Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801207-54255S4

Date of Document: 2002-02-26

استدلال هاي مخالفان و موافقان بودجه مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه بودجه سال 81 - قسمت دوم علي قنبري (موافق ) موضوع موافقت و مخالفت با بودجه به صورت مطلق كار مشكلي است. لذا اگر ما اينجا به عنوان موافق بودجه صحبت مي كنيم نبايد از نكات منفي ك -- - --ه در بودجه وجود دارد و تلاش مي شود كه اين نكات منفي به مرور ان شاءالله برطرف شود غافل ماند، مواردي مثل وابستگي به نفت كه يكي از تلاش هاي جدي هم دولت است و هم كميسيون برنامه و بودجه يا بحث افزايش نسبت بودجه هاي عمراني به جاري كه در برنامه سوم ديده شده و تلاش است كه اين نسبت افزايش پيدا كند ولي هنوز آنچنان توفيقي به دست نيامده يا همچنين كاهش حجم دولت و تقويت بخش خصوصي كه از اشكالات ساختاري بودجه كشور است، اينها مواردي است كه تلاش مي شود و سال به سال وضعيت بهتري پيدا مي كند. يا بحث بودجه هاي شركت هاي دولتي كه به دليل ضيق وقت امكان بررسي اين بودجه ها به صورت خيلي ريز و شفاف وجود ندارد و متاسفانه رقم قابل توجهي هم از بودجه كشور را به خودش اختصاص مي ده د، نزدي ك به دو س وم بودج ه مربوط به شركت هاست و خيلي امكان اين وجود ندارد كه ما بتوانيم به صورت دقيق و شفاف رسيدگي كنيم. بنابراين بودجه داراي مسائل و مشكلات خاص خودش هم هست ولي سرجمع توجه به كارهايي كه دولت انجام داده، كميسيون تلفيق انجام داده، ما را وادار كرده كه براساس نكات مثبت و قوت بودجه از كليت بودجه دفاع كنيم. انصافا كارهاي قوي هم در بودجه سال 81 علي رغم آن اشكالاتي كه اشاره كردم انجام شده. همان بحث اصلاح ساختاري كه شد و در بودجه سال 80 دولت مكلف شد بودجه 81 را به شكل نوين ارائه كند و سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت هم انصافا زحمت كشيدند و بودجه را به شكل جديد مطرح كردند، تعابير بين المللي و استانداردهاي جهاني را رعايت كردند، هزينه هاي جاري را دقيقا از هزينه هاي عمراني جدا كردند، بحث و تعريف جديدي از بودجه هاي عمراني و تملك دارايي ها انجام دادند، درآمدهاي نفتي را ديگر به عنوان درآمد ملحوظ نكردند، بلكه به عنوان سرمايه مشخص شد و به همين دليل وقتي كه ما نگاه مي كنيم بين هزينه هاي جاري و درآمدها، يك رقم قابل توجهي را به صورت شفاف تحت عنوان كسري بودجه ملاحظه مي كنيم. در گذشته اين خيلي مشخص نبود ولي الان اين كسري بودجه را براساس اين عملكرد شفاف، روشن كردند كه درست است كسري بودجه يك نقطه منفي است و ما هم بايد تلاش كنيم كه آن را برطرف كنيم ولي كار سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت قابل تحسين و تقدير است كه روشن كردند كه ما اگر ماليات و هزينه داريم بايستي دقت كنيم كه عمده هزينه هايمان از طريق ماليات ها پرداخت شود ولي هرچه ما از درآمدهاي نفتي يا دارايي هاي نفتي مان خرج مي كنيم اين كار پسنديده اي نيست و در قسمت كسري بودجه خودش را نشان مي دهد. يك كار خوبي كه باز دولت انجام داده البته بايستي اين كار را به صورت دقيق، يك كار علمي قوي انجام شود كه يارانه ها هدفمند شود و به دست مستحقش برسد و افرادي كه ناتوان هستند از اين يارانه ها استفاده كنند ولي در عين حال دولت به خاطر اين كه آن كار را نتوانسته انجام دهد و وقت نبود و مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي هم اخيرا منصوب شده بود، تصميم گرفتند كه اين يارانه ها را ادامه دهند ولي اميدوارهستيم كه در آينده نزديك اين يارانه ها با يك كار كارشناسي درست و حسابي بررسي شود و به افراد ذي حقش برسد و بتوانند آنها از نعمات جمهوري اسلامي بيشتر استفاده كنند و اين چنين منابع را از بين نبريم و پرت منابع نداشته باشيم كه به هر كسي كه نياز داشته باشد و نياز نداشته باشد يارانه بدهيم. درجهت فعاليت بخش خصوصي هم همين طور. ما متاسفانه علي رغم اين كه تلاش كرديم هم در برنامه سوم هم در بودجه 80 و 81 يك سازوكارهاي دقيقي درجهت كوچك كردن دولت، تقويت و كارآ كردن و گسترش بخش خصوصي، رقابت سالم براي بخش خصوصي و حذف انحصارات انجام بدهيم، هنوز آن گونه كه بايد و شايد انجام نشده جهت يابي خوبي انجام گرفته در بودجه 81 كه قابل تحسين است منتها از دولت بايد اين توقع و انتظار را داشت كه عملكرد شفاف و روشني را در اين جهت داشته باشد. يك كار خوبي كه باز انجام شده و اطمينان بخش هست بحث اصلاح قانون ماليات هاست كه در سال آينده درآمدهاي مالياتي را ضمن اين كه مطمئن مي كند، احساس مي شود كه يك رونق و تحرك و تحولي هم به اقتصاد كشور خواهد داد و به بخش خصوصي اطمينان بيشتري خواهد داد و شركت ها را فعال تر خواهد كرد. بخشي از كارمندان حقوق بگير دولت كه حقوق ثابت مي گيرند و در گذشته رقم هاي قابل توجهي را به عنوان ماليات مي دادند، خوب الان آن رقم معافيت حقوق بگيران ثابت بيشتر شده و نكته مثبتي است كه اميدوار هستم در اين جهت باز سال هاي آينده ما بتوانيم دقيق تر عمل كنيم و باز در همين راستاي اصلاح ساختاري بودجه كشور، گام هاي مفيدي نيزدر اين زمينه برداريم. تلاش شده كه سياست هاي خوبي درجهت اشتغال كه محوريت است در بودجه سال اتخاذ 1381 شود; كارهاي خوبي انجام شد يك گروه كاري مخصوص سياست هاي اشتغال و پيشنهادهاي كمي براي اشتغال انجام شد، البته متاسفانه به دليل نرخ رشد جمعيت كه از اوايل انقلاب حاصل شد و الان سرريز آن در بازار كار نمود پيدا كرده، ميزان بيكاران جامعه بالاست. تلاش دولت درجهت كنترل بيكاري قابل تقدير و تحسين است ولي واقعيت امر اين است كه امكانات دولتي جوابگوي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و كنترل بيكاري نيست به همين دليل يك مقداري در سال آينده ما اين بيكاري را نيز خواهيم داشت /4 15رقم درصدي كه پيش بيني شده وجود خواهد داشت، تلاش زيادي براي كنترل تورم شده، حركت هاي خوبي درجهت جمع آوري نقدينگي شده، فروش اوراق مشاركت به بخش خصوصي كار بسيار مثبتي است كه هم از لحاظ استقراض دولت از بانك مركزي ما را مصون نگه مي دارد كه موجب گسترش پايه پولي مي شود، حجم نقدينگي را بالا مي برد و تورم ايجاد مي شود، يعني از اين معضل ما را نجات مي دهد و هم اين كه ما را از وابستگي به خارج محفوظ مي كند البته در لايحه بودجه سال از 1381 تسهيلات خارجي استفاده شده در اشكال عقود مختلف هم بيع متقابل و هم در شكل استفاده از تسهيلات است از آن هم براي پروژه هاي مهم و اساسي و زيربنايي و توليدي است كه اولويت به آب و كارهاي زيربنايي داده شده كه اين از نكات برجسته بودجه سال 1381 است. محمدرضا علي حسيني عباسي (موافق ) اگر چه قطعا تعدادي از ايرادات مخالفين محترم به بودجه سال 81 وارد خواهد بود و هيچ كس بر اين ادعا نيست كه اين سياق بودجه نويسي و جزئيات آن بهترين و دقيق ترين محاسبات را در بردارد و عاري از هر ايراد و انتقادي است، ليكن به نظر مي رسد با ملاحظه اوضاع سياسي -اجتماعي فعلي كشور و ميزان قدرت مانور دولت و شرايط برون مرزي مملكت، شايد تنها راه اعطاي راي 7موافق با بودجه تقديمي دولت باشد. دولتي كه بسياري از پارامترهاي سياسي -اجتماعي او را در انجام مانورهاي بزرگ موج زاي اقتصاد در جامعه محدود مي كند. قابل عرض است كه اظهارات حقير و احتمالا مخالفان در موافقت و مخالفت در لايحه تقديمي دولت است و اي بسا بسياري از ايراداتي كه مخالفان محترم اظهار مي دارند در كميته تلفيق رفع شده باشد. با عنايت به اين كه مجلس كاملا آزاد است تا هر تغييري را در لايحه دولت و در چارچوب قانون اساسي، شرع مقدس و برنامه پنج ساله به عمل آورد لذا به نظر مي رسد پيشنهاد راي 7مثبت به لايحه پيشنهادي منطقي است و عزيزان مي توانند علاوه بر اصلاحاتي كه در كميسيون تلفيق به عمل آمده است در بررسي تبصره هايي كه از امروز مطرح خواهد شد نظرات اصلاحي خويش را اعمال نمايند و آنچه را كه براي كشور مفيدتر است به تصويب نهايي برسانند. بودجه عمراني دولت در سال 1381 سه هدف اساسي شفاف سازي اصلاح نظام طبقه بندي و بهبود روش برآورد درآمدها و هزينه هاي دولت را در نظر دارد. از ويژگي هاي اصلي بودجه سال 81 احتساب درآمد حاصل از صادرات نفت در منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي است. در لايحه بودجه سال 81 تمامي منابعي كه ماهيت غيردرآمدي داشته اند به منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي منتقل شده اند. اين دارايي ها كه شامل مواردي چون فروش اوراق مشاركت، واگذاري شركت هاي دولتي و استقراض است مجموعا حدود 37 هزار ميليارد ريال برآورد شده. در نظام جديد بودجه ريزي مصارف عمومي دولت به دو بخش هزينه ها و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تقسيم شده است كه در حقيقت شكل شفاف شده هزينه هاي جاري و عمراني است. با توجه به تاكيد برنامه سوم بر اولويت اعتبارات تملك دارايي هاي استاني، اين اعتبارات نسبت به رقم مشابه سال رشدي 80 معادل 32 درصد در بودجه سال 81 دارد كه بيانگر همسويي بودجه در اين زمينه با برنامه و تاكيد بر توسعه استان هاست. برخلاف بودجه سنتي كه جريانات مالي را در دو سوي درآمد و هزينه با ساخت هاي متفاوتي ارزيابي مي كرد در بودجه پيشنهادي، دو طرف درآمد و هزينه ساخت مشابه دارند و اين سبب سهولت ارزيابي عملكردهاي دولت مي گردد و معلوم مي كند كه دولت به طور خالص دريافت كننده منابع مالي از جامعه است يا منابع مالي را به صورت هاي مختلف به اقتصاد ملي پرداخت كرده است. در اين سياق رابطه بين دولت و اقتصاد ملي به روشني قابل تشخيص است. اما آنچه هميشه براي كشورهاي نفت خيز معضل اصلي است، همان نفت است كه بيشترين سهم را در تامين درآمدها داشته و اين درآمد بادآورده بي ثبات، خودبه خود جايگزين درآمدهاي سخت لكن باثبات است. در دهه گذشته سهم تحقق يافته نفت در تامين درآمدهاي كشور از رقمي /73 3معادل درصد در سال 73 كه علي رغم سهم 59 درصدي آن در بودجه آن سال به اين ميزان يعني بيش از 125 درصد تحقق يافته است به عنوان بيشترين سهم نفت در بودجه هاي دهه 70 و سال هاي ديگر ارقامي مانند 50 درصد 66 درصد درصد 70 و مشابه تشكيل شده است و در سال 80 كه به ظاهر زير 50 درصد برآورد شده بود با قيمت مصنوعي ارز 175 تومان /5 5 براي ميليارد دلار /8 12 از ميليارد دلار درآمد نفت محاسبه شده بود، در صورتي كه قيمت واقعي كه دولت پرداخت مي كرد يعني 790 تومان براي /12 8تمام ميليارد دلار درآمد نفتي محاسبه مي گرديد. /12 8يعني ميليارد دلار تومان 790ضربدر رقمي معادل 100 هزار ميليارد ريال شد كه از بودجه 164 هزار ميليارد ريالي عمومي سال 80 معادل 60 درصد را به خود اختصاص داده بود اما در بودجه سال جاري كه حدودا 100 هزار ميليارد ريال درآمد ريالي نفت منظور گرديده است از بودجه 243 هزار ميليارد ريالي درصدي معادل 41 درصد را مي گيرد كه در مقايسه با بودجه دهه گذشته رقمي استثنايي است اگر چه استفاده از حساب ذخيره ارزي از نكات منفي بودجه سال 81 است و تا حدودي درصد بالا را افزايش مي دهد ليكن اميدواريم شرايط جهاني به طريقي پيش رود كه نيازي به استفاده از صندوق مذكور نباشد. رقم وصول دولتي به مبلغ 11 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي نشان دهنده عزم جدي دولت و بودجه نويسان در تحقق اين امر است كه اميدواريم اين واگذاري ها به واقع به بخش خصوصي واقعي و نه شركت هاي به ظاهر خصوصي كه ماهيت واقعي دولتي دارند و بار آنها بر دوش عموم ملت و هنر آنها استفاده از رانت هاي دولتي و تخريب بخش خصوصي واقعي است، تعلق گيرد. اما اشتغال، معضلي كه منحصر به ايران نمي باشد و دنياي امروز دست به گريبان با اين عامل عظيم مفسده هاي اجتماعي است پاره اي از كشورها به سرانگشت تدبير آن را به مرز كمترين رسانيده و پاره اي نيز در تلاطم هاي آن دست وپا مي زنند. اگر چه نمي توان گفت بودجه سال 81 بهترين روش ها و راهكارها را در گردش اقتصادي سال 81 براي كم كردن بيكاري به كار گرفته ليكن مي توان گفت در حد قابل قبولي متناسب با كلان ساختار اقتصادي كشور و پارامترهايي كه فراتر از بودجه سالانه است به بحث اشتغال توجه شده است. در اين ميان اعتبارات و تسهيلاتي كه در اكثر فرازهاي بودجه پيش بيني گرديده به عبارتي زمينه ساز ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغالزايي هستند. توجه به بخش صنعت، تعاون، كشاورزي، ماليات ها و بسياري ديگر را در راستاي ايجاد اشتغال ارزيابي مي نمايد. افزايش سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزايي خصوصا در مناطق محرومتر و ارتقاي سقف پرداختي به طرح هاي خوداشتغالي نيز از نكات مثبت در اين بخش مي باشد، اگرچه نبايد از نظر دور داشت كه اين افزايش در بودجه 81 در شاخص هاي توزيع اين اعتبارات نسبت به بودجه 80 از قانونمندي كمتري برخوردار است. شفافيت محدوده ميزان و چگونگي حمايت دستگاه هاي ذي ربط در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد به استفاده كنندگان از تسهيلات و الزام دستگاه ها به اطلاع رس اني در اين مورد، موج ب تشويق سرمايه گذاران به سويي كه سياستگذاران تعيين نموده اند و جلوگيري از ورشكستگي و واپس زدگي هاي بعدي آنهاست. تاكيد در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغالزاي توليدي، خدماتي، فرهنگي، هنري و آموزشي بخش خصوصي و تعاوني ها در بند ل 3 تبصره نيز از نكات برجسته اين تبصره و سوق دادن بخشي از آن به سمت امور تحقيقاتي و زيربنايي مي باشد. اختصاص اعتباري براي اجراي طرح هاي سدهاي كوتاه و با بازدهي سريع كه حداكثر طي دو سال به بهره برداري مي رسند و 100 ميليارد ريال براي مرمت و لايروبي قنوات كه يكي از قديمي ترين و كم هزينه ترين روش تامين آب كشاورزي است و نيز معافيت كشاورزان از سهميه اوليه آورده شخصي براي برقي كردن چاه ها، خود علاوه بر كمك به ساماندهي در بخش كشاورزي، پيام دار توجه به همان معضل اساسي جوانان و جامعه يعني اشتغال است. با عنايت به توجهات بودجه به اعتبارات بخش هاي صنعت، تعاون، كشاورزي و ساير بخش هاي اشتغالزا، تصديق خواهند فرمود كه علي رغم عظمت مشكل بيكاري كه جهان با آن دست به گريبان است در حدظرفيت كشور به آن توجه شده است. تقليل نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستايي نسبت به شهرها را نيز مي توان از پارامترهاي مثبت و در جهت تشويق مردم براي ماندن در روستاها ارزيابي كرد. در بخش صنعت در سال 81 اعتباري براي كمك هاي فني و اعتباري به طرح هاي صنعتي غيردولتي، صنايع كوچك و صنايع نوين تخصيص داده شده است كه رقمي معادل 36 درصد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي آن بخش از نكات قابل توجه است /8 6و درصد اعتبارات فصل صنعت به تجهيز مراكز آزمايش و تحقيق استاندارد كردن قطعات خودرو اختصاص يافته و اگر چه عملكرد در مشابه اين اعتبار در سال هاي گذشته خوب نبوده است ليكن عدم عملكرد مناسب باعث عدم توجه به موضوع اصلي نشده و نشان دهنده تاكيد و توجه به اصلاح وضعيت توليدات داخلي است. در لايحه بودجه 80 حدودا 357 ميليارد ريال براي تحقيقات صنعتي و معدني اختصاص يافته كه در مقايسه با بودجه سال 80 /35 8حدود درصد افزايش را نشان مي دهد. اعتبارات عمراني پيش بيني شده در بودجه سال 81 براي صنعت كشور 845 ميليارد ريال است. اين مبلغ در مقايسه با اعتبار مصوب 80 حدود دو برابر آن است. از اين مبلغ تنها هزار 93 ميليون ريال يعني كمتر از 11 درصد به طرح هاي جديد اختصاص يافته است كه باعث تسريع در اتمام طرح هاي نيمه تمام و شروع بهره برداري از آنهاست. سياست دولت در زمينه اولويت دادن به تكميل طرح هاي نيمه تمام در بودجه 81 نيز در افزايش سريع ظرفيت هاي توليدي كشور تاثير مثبت خواهد داشت و در سال آينده مي توان انتظار داشت كه با تكميل تعدادي از طرح هاي نيمه تمام كشور فرصت هاي اشتغال توليدي بيشتري به وجود آيد. در لايحه بودجه 80 اعتبارات عمراني بخش معدن معادل 687 ميليارد ريال پيش بيني شده كه در مقايسه با بودجه امسال /84 9درصد افزايش را نشان مي دهد كه در مجموع تناسب لازم در ميزان و تقسيم اعتبارات اين بخش رعايت شده ليكن توجه لازم به عملكرد اين بخش در طرح هاي تجهيز و راه اندازي معادن به همان اندازه لازم و ضروري بودكه به عمل نيامده است. همانگونه كه فصل اول قانون برنامه به اصلاح ساختار اداري اختصاص يافته است تبصره 4 بودجه نيز تحت همين عنوان تنظيم شده. در اين تبصره براي كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي كشور و منطقي كردن حجم و اندازه دولت و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي به موسسات و شركت هاي مرتبط با بخش توليد و چند وزارتخانه و سازمان ديگر، اختيارات ويژه اي تفويض شده است. براساس اين تبصره وزارت صنايع و معادن و موسسات و شركت هاي دولتي تابع آن در سال 81 مي توانند تا ميزان 5 درصد اعتبارات هزينه اي و 10 درصد اعتبارات تملك دارايي سرمايه خود را براي توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي مربوط و كاهش تصدي دولت به صورت وام و يا كمك بلاعوض هزينه نمايند. وزارت صنايع و معادن و شركت هاي تابعه مي توانند پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه نيمه تمام و خاتمه يافته غيرمورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته را به فروش رسانند و عوايد حاصل از آن را صرف پروژه هاي ديگر خود نمايند. با اين وجود بايد وزارت صنايع و معادن، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، سازمان زمين شناسي، شركت سهامي صنايع و سازمان صنايع دستي ايران برنامه مشخصي براي اصلاح ساختار خود و اجراي تحقق برنامه را داشته باشند. با افزايش سرمايه صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك و نيز ارتقاي فن آوري و كمك به صندوق مذكور و نيز اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده در قالب طرح كمك به توسعه صنايع نوين، گروه وسيع تري از كارآفرينان دانش آموخته در فن آوري هاي برتر تحت حمايت قرار گرفته، از خروج سرمايه هاي كشور جلوگيري به عمل مي آيد. در بخش مخابرات با توجه به لحاظ شدن موارد گسترش فن آوري اطلاعات در ك شور، كاهش رديف هاي بودجه اي از طر يق تمركز آن در رديف دستگاه اصلي، تمركززدايي و تاكيد بر كاهش وابستگي شركت هاي مخابرات استاني و شركت مادر، كاهش هزينه هاي جاري به ازاي واحد ارائه خدمات با صرفه جويي با هزينه هاي زائد، گسترش سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ها در راستاي توسعه مخابرات كشور و عدم وابستگي به منابع عمومي دولت، كاهش وديعه تلفن همراه با توجه به همه اينها در مجموع، مثبت ارزيابي مي شود. در پايان با اعتراف به اشكالات بودجه و ضرورت اصلاح و رفع آنها در شور جزئيات با عنايت به وضعيت فعلي سياسي - اجتماعي و ضرورت وحدت كلمه و انسجام بيشتر و تسريع در روند امورات كشور و جلوگيري از ايجاد وقفه در آن، پيشنهاد اعطاي راي 7مثبت به كليات لايحه بودجه كشور را دارم. حميدرضا حاجي بابايي ( مخالف ) بودجه سال 1381 داراي محاسن و معايبي است كه قطعا موافقين محترم و نماينده محترم دولت به نكات مثبت آن اشاره خواهند نمود. معايب بودجه سال 1381 را در دو محور درآمدها و هزينه ها بايد بررسي نمود: اول درآمدها; منابع بودجه سال 1381 از حيث درآمدها به ميزان 693 هزار و 525 ميليارد ريال مي باشد و درآمد عمومي از لحاظ منابع 273 هزار و 451 ميليارد ريال و منابع اختصاصي 33 هزار ميليارد ريال مي باشد. بنابراين منابع عمومي دولت حدود 240 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است كه محل آنها به ترتيب عبارتند از: -واگذاري 1 دارايي هاي سرمايه اي مربوط به نفت كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است حدود 19 هزار و 250 ميليارد ريال مربوط /2 5به ميليارد دلار سررسيد بدهي هاي خارجي اضافه شده است كه مي توان نتيجه گرفت اگر چنانچه دولت هر روز در سال آينده 2 ميليون بشكه نفت بفروشد و هر بشكه نفت 17دلار /را 5 بفروشد /12 8مجموعا ميليارد دلار درآمد ارزي خواهد داشت يعني آنچه كه در لايحه بودجه آمده است كه اين امر به دو دليل با شرايط موجود امكانپذير نمي باشد، اول اين كه با توجه به وضع صادرات نفت و كاهش سهميه اوپك و اين كه در سال آينده هم سهميه باز كاهش پيدا خواهد كرد و اين كه امروز /1 8ما ميليون بشكه نفت هم نمي توانيم صادر كنيم، اگر در نظر بگيريم كه هر /1 8روز ميليون بشكه نفت صادر كنيم و آن 17 /را 5 دلار بفروشيم درآمد حاصل از نفت 11 ميليارد و 475 ميليارد دلار خواهد بود كه /1 3حدود ميليارد دلار كاهش درآمد خواهيم داشت. فرضيه دوم 17 /قيمت 5 دلار براي نفت بسيار خوش بينانه است در صورتي كه كشورهاي صادركننده نفت بعضا قيمت 15 دلاري را براي سال 1381 مصوب نموده اند كه با /1 8فرض ميليون بشكه صادرات و قيمت 15 دلار درآمد ارزي حاصل از نفت 9 ميليارد و 855 ميليون دلار خواهد بود كه با اين فرض حدود 3 ميليارد دلار كسري بودجه خواهيم داشت و مجموع برداشت هاي دولت از صندوق ذخيره ارزي با اين روند اگر پيش برود /9 5 بين /7 6تا ميليارد دلار خواهد بود در صورتي كه پيش بيني كل موجودي صندوق ذخيره 7 ميليارد دلار خواهد بود /2 5يعني ميليارد دلار براي بدهي هاي سررسيد شده در سال /2ميليارد 10آينده دلار جهت كسري بودجه كه اضافه /1 3 شده تا 3 ميليارد دلار به دليل كسري درآمد ارزي با اين فرض درآمد ريالي دولت در لايحه بودجه سال باتوجه 1381 به پيش بيني به عمل آمده در رابطه با قيمت نفت و ميزان صادرات نفت 10 هزار الي 23 هزار ميليارد ريال كسري، از ناحيه فروش نفت خواهد داشت )البته اين غير از آن ميزاني است كه از صندوق ذخيره برداشت مي شود. ( -درآمدهاي 2 دولت كه براساس لايحه دولت 78 هزار و 855 ميليارد ريال بوده و براساس تصميم كميسيون /4 6تلفيق درصد رشد داشته و به 82 هزار و 520 ميليارد ريال رسيده است و حدود 62 هزار ميليارد ريال آن را ماليات ها تشكيل مي دهد براساس برنامه سوم براي سال 1381 به ميزان 51 هزار /560 6و ميليارد ريال و براي امسال هزار 45 /و 6 ميليارد 388 ريال پيش بيني شده است كه در سال جاري فقط هزار 39 ميليارد ريال آن تحقق پيدا مي كند. بنابراين اولا رقم درآمد ماليات ها در سال 1381 به ميزان 11 هزار ميليارد ريال با برنامه سوم مغايرت و افزايش دارد و از طرف ديگر درآمد مالياتي در سال 1381 با عملكرد سال 1380 حدود 23 هزار ميليارد ريال افزايش دارد كه 65 درصد رشد از خود نشان مي دهد كه تحقق آن باتوجه به قانون ماليات هاي اخير كه در مجلس شوراي اسلامي مصوب گرديد با معافيت مالياتي حقوق بگيران تا سقف 130 هزار تومان امكان پذير نيست و حتي اگر 25 درصد هم رشد داشته باشد به حدود 49 هزار ميليارد ريال مي رسد كه 13 هزار ميليارد ريال عدم تحقق خواهيم داشت و از طرف ديگر رشد بي رويه ماليات ها به دليل اين كه منابع جديدي هم براي آنها پيش بيني نشده است، موجب فشار بي امان به طبقات كاسب و رده هاي بسيار پايين خواهد شد. در رابطه با يكسان سازي نرخ ارز كه براساس بند 3 تبصره قانون 29 بودجه سال 1380 انجام پذيرفته است و دولت در آنجا مكلف شده است كه تمهيدات لازم را براي سال 1381 آماده نمايد و لايحه بودجه سال 1381 را بر مبناي يكسان سازي ارز به مجلس ارائه نمايد، شرايط اين اقدام را نيز تعيين نموده است كه عبارتند از: -يكسان سازي 1 ارز نبايد باعث افزايش بدهي هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سال هاي بعد شود. به راستي آيا بودجه سال 1381 كه بر مبناي استفاده تمام عيار از صندوق ذخيره ارزي بنا شده است، به طوري كه در سال 1381 تقريبا صندوق خالي خواهد شد موجب افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در سال آينده و سال هاي بعد نخواهد؟ شد -نرخ 2 كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آن با نرخ دولتي تامين شده است افزايش نيابد دو رقم 12 هزار و 737 ميليارد ريال و 20 هزار و 705 ميليارد ريال يارانه براي كالاهاي اساسي در سال 1381 تعيين شده است. همكاران محترم بايد بدانند كه 32 هزار و 500 ميليارد ريال از اين ميزان را /5 6مابه التفاوت ميليارد دلاري است كه هر سال به صورت 175 تومان ارائه مي شده و در اينجا گنجانيده شده است. بنابراين براي سال آينده فقط 5 هزار و 500 ميليارد ريال ما يارانه كالاهاي اساسي را در واقع خواهيم داشت، اگر بخواهيم مابه التفاوت ارز را بپردازيم. از طرفي در لايحه بودجه سال 1381 نوع كالاهاي اساسي مشخص نگرديده است و دولت مي تواند در ميزان و نوع آنها اعمال نظر نمايد، لذا در سال آينده پيش بيني افزايش قيمت ها امري حتمي است و لايحه بودجه سال 1381 تورم زاست به دليل اين كه مديريت لازم بر اعمال بودجه سال 1381 بر مبناي يكسان سازي ارز و همچنين شرايط لازم براي اين كار و منابع و احكام لازم وجود ندارد تا تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد. منابع ديده شده در بودجه سال 1381 اعم از درآمد نفت و ماليات ها غيرواقعي است و تحت هيچ شرايطي با اوضاع حاكم بر جهان و اوپك امكان پذير نيست. لذا تعادل بين درآمد و هزينه دولت در سال 1381 و بر مبناي تك نرخي كردن ارز ممكن نخواهد بود. مجموعه دلايل بالا بر اين نكته تاكيد دارد كه علي رغم لزوم اين جراحي بزرگ در لايحه بودجه سال 1381 وضعيت اقتصادي به دليل عدم رعايت شرايط و تمهيدات لازم بهبود نخواهد يافت. از طرف ديگر ب بند 21 تبصره لايحه بودجه سال 1381 حق استفاده از منابع ارزي را بيش از ميزان تعيين شده در ماده 60 برنامه سوم و اصلاحات بعدي آن قرار داده است بنابراين بودجه از نظر فروش ثروت نفت خارج از محور صادرشده در قانون برنامه سوم عمل مي كند و تاثير تغييرات نرخ برابري ريال به دلار را بر عمليات حساب ذخيره ريالي ارزيابي نمي كند. دست كم ضرورت داشت كه موضوع مابه التفاوت ناشي از تغيير نرخ ارز درمورد برداشت هاي انجام شده از حساب ذخيره مطرح مي شد از طرف ديگر در بند د از تبصره 21 لايحه بودجه آورده شده است در صورتي كه ريال تضعيف شود، مابه التفاوت ريالي ايجاد شده، در نتيجه فروش دلارهاي دولت به حساب بودجه واريز بشود كه اين حكم خلاف روح ماده 60 برنامه سوم است و در سند لايحه سرفصل درآمدي كه منابع ريالي اضافي به آن واريز شود خالي باقي مانده است. به هر حال بودجه سال 1381 موجب تضعيف و كاهش پول ملي خواهد شد. باتوجه به ارقام ارائه شده پيش بيني دولت مبني بر /34 6درصد رشد در اعتبارات عمراني امكان پذير نمي باشد زيرا رقم 54 هزار و 280 ميليارد ريال اعتبار عمراني است در صورتي كه دولت در سال آينده 30 الي 40 هزار ميليارد ريال كسري پنهان دارد آيا مي تواند جاري خود را؟ نپردازد قطعا تمام كسري هاي دولت براساس آنچه كه هفته گذشته در اين مجلس مصوب كرديم به بودجه هاي عمراني تحميل خواهد شد و بودجه حدود 50 هزار ميليارد ريالي عمراني دولت با كاهش شديد مواجه خواهد شد. در رابطه با شفافيت بودجه بايد گفت متاسفانه هر سال شاهد افزايش اعتبار رديف هاي متفرقه هستيم. در سال 1381 بالغ بر 31 درصد اعتبار را رديف هاي متفرقه تشكيل مي دهند كه اين موضوع موجب عدم شفافيت در قسمت عمده اي از بودجه ها خواهد شد. از سوي ديگر باتوجه به گزارش رياست محترم جمهور در برنامه سوم هر سال 716 هزار نفر وارد بازار كار مي شوند و براساس برنامه سوم بايد هر سال 765 هزار شغل ايجاد شود تا جبران نرخ بيكاري گذشته نيز شود عملكرد سال 1380 بودجه نشان مي دهد كه فقط 454 هزار نفر داراي اشتغال خواهند شد. درحالي كه در سال 1381 مي بايست براي 765 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شود، پيش بيني با فرض تحقق بودجه سال 1381 به ميزان 575 هزار فرصت شغلي مي باشد كه براساس آمار و ارقام ارائه شده اين رقم سخت و درواقع امكان پذير نيست و غيرممكن مي باشد. بنابراين در سال آينده شاهد رشد نرخ بيكاري نيز خواهيم بود. نرخ تورم در سال 1381 بين 12 تا 14 درصد اعلام شده در صورتي است كه 5 / 26 درصد بودجه دولت را بودجه عمراني و حدود 5 / 73 درصد بودجه را اعتبارات جاري تشكيل مي دهد و با كسري پنهان بودجه اين ميزان تغيير پيدا خواهد نمود و پيش بيني مي گردد با چنين فرضي بين 18 تا درصد 20 دامنه نرخ تورم باشد. به خصوص با مصوبه اخير مجلس و تزريق 800 هزار ميليارد ريال به بودجه جاري افزايش يابد و اين موضوع موجبات فشار بر افراد كم درآمد و كارمندان دولت و كارگران خواهد شد. بودجه شركت هاي دولتي از 298 هزار ميليارد ريال در سال 435 1380 به هزار ميليارد ريال افزايش يافته است يعني /9 45 درصد رشد يافته است اين /7 65 رقم درصد بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد و بودجه كل كشور نسبت به سال 1380 /47 8حدود درصد رشد يافته است و اين درحالي است كه مجلس محترم فرصت بررسي و پيگيري و نظارت بر اين اعتبارات كلان را در فرصت كوتاه بررسي لايحه بودجه دولت ندارد كه در سال هاي آينده بودجه شركت هاي دولتي پيشنهاد مي شود. زير نظر كميسيوني كه منتخب مجلس باشد به طور مستمر پيگيري شود و متاسفانه هيچ گونه پيگيري مخصوصا امسال و سال هاي گذشته روي بودجه شركت هاي دولتي به صورت دقيق انجام نپذيرفته است. به راستي چه كسي مي داند در اين كشور چه مقدار شركت هاي دولتي، شركت هاي اصلي و اقماري وجود؟ دارد سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و دارايي، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي كل؟ كشور همه آنها مي گويند كه ما يعني آمارهايي كه مي دهند با هم متفاوت است و اين دليل را مي رساند كه هنوز تعداد شركت هاي دولتي در اين كشور مشخص نيست! از مجموع 548 شركت دولتي و 12 بانك و 3 موسسه انتفاعي وابسته به دولت از نظر حسابدهي به شرح ذيل است: باتوجه به اين كه تعداد محدودي از شركت ها در بودجه دولت مي آيد باز هم از 76 شركت و يك بانك كه داراي گزارش مصوبه و 143 شركت دولتي و 3 بانك داراي گزارش فاقد مصوبه و 120 شركت دولتي و 8 بانك و 2 موسسه انتفاعي هم فاقد گزارش و هم فاقد مصوبه و 22 شركت و يك موسسه انتفاعي حساب نداده و 25 شركت دولتي فاقد اطلاعات بودجه اي و 62 شركت غيرفعال است، تعدادي از شركت هاي دولتي مانند شركت ملي نفت ايران، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را اجرا نمي كند و از آنجاست كه رقم هاي 1 ميليون توماني حقوق بگيران و 80 هزار توماني ها شكل مي گيرد و متاسفانه تبعيض در اين كشور در رابطه با حقوق بگيران كولاك مي كند. در ماده 3 قانون برنامه سوم آمده است كه دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران را با هر قراردادي كه كار مي كنند طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري بگيران نيز مي شود. به راستي آنچه امروز در نظام هماهنگ پرداخت در كشور اجرا مي شود اين گونه؟ است لايحه بودجه در رابطه با رفع تبعيض و ايجاد شرايط و امكانات عادلانه، اقدامات موثري انجام نداده است. شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات غيرانتفاعي در ميزان امتيازات با كارمندان دولت يكسان نيستند و حتي نظام هماهنگ در بعضي از شركت هاي دولتي اجرا نمي شود، فاصله حقوقي بين كارمندان نظام متناسب نيست، آنچه بيش از همه كاركنان دولت را ناراحت مي كند تبعيض است، نه ميزان پرداخت. اصلاح اين موضوع، هيچ بودجه اي را به دولت تحميل نمي كند، بكله ميانه روي و اعتدال در اين زمينه مرهون نظارت و برنامه ريزي دقيق است كه بايد به آن همت گماشت. كشاورزي، اگر بخش كشاورزي فقط از طرف دولت و مجلس محترم مورد عنايت ويژه است اما متاسفانه برنامه ريزي هاي انجام شده در مجموعه اقتصادي كشور حاكي از زمين گير شدن كشاورزان است، كشاورزاني كه با دست هاي پينه بسته، محصول كشاورزي خود را به ثمن بخس مي فروشند يا بعضا مثل سير و سيبزميني همدان در پايان وقت معمول بايد آن را در زمين مدفون نمايند، به راستي چه كسي مسووليت كشاورزان را به عهده؟ دارد چه كسي مسووليت صادرات غيرنفتي را به عهده ؟ دارد چه كسي مسووليت تعادل بر ميزان صادرات و توليدات را؟ دارد چايكاران، برنجكاران، سيبزميني كاران، سيركاران و غيره چه اميدي بايد براي يك سال تلاش و كوشش خود داشته؟ باشند از همه شيرين تر اين كه مجلس شوراي اسلامي قانون وضع مي كند كه بايد وام هاي كشاورزي تمديد شود )رئيس -وقت جنابعالي تمام شد (و سود آن نيز بايد توسط دولت پرداخت شود و دولت محترم هم بايد موافقت نمايد، بانك ها اجرا نمي كنند و كشاورزان بين تصميمات مجلس و دولت و عدم اجراي بانك ها گير كرده اند. صحبت آخر در رابطه با خودگرداني بيمارستان ها بود كه متاسفانه 48 درصد درآمد اختصاصي بيمارستان ها را براي سال آينده افزايش داده اند كه اين فشار مضاعفي را به قشر كم درآمد جامعه وارد خواهد كرد.