Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801208-54271S2

Date of Document: 2002-02-27

وزير بازرگاني: سود بازرگاني كالاهاي وارداتي سال آينده تغييري نمي كند اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز از سال آينده، ميزان سود بازرگاني پرداختي توسط واردكنندگان را هيچ تغييري نخواهد داد و در نتيجه قيمت كالاهاي وارداتي - مخصوصا مواد اوليه مورد استفاده در توليد - نيز افزايش نمي يابد. محمد شريعتمداري - وزير بازرگاني - با بيان اين مطلب تصريح كرد: دولت پيش بيني كرده كه براي جلوگيري از آثار منفي يكسان سازي نرخ ارز سود بازرگاني تمامي كالاهاي وارداتي در سال 81 رابه گونه اي كاهش دهد كه در قدرمطلق ميزان پرداختي سود بازرگاني واردكنندگان هيچ تغييري به وجود نيايد. وي اضافه كرد: در همين زمينه، در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده كه مسووليت اصلاح تمامي تعرفه هاي گمركي به دولت تفويض مي شود كه در اين صورت از سال آينده دولت هم زمان با اصلاح سود بازرگاني كالاهاي وارداتي، نرخ تعرفه هاي گمركي را نيز تعيين مي كند. وزير بازرگاني درمورد يكسان سازي نرخ ارز و تاثير آن بر صادرات اضافه كرد: همچنين امكان دارد كه با يكسان سازي نرخ ارز حاشيه سود صادركنندگان و از سوي ديگر رغبت آنان براي صادرات كاهش يابد كه براي جلوگيري از اين امر براساس لايحه بودجه سال آينده، دولت مكلف شده است كه مبلغ يك هزار ميليارد ريال در اختيارصادركنندگان قرار دهد. شريعتمداري اظهار داشت: اين ميزان هزينه هاي ريالي زماني كه صادركنندگان براي اخذ وجه ريالي ناشي از بازپس دادن واريزنامه به سيستم بانكي مراجعه مي كنند، توسط صندوق ضمانت صادرات ايران و از طريق اعطاي ضمانت نامه هاي صادراتي به صورت مابه التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد. به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، شريعتمداري با تاكيد بر اين مطلب كه از سال آينده در توزيع كالاهاي اساسي تغييري به وجود نخواهد آمد يادآور شد: دولت قصد دارد كه در سال 81 با جديت تمام به اصلاح ساختار يارانه ها اقدام كند كه اين تصميم دولت بيشتر شامل كالاهايي خواهد شد كه استفاده عمومي ندارند و از يارانه هاي صنعتي و صنفي نيز استفاده مي كنند. به طور حتم در سال 81 باتوجه به چنين تصميماتي مي توان به هدفمند شدن يارانه ها اميدوار بود. وزير بازرگاني درخصوص ايجاد نظام جامع اطلاع رساني و تجارت الكترونيكي گفت: باتوجه به رويكردي كه در لايحه بودجه سال آينده نسبت به تجارت الكترونيكي وجود دارد و همچنين باتوجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با 55 دستگاه ذي ربط در بخش خصوصي و دولتي اجراي تجارت الكترونيكي در كشور تا پايان سال 1382 دور از ذهن نخواهد بود. وي همچنين درمورد نحوه ثبت سفارش كالا در سال آينده و هزينه آن اظهار داشت: در سال آينده هيچ تغييري در نحوه ثبت و سفارش به وجود نخواهد آمد و براساس لايحه بودجه سال 81 وزارت بازرگاني به تغيير هزينه ثبت سفارش كالا مجاز نخواهد همچنين بود طرح هاي مربوط به بيع متقابل و ماشين آلات مربوط به خط توليد سرمايه گذاران داخلي و خارجي از پرداخت ثبت سفارش در سال 81 معاف هستند.