Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801207-54255S1

Date of Document: 2002-02-26

با ادامه روند فعلي توليد و مصرف در دهه آينده واردات شكر دو برابر خواهد شد ناكارآمدي هاي موجود در بخش صنعت و كشاورزي واردات شكر را در سال هاي اجراي برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول، بيش از دو برابر افزايش داده است. قند و شكر اگرچه فرآورده هايي صنعتي هستند ولي از دو محصول مهم كشاورزي يعني چغندرقند و نيشكر تهيه مي شوند و به راستي چغندرقند و نيشكر حلقه هاي اتصال بين دو بخش كشاورزي و صنعت را به خوبي نشان مي دهند. ناكارآمدي هاي موجود در هر دو بخش صنعت و كشاورزي اين محصولات، سبب افزايش واردات شكر در سال هاي گذشته شده است. مهدي عطوان، كارشناس ارشد اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مجموع واردات شكر در سال هاي برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ) (نسبت 781374 به سال هاي برنامه اول /2 3حدود برابر شده و /2 2از ميليون تن /به 1 ميليون 5 تن رسيده است. پيش بيني ها نشان مي دهد در دهه آينده ) ( 881379 مجموع واردات شكر نسبت به دهه ق بل ) 781369 (ح دود دو برابر شده و به /14 5ميليون تن افزايش خواهد يافت. وي گفت: قند و شكر ازجمله كالاهاي اساسي و مصرفي خانوار است كه در سبد مصرفي آنها نقش بسزايي دارد و جايگزين نزديك و مناسبي نيز ندارد. خانوارها قند و شكر را هم به صورت كالاهاي نهايي و هم در ساير خوراكي ها و آشاميدني ها نظير شيريني ها، نوشابه ها، دارو و... مصرف مي كنند. آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيانگر آن است كه به طور متوسط هر خانوار شهري در سال 1378 معادل 60 كيلوگرم قند و شكر مصرف كرده است. عطوان معتقد است عمده ترين ناكارآمدي در كشت چغندرقند را مي توان به عملكرد در هكتار اين محصول در ايران نسبت داد. به طوري كه عملكرد در هكتار چغندرقند در ايران از بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي به ميزان چشمگيري كمتر است. وي دراين مورد اظهار داشت: در سال 1998 عملكرد چغندرقند در فرانسه حدود 76 تن در هكتار بوده است كه حدود 3 برابر عملكرد در هكتار اين محصول در ايران است. همچنين در اين كشور در طول يك دهه 11 تن به عملكرد چغندرقند در هكتار افزوده شده است. درحالي كه در ايران در طول دهه مذكور /3 3فقط تن به عملكرد چغندرقند افزوده شده است. وي تصريح كرد: اگرچه عملكرد در هكتار نيشكر در ايران در وضعيت مناسبي نسبت به ساير كشورهاي توليدكننده قرار دارد اما به علت كم بودن سطح زير كشت اين محصول درمقايسه با چغندرقند، وضعيت مناسب عملكرد در هكتار اين محصول نتوانسته است تاثيرات زيادي بر وضعيت توليد قند و شكر در ايران داشته باشد. از كل 212 هزار هكتار مساحت زير كشت چغندرقند و نيشكر در ايران در سال 1378 فقط 26 هزار هكتار يا 12 درصد به كشت نيشكر اختصاص داشته است. به عبارت ديگر مساحت زير كشت چغندرقند بيش از 7 برابر مساحت زير كشت نيشكر در ايران است و از 37 كارخانه تصفيه شكر موجود فقط 2 كارخانه به تصفيه نيشكر اختصاص دارد و كارخانه 35 مخصوص استخراج قند از چغندرقند است. عطوان اشاره كرد كه در حوزه صنايع مربوط به قند و شكر نيز ناكارآمدي هاي بسياري وجود دارد. به طوري كه آب مصرفي براي هر تن چغندرقند در ايران 20 مترمكعب و حدود برابر 20 آب مصرفي براي هر تن چغندرقند در ساير كشورهاست. او دراين زمينه گفت: انرژي مصرفي براي توليد هر تن شكر سفيد در ايران و زمان لازم براي مصرف هر تن چغندرقند توسط ماشين آلات در ايران به ترتيب 7 برابر و 6 برابر موارد مشابه در ساير كشورها است. وي افزود: شاخص توليد شكر از هر هكتارچغندر قند و نيشكر نيز ناكارآمدي در هر دو بخش صنعت و كشاورزي چغندر قند و نيشكر را يكجا نشان مي دهد. در سال هاي ) ( 20001992 ميانگين، توليد شكر ازهر هكتار چغندرقند و نيشكر در كل جهان 5 اتحاديه /9 6اروپا آمريكا /7 4 /9 2ژاپن /6 7چين و /7 4مصر تن بوده است درحالي كه ميزان توليد شكر از هر هكتار چغندر و نيشكر در اين سال ها در ايران /4 2حدود تن بوده است. پيش بيني ها نيز نشان مي دهد كه در ده سال آينده ميزان اين شاخص در ايران حداكثر /4 8به تن خواهد رسيد كه باز هم از ميانگين جهاني و نيز عملكرد ساير كشورهاي توليدكننده چغندر قند و نيشكر فاصله بسياري دارد. اين كارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به اين نكته كه وضعيت گذشته حال و آينده توليد و واردات قند و شكر حاكي از آن است كه در دهه گذشته ) (1825 781369 مجموعا هزار هكتار چغندرقند و 259 هزار هكتار نيشكر كاشته شده است و در دهه آينده ) (مجموع 881379 سطح زير كشت چغندرقند به 1835 هزار هكتار ) هزار 10 هكتار افزايش (و مجموع سطح زيركشت نيشكر به 295 هزار هكتارهزار 36 هكتار افزايش (خواهد رسيد گفت: در دهه گذشته (8/49 781369 مجموعا ميليون تن چغندرقند /18 57و ميليون تن نيشكر توليد شده و در دهه آينده ) (در 881379 /51 7مجموع ميليون تن چغندرقند ) 2 ميليون تن افزايش (/22 5و ميليون تن نيشكر ) ميليون 4 تن افزايش (توليد خواهد شد. وي تاكيدكرد: افزايش توليد چغندرقند عموما تحت تاثير افزايش سطوح زير كشت خواهد بود ولي افزايش نيشكر هم به علت افزايش عملكرد در هكتار و هم به دليل افزايش سطح زير كشت خواهد بود. در طول دهه گذشته عملكرد در هكتار /27 3چغندرقند و نيشكر/71تن 7بوده است و در طول دهه آينده عملكرد چغندرقند افزايش چنداني نيافته و در حدود /28 2تن در هكتار خواهد بود ولي عملكرد نيشكر حدود 5 تن در هكتار افزايش يافته و /76 5به تن در هكتار خواهد رسيد. وي در پايان سخنانش گفت: علي رغم افزايش توليد قند و شكر دردهه آينده واردات شكر در دهه مذكور به /14 5حدود ميليون تن خواهد رسيد. در برنامه اول توسعه ( 731369 /2 2حدود ميليون تن شكر وارد شده است. در طول سال هاي برنامه دوم ( 781374 واردات شكر نسبت به دوره مشابه قبل به بيش از دو برابر افزايش يافت و به /5 1حدود ميليون تن رسيد. در مجموع ايران در دهه ) (3/7 781369 حدود ميليون تن شكر وارد نموده كه در دهه آينده واردات اين محصول بيش از دو برابر واردات دهه قبل خواهد بود. مقايسه برخي شاخص هاي صنايع قند در ايران و ساير كشورهاي جهان ساير كشورها ايران شاخص مترمكعب 1 مترمكعب 20 آب مصرفي براي هر تن چغندرقند كيلووات 29 كيلووات 200 انرژي مصرفي براي توليد هر تن شكر سفيد دقيقه 5 دقيقه 30 زمان لازم براي مصرف هرتن چغندرقندتوسطماشين آلات 15 5 الي هزار تن حداكثر 5 هزار تن ظرفيت واحدهاي توليدي درهرشبانه روز روز 70 در اروپاي غربي روز 100 دوره بهره برداري مجموع سطح زير كشت، توليد، عملكرد در هكتار چغندرقند و نيشكر و توليد واردات شكر در گذشته و آينده 881379 781374 731369 شاخص - - - مجموع سطح زير كشت 1835 914 911 چغندرقند 295 130 129 نيشكر - - - مجموع توليد (ميليون تن ) /51 7 /24 5 /25 3 چغندرقند /22 /9 /8 نيشكر - - - عملكردتوليد (تن درهكتار ) /28 2 /26 8 /27 8 چغندرقند /76 5 /76 6 /66 نيشكر /9 65 /3 68 /3 96 توليد قند و شكر (ميليون تن ) /14 5 /5 /2 واردات شكر (ميليون تن ) يادداشت سرمايه گذاري شركت هاي دولتي خارجي طرح جلب و حمايت ازسرمايه گذاري خارجي هفته گذشته براي دومين بار در شوراي نگهبان رد شد. شوراي نگهبان در بررسي اول خود سه ايراد به اين طرح وارد كرد و آن را به مجلس برگرداند. مجلس اصلاحاتي را در طرح انجام داد و متن اصلاح شده را به شوراي نگهبان فرستاد ولي اين بار شوراي نگهبان نه تنها نپذيرفت كه سه ايراد اول رفع نشده است بلكه يك ايراد ديگر نيز اضافه كرد. ظاهرا مهمترين ايراد شوراي نگهبان اين است كه در طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به شركت هاي دولتي خارجي اجازه سرمايه گذاري در ايران داده شده است. توضيح مجلس نيز اين است كه در برخي از كشورها ازجمله چين كه يكي از مهمترين شركاي تجاري ايران است، يا شركت خصوصي وجود ندارد يا اگر هم وجود داشته باشد محدود است و توانايي سرمايه گذاري عظيم و قابل توجه را در ايران ندارد. اگر نظر شوراي نگهبان پذيرفته شود، طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي اساسا سرمايه گذاري چيني ها و بعضا كشورهاي آسياي ميانه و همچنين كشور روسيه را به طور كامل پوشش نخواهد داد. برداشت شوراي نگهبان و كساني كه با سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در ايران مخالفت مي كنند اين است كه چنين مجوزي موجب نفوذ و سلطه بيگانگان بر كشور مي شود. طبيعي است نفوذ و سلطه بيگانگان بر كشور به دلايل عقلي و شرعي و قانوني مذموم و مردود است و هيچ فرد مسلمان و وطن دوست و عاقلي نمي تواند با آن مخالفت كند اما نكته مهم اين است كه مخالفت با نفوذ و سلطه بيگانگان منوط به اين است كه با علم و اطلاع از مناسبات اقتصادي، تجاري و سياسي دنيا شيوه ها و راه هاي سلطه بيگانگان بر كشور مورد بحث و بررسي كارشناسان قرارگيرد اين بررسي يك وظيفه كارشناسي و تخصصي است و متضمن صدور يا قبول هيچ حكم فقهي و شرعي نيست يعني بايد بين دو مرحله شناسايي موضوع و صدور حكم بر مبناي آن تفكيك قائل شويم در مرحله شناخت موضوع نياز به كار و بررسي كارشناسي و تخصصي داريم و در مرحله صدور حكم كه پس از آن انجام مي شود نياز به اظهارنظر و استنباط شرعي و قانوني است. به عنوان مثال اصل 81 قانون اساسي مقرر مي دارد: دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است. در اوايل انقلاب تا مدت ها از ممنوعيت اعطاي امتياز به خارجيان چنين استنباط مي شد كه خارجيان حق ثبت شركت مستقل يا شعبه خود را در ايران ندارند و حتي شوراي نگهبان نظريه اي ابراز كرده بود به اين مضمون كه شركت هاي خارجي براي ثبت شعبه خودشان در ايران بايد با يك شركت ايراني شريك شوند و يا از يك وزارتخانه و دستگاه اداري گواهي اخذ كنند كه در ايران پروژه اي را در دست اجرا دارند اما بعد استنباط از واژه امتياز تغيير كرد و پذيرفته شد كه شركت هاي خارجي مي توانند مستقلا و بدون ارائه گواهي نيز در ايران شعبه تاسيس كنند حتي قانون تاسيس اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركت هاي خارجي در ايران تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. همان طور كه ملاحظه مي شود حكم قانوني و فقهي موضوعات ثابت است اما تشخيص ما از موضوعات و حتي خود موضوعات ممكن است تغيير كنند و در شرايطي تاسيس شعبه شركت خارجي مصداق امتياز به خارجيان كه ممنوع است تلقي شود و در زماني چنين نباشد. به همين دليل پيشنهاد مي شود در اين شرايط حساس كه به گواهي همه مسوولان و كارشناسان دلسوز بيش از هر زمان ديگري به سرمايه گذاري و ايجاد فضاي مناسب براي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي نياز داريم اين موضوع كه باتوجه به مناسبات و شيوه مبادلات اقتصادي و بازرگاني در دنيا و شرايط داخلي ايران آيا سرمايه گذاري شركت هاي دولتي خارجي در ايران في نفسه موجب نفوذ بيگانگان و كسب امتياز توسط آنها مي شود يا نه به طور جدي مورد بحث و بررسي كارشناسان اقتصادي، بازرگاني و فقهي و حقوقي قرار گيرد.