Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54274S2

Date of Document: 2002-02-27

نقد نظريه تفسيري شوراي نگهبان درباره مصونيت نمايندگان فحواي نظريه تفسيري شوراي نگهبان درخصوص مفاد اصل 86 قانون اساسي حكايت از اين دارد كه آزادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با راي دادن و اظهار نظر درجهت ايفاي وظايف نمايندگي هيچگاه نبايد با عناوين مجرمانه تلاقي حاصل نمايد و به جهت برخورداري همه ملت ايران از حقوق علي الاصول مساوي نمي توان براي هيچ كس مصونيتي در قبال ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه قائل گشت. با توجه به اينكه هدف و مقصود از تفسير قانون همانا ابهام زدايي از مفاهيم موردنظر قانونگذار مي باشد به نظر مي رسد مفاد نظريه تفسيري شوراي نگهبان خود آفريننده ابهامات شكلي و ماهوي ذيل الذكر بوده كه تبيين و تامل در آنها ضروري به نظر مي رسد: الف: ابهامات شكلي - 1 قاعده اعمال الكلام اولي من اهماله; چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني بر اطلاق عدم مصونيت قضايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرون به واقع قلمداد گردد آنگاه عبارت مندرج در قسمت پاياني اصل 86 قانون اساسي كه تصريح به منع تعقيبيا توقيف نمايندگان دارد عبارتي گزاف، بيهوده و زائد خواهد بود. در صورتي كه قانون گذار هيچگاه عبارتي گزاف تصويب نمي كند. - 2 قاعده منع اجتهاد در مقابل نص; با توجه به اينكه قانونگذار اساسي به منع تعقيب وتوقيف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ايفاي وظايف نمايندگي مردم تصريح واذعان نموده است، لذا انكار كليت اين مصونيت در واقع اجتهاد در مقابل نص بوده كه خلاف قاعده مي باشد. ب: ابهامات ماهوي - 1 شوراي نگهبان حسب وظيفه اي كه به موجب قانون اساسي و قوانين عادي برعهده دارد نسبت به تاييد و يا عدم تاييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر و اعمال يد نموده و در اين راستا اتهاماتي نظير عدم التزام عملي به اسلام، اعتيادبه مواد سوء مخدر، شهرت و... به افراد منتسبمي گردد. حال چنانچه افراد مذكوراز اين جهت درمحاكم دادگستري طرح شكايت نموده و از اتهامات وارده برائت حاصل نمايند آيا اعضاي محترم شوراي نگهبان نيز دراين خصوص به دليل افترا و... قابل تعقيب و توقيف؟ مي باشند - 2 مدعي العموم حسب وظيفه قانوني خويش و درمواقع مختلف و متعدد اتهاماتي را به افراد منتسبمي نمايد كه در محكمه از عهده اثبات آن برنمي آيد. اگرچنين متهمي عليه مدعي العموم طرح شكايت نمايد آيا باز هم همگان در برابر قانون برابرند و مدعي العموم نيز در اين مواقع مستوجب تعقيب وكيفر؟ است با توجه به جميع موارد پيش گفته به نظر مي رسد پاره اي از عناوين مجرمانه جنبه نسبي داشته و حسب مورد با لحاظ وظايف مربوطبه شغل اشخاص، وصف مجرمانه از آنها سلب مي شود و بالتبع مرتكب نيز درچنين حالتي از تعقيب و توقيف مصون خواهد بود. جمال خندان كوچكي - وكيل پايه يك دادگستري