Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801207-54260S9

Date of Document: 2002-02-26

آزادي انتخاب اشاره: عنوان اين نوشته نام كتاب ارزشمند ميلتون فريدمن اقتصاددان نامدار آمريكايي است. كتاب آزادي انتخاب دربرگيرنده سخنراني هاي فريدمن در يك برنامه طولاني مدت تلويزيوني است كه در آن به زبان ساده بلاياي انحصار، بيداد نظارت و مزاياي آزادي انتخاب در اقتصاد را براي شهروندان توضيح مي دهد. آزادي انتخاب اكنون در عرصه سياست ايران از سوي احزاب، گروه ها و افراد بانفوذ سياسي پذيرفته شده است، اما به دلايل گوناگون و شايد بيم از اينكه شايد آزادي انتخاب و پيامدهاي آن در عرصه اقتصاد به دشوار شدن شرايط منجر شود، حتي طرفداران سرسخت مردمسالاري در ايران را ناچار كرده است درباره آن احتياط پيشه كنند. نوشته حاضر تلاش دارد مختصري از مزاياي آزادي انتخاب را يادآور شود. محمد صادق جنان صفت افراد پرشماري را مي شناسم كه گفته اند، جمعه هاي زيادي شده است كه بعدازظهرهابا دوستان و خانواده براي ديدن يك برنامه جذاب تلويزيوني ساعتهاي متوالي كانالهاي 6 گانه تلويزيون را پي درپي تغيير داده ايم اما هرگز به خواسته خود نرسيديم. ا گر شما نيز از جمله اين افراد باشيد، حتما بنابه توصيه دوستان يا خانواده به يك ويديوكلوپ سرزده ايد تا فيلمي براي ديدن، كرايه كنيد و مشاهده كرده ايد فيلم تازه اي از سوي موسسه انحصاري متولي اين كار ارائه نشده است. افراد پرشماري را مي شناسم كه در چنين غروب غم انگيزي خواسته اند به سالن هاي سينما بروند تا روز شنبه با نشاط بيشتري به محل كار خود برگردند، اما به دليل تنوع اندك فيلم هاي درحال نااميد نمايش، و كلافه به خانه برگشته و دوباره به جان كانالهاي تلويزيون افتاده اند. اگر شما نيز چنين غروب كلافه كننده اي را به ياد مي آوريد، ممكن است پيش از خواندن بقيه اين نوشته به چند پرسش پاسخ دهيد: چرا حتي اگر بيش ازدرصد 50مردم ايران دسته جمعي تصميم بگيرند به مدت چند روز هيچ برنامه تلويزيوني را تماشا نكنند، تاثير چنداني در بهتر شدن برنامه ها نخواهد؟ داشت چرا دامنه آزادي انتخاب مردم ايران براي استفاده از توانايي هاي رسانه پرقدرتي مثل تلويزيون كم شايد؟ است علاقه مند باشيد پاسخ هاي نويسنده را در برابر دو پرسش يادشده بدانيد. پاسخ ها اين است: تلويزيون كشور براي توليد و پخش برنامه وابسته به بودجه عمومي دولت است. بنابراين احتمال ورشكستگي مالي آن وجود ندارد و به همين دليل اين رسانه پرقدرت با اتكا به بودجه هاي حكومتي نگاه اقتصادي به توليد برنامه ندارد و مي تواند برنامه هايي را كه خود مناسب مي داند توليد و پخش كند. اما چرا دامنه انتخاب مردم ايران براي ديدن برنامه هاي جذاب تلويزيوني محدود؟ است براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فعاليتهاي مربوط به صدا و سيما بايد در انحصار دولت و حكومت باشد. تفسيرهاي تازه از اصل 44 قانون اساسي كه موجب شده است حتي فعاليتهاي بانك ها و شركت هاي بيمه خصوصي آزاد شود، هنوز درباره راه اندازي شبكه تلويزيوني مستقل جاري نشده است. دهها جور پنير، دهها نوع ماست اگر سن و سال شما اندازه اي باشد كه به شما ميانسال بگويند حتمايادتان مي آيد در دهه 1360 اگر براي خريد ماست يا پنير به حتي بهترين و كارآمدترين فروشگاههاي لبنيات مراجعه مي كرديد جز دو يا سه نوع ماست يا پنير براي خريد پيدا اگر نمي كرديد فردي بوديد كه به بهداشت خانواده نيز علاقه مند بوديد و مي خواستيد پنير يا ماست را در بسته بندي هاي پاستوريزه خريداري كنيد، حتما دامنه آزادي انتخاب شما كمتر مي شد. اگر فرزند شما يا خودتان مي خواستيد شير كاكائو خريداري كنيد، حتي اگر پول هم داشتيد، جز يك نوع شيركاكائو گيرتان نمي آمد. حالا؟ چطور دوستان پرشماري را مي شناسم كه معتقدند اكنون براي خريد پنير يا ماست با دشواري انتخاب از نوع ديگر مواجه هستند. دشواري انتخاب امروزي اين است كه نمي توانند از ميان دهها نوع ماست بسته بندي شده كه هر كدام نيز باحروف برجسته و نمايان يادآور مي شوند كه استريليزه و پاستوريزه شده اند، كدام را انتخاب كنند. امروز مصرف كنندگان شير وقتي به خواربارفروشي ها، سوپرماركتها و لبنياتي ها مي روند، به دليل تعدد و تنوع پرشمار انواع شيرهايي كه توسط توليدكنندگان عرضه مي شود با دشواري انتخاب مواجه هستند. چرا اين گونه شده؟ است واقعيت اين است كه حكومت ايران در دهه 1370 تصميم گرفت محدوديت هاي سرمايه گذاري در صنعت لبنيات بويژه قيمت گذاري دستوري و حكومتي و محدوديت عرضه شير و لبنيات غيريارانه اي رااز سر راه افراد حقيقي و حقوقي بردارد. اين تصميم حكومت راه را براي سرمايه گذاري در اين صنعت هموار كرد. در چنين شرايطي اگر مصرف كنندگان به هر دليل تصميم بگيرند به مدت معيني شير يا ماست توليد شده يك كارخانه فرضي را خريداري نكنند، در اين صورت چه اتفاقي؟ مي افتد صاحبان و مديران كارخانه فرضي كه پس ازمدتي دريافته اند كالاي آنها خريدار ندارد، با صرف هزينه هاي لازم دست به پژوهش درباره دلايل اين اتفاق مي زنند. در صورتي كه نتايج پژوهش نشان دهد، مصرف كنندگان در آينده اي قابل پيش بيني نيز تمايل به خريد كالاهاي آنها پيدا نخواهند كرد، حتماكارخانه را تعطيل مي كنند. در اين مورد ترديد نكنيد. قدرت براي اينكه خوانندگان ارجمند اين نوشته قدم به قدم به نتيجه اي كه مي خواهيم بگيريم نزديك شوند، لازم است درباره يك اصطلاح با مفهومي بسيار پيچيده اندكي بحث شود. اين اصطلاح قدرت نام دارد. اگوستين قديس يكي از سرشناس ترين متفكران فلسفه سياسي در غرب مي گويد: همه ما مي دانيم كه زمان اماوقتي چيست، كسي درباره آن از ما بپرسد، آنگاه مي فهميم كه مساله پيچيده اي است. برخي انديشمندان علوم انساني معتقدند مفهوم قدرت حتي از زمان نيز پيچيده تر است و مسائل مهمي كه پيچيده تر و مهم تر از قدرت باشد كمتر از انگشتان دو دست است. پيچيدگي مفهوم قدرت و مسائل مرتبط با آن به اندازه اي است كه هر نظريه پرداز سياسي يا انديشمند اجتماعي، تعريف خاصي از آن كرده است و براي منابع قدرت، چگونگي اعمال قدرت و... مسائل متعددي را مورد توجه قرار داده اند كه اين نوشته نمي خواهد به جزئيات آنها بپردازد. در اين نوشته به همين بسنده مي كنيم كه يادآور شويم منظور از قدرت اين است كه كسي يا گروهي توانايي داشته باشد آن طور كه مي خواهد رفتار ديگران را تعيين كند براساس تعريف ياد شده در مناسبات قدرت بايد حتما دو فرد يا دو گروه وجود داشته باشد. مصرف كنندگان وتوليدكنندگان، كارگران و كارفرمايان، معلمان و دانش آموزان، افسران و سربازان، پدران و فرزندان و سرانجام ملت و حكومت (به معناي عام تر از دولت ) نمونه هايي از گروهها هستند كه مي توانند در مقابل هم قرار گيرند و بستگي به نوع تعاملي كه با يكديگر دارند بر يكديگر اعمال قدرت كنند. اندازه قدرت هر كدام از گروههاي نامبرده بستگي به منابع قدرت آنها دارد. به طور مثال اگر توليدكنندگان يك كالاي خاص و ضروري جامعه از چنان منبع قدرتي برخوردار باشند كه بتوانند قانونگذاران را متقاعد كنند ورود آن كالا را از خارج به صورت قاطع ممنوع اعلام كنند و در داخل نيز قدرت تباني و يكپارچگي داشته باشند مي توانند مصرف كنندگان را وادار كنند كالاي آنها را با قيمت هاي دلخواه آنها خريداري كنند. شايد سازمان توليد خودرو در ايران شامل عرضه، تقاضا، قيمت گذاري، واردات، نحوه فروش و... را بتوان نمونه موفقي از اعمال قدرت ويژه توسط خودروسازان كشورمان دانست. انديشمندان اجتماعي و سياسي معتقدند مهمترين نوع تعامل قدرت در ميان گروهها ونهادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تعامل قدرت حكومت و ملت است كه از گستردگي و ژرفاي خاص برخوردار است. آزادي انتخاب در سطرهاي پيشين يادآور شديم مردم ايران اكنون در ديدن برنامه هاي تلويزيوني به دليل انحصار آن با محدوديت آزادي انتخاب و در خريد شير و ماست به دليل رقابت فشرده با گستردگي آزادي انتخاب مواجه هستند. همچنين گفته شد، قدرت چيست و اندازه آن در نزد گروهها و افراد به منابع قدرت بستگي دارد و يادآور شديم مهمترين تعامل قدرت در جامعه ها تعامل قدرت ميان حكومت و مردم است. اكنون لازم است يك گام به كانون و ثقل اين نوشته نزديكتر شده و به مساله آزادي انتخاب برسيم. آزادي انتخاب هسته مركزي مردمسالاري و دموكراسي است و اصولا مردمسالاري و دموكراسي بدون وجود آزادي انتخاب محقق نمي شود. فرض كنيد، اكنون قرار است انتخابات رياست جمهوري، مجلس شورا، شوراي شهر و... برگزار شود. اگر تنها يك فرد نامزد رياست جمهوري باشد يا فقط به تعداد مورد نياز مجلس، حق انتخاب شدن پيدا كرده باشند آيا مي توان گفت مردمسالاري داريم يا كشور از دموكراسي بهره مند؟ است به طور قطع، پاسخ شما نيز مثل نگارنده منفي است. محقق شدن دموكراسي منوط به اين است كه انتخابكنندگان از آزادي انتخاب از بين چندين كانديدا براي رياست جمهوري برخوردار باشند يا براي انتخاب نمايندگان يك شهر فرضي كه سهميه آن نماينده 2 در مجلس است چندين برابر كانديدا وجود داشته باشد. به اين ترتيب اندازه قدرت ملت در يك جامعه بستگي مستقيم به اندازه آزادي انتخاب آنها دارد. بنابراين آزادي انتخاب اصلي ترين منبع قدرت مردم در تعامل قدرت با حكومت است. درصورتي كه آزادي انتخاب دامنه وژرفا داشته باشد، مردم مي توانند كساني را در قوه مجريه و قوه مقننه به كار گيرند كه با خواست هاي آنها سازگار باشند. آزادي انتخاب و اقتصاد اگر اقتصاد نيرومندترين عنصر براي قوام و دوام يك جامعه يا زوال و انحطاط آن نباشد، بدون چون و چرا از مهمترين و تاثيرگذارترين عناصر است. به همين دليل است كه انديشمندان علوم انساني اكنون به اين نتيجه قطعي رسيده اند كه آزادي انتخاب در عرصه اقتصاد همپاي آزادي انتخاب در سياست و مسايل اجتماعي سرنوشت ساز است. اندازه آزادي انتخاب كسب و كار، ثروت اندوزي، شيوه مصرف، تملك عوامل توليد در چگونگي تعامل قدرت ميان گروههاي اجتماعي و به ويژه در تعامل قدرت ميان حكومت و ملت يك عامل بنيادين است. اگر جامعه اي به دلايل تاريخي و حتي قانوني در وضعيتي قرار گيرد كه حكومت آن جامعه، منابع اصلي توليد و توزيع ثروت را به تملك در آورده و به وسيله انحصارهاي گوناگون، آزادي انتخاب كسب و كار ملت را محدود كند، هرگز تعامل قدرت در آن به توازن نمي رسد. مردمي كه مي دانند اگر به هر دليل نتوانند در ادارات دولتي شغلي بيابند، يا براي كسب و كار خود ناچارند از منابع بانكي كه در انحصار حكومت است استفاده كنند، يا توانايي انتخاب كالا را به دليل انحصارهاي متعدد از دست داده اند، هرگز قادر به اعمال قدرت نيستند. فرض كنيد در يك جامعه با اقتصاد متمركز دولتي گروهي بخواهند حزبي تشكيل دهند تا آرمانهاي اجتماعي و سياسي خود را تبليغ و مردم را به پذيرفتن آن تشويق كنند; آيا اين امر در جامعه اي با آزادي انتخاب محدود در اقتصاد ممكن؟ است به طور مثال اين گروه اگر قصد داشته باشد تا روزنامه اي منتشر كند ابتدا، براي دريافت مجوز انتشار روزنامه بايد حتما به حكومت مراجعه كند. فرض كنيد كه حكومت در شرايط خاص مجوز انتشار روزنامه به آنها را بدهد، اين گروه ناچار است براي خريد كاغذ به بنگاههاي دولتي مراجعه كند، براي چاپ بايد به شركتهاي دولتي مراجعه كند، براي توزيع بايد به سازمانهاي تحت تسلط دولت مراجعه كند و... اگر اين گروه سياسي پس از عبور از اين مراحل سخت بخواهد آرمانهاي خود را كه در چارچوب قانون اساسي اما مخالف با سليقه هاي حكومت است ترويج كند، به نظر شما حكومت اجازه؟ مي دهد كافي است بنگاههاي توليد كاغذ كه وابسته به دولت هستند، به اين گروه كاغذ نفروشند و... سخن آخر روشنفكران ايراني علاقه مند به توسعه سياسي و خواستار حضور پرقدرت مردم در عرصه هاي مختلف بايد توجه داشته باشند براي دستيابي به اين هدفها چاره اي ندارند جز اينكه شرايط را گونه اي كنند تا آزادي انتخاب در عرصه اقتصاد براي مردم فراهم شود. تا زماني كه مردم ايران از نظر اقتصادي وابسته به حكومت هستند توانايي پيدا نمي كنند گامي بر خلاف سليقه هاي آنها حتي در چارچوب قانون بردارند. توازن قوا ميان حكومت و مردم در چارچوب قانون اساسي و پديدار شدن توسعه سياسي بيش و پيش از هر چيز منوط به گسترده شدن دامنه آزادي انتخاب مردم در عرصه اقتصاد است. روشنفكران ايراني كه اكنون در نهادهاي قدرت سهيم شده يا در خارج از نهادهاي قدرت فعاليت دارند نبايد شرايط را براي نهادينه شدن و طولاني تر شدن اقتصاد حكومتي و دولتي مهيا كنند.