Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54271S5

Date of Document: 2002-02-27

نگاه متفاوت نمايندگان به ضعف ها وقوت هاي بودجه 81 مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه بودجه سال 81 - قسمت سوم خليل آقايي كهليك بلاغي (موافق ) موارد مهم و نكات مثبت بودجه سال 81 عبارتند از: -كاهش 1 سقف تسهيلات تكليفي بيش از 10 درصد و كاهش سهم بخش دولتي از 30 درصد به 25 درصد و در مقابل افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني. - 2 عدم استقراض از بانك مركزي و پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي و آستان قدس رضوي با اعتباري برابر با 500 ميليارد ريال و پرداخت بخشي از سود و كارمزد وام هاي پرداختي توسط بانك هاي عامل برابر با 500 ميليارد ريال. - 3 اختصاص مبلغ 4 هزار و 500 ميليارد ريال تحت عنوان وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري و اشتغالزا، توليدي، خدماتي، فرهنگي، هنري و آموزش بخش خصوصي و تعاوني 2 ميليارد دلار بند ل تبصره 21 براي تامين اعتبار موردنياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ميليارد 3 دلار بند ز تبصره 21 براي اجراي ماده 85 قانون برنامه سوم 7 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي. -ارائه 4 تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي درخصوص بهينه سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه جهت برقي كردن موتورپمپ خود اقدام مي نمايند. -افزايش 5 ارائه تسهيلات به اعضاي محترم خانواده شهدا آزادگان، مفقودان و جانبازان. -پيش بيني 6 وصول 15 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي، حاكي ازتصميم جدي دولت در كاهش حجم تصدي گري و بيرون رفتن از اقتصاد دولتي است. اميد است اقدام جدي در اين راستا علاوه بر تحقق درآمدهاي دولت موجب رونق بخش خصوصي نيز گردد. - 7 جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق اعطاي يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز با اعتباري بالغ بر 23 هزار ميليارد ريال. - 8 براساس تكليف تبصره 29 قانون بودجه سال 80 يكسان سازي نرخ ارز در بودجه سال 81 پيش بيني و ارائه شده است. - 9 بازخريد كاركنان مازاد و ارتقاي كيفي نيروي انساني بخش دولتي و افزايش كارآيي دستگاه دولتي از طريق مديريت و تامين زندگي كاركنان با پيش بيني افزايش مزاياي كاركنان بااعتباري بالغ بر 3650 ميليارد ريال و تامين ميليارد 1500 ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 كه جاي تشكر از كميسيون به دليل گنجاندن آن و توجه به نياز كاركنان دولت داشته است. - 10 شفافيت كسري بودجه; در اين بودجه كسري واقعي و ميزان بدهي دولت به اقتصاد ملي به روشني و سادگي مشخص است و مي توان بر اين اساس تدابيري براي كارآمد كردن و از بين بردن كسري بودجه يا اصلاح آن به عمل آورد. دولت /براي 2 درصد 47 هزينه هاي خود درآمد ندارد و بايد از طريق فروش ثروت هاي اين كشور كه مربوط به نسل آينده است تامين وهزينه كند. حساسيت مجلس براي كاهش كسري بودجه از طريق كاهش هزينه هاي غيرضروري بايد به خوبي و روشني نشان داده شود. به زبان ديگر آنچه كه در بودجه سال 81 از ثروت و دارايي سرمايه اي برداشت مي شود تنها نيمي از آن به اقتصاد ملي باز مي گردد و نيمي از آن صرف هزينه هاي مصرفي مي گردد. - 850 11 رديف در قانون بودجه سال 80 به 516 رديف تبديل شده است و كاهش حدود 340 رديف قطعا باعث تسريع در مبادله موافقتنامه و سرعت در انجام كار خواهد شد. - 12 افزايش 80 درصد اعتبار در بخش كشاورزي و ايجاد فصل جديد منابع طبيعي و همچنين ايجاد رديف جديد براي تقويت تشكل هاي توليدي كشاورزي. - 13 توجه دولت به سرمايه گذاري در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و صندوق تعاون به منظور اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده و اشتغالزا و افراد واجد شرايط و واحدهاي توليدي و خدماتي. - 14 افزايش اعتبار صندوق ضمانت صادرات و امكان ايجاد جهش جدي در امر صادرات غيرنفتي از 130 ميليارد ريال سال 80 به 500 ميليارد ريال در سال. 1381 - 15 اعتباراتي كه ماهيت جاري و هزينه اي داشته ولي درقالب عمراني مي آمده است، اصلاح شده و شفافيت لازم در اعتبارات از نظر هزينه اي و تملك دارايي ها صورت گرفته است و همچنين اجازه داده شده است 3 درصد اعتبار هزينه اي به استثناي اعتبارات و هزينه آموزش و پرورش جهت خريد تجهيزات اداري كه سرمايه اي است تخصيص داده شود. - 16 بندهاي الحاقي به تبصره 19 توسط كميسيون تلفيق به ويژه بندهاي مربوط به حمايت از توليد داخلي و مبارزه با قاچاق و تكليف دولت براي اصلاح مقررات مربوطه و همچنين مجوز ورود كليه ماشين آلات توليدي و قطعات يدكي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني كه توانايي ساخت آن در داخل وجود ندارد. - 17 كمك بلاعوض 70 درصد از هزينه هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به منظور افزايش راندمان آبياري و صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي كه قطعا موجب افزايش توليد در واحد سطح خواهد شد. رجب رحمني (مخالف ) شاخص هاي كلان: براساس لايحه دولت، بودجه كل كشور براي سال 1381 با اصلاحاتي كه در كميسيون تلفيق انجام شد693 هزار و 525 ميليارد و 372 ميليون و 342 هزار ريال تعيين گرديد. مقايسه اي كه نسبت به سال گذشته است بيش از 44 درصد افزايش /4 5 است درصد هم كميسيون تلفيق افزايش را انجام داده است مجموعا چيزي حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته (سال ) 80 اينجا اختلاف وجود دارد. بودجه شركت ها نيز با درصد 45 افزايش در اين لايحه ديده شده نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1369 /5 5حدود الي 6 درصد از سوي سازمان مديريت اعلام شده. رشد اقتصادي در /4 5سال جاري درصد برآورد گرديده ولي براي سال آينده با فرض عدم تغيير ارزش افزوده نفت نسبت به سال /5 6قبل درصد و با فرض تغيير آن به ميزان 4 درصد در /5 9حد درصد پيش بيني شده است. رشد نقدينگي در سال /29 5گذشته درصد اعلام شد ولي گزارشي براي امسال و سال آينده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام نشده است. جالب توجه اين كه رابطه بين رشد نقدينگي و نرخ تورم از سوي اين سازمان و بانك مركزي /0 9حدود درصد اعلام مي گردد. آنچه مسلم است امسال رشد نقدينگي در حد 30 درصد است و براي سال آينده در حد بسيار خوش بينانه هم در حد 35 الي 40 درصد رشد خواهد داشت و براساس رابطه يادشده نرخ تورم حدود 35 تا 36 درصد پيش بيني مي گردد. به طور مسلم نرخ اعلام شده غيرواقعي است. با افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مردم، ركود شدت خواهد يافت و بيكاري تشديد خواهد شد. به طوري كه در دوره هاي قبل نرخ بيكاري حدود 9 درصد اعلام مي گرديد درحال حاضر با 18 ميليون عرضه نيروي كار و حدود 15 ميليون شاغل به كار حدود 3 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه بر اين اساس نرخ بيكاري حدود 16 درصد پيش بيني مي شود. در نه ماهه سال جاري با دريافت 34 هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي در /83 5حد درصد تحقق يافته است و افزايش اين رقم در سال آينده تا حد اعلام شده محل تامل است. ماليات شركت هاي دولتي امسال نزديك به 7 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است كه هزار ميليارد ريال مربوط به سال 79 و 6 هزار ميليارد ريال آن به معوقه ها مربوط اين مي گردد وضعيت حاكي از نوعي بيماري ساختاري است. معلوم است سال هاي قبل، نپرداخته اند و اين قدر جمع شده است و حال چگونه دولت خواهد توانست در سال آينده به اين رقم تعيين شده دست؟ يابد از سوي ديگر در 9 ماهه سال جاري /49 5حدود درصد از رقم مربوط به ساير درآمدها تحقق نيافته است و به علاوه باتوجه به وضعيت بازار نفت، تحقق ارقام تعيين شده براي نفت نيز چندان قطعي نيست. آثار تك نرخي ساختن قيمت دلار: تك نرخي ساختن قيمت دلار در اين لايحه به اين معني است كه با وارد /14 8شدن ميليارد دلار ارز به خزانه، اين رقم از طرف بانك مركزي ضربدر 770 تومان خواهد گرديد و به اين ترتيب حجم زيادي پول وارد اقتصاد مي گردد و حجم نقدينگي بالا رفته و تورم را دامن مي زند. تجربه پارسال نشان داد كه اقتصاد ايران با اين رقمي كه براي ارز تعيين شده قادر به كار نيست. پارسال بانك مركزي بانك ها را موظف ساخت /2 5كه ميليارد دلار ارز بخرند و طبق يك خبر موثق 3 ميليارد دلار نيز خود بانك مركزي خريد. معني اين اقدام آن است كه ريال وارد بازار مي شود، اما خود ارز وارد بازار و اقتصاد نمي شود. نرخ عامل ارز بالاست و كمتر تخصيص مي يابد و در نتيجه اقتصاد نمي تواند به خوبي بچرخد. درست است كه درحالت طبيعي وقتي تورم بالا باشد، علي القاعده بايد به رونق توليد بينجامد، اما در اقتصاد ما تقاضاي ارز بالا مي رود، اين به همان مقدار عرضه نمي گردد، لذا پول جمع نمي شود و رسوب مي كند كه اثر تورمي آن شديدتر در است اقتصاد نفتي ما دولت طبق قانون از يك طرف ارز را به بانك مركزي مي دهد و معادل آن ريال ايجاد مي شود. از طرف ديگر پول از طريق بخش خصوصي به سمت بانك مركزي گسيل شده و ارز خريداري مي شود. ميان اين دو اقدام فاصله وجود دارد و همين فاصله تورم زاست. تورمي كه به ركود مي انجامد، به عبارت ديگر چنانچه از يك طرف با تبديل ارز، پول بيايد و از طرفي ديگر ارز خريداري نشود، اين پول ها در اقتصاد رسوب مي كند و اثر تورمي بالايي خواهد داشت. تورم نيز درآمد افراد را مستقيما به نفع طبقه اغنيا تغيير مي دهد و پول ميان ثروتمندان به گردش درمي آيد و در اثر آن تقاضاي كالاهاي لوكس و واردات اين كالاها افزايش مي يابد. اصل در قضيه تك نرخي ساختن ارز كه تبليغ مي شود حل مشكل بودجه است و دولت براساس نيازهاي خود نرخ ارز را تعيين مي كند. جالب اين كه ادعا مي كنند نرخ ارز از طريق بازار تعيين مي شود و براي جا انداختن مطلب آن را قدري پايين هم مي آورند و درحال حاضر چنين چيزي صحت ندارد. نرخ موثر ارز از 535 تومان به 770 تومان افزايش خواهد يافت كه خلاف اين مدعاست. اما پيشنهاد; پيشنهاد مشخص در اين زمينه آن است كه براي از بين بردن آثار تورمي اين سياست جديد، بانك مركزي موظف گردد كه ارز را در بازار بورس عرضه كند و حق فروش آن را به سيستم بانكي نداشته باشد. علاوه بر اين از خروج ارز به خارج از كشور و فروش آن در كشورهاي همجوار جلوگيري نمايد. بر اين اساس بانك مركزي آن مقدار از ارز را كه وارد خزانه مي شود مي تواند به ريال تبديل نمايد كه بتواند بفروشد. در اين حالت بانك مركزي براي تامين ريالي بودجه مجبور مي شود كه ارز را براساس تقاضاي موثر داخلي بفروشد و نرخ آن را پايين بياورد كه داراي آثار مثبت و پايدار بر روي اقتصاد است. بديهي است در اين حالت كسري بودجه اضافه خواهد شد، اما به جهت ايجاد آثار مثبتي كه در اقتصاد خواهد داشت، ارزش آن را دارد كه به اين اقدام دست زده شود. درحالي كه سياست اعلام شده بيش از همه وضعيت اقتصاد را بحراني تر خواهد ساخت و تورم را در حد زيادي بالا خواهد برد. چند مطلب ديگر هم هست، يكي اينكه در لايحه بودجه هزينه هاي سرسام آوري افزايش يافته، بودجه جاري اضافه در شده، صورتي كه براساس قانون برنامه سوم توسعه قرار بودكه از تصدي گري دولت كم بشود. اين وجود افزايش هزينه بيانگر اين است كه دولت محترم به آن اصلاح ساختاري كه در برنامه پنج ساله سوم اعلام شده بود عمل نكرده است. علي رغم اين كه كميسيون محترم تلفيق خيلي از پيشنهادات نمايندگان محترم را درباره طرح هاي اساسي رد كرده كه خيلي از آنها ملي بوده اند وماهيت كشوري داشته اند، نظير ورودي و خروجي تاكستان كه تا حالا بيش از 464 نفر در آنجا از بين رفته اند، كميسيون عمران هم اين را تاييد كرده بود، كميسيون تلفيق اين را رد كرده است. بسيار خوب، گفته اند طرح جديد ما نمي پذيريم! در صورتي كه اين طرح، طرح نيمه تمام امسال بود بيش از ميليارد 600 تومان طرح جديد درقالب 81 طرح در لايحه بودجه و كميسيون تلفيق ديده شده است. كار بعضي از اين پروژه ها تا 10 سال طول مي كشد كه تمام بشود يعني ما نمايندگان فعلي بايستي براي نمايندگان دو دوره مجلس آينده هم يك تعهداتي را ايجاد كنيم. باتوجه به اين كه تعداد زيادي از پروژه هاي نيمه تمام در مملكت وجود دارد كه بيمارستان ها نوعي از آن است، بيمارستان خريداري شده در خود شهر تهران ميليارد 70با تومان نمي تواند زياد توجيه داشته باشد. با پول همين بيمارستان مي شد بيش ازبيمارستان 40 نيمه تمام را در قسمت هاي مختلف كشور تكميل كرد. بعضي از پروژه هايي كه 20 ميليارد تومان هزينه دارند. در لايحه بودجه به عنوان طرح جديد ديده شده كه با يك ميليارد تومان شروع بشود و ما براي 20 سال آينده اگر سالي 1 ميليارد تومان براي اينها اعتبار گذاشته شده باشد هم براي ملت تعهد ايجاد كرده ايم، هم براي دولت محترم. جواد اطاعت (موافق ) يكسان سازي نرخ ارز به عنوان مهمترين موضوع بودجه سال 81 بنا به تاكيد و تصويب قانون بودجه سال 1380 در لايحه عملي شده و دولت علي رغم تمامي مشكلات به پشتوانه نظر مجلس، به اين عمل دست زده است. يكسان سازي نرخ ارز مانع بسياري از مفاسد اقتصادي و به تبع آن مانع آثار زيان بار اجتماعي است. نكته مثبت ديگر اين است كه تقويت پول ملي علي رغم سياست يكسان سازي نرخ ارز، باز از نكات حائز اهميت است. تقويت اعتبارات عمراني خصوصا پروژه هاي نيمه تمام كه قطعا به ايجاد اشتغال كمك موثري خواهد كرد در سال 81 نه تنها اعتبار عمراني روستاها رشد معقولي داشته، بلكه معادل اعتبار سال 80 از محل اعتبارات بند ل تبصره 21 براي عمران روستاها تامين اعتبار شده است. ثابت ماندن نرخ يارانه ها با وجود تك نرخي كردن ارز، از ديگر نكات قابل توجه كاهش است بدهي دولت به سازمان ها همچون بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي و غيره. يكسان سازي حقوق بازنشستگان و افزايش مزاياي شغلي كاركنان دولت، كاهش تبصره ها و شفاف سازي بودجه و همچنين تخصصي كردن تبصره ها و امكان نظارت بهتر بر تبصره ها و قانون توازن بودجه منطقه اي از ديگر نكات مثبت اين لايحه است و بدين منظور اعتبار مناسبي مدنظر قرار گرفته است. ساماندهي امور فرهنگي كشور كه دولت در لايحه سعي نموده است بسياري از رديف هاي فرهنگي كه پراكنده و غيرشفاف بود را سامان بدهد تا ما بتوانيم در عرصه نظارتمان فرهنگ، را بر اعتبارات بيشتر كنيم. بودجه استان ها تقريبا رشدي معادل دو برابر رشد اعتبارات ملي اگرچه داشته در مجموع درصد افزايش ماليات ها نسبت به سال جاري از رشدي 25 /معادل 7 درصد برخوردار مي باشد، اما ماليات بر كالاها و خدمات داراي رشد منفي 7 مي باشد و بيانگر توجه به اقشار ضعيف است. بنابراين در اين نقد و بررسي اگرچه تا نظام بودجه نويسي كاملا درست فاصله زيادي داريم، اما در مجموع روند بودجه نويسي، روندي رو به اصلاح دارد و اميدواريم كه در سال هاي آتي اين روندي كه ان شاءالله آغاز شده تداوم پيدا كند و به گونه اي باشد كه بودجه از شفافيت بهتر برخوردار باشد و همچنين هزينه هاي جاري به سمت كوچك شدن دولت و به سمت توجه و عنايت بيشتر به پروژه هاي عمراني باشد. محمد محمدرضايي (مخالف ) درحال حاضر برابر كل جمعيت كشور در سال هاي نخست انقلاب، يعني 36 ميليون نفر جمعيت جوان زير 25 سال را تشكيل ايجاد مي دهند، اشتغال مولد و پايدار، اولويت برنامه توسعه سوم، قوانين بودجه اي و از اهداف عاليه مسوولان نظام به شمار دولت مي رود محترم تا چه حد به اهداف و تكاليف قانوني موردنظر رسيده؟ است به عنوان نمونه عرض مي كنم درحالي كه هفته هاي پاياني سال 1380 را پشت سر مي گذاريم، سوال اين است كه براي تحقق طرح هاي اشتغالزايي چه اقدامات عملي صورت گرفته؟ است آيا صرف ثبت نام خيل بي شمار بيكاران و سرگرداني آنان در ادارات و بانك ها را مي توان به عنوان ايجاد اشتغال واقعي تلقي ؟ كرد هنوز مقررات خشك و خشن بانكي و دستورالعمل هاي غيرقابل اجرا از يك طرف و از طرف ديگر ناكارآمدي ها و ناهماهنگي هاي موجود بين دواير اجرايي و نظام بانكي كشور مهمترين چالش فراروي تحقق برنامه هاي اشتغالزايي است. با اين تجربه از عملكرد ناموفق در ايجاد اشتغال و تورم فزاينده و كاهش درآمدي كه پيش رو داريم، آيا رسيدن دولت به اهدافش با اين تجارب ممكن خواهد؟ بود خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت: در لايحه بودجه سال از 1381 زاويه اي واگذاري 600 ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي قابل رويت است و از زاويه ديگر 16 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد دولت در شركت هاي دولتي به چشم مي خورد كه چندين و چند سال زمان لازم است تا بخش خصوصي سرمايه گذاري هاي جديد دولتي را خريداري كنند. در سال جاري نيز 10 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي بوده و پيش بيني مي شد 100 ميليارد تومان آن واگذار گردد كه از تحقق آن دليلي در دست نيست. آيا دستيابي دولت به 6 برابر آن در سال آتي بلندپروازي ؟ نيست علي محمدنمازي (موافق ) نكات مثبت بودجه 81 عبارتند از: - 1 شفافيت بودجه; همه تصديق مي كنيم كه شفافيت بودجه افزايش يافته. - 2 عملياتي بودن بودجه. - 3 همسو بودن با برنامه هاي ميان مدت و همان برنامه سوم. - 4 قابل نظارت بودن بودجه. - 5 طبقه بندي صحيح تبصره ها در زير فصل هاي معين. - 6 موضوعي بودن تبصره ها و مطرح نشدن يك موضوع در تبصره هاي مختلف. - 7 هماهنگي با استانداردهاي بين المللي و درك بهتر آثار عمليات بودجه اي بر اقتصاد ملي. - 8 تفكيك دقيق تر اعتبارات جاري و عمراني. - 9 تك نرخي شدن ارز كه از نكات بسيار مثبت اين بودجه است هم زمينه سوءاستفاده را كاهش داده و هم زمينه تكميل شدن ظرفيت توليد كارخانه ها را. حسين انواري (مخالف ) قدرت چانه زني در بودجه 1381 اهميت ويژه اي پيدا كرده است و قدرت قانونگذار را در اعمال نظارت، كاهش داده است. يعني دستگاه اجرايي هر زماني كه بخواهد مي تواند اعتبار پروژه اي را كاهش، افزايش يا حذف نمايد و در بعضي موارد به لحاظ چرخه اداري در سازمان مديريت و زمان كشي، عملا تعطيلي پروژه ها را حداقل در مناطق سردسير سبب مي شود و براي جذب اينگونه اعتبارات، در همان زير بخش روابط را بر ضوابط حاكم مي سازد. جمع سرفصل هاي كارهاي عمراني مساوي سال 1380 است ولي با برداشت 2 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي و فروش آن رشد 36 درصد را نشان مي دهد. اگر اضافه شدن پروژه هاي جديد عمراني را حساب كنيم، اتفاق مهمي در كارهاي عمراني ايجاد نخواهد شد و فقط تعداد پروژه هاي نيمه تمام افزايش مي يابد و اگر در فروش ارز مشكل پيدا شود، وضع پروژه ها بدتر خواهد شد. در بخش نقدينگي بودجه امسال بودجه انبساطي است 46 درصد نسبت به سال گذشته در لايحه دولت رشد داشته /4 6و درصد نيز كميسيون تلفيق به آن اضافه شده كه مجموعا رشد بودجه سال 81 نسبت به امسال 50 و خرده اي درصد است. اين خود باعث رشد نقدينگي در جامعه مي شود و اگر توليد نيز به نسبت افزايش نقدينگي، افزايش پيدا نكند تورم در جامعه دامن زده خواهد شد كه در لايحه پيش بيني نگرديده است و اين كار موجب خنثي شدن اقدامات چند سال گذشته دولت براي مهار تورم است. در بخش اعطاي تسهيلات دولت در بودجه 81 معادل 420 ميليارد تومان مانده تسهيلات 450 ميليارد تومان وجوه اداره /2 5 شده ميليارد تومان براي فارغ التحصيلان /2 8 جوان ميليارد تومان براي زنان سرپرست خانواده، همچنين اعتباري براي طرح هاي زودبازده و صندوق تعاون در مجموع براي تسهيلات خاص اشتغالزايي به طور مستقيم 1386 ميليارد تومان و به طور غيرمستقيم ميليارد 18592 تومان در نظر گرفته است. يعني 19979 ميليارد تومان براي اشتغال سال 1381 در نظر گرفته شده اين است رقم نسبت به امسال 56 درصد رشد نشان مي دهد اگر به ازاي هر نفر اشتغال 10 ميليون تومان اختصاص يابد بايد يك ميليون و 900 هزار نفر مشغول به كار شوند ولي در عمل چنين اتفاقي رخ نمي دهد. اين نشانگر غيركارآمدي آيين نامه هاي توزيع و هدايت تسهيلات به محل اصلي خود مي باشد. بنابراين هدف تسهيلات اختصاص يافته در اجرا گم مي شود و از آن استفاده بهينه صورت به طور نمي گيرد مثال، همه همكاران مي دانند كه جهت استفاده از تسهيلات در همه جا و شهرستان ها ثبت نام به عمل مي آورند تا به واجدين شرايط با اخذ تعهد يك الي / 5 1 ميليون تومان وام پرداخت كنند. صرف نظر از تقاضاي چندين برابر وقت گيري مسوولان و مردم در توصيه به اين و آن، مبلغ فوق به جز كارهاي واسطه اي و اشتغال كاذب كارآيي نخواهد داشت. فقط آمار ايجاد فرصت شغلي را در دفاتر بالا مي برد كه مسوولان مربوط در گزارش ها از آن استفاده كنند ولي در جامعه مشكل سر جاي خودش باقي مي ماند و تا حالا نيز چنين بوده است و اين در شرايطي توزيع مي شود كه كارخانه هاي موجود كشور از كمبود نقدينگي و فرسودگي دستگاه ها، تعطيل مي شوند و يا ناقص كار مي كنند و كارگران را بيكار مي كنند كه در بودجه نيز استراتژي توزيع كارآمدي پيش بيني نشده است. اگر تسهيلات به ازاي هر نفر اشتغال با معرفي مراجع ذي ربط به كارخانه هاي داير و داراي مديريت و ابزار توليد اختصاص مي يافت، اشتغال پايدارتر مي شد. حسن قشقاوي (موافق ) در بودجه سال 81 شفاف سازي بيشتر شده البته يكي از دلايل اين شفاف سازي تك نرخي شدن ارز بوده. ما سمت و سوي تك نرخي شدن ارز را از سال گذشته داشتيم كه درواقع سال كه 79 سه نرخي بود سال 80 دو نرخي شد و سال 81 تك نرخي شده! اين تك نرخي عوارض و تبعات خودش را دارد يعني حتما بار مثبت، بار منفي دارد. اين اشكالي كه منتقدان مي فرمايند كه ممكن است باعث شود حجم زيادي از نقدينگي به وجود بيايد، اين اشكال وارد است و اين كه ممكن است يكي از عوامل تورم باشد، اما توجه داشته باشيم كه يكي از عوامل تورم ممكن است اين باشد، قطعا همه عوامل اين نيست ضمن اين كه براي همان يك عامل تورم هم مكانيزم هايي از قبيل فروش اوراق مشاركت، تاديه بدهي دولت به سيستم بانكي و اين مكانيزم ها در تك نرخي شدن پيش بيني شده كه اين مي تواند بار تورمي را كاهش دهد. در آن بخشي هم كه مثلا بناست كالاي اساسي به جاي 175 تومان بيايد تك نرخي شود توجه داشته باشيم كه اين لزوما به معني ورود نقدينگي به جامعه نيست، بلكه اين درواقع اصلاح سيستم حسابداري بانك مركزي است. يعني ارزي كه بنا بود تخصيص پيدا بكند درواقع يك ابتكار حسابداري است. يكي از اشكالات ديگري كه منتقدان محترم گرفتند، موضوع وصول درآمد است. البته قيمت نفت پيش بيني شده است 200 مركز تحقيقاتي معتبر كه قدرت پيشگويي قيمت نفت را در سال آتي دارند قيمت نفت را 21 تا 22 دلار براي برنت و حدود دلار 19 در هر بشكه براي نفت ما پيش بيني كردند. بنابراين پيش بيني مراكز مهم موسسات علمي هم گواهي بر ثبات اين قيمت دارد.