Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54243S3

Date of Document: 2002-02-25

هنگام بررسي لايحه بودجه سال آينده در هزينه هاي يكسان سازي نرخ مجلس مطرح شد: ارز چهارشنبه گذشته درحالي كه ادامه بررسي لايحه بودجه سال در 81 مجلس مي رفت تا تصويب تبصره هايي كه ماهيت درآمدي براي دولت دارند به پايان رساند، منازعات نمايندگان هنگام تصويب بند ل تبصره 21 به اوج خود رسيد. اين تبصره كه به باور بسياري از كارشناسان و به گفته دست اندركاران تنظيم لايحه بودجه سال آينده نقطه عطف لايحه مذكور است درجهت تعيين چارچوب عملكرد نظام پولي و ارزي كشور در سال 81 تدوين شده است. براساس بند ل تبصره 21 دولت اجازه دارد كه در سال آينده براي جبران هزينه ساخت پروژه هاي عمراني خود مبلغ ميليارد 2دلار از كشورهاي خارجي وام دريافت كند. استقراض از خارج همواره بهترين بهانه را براي جدل هاي اقتصادي به وجود آورده است و به نظر مي رسد كه طرح چنين موضوعي در لايحه بودجه سال 81 به تنهايي كافي بود تا برخي از نمايندگان مجلس - كه همه از آنها با عنوان چهره هاي اقتصادي ياد مي كنند - در روز چهارشنبه پرونده هاي غبارگرفته طرح هاي اقتصادي گذشته را از كشوي ميز خود بيرون بكشند و براي اثبات نافرجامي استقراض خارجي و تجربه هاي تلخ گذشته در صحن علني مجلس بچرخانند. اما هيچ كس به اندازه آن نماينده - كه بعد از كلي تلاش اجازه سخن گفتن را به دست آورد - خوشحال نبود و دليل شادي او نيز ادعاي وي براي يافتن كليدي بود كه مي توانست قفل سرمايه گذاري خارجي را باز كند. طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه مدت هاست در مسير بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد است به گفته اين نماينده مجلس، با اجراي بند فوق از لايحه بودجه سال و 81 استقراض دو ميليارد دلار از خارج عملا از سال آينده به اجرا درمي آيد و راه ورود سرمايه هاي خارجي باز مي شود. اين كه آيا دريافت وام از خارج ماهيتي برابر با تعاري -ف صاحبنظران اقتصادي از سرمايه گذاري خارجي دارد و مي تواندنياز كشور را به جلب چنين سرمايه هايي مرتفع سازد، پرسش يكي از نمايندگان بود كه محمدباقر نوبخت - نماينده مردم رشت و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات - در همان صحن علني مجلس درصدد پاسخ به آن برآمد. نوبخت مدعي شد كه حيثيت اقتصادي ايران در سال هاي گذشته به جهت همين استقراض هاي خارجي از بين رفت و تكرار اين تجربه تلخ مي تواند ضربه بزرگي بر پيكره اقتصاد ما وارد كند. وي گفت: مشكل اقتصاد ايران تنها اشتغال و يا مسائلي از اين دست نيست بلكه پاسخگو بودن در مقابل نسل آينده بسيار مهمتر است. درحال حاضر متوليان اقتصادي براي يكسان سازي نرخ ارز پافشاري مي كنند در صورتي كه اجراي اين امر 3 ميليارد دلار از وجوه صندوق ذخيره ارزي مي كاهد، مي شود به جاي استقراض از خارج اين 3 ميليارد دلار را صرف نيازهاي ضروري ديگر كرد. اين درحالي است كه فعلا هيچ نقطه مطمئني نيز براي بازپرداخت استقراض هاي جديد خارجي وجود ندارد. شايد بتوان گفت كه هيچ بحث اقتصادي در يك سال گذشته به اندازه مبحث يكسان سازي نرخ ارز توفيق آن را نداشته تا صف بلندي از صاحبنظران اقتصادي را روبه روي يكديگر آرايش دهد و محمدباقر نوبخت نيز كه در ماه گذشته بعد از مناظره با سعيد شيركوند - معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي - در گفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما همواره به عنوان يكي از تندترين مخالفان اجراي يكسان سازي نرخ ارز در سال 81 شناخته شده است براي اولين بار هزينه اجراي اين مولفه اقتصادي را 3 ميليارد دلار اعلام كرد. وي پس از ساعتي از اتمام جلسه علني روز چهارشنبه در توضيح مبناي اين محاسبه هزينه به خبرنگار ما گفت: ايران در سال آينده 71 ميليون دلار با نرخ گشايش شده هر دلار 70 /5 4 ريال ميليارد دلار با نرخ گشايش شده هر دلار ريال و 1750 حدود 250 ميليون دلار با نرخ ارز گشايش شده هر دلار 3000 ريال تعهدات ارزي دارد و چنانچه وضع اقتصادي كشور به همين شكل ادامه يابد براساس نرخ رسمي برابري ريال و دلار دولت از بابت بازپرداخت تنها 71 ميليون دلار ارز گشايش شده هر دلار 70 ريال بايد به ازاي هر دلار 168 تومان به بانك مركزي بپردازد كه در سال آينده اين پرداخت چيزي در حدود 120 ميليارد ريال مي شود. وي ادامه داد: چنانچه نرخ تسعير دلار به ريال رسما 7700 ريال شود دولت بايد مابه التفاوت اين ارقام تا 7700 ريال را به بانك مركزي پرداخت كند كه براساس محاسبات انجام گرفته دولت بايد حداقل 20 هزار ميليارد ريال از بابت اين مابه التفاوت به بانك مركزي پرداخت كند. نوبخت اظهار داشت: به جهت آن كه دولت چنين ريالي را در اختيار ندارد و براساس اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه كه دوهفته پيش در مجلس تصويب شد، بانك مركزي اجازه دارد براي تامين اين جريان ريالي - كه دولت قادر به پرداخت آن نيست - مستقيما از حساب ذخيره ارزي 3 ميليارد دلار برداشت كند. اين نماينده مجلس با اشاره به اين كه طبق مصوبه فوق، دولت نيز مجاز است براي جبران كسري بودجه در سال 81 مبلغ /2ميليارد 1دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند گفت: كل موجودي صندوق ذخيره ارزي 9 ميليارد دلار با است احتساب /1 5كسر ميليارد دلار آن كه به صورت وام هاي كوتاه مدت به بخش خصوصي - طبق بند الف ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه - پرداخت شد درحال حاضر كل موجودي اين صندوق 5 / 7 ميليارد دلار است كه 5 /اگر 1 ميليارد دلار آن نيز در سال آينده برداشت شود - ميليارد 3 دلار براي يكسان سازي نرخ ارز /2ميليارد 1و دلار براي كسري بودجه دولت - موجودي اين صندوق /2 4به ميليارد دلار كاهش مي يابد. نوبخت يادآور شد: در سال هاي آينده نيز به وجوه اين صندوق احتياج است. طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال سقف 1382 درآمد ارزي 5 / 11 ميليارد دلار است و باتوجه به اين كه هزينه كشور در سال 81 بيش /9 16 از ميليارد دلار خواهد بود بنابراين كشور در سال 82 با 5 / 11 ميليارد دلار اداره نخواهد شد كه براي جبران آن و جبران تعهدات ارزي كشور ناگزيريم باز هم از صندوق ذخيره ارزي برداشت كنيم كه در آن زمان كل موجودي اين صندوق با قيمت هاي فعلي نفت بيش /2 4از ميليارد دلار نخواهد بود. وي در پايان سخنانش تاكيد كرد: با توجه به تهديداتي كه براي كشور ما وجود دارد، قويا به پشتيباني ارزي نيازمنديم كه بتواند در شرايط خاص بسياري از مشكلات را حل كند. به همين جهت اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز با آن كه در اقتصاد يك هدف مطلوب است و كشور نيز امروز به آن نياز دارد اما اجراي آن در سال آينده اصلا به صلاح نيست و امكان اجراي آن نيز وجود ندارد.