Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54282S2

Date of Document: 2002-02-27

گزارش خبري چالشها و چشم اندازهاي فراروي مديريت شهري تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: محمد حسن ملك مدني روز دوشنبه بطور رسمي از سوي شوراي اسلامي شهر تهران براي پذيرش مسئوليت شهرداري تهران انتخاب شد. شهر تهران در حال حاضر از مشكلات بي شماري در زمينه هاي مختلف شهري، انساني و اجتماعي رنج مي برد كه ناشي از فقدان سياستگذاري جامع و كارا در زمينه مديريت شهري در گذشته و بي توجهي به زيرساخت هاي ضروري براي يك شهر چند ميليون نفري است. آلودگي روزافزون هواي شهر كه منجر به افزايش حملات قلبي و ناراحتي تنفسي شهروندان تهراني شده است، ترافيك سنگين كه سالانه ميلياردها ساعت وقت مردم تهران را به هدر مي دهد، نبود سيستم حمل و نقل مناسب شهري براي جابجايي سفرهاي روزانه چند ميليوني، بروز مشكلات فرهنگي به دليل هجوم جويندگان كار از ديگر شهرها و مشكلاتي كه با خود به ارمغان مي آورند از جمله مسائلي هستند كه شهردار منتخب شوراي اسلامي شهر تهران با حمايت شورا بايد بتواند براي آنها راهكارهاي عملي بيابد. همچنين مشكل حاشيه نشيني و ظهور شهركهايي در اطراف تهران كه با كمترين امكانات بهداشتي و رفاهي سر برآورده اند مي تواند به عنوان هسته هاي اصلي بحران اجتماعي در آينده بروز كند، روند ناموزون و نامتناسب ساخت و ساز شهري بخصوص عدم رعايت مسائل ايمني و ضوابط شهرسازي در اين ساختمانها، عدم پيش بيني سرويس هاي بهداشتي عمومي در شهر، كمبود فضاي سبز، و دهها مشكل ديگر از چالش هاي فراروي شهردار جديد تهران است كه بايد با تدبير و هماهنگي با شوراي شهر و ديگر دستگاههاي دست اندركار و تصميم گير در امور شهر تهران، نسبت به رفع آنها اقدام كند. وجود تعدادي زيادي شركت كه در كارايي آنها ابراز ترديد شده است به نحوي كه علاوه بر بلعيدن منابع عظيمي از درآمد شهر تهران در برخي موارد حتي خود را بي نياز از حسابرسي و حتي پاسخگويي به شوراي اسلامي شهر تهران مي دانند، از ديگر چالشهاي فراروي شهردار تهران است كه بايد ضمن بررسي عملكرد مالي اين موسسات و تجديدنظر در اساسنامه برخي از آنها در راستاي انجام خدمات نوين شهري ساماندهي شوند. شهردار جديد تهران بايد ترديد در خصوص رانت خواري كساني كه با سوءاستفاده از بازار آشفته ساخت و ساز شهري، فرصتهاي موجود در شهرداري ها و خلا قانوني توانسته اند به ثروتهاي كلان دست يابند، را برطرف كند و سالم سازي روند انجام امور اداري و مالي را جايگزين آن كند. از آنجايي كه منابع مالي تامين كننده هزينه هاي كلان شهر تهران براساس درآمد تك پايه اي تراكم فروشي و ساخت و ساز بنا شده است و 90 درصد هزينه هاي جاري و عمراني از اين طريق بدست مي آيد، ضرورت بازنگري در نحوه وصول درآمدها و جايگزين كردن عوارض مناسب و متناسب با بهره مندي شهروندان از خدمات شهري از ديگر اقداماتي است كه شهردار جديد بايد با همكاري شوراي شهر در اصلاح و ساماندهي دخل و خرج شهرداري تهران بكوشد. گذراندن مصوبات مربوط به سالم سازي راههاي تحصيل منابع مالي از سوي شوراي شهر و اجراي آنها از سوي شهرداري مي تواند به متعادل شدن هزينه ها و خدمات ارائه شده به مردم براساس متوسط وضعيت درآمد آنان بيانجامد. از ديگر مشكلات شهر تهران كه شهردار جديد بايد با بهره مندي از تجربه موفق خود در اصفهان و استفاده از كارشناسان مجرب نسبت به آن اهتمام كند، معضل طولاني شدن زمان اجراي طرحهاي عمراني در شهر تهران است به طوري كه اين مشكل ضمن اتلاف سرمايه هاي كلان باعث افزايش هزينه طرحها تا پنج برابر پيش بيني اوليه نيز شده است. پيگيري مطالبات حقوقي مربوط به دعاوي شهرداري تهران در خصوص كساني كه با شگردهاي مختلف از پرداخت حقوق قانوني شهرداري و شهروندان فرار مي كنند، مي تواند بخشي از حقوق عمومي را كه از سوي رانت خواران شهري به يغما رفته است، تاديه كند. شهرداري تهران حدود هفت هزار ميليارد ريال بدهي دارد كه چهار هزار و 300 ميليارد ريال آن مربوط به بخش خصوصي است و شهردار جديد تهران بايد براي جلوگيري از افزايش اينگونه بدهي ها كه مي تواند در نهايت شهرداري را به ورشكستگي بكشاند، اقدام كند، بخصوص آن كه بخشي از اين بدهي مربوط به بانكها همراه با بهره هاي كلان بانكي است. در اين خصوص مي توان از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران درباره فروش املاك مازاد بر نياز شهرداري تهران و پرداخت بدهي مردم نيز بهره برد، امري كه در سالهاي اخير كمتر به آن توجه شده است. نداشتن طرح جامع و تفصيلي براي شهر تهران از ديگر مشكلات فراروي شهر تهران است. كلان شهري چون تهران، نيازمند برنامه ريزي گسترده، دقيق و بلندمدت براي ارائه خدمات به شهروندان است و نداشتن طرح جامع ضمن مختل كردن هرگونه فرصت هاي توسعه شهري، زمينه ناكارآمدي هر چه بيشتر دستگاههاي خدمات شهري را در برابر نيازمنديهاي شهري در قرن بيست ويكم فراهم مي كند. همچنين، ساختار فرسوده قوانين در شهرداري تهران كه براي ارائه خدمات محدود شهري در دهه هاي گذشته و با جمعيت چند صد هزار نفري تدوين شده است نمي تواند پاسخگوي نيازهاي شهر چند ميليوني با تنوع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بسيار باشد. قوانين ناكارا نه تنها مديريت شهري را از نيازسنجي هاي دقيق و روزآمد باز مي دارد، بلكه مانع از هرگونه حركت نو و خلاقيت گرايانه در شهرداري براي تامين نيازهاي روزافزون شهروندان مي شود. همچنين برخي از مديران شهرداري تهران با اذعان به ناكارآمدي دستگاههاي مسئول در شهرداري براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون شهر تهران، عمده مشكلات را نبود قوانين مي دانند كه پاسخگوي نيازهاي كنوني يك شهر در حال توسعه و هشت ميليوني نيست. شهردار تهران به عنوان متولي مركز سياسي اقتصادي كشور كه از امتياز حضور در هيات دولت بهره مند است، بايد حقوق شهرداري تهران را از دستگاههاي عريض و طويل دولتي مستقر در اين شهر كه بدون پرداخت كمترين وجهي از خدمات ويژه شهري استفاده مي كنند، اعاده كند. ميزان بدهي شركتها و سازمانهاي دولتي به شهرداري تهران به بيش از 163 ميليارد تومان رسيده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در اين خصوص وعده هايي به شوراي اسلامي شهر تهران داده بود اما در بودجه سال 1381 پرداخت اين ديون لحاظ نشده است. از ديگر چالشهاي فراروي شهردار تهران وجود دستگاههاي متعدد تصميم گير در حوزه خدمات شهري است كه به طور موازي و در رقابتي ناهماهنگ با شهرداري تهران براي امور شهر تعيين تكليف مي كنند و شهردار منتخب بايد با حمايت شوراي اسلامي شهر تهران رايزني هايي را با مقامات مسئول در وزارتخانه ها براي هماهنگي در تصميم گيري هاي دستگاههاي مربوط با روند امور در شهرداري تهران انجام دهد. از سوي ديگر روند مشاركت مردم محلات مختلف براي تصميم گيري در خصوص مشكلات خاص محله خود كه در قالب طرح شوراياري از دو سال پيش از سوي شوراي اسلامي شهر تهران آغاز شده است مي تواند به حضور فعالتر و عيني تر مردم در صحنه مديريت شهري و شناسايي معضلات متنوع محلي و يافتن راهكارهاي عملي كمك كند. از آنجائيكه براساس قانون مهمترين وظيفه شوراي اسلامي شهر بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در تمام زمينه ها براي برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول است، تعامل شوراي شهر با شهرداري تهران به عنوان دستگاه مجري در ارائه خدمات مناسب به شهروندان زمينه توسعه بيش از پيش شهر را فراهم مي كند. تلفيق و نزديكي بيشتر كانونهاي كارشناسي و مطالعاتي شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران مي تواند به وحدت نظر در تصميم گيري در خصوص لوايح و طرحهاي شهري و تسهيل و تسريع در انجام امور بخصوص توجيه طرحهاي عمراني كمك كند. شهر تهران از سويي با جمعيت روزافزون و تركيبهاي گوناگون جمعيتي و از طرف ديگر با قرار گرفتن مراكز تصميم گيري سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور در آن، از پيچيدگي ها و حساسيت هاي خاصي در زمينه تصميم سازي و مديريت شهري برخوردار است كه شناخت دقيق تر و جامع تر مشكلات و راهكارها را بيش از پيش ضروري مي سازد. شهردار تهران كه مورد حمايت كامل اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران براي اداره اين شهر است بايد به گونه اي به ساماندهي سازوكارهاي شهري بپردازد كه در پايان يك دوره مديريتي بتواند كارنامه اي قابل قبول از همكاري متقابل شهرداري و شوراي شهر در روند مردم سالاري ارائه كند.