Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54274S1

Date of Document: 2002-02-27

غلامعلي رياحي وكيل دادگستري: سلب آزادي بالاترين تجاوزبه حقوق افراد ملت است بوروكراتيزه شدن آفت بزرگي است كه چون بختك، تمامي شعارهاي زيبا و آرمان گرايانه را در عمل نقش بر آب مي كند و تقويت نهادها و فعاليت هاي غيردولتي و حزبي تاثيرگذار بر عملكرد دولت و مجلس، تنها راه خروج ازبن بست فعلي است سلب آزادي بالاترين تجاوز به حقوق افراد ملت است و به همين علت، قانونگذار، با تاكيد و وسواس خاص، موارد نقض اصل سي و دوم قانون اساسي را معين كرده است. غلامعلي رياحي، وكيل دادگستري در گفت وگوبا خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب گفت: اصل سي ودوم قانون اساسي چند شرط دارد، اول اينكه حكم بازداشت بايد براساس قانون باشد يعني وقتي كه دلايل ارتكاب جرم به قدر ايجاد قناعت قضايي وجود داشته باشد; دوم اينكه در صورت بازداشت، اتهام و دلايل آن بايد فورا به فرد دستگير شده تفهيم شود وديگر اينكه پرونده حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به نظر قاضي برسد. وي افزود: قانونگذار به اصل آزادي مردم به حدي عنايت داشته كه در پايان همين اصل مقرر داشته ماموراني كه از اين اصل سوء استفاده نمايند مجازات مي شوند. وي تصريح كرد: در آيين دادرسي كيفري مدت بازداشت موقت كه به عنوان سنگين ترين نوع تامين و قرار قضايي محسوب مي شود يك ماه تعيين شده است و چنانچه مرجع انتظامي يا قاضي برخلاف اين اصل، آزادي افراد ملت را سلب كنند به عنوان بازداشت غيرقانوني به انفصال از خدمت و مجازات زندان محكوم مي شوند. رياحي خاطر نشان ساخت: البته اين عبارت درقانون آمده است و معلوم نيست كه در تمامي موارد ناقض اين اصل لزوماچنين مجازات هايي اعمال شده باشد. اين وكيل دادگستري افزود: در حال حاضر دستگاههاي نظارتي نظير دادگاههاي به انتظامي قضات، دلايل مختلف، كارآمدي لازم در اين زمينه را ندارند و چاره كوتاه مدت كار، تغيير ساختار قانوني و تشكيلاتي اين گونه مراجع نظارتي است. وي تصريح كرد: مجلسيان و دولتيان به تدريج، به وظايف كارمندي روي مي آورندتا دوره مسئوليتشان سپري شود; بدون اينكه بر خلاف وعده هاي انتخاباتي يا ابتداي انتصاب، كاري در زمينه مصون سازي ملت و جامعه از تجاوزات گوناگون دولتي و غيردولتي انجام دهند. وي اصول مربوط به حقوق ملت را داراي عبارات وكلمات كلي قابل تعبير و تفسيرمختلف دانست و افزود: حاكميت كه در موضع مسلطقرار دارد مي تواند قرائت و تفسير خود از اين اصول كلي را مورد عمل قرار دهد وبدين ترتيب حقوق ملت را رعايت نكند. رياحي گفت: وظيفه اصلي نمايندگان مجلس و دولت برخاسته از اراده ملت، اين است كه طرحها ولوايح ضروري براي پياده كردن اصول كلي قانون اساسي را كه بسيار عالي تنظيم شده تهيه و به تصويببرسانند. وي با اظهار تاسف از آنچه كه آن را بوروكراتيزه شدن مجلس ودولت مي ناميد افزود: اين دو نهاد، مانند آدمهاي آهني كه به خالقان و سازندگان خود لطمه وارد مي كنند در روابط ومناسبات بوروكراتيك اسير مي شوند و بيماري مزمن روزمره گي دامن آنهارا گرفته و رها نمي كند. وي تاكيد كرد: بوروكراتيزه شدن آفت بزرگي است كه چون بختك، تمامي شعارهاي زيبا وآرمانگرايانه را در عمل نقش برآب مي كند و تقويت نهادها و فعاليت هاي غيردولتي و حزبي تاثيرگذار برعملكرد دولت و مجلس، تنها راه خروج از بن بست فعلي است. اين حقوقدان تصريح كرد: مردم حق دارند اركان دولت و حكومت را تا عالي ترين سطح بازخواست كنند ومسئولان مكلف به پاسخگويي هستند; در عمل اين هدف عالي تا زمينه يابي براي تحقق عيني فاصله بسيار دارد و بسياري از مسئولان و متصديان زير مجموعه حاكميت تصور مي كنند ولي نعمت مردم هستند نه بالعكس وي افزود: هر اندازه اين نوع روابط ناسالم فراگيرتر باشد فاصله بين دولت و ملت عميق تر مي شود و دولت ها وكارگزاران و اركان آن در بدنه اجتماعي، شاهد ريزش شديد حمايت و محبوبيت مي شوند. وي در ادامه گفت: در اصل بيست ودوم قانون اساسي، حياتي ترين حقوق انساني، يعني حيثيت،، جان مال ومسكن مورد صيانت قرار گرفته است و اين اصل در واقع مردم را در مقابل تعديات دولت وحكومت مصون مي كند. رياحي افزود: جز در موارد استثنايي يعني تا زماني كه شخصي حريم قانون را نشكسته و مرتكب جرم يا عمل خلاف هنجارهاي اجتماعي نشده اجازه تعرض به حوزه هاي زندگي شخصي داده نشده است، آنهم به موجبقانون و بعد از ثبوت در دادگاه صلاحيتدار. وي يادآور شد: اصل بيست ودوم قانون اساسي با اين ديدگاه تدوين شده كه مردم (ملت )ولي نعمت دولت و حكومت و صاحب اصلي تمامي حقوق مادي و معنوي و اختيارات و اعتبارات اجتماعي از جمله همه مقامات و مناصب دولتي و حكومتي هستند، بنابراين اركان دولت و حكومت، نه تنها ربالنوع و اربابمردم نيستند بلكه تماماخدمتگزار ومحصول اراده و خواست مردم هستند. رياحي در مورد اصل بيست و سوم قانون اساسي گفت: به موجب اين اصل، داشتن هر نوع عقيده آزاد است و هيچ كس به صرف داشتن عقيده اي هر چند عليه دولت وحكومت قابل تعقيب و مواخذه نيست ولي در عمل، شاهدنقض اين اصل مترقي بوده ايم. وي در توضيح اين مطلب خاطر نشان كرد: براي مثال در دواير گزينش و برخي بازجويي ها مواردي عنوان شده و مي شود كه كنكاش و تجسس پيرامون آنها قانونا مجاز نيست. وي تاكيد كرد: تصويب قوانين دقيق و اصلاح ساختارهاي مورد عمل دستگاههاي قضايي وانتظامي و گزينش ها ونظارت بر كارهاي اجرايي آنها و برخورد بي اغماض با متخلفان تنها راه ممكن براي حل اين مشكل است. اين وكيل دادگستري پيرامون اصل بيست و ششم قانون اساسي نيز گفت: در مورداينكه چه مرجع و مقامي مسئوليت اصلي نظارت بر عملكرداحزاب، گروه هاو جمعيت هاي سياسي را دارد حداقل بين مسئولان وزارت كشور ودادگاه انقلاب ودادگستري استان تهران وحدت نظر وجود ندارد. وي افزود: با وجود اين كه مسئوليت مزبور مطابق قانون احزاببه عهده وزارت كشور و زيرمجموعه هاي آن گذاشته شده ولي در گذشته نه چندان دور شاهد آن بوده ايم كه فعاليت حزب يا گروهي از نظر وزارت كشور و كميسيون مربوطه بلامانع بوده ولي مراجع قضايي گاهي تا غيرقانوني اعلام كردن اين تشكلها و جلوگيري از فعاليت آنها اعلام نظر كرده اند. وي تاكيدكرد: صدور مجوز يا تعطيلي فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي اصولابه عهده دستگاه اجرايي است البته در صورتي كه يك تشكل سياسي با شكستن حريم قانون از محدوده فعاليت مجاز خارج شود، ضمن اقدام اجرايي در زمينه لغو مجوز موارد فعاليت، نقض بايد از طرف دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد. اين حقوقدان افزود: اين به آن معنا نيست كه مرجع قضايي در اين زمينه اختياردارمطلق باشد و راساو بدون در نظر گرفتن مكانيزم هاي اجرايي مشمول در اين زمينه نظير وزارت كشور و اطلاعات در زمينه سرنوشت يك تشكل سياسي تصميم گيري نهايي كند. وي گفت: 26 اصل به صورت بسيار كلي خطوطي را براي فعاليت هاي سياسي معين كرده و وجود كلماتي استقلال نظير، آزادي وحدت، ملي موازين، اسلامي و اساس جمهوري راه را براي تعبيرهاي سليقه اي و گروهي باز گذاشته و مادام كه اين مفاهيم كلي به نحو مشخص و قابل اندازه گيري و شفاف با قوانين عادي تعريف نشود مشكل همچنان باقي است. وي تصريح كرد: در وضعيت فعلي كه تعارض ديدگاه هاي اجرايي و قضايي در خصوص نحوه تعامل با فعاليت ها و فعالان سياسي به حل قطعي و نهايي نرسيده اين مشكلات ادامه خواهد داشت. وي در توضيح اين مطلب گفت: براي مثال، وزارت اطلاعات به عنوان مسئول اصلي تشخيص مخاطرات ضد امنيتي اعلام كرد كه گروه ملي - مذهبي برانداز نيست ولي دادگاه انقلاب آنها را برانداز تشخيص داد. وي خاطر نشان كرد: 26 اصل قانون اساسي گرانيگاه اصلي برخورد حاكميت سياسي با فعالان سياسي است و كلي بودن اين اصل، نظارت بر نحوه اجرا و موارد نقض آن از سوي حاكميت را مشكل مي كند وي افزود: فعاليت هاي حزبي قابل تعريف در معيارهاي جهاني، در ايران سابقه طولاني ندارد ومواردنقض اصول و ضوابط حاكم بر اين نوع فعاليت ها هر اندازه از جانب حاكميت كمتر باشد به همان اندازه نمره قبولي حكومت در تحمل مخالفان سياسي بيشتر است و آزادي فعاليت كم هزينه يا بي هزينه سياسي تشكلها يا افراد مخالف سياسي در چهارچوب قانون، نماد عالي دموكراتيك بودن حاكميت است. وي با اظهار تاسف از محدوديت هاي غيرمنطقي براي حضور فعال اجتماعي زنان، اين محدوديت ها را ناشي از ديدگاه هاي مغاير با قانون اساسي دانست. اين وكيل دادگستري پيرامون اصل بيست و چهارم قانون اساسي نيزگفت: عبارت مباني اسلام جاي برداشت هاي سليقه اي را باز مي گذارد و مخصوصا گروهي تمايل دارند هرگونه تعريف و تعيين حدود در اين زمينه در اختيار انحصاري آنها باشد. وي افزود: در اينكه توحيد، نبوت و معاد به عنوان محوري ترين اصول دين اسلام و مذهب شيعه از مباني اسلام هستند ترديدي نيست ولي تسري اين عبارت به نظر فقها، از ديدگاه حقوقي هيچ گونه توجيهي ندارد، به ويژه اينكه خصوصا فقها در طول عمر هزار ساله فقه اختلاف نظرهاي عميقي با يكديگر داشته اند وي خاطرنشان كرد: از حقوق عمومي كه در اصل 24 از آن به عنوان يكي از دو خط آزادي مطبوعات ياد شده تعريفي نشده است ولي حوزه و حريم آن را مناسبات متقابل انسانها تشكيل مي دهد كه در صورت تجاوز مورد شكايت شخصي قرار مي گيرد و در عرف جامعه شناخته شده است. وي گفت: قانونگذار در جهت حفظ حريم زندگي خصوصي افراد ملت هر گونه بازبيني و ضبط نامه ها و مكالمات تلفني را ممنوع كرده ولي چون ممكن است از طريق مكاتبات و مكالمات تلفني جرائمي نظير قاچاق مواد مخدر يا عمليات خشونت آميز و ترور در موارد استثنايي كه مربوط به امنيت عمومي است سازماندهي شود يا هنگامي كه متضرر از جرم شكايتي مطرح كرده باشد قانون مجازات اسلامي اجازه داده كه به حكم قاضي، مكالمات تلفني و كلا ارتباطات افراد تحت اتهام، موقتا كنترل شود ولي چون اين اجازه و اختيار باحقوق افراد ملت تماس دارددر استفاده از آن حداكثر دقت و امانت بايد رعايت شود. اين حقوقدان اصل سي ام قانون اساسي را از اصول آرماني دانسته و افزود: به موجب اين اصل، تحصيلات ابتدايي تا پايان مقطع متوسطه مجاني است. با وجود اين اصل به علت كمبودهاي مالي و اعتباري هر سال به انحاي مختلف از دانش آموزان، وجوهي در بسياري از مراكز تحصيلي گرفته مي شود، البته درحالت فعلي اگر اين وجوه و كمك هاي مردمي نباشد امر آموزش و پرورش دچار اختلال كلي مي شود. وي گفت: براي كاستن از فشار بودجه بر دولت بايد تحصيلات ابتدايي و متوسطه به بخش خصوصي واگذار شود و دولت، تنها كار نظارت بر كيفيت و رعايت استانداردهاي آموزشي و علمي را به عنوان وظيفه اصلي انجام دهد ودر جاهايي كه بخش خصوصي قادر يا حاضر به تصدي اين فعاليت نيست راسا كار آموزش و پرورش را تصدي نمايد.