Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54243S2

Date of Document: 2002-02-25

مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سال 81 درباره لايحه بودجه صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه بودجه كل كشور از مهمترين دستورهاي كاري مجلس است كه همه ساله وقت مفصلي صرف بررسي و تصويب آن مي شود. اين لايحه، پيش از طرح در جلسه علني، در كميسيون تلفيق مورد بحث قرار مي گيرد و لايحه بودجه سال آينده نيز در همين چارچوب طي 35 جلسه فشرده در 14 روز كاري و با صرف پنج هزار و 250 نفر - ساعت كار در اين كميسيون بررسي و گزارش آن در روز شنبه 27 بهمن ماه در مجلس مطرح شد. نظر به اهميت اين لايحه و مباحث مربوط به آن، گزيده هايي از بحث آن در جلسه علني كه حاوي اطلاعات تازه اي است، از اين شماره در همشهري ارائه مي شود. گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور كه با 663 هزار /757 8و ميليارد ريال تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بعد از بررسي كميسيون هاي تخصصي و پيشنهادهاي آنان در كميسيون تلفيق /4 5با درصد رشد به 693 هزار و 525 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به كل بودجه سال 1380 رشدي معادل درصد 52 دارد. در اين بودجه سهم شركت هاي دولتي و بانك ها 435 هزار /و 8 ميليارد 914 ريال است كه 45 درصد نسبت به سال 80 رشد دارد و سهم آن در بودجه كل كشور 63 درصد سهم است منابع عمومي بودجه دولت براي بخش هاي هزينه اي و سرمايه اي 273 هزار /451 4و ميليارد ريال است كه نسبت به لايحه رشدي /12 1معادل درصد و با مقايسه با سال 1380 كه بودجه اي معادل 164 هزار و 267 ميليارد ريال بوده است رشدي معادل /66 5درصد دارد. در اين بودجه بخش هزينه اي 155 هزار و 835 ميليارد ريال است كه 60 درصد كل بودجه عمومي است و رشد آن نسبت به سال جاري 59 درصد است. بخش سرمايه اي بودجه عمومي 54 هزار و ميليارد 997 ريال است درصد 21و كل بودجه عمومي را تشكيل رشد مي دهد اين بخش نسبت به سال جاري 37 درصد منظور شده است. درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه عمومي شامل ماليات 62 هزار و 315 ميليارد ريال ساير درآمدها 20 هزار و 204 ميليارد ريال كه هر كدام حدودا 28 درصد نسبت به سال 80 رشد داشته اند. نفت و فروش دارايي ها 102 هزار و 918 ميليارد ريال است كه /46 8با درصد رشد نسبت به سال جاري پيش بيني شده است. در بودجه سال جاري 4200 ميليارد ريال تسهيلات تكليفي از منابع براي بانك ها منظور شده است و براي سرمايه گذاري بخش شركت هاي دولتي 28 هزار و 70 ميليارد ريال در پيوست هاي بودجه از منابع بانك ها تخصيص داده شده و همين طور براي سرمايه گذاري بخش عمومي 2400 ميليارد ريال و براي شركت هاي دولتي 4600 ميليارد ريال فروش اوراق مشاركت پيش بيني گرديده است. لايحه بودجه سال 1381 به صورت تك نرخي در محاسبات ارز منظور شده و در اين /12 8بودجه ميليارد دلار از محل فروش نفت با بشكه اي حدود 19 دلار و براي تامين ساير نيازهاي /4 6ارزي ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد كه مجموعا بالغ /17 4بر ميليارد دلار مي گردد. اين مبلغ نسبت به آنچه كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود مازادي /6 35معادل ميليارد دلار را دارا مي باشد. علاوه بر مجوزهاي قبلي كه در قوانين بودجه سنوات گذشته براي استفاده از تامين منابع ارزي خارجي پيش بيني شده بود و كماكان به قوت خود باقي است، در بندهاي ز ي ، و ل تبصره 21 جمعا 7 ميليارد دلار مجوز جديد داده شده است. باتوجه به موارد فوق شاخص هاي كلان اقتصادي پيش بيني شده براي سال 1381 به شرح زير است: رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1369 معادل 5 تا5 / 5 درصد رشد بخش كشاوزري 3 درصد بخش صنايع و /7 5معادن درصد ساختمان و /10 3مسكن درصد بخش /خدمات 6 درصد 5 تشكيل سرمايه ثابت /7 4 درصد رشد نقدينگي 25 درصد و نرخ تورم 13 تا 14 درصد پيش بيني شده است. قاسم معماري (مخالف ) در حكومت انبيايي قرار بر اين است كه بار از دوش مردم برداشته شود، نه اين كه به نام برنامه در اين مدت به بهانه هاي مختلف، سال به سال دولت در ارائه خدمات دولتي قيمت ها را بالا برده، در نتيجه به عنوان مديريت خود باعث اين همه گراني، بيكاري و تورم بوده و هست. در بودجه سال 1381 در بند الف تبصره 1 افزايش 11 درصد در قيمت خودروي سواري در بند 1 تبصره 1 افزايش 22 درصد بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد بند 2 در تبصره 1 افزايش ماليات 30 درصدي نوشابه هاي گازدار از 20 ريال به ريال 70 بند 3 همان تبصره 1 قسمت ص ماليات فولاد وارداتي 350 ريال در هر كيلو به استثناي ماليات شمش. بالاخره تبصره 12 افزايش 10 درصد قيمت چهار فرآورده نفتي و به خصوص 25 درصد به قيمت برق مصرفي خانگي. يعني سال به سال دولت در گران كردن با بخش خصوصي مسابقه مي دهد. الحمدالله تازگي شنيديم كه شير هم كه طبقه مستضعف مي خواهد از آن براي بچه هايش استفاده كند، خود دولت گران كرده كه قيمت آن را من يعني نمي گويم شما سبد روزانه را برداريد، برويد بازار و ببينيد در همين بهمن ماه تمام آن چيزهايي را كه يك خانه لازم دارد از نظر كيفيت پايين و قيمت ها چند برابر، يعني نظارت نيست. وي با اشاره به اين كه در همه موارد مربوط به گراني پيشنهاد حذف ارائه خواهد كرد افزود: در تبصره 3 تسهيلات بانكي به طور كلي در تمام ابعاد، وام و بهره بانكي بايد به 4 درصد كارمزد تقليل يابد. در ايران بهره بانكي 5 برابر دنيا است. اين امر باعث عقب افتادن توليد و ورشكستگي مي شود و بالاخره به عنوان عضو كميسيون فرهنگ (شما را به خدا دقت كنيد ) قسمت 158 دستگاه هاي مختلف به نام فرهنگ پول مي گيرند. در اوايل انقلاب مي گفتيم كه تعديل اداري، يعني انقلاب اداري، كارهاي موازي بايد كم بشود، اما متاسفانه كار ما عوض شده است آنجا كه بايد دولتي بكنيم خصوصي مي كنيم، خصوصي سازي، آنجا كه بايد خصوصي شود، دولتي مي شود. من عرض كردم در مخالفت با بودجه 1371 در دوره سوم حكومت قرار بود ديني شود، نه دين، دولتي باشد، من خواهش مي كنم هرچه به نام دين است، دفتر تبليغات، سازمان تبليغات، هرچه مي خواهد باشد برگردد به حوزه و دستگاه هاي موازي كم شود، نه اين كه 158 رديف به نام فرهنگ پول بگيرند... من كم درآمد گناهم چيست كه پول ندارم. قانون اساسي تحصيل رايگان، پولي، درمان رايگان، پولي. اگر پول نداشتم من را در بيمارستان نمي خوابانند، مرا عمل نمي كنند، تازه مرده را هم به طرف نمي دهند. راجع به كارگر گفتم آقا! شما را به خدا اين 89 روزه را برداريد، اين كارگر تنها سرمايه اش سلامتي اوست. سرمايه داري به خاطر اين كه بيمه نكند، براي اين كه بازنشسته نكند 89 روزه قرارداد مي بندد. اينجا كه بايد خصوصي شود مي گوييم دولتي، آنجا كه بايد خصوصي شود مي گوييم دولتي، شركت هايي كه همه آنها عوض اين كه سود بدهند، زيان مي دهند. همه واقعا فاجعه است. عربستان لم يزرع گندم صادر مي كند، ما گندم وارد مي كنيم. اين كشاورزي چه كار عوض مي كند اين كه محصولات استراتژي را برنامه ريزي كند، يك زمان سيبزميني، يك زمان هندوانه، يك زمان پياز، بعد روي دستش مي ماند، آقا! بياييد تصويب كنيد، آقا! از ما كشمش بخريد، از ما برنج بخر، سياستگذاري كه دست به ديگران دراز نكنيم و از همه مهمتر، مرگ بر آمريكا گفتن، ارز را تومان 770 كردن يعني؟ چه يعني پول خودت را نفله كردي يعني عوض اين كه تثبيت قيمت داشته باشيم، به نام برنامه گراني عوض اين كه به پولمان بها و ارزش بدهيم، هر روز پول را از ارزش مي اندازيم. گل محمد صالحي سلح چيني (موافق ) در بودجه سال 1381 كل كشور ازجمله محاسني كه مشهود است و از مهمترين تحولات واصلاح ساختار اقتصاد ايران و يكي از راه هاي مبارزه با رانت و فساد اقتصادي محسوب مي شود، بحث يكسان سازي نرخ ارز است. سيستم چند نرخي ارز، كارآيي مناسب را در تخصيص منابع ندارد و اين طرح در دنيا هم موفقيتي نداشته است. در اين بودجه دولت با عزم استوار براي رفع مشكلات جوانان، به خصوص مساله بيكاري و تقويت يك انضباط مالي در سطح كلان و جامعه قدم برمي دارد و همچنين تامين اشتغال، افزايش توليد و سرمايه گذاري، اصلاح ساختار دولت، ساماندهي طرح هاي عمراني، توسعه علمي، فرهنگي و فناوري و اصلاح نظام ارزي كشور از سياست هاي كلان بودجه سال 1381 است. يكي ديگر از محاسن بودجه، تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام است. در برنامه هاي اول، دوم و يا سوم طرح هاي نيمه تمام زيادي در سطح كشور رها شده اند و تكليفشان هم روشن نيست، اما اين بودجه به صراحت بيان كرده است كه مي شود اين طرح هاي نيمه تمام را تعيين تكليف كرد. بحث تعيين تكليف تبصره ها و كاهش تبصره ها و رديف هاي اعتباري هم از محاسن ديگر بودجه است و يك كاسه كردن بودجه اشتغال و توجه به آموزش كاركنان و جهت دهي به سوبسيدها هم ازمحاسن ديگر بودجه است كه اشاره شده است. مطلب ديگري كه بايد بيان شود از تاكنون 1370سال يكي از مهمترين شعارهاي دولت، بحث خصوصي سازي است. اما متاسفانه با گذشت 10 سال هنوز هم خصوصي سازي به معناي واقعي در كشور رخ نداده است و فقط در مواقع لازم و تنها در حد شعار از آن استفاده واقعيت مي شود مي گويد براي حفظ وضعيت موجود و براي حفظ وضعيت بيكاري موجود، بايد سالانه 700 هزار فرصت شغلي ايجاد شود در صورتي كه در بخش دولتي در همين شرايط ما از ايجاد 100 هزار فرصت شغلي هم در سال ناتوان بوديم. نكته قابل توجه اين است كه درايران هيچگاه دولت ها اعتقادي به بخش خصوصي نداشته اند كه بخواهند خصوصي سازي را در كشور آن گونه كه بايد به مرحله اجرا گذارده شود كه مهمترين علت اين امر هم نگاه دولت ها به مقوله نفت بوده است. اما در بودجه سال 1381 قدرت چانه زني هاي كلان اقتصادي دولت كاهش پيدا كرده است و درجهت تقويت بخش خصوصي به پيش مي رود و مقررات دست و پاگير اقتصادي از سر راه برداشته شده است. در بودجه سال 1381 براي رهايي از بحران، كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت، حركت به سوي توليد و بهادادن به تفكر توليد گرايي اهميت داده شده است، زيرا اگر نتوانيم توسط بخش خصوصي توليد را پويا و فعال كنيم، نه تنها امنيت اقتصادي در كشور به مخاطره خواهد افتاد، بلكه هيچگاه نخواهيم توانست جوابگوي نياز اشتغال در كشور باشيم و بحران كنوني بيكاري همچنان گريبانگير اقتصاد كشور خواهد بود. لذا به صورت خلاصه خدمت شما عرض كنم مطالبي كه خدمتتان عرض كردم نتيجه اين مي شود كه محاسن بودجه سال 1381 از قرار زير است: يكي موضوع تك نرخي شدن ازر است. مورد بعدي پرداخت يارانه ها به اقشار كم درآمد است كه البته توجه بيشتر به اين اقشار است و بحث سياست هاي اشتغال كه به هر حال اشتغال يك بحران است در جامعه امروز و جوانان ما به عناوين مختلف، از موسسات و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور مدارك و مدارج عاليه را مي گيرند و به اميد كار فارغ التحصيل مي شوند اما در جامعه يك بحران بيكاري به وجود آمده است كه ان شاءالله با نظارت مجلس و دستگاه هاي نظارتي و عمل به بودجه سال 81 با اين معضل مبارزه شود و به مشكل و بحران اشتغال در جامعه توجه خاص و ويژه اي بشود. همان طور كه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري روي اين امر خيلي تاكيد دارند و از اولويت هاي كاري دولت و دولتمردان است كه ان شاءالله توجه ويژه به امر جوانان در بحث بودجه سال 81 داشته باشيم. كاهش تبصره ها و موضوعي كردن تبصره هاست كه اشاره شده است و بحث دائمي كردن تعدادي از تبصره ها كه ماهيت بودجه اي نداشته اند. توجه به حقوق بازنشستگان و فرهنگيان و توجه به مطالبات كاركنان دولت ازمحاسن ديگر بودجه است. شفاف بودن و بودجه نويسي به شكل مدرن يا بودجه نويسي نوين است كه باز هم به اين امر توجه شده است، يعني درآمدها و هزينه ها به شكل استانداردهاي بين المللي درآمده است. مورد بعدي كه درمورد محاسن بودجه بايد بيان كرد، بحث رعايت مفاد قانون برنامه از نقاط قوت بودجه سال 81 است چرا كه به بعضي از موارد قانون برنامه در لوايح بودجه سال قبل اشاره نشده است كه در بودجه سال به 81 اين موضوع اشاره شده است. بهاءالدين ادب (مخالف ) مخالفت بنده با لايحه بودجه سال 1381 يك مخالفت در اصول است. تلاش مي كنم، به طور موجز و مختصر، دلايل آن را معروض دارم اما مايلم به صراحت و به طور ويژه از عملكرد كميسيون تلفيق بودجه و به طور عموم از شيوه رسيدگي و تصويب بودجه سالانه، در مجلس شوراي اسلامي، مراتب نارضايتي و انتقاد خود را اعلام و بي پرده بگويم، بيشترين دليل مخالفت من، متوجه عملكرد كميسيون تلفيق و مجلس محترم است. زيرا از مجلس به عنوان خانه ملت و از نمايندگاني كه برابر اصول قانون اساسي در مقابل همه ملت مسوول هستند و نماينده تمام ملت مي باشند انتظار آن است كه هم مصالح عمومي مملكت و نظام و منافع ملي را مدنظر داشته باشند و هم در بهينه سازي بودجه در راستاي مهمات مذكور در بالا و همچنين انطباق آن بر قوانين و وضعيت موجود كشور و منطقه و بين الملل اقدام و مخصوصا بر رعايت عدالت اجتماعي كه از اصول مسلم و بنياني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، پافشاري نمايند. متاسفانه به عنوان يك عضو از كميسيون تلفيق بايد به عرض برسانم كه بخشي نگري، ضيق وقت، عدم تحليل درست از بودجه هاي سالانه، نه تنها لوايح تقديمي بودجه بهينه سازي نمي شوند، در اكثر موارد مشكل دارتر و مشكل سازتر مي گردند. مصاديق بارز آن فراوان است. ليكن متاسفانه، وقت براي بيان آن نيست. آماده ام در فرصتي مناسب چنانچه كسي علاقه مند بود مصاديق را معروض دارم. بودجه سال 1381 كل كشور منطقا مي بايست باتوجه به الزامات و برپايه پيش فرض هايي كه جامعه و اقتصاد ما با آنها روبه رو است و يا روبه رو خواهد شد تهيه و تنظيم گردد كه عبارتند از: الف - الزامات برخاسته از شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي و فرهنگي موجود در جامعه. ب - الزامات قانوني تصويب شده در برنامه سوم توسعه كشور. ج - الزامات برخاسته از برنامه هاي دولت جديد آقاي خاتمي درانتخابات رياست جمهوري و برنامه تقديمي به ملت و مجلس شوراي اسلامي. د -الزامات برخاسته از شرايط منطقه اي و بين المللي. باتوجه به هر يك از الزامات فوق الذكر به نقد و بررسي بودجه پيشنهادي براي سال 1381 مي پردازيم: الف - 1 شرايط اقتصادي: اقتصاد كشور كه با تلاش ها و زحمات فراوان دولت در چند سال اخير در مسير رشدي هر چند كند قرار گرفته بود در پي بروز ركود اقتصادي در بعضي از كشورهاي صنعتي همچون ايالت متحده و آلمان و استمرار تعميق ركود اقتصادي ژاپن، قادر به ادامه آهنگ فزاينده رشد در يك سال اخير نبود هرچند پاره اي از علائم سلامت و ثبات را همچنان حفظ كرد كه ازجمله مي توان به تورم كاهنده و ثبات نرخ ارز اشاره نمود. سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه در بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن همچنان كمتر از حد انتظار و نياز بوده و پاره اي وقايع داخلي كه به كاهش ميزان اعتماد و اطمينان انجاميد، بر اين نقص به ويژه درزمينه سرمايه گذاري مستقيم خارجي افزوده است. پس از بروز حادثه بيستم شهريور در ايالت متحده، بخش هايي از اقتصاد كشور ما نيز همچون گردشگري و خدمات وابسته به آن دچار ركود گرديد، همان گونه كه در ساير نقاط جهان نيز موجبات ركود را فراهم نمود. قيمت نفت در بازارهاي جهاني نيز به دليل ركود اقتصادي كشورهاي صنعتي و هم به دليل ركود ناشي از حادثه بيستم شهريور ايالت متحده، به روند نزولي خود ادامه داده است. بودجه سال 1381 در چنين شرايطي بر افزايش اعتبارات هزينه اي، افزايش درآمدهاي مالياتي و برداشت قابل توجه از حساب ذخيره ارزي تكيه دارد كه با الزامات اقتصادي اين برهه از زمان سازگار نيست. الف - 2 شرايط اجتماعي: يكي از مهمترين پيامدهاي گسترش آموزش عمومي و عالي در كشور، عرضه فراوان نيروي انساني تحصيلكرده است كه از حقوق شهروندي و سياسي خود آگاهي دارند و هم داراي انتظارات و مطالبات اقتصادي و اجتماعي هر شهروند امروزي در ديگر كشورهاي پيشرفته جهان هستند. اقتصاد كشور تاكنون قادر به تامين اين انتظارات و مطالبات براي نسل جواني كه بعد از انقلاب وارد بازار كار شده است نبوده نرخ بيكاري بالاي 14 درصد در كل جمعيت فعال كشور و بالاي 20 درصد در جمعيت فارغ التحصيلان آموزش عالي كشور تصوير محدودي از اين فاجعه اجتماعي را نشان مي دهد. بخش اعظم بودجه دولت و شركت هاي دولتي در تمام اين سال ها مصروف هزينه هاي به اصطلاح و به ظاهر رفاهي براي كاركنان شده است، درحالي كه انبوه مردان و زنان تحصيلكرده اين كشور، ناظر و شاهد هزينه هاي مادرانه و پدرانه و همسرانه دولت براي بخش كوچكي از كاركنان خود بوده و هستند. بخش بزرگتر كاركنان شريف دولت و بازنشستگان محترم، به راستي در چنبره هزينه زندگي، گرفتار شده اند. دولت نقش كارفرمايي و كارآفريني خويش را سال هاست به فراموشي سپرده و در قبال بخش خاصي از جمعيت فعال كشور وظايفي را براي خود تعريف كرده است. عده اي فرصت طلب كه خود را تنها صاحبان طبيعي خزانه مي پندارند از خدمات مذكور در فوق برخوردار مي شوند. دستگاه هاي دولتي منابع كمياب بودجه اي را مصروف اقداماتي مي كنند كه در هيچ دولتي تاكنون در ايران و ساير كشورهاي جهان جزو اقدامات و وظايف دولت ها و به طور كلي كارفرمايان اعم از دولتي يا خصوصي نبوده و به حساب نيامده است: بدن سازي دولتي، زيارت و سياحت دولتي، رستوران داري دولتي، بچه داري دولتي، صله دهي دولتي و تشويق و ترويج صله خواهي و صله خوري و... اضافه بر اينها مي توان به هزينه هاي تزئيني و تجملي در ساختمان هاي دولتي اشاره كرد كه هزينه هاي دولت را افزايش داده بدون آن كه نقش معني داري در بهره وري و رشد آن داشته باشد. فضايي كه دستگاه هاي دولتي ايجاد كرده اند، آنچنان به دور از فضاي كار وكارفرمايي است كه قشر خاصي از كاركنان دولت، تامين جهيزيه فرزندان، پرداخت شهريه تحصيلي خود، ايجاد فرصت هاي زيارتي و امكانات سياحتي را از دستگاه هاي دولتي مطالبه مي كنند درحالي كه مردان و زنان دانش آموخته جوياي كار و عامه غيربرخوردار كارمندان دولت براي گذران زندگي روزمره خويش معطلند و چشم به اين دستگاه ها دوخته اند. نگرش بودجه 1381 به موضوع اشتغال درقالب عمليات شبه بودجه اي شكل گرفته است و بار آن بر نظام بانكي تحميل شده است، همان طور كه تحقق رشد اقتصادي و مهار تورم نيز در يك كلام و به سادگي برعهده بانك مركزي قرار گرفته است (بند ب تبصره ) - 3 آن هم از طريق تنظيم و كنترل چند نسبت اعتباري. با آن كه مسووليت ايجاد اشتغال بر نظام بانكي تحميل شده است تا پايان آذرماه 1381 هم به دستگاه هاي اجرايي مهلت داده شده تا نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با بانك ها براي امر مهم و فوري اشتغال بيكاران اقدام نمايند. (بند ط تبصره ). 3 پرداخت 30 ميليون ريال اعتبار به هر فرد توسط سيستم بانكي و انتظار ايجاد اشتغال از اين طريق، نشانگر دوري و فاصله زياد بودجه 1381 از واقعيات اقتصادي و اجتماعي كشور است. آيا بهتر نبود كه به جاي اين قبيل ساده انگاري ها، تعدادي از دستگاه هاي عريض و طويل دولتي كه هنوز ماموريت و رسالت آنها در اساسنامه هاي قانوني شان، تهيه طرح هاي سرمايه گذاري، توسعه و نوسازي صنايع، اجراي طرح هاي صنعتي و معدني، اعطاي اعتبارات به صنعت و معدن و كشاورزي و صنعت ساختمان است و سال هاست اين ماموريت ها را فراموش كرده اند، مامور مي شدند تا در نواحي و مناطق و استان هاي توسعه نيافته، تعدادي طرح سرمايه گذاري داراي توجيه فني - اقتصادي آماده و عرضه مي كردند تا با مشاركت سرمايه اي دولت به ميزان حداكثر 15 درصد اقدام به جذب منابع مردمي و بانكي در اين سرمايه گذاري ها مي نمود و خود نيز بر اجراي طرح ها تا مرحله بهره برداري نظارت مي كرد و پس از بهره برداري آنها را به افراد جوياي كاري كه از آغاز در انتخاب و اجرا و راه اندازي طرح حضور و مشاركت داشته اند، واگذار نمايند. به اين ترتيب از هدر رفتن منابع جلوگيري مي شد و اشتغالي مطمئن و دائمي براي بيكاران به وجود مي آمد. نكته ديگري كه از نظر اجتماعي واجد اهميت است، ضعف شديد اخلاق كار و تعهد و التزام نسبت به وظايف محوله در دستگاه هاي اداري است 1381 بودجه به عوض چاره انديشي براي اين معضل، اكثر وظايف دولت در بخش هاي اجتماعي را در معرض مديريت و يا مالكيت بخش خصوصي قرار داده است: - واگذاري به صورت اجاره يا فروش ساختمان هاي نيمه تمام و موجود در بخش هاي آموزش و پرورش عمومي، مراكز آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي، بهداشت، درمان، بهزيستي، فرهنگ و هنر تربيت بدني (بند الف جزء 2 تبصره ) 4 - واگذاري مديريت مراكز بهداشتي و درماني دولتي به موسسات خيريه (بند الف جزء4 4 تبصره ) - واگذاري مديريت مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي به بخش غيردولتي (بند الف جزء 5 تبصره ) 4 - واگذاري مديريت مراكز نگهداري معلولان، سالمندان و كودكان بي سرپرست به موسسات خيريه (بند الف جزءتبصره 6 ) 4 واگذاري همه اين وظايف به بخش غيردولتي بدون زمينه سازي هاي مناسب و ايجاد نرم افزارهاي مورد نياز، به مثابه واگذاري وظايف حاكميتي و از سر باز كردن وظايف دستگاه هاي عريض و طويلي است كه در بخش دولتي براي همين امور ايجاد شده اند. آن هم در شرايطي كه اوضاع اجتماعي، الزامات ديگري را ديكته مي كند. الف - 3 شرايط سياسي و امنيتي: همواره وفاق و اتحاد و انسجام ملي از اصلي ترين مولفه هاي امنيت و اقتدار ملي مي باشد. گسترش و ارتفاع فاصله بين فقير و غني و همچنين تعميق فاصله بين مناطق محروم و مناطق توسعه يافته، از آفات وحدت ملي و در نتيجه با خطر مواجه نمودن امنيت و اقتدار ملي مي باشد متاسفانه، در كشور ما، در اثر سياست هاي وابسته سالارانه و فرقه اي و عشيره اي! امروز فاصله طبقاتي بين فقير و غني روزبه روز گسترده تر و نهادينه تر مي شود. در اثر بخشي نگري و جانشيني رابطه به جاي ضابطه، مناطق واستان هايي از كشور، محروم و به جاي مانده! بخش هايي ديگر، بيش از حق و استعدادشان از بودجه هاي سالانه، برخوردار شده اند. نتيجه چنين رفتاري، گذشته از ايجاد معضلات فراوان اجتماعي، بالاترين خطر سياسي و امنيتي را براي كشور به وجود آورده و به شدت ضريب امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد. متاسفانه، بودجه هاي سالانه عموما فاقد سازوكارها و جهت گيري هاي مناسب، براي رفع اين خطر و تهديد سياسي و امنيت هستند. بعضا، اگر موارد نادري نيز چون قرص هاي مسكن، توسط دولت محترم، پيش بيني مي گردد، به دلايل گوناگون با دست كاري هايي كه در مجلس در زمان رسيدگي به لايحه بودجه انجام مي شود، آن سازوكار و جهت گيري پيش بيني شده، تبديل به ضدخود مي گردد (تغييرات انجام شده درمورد تبصره 6 در كميسيون تلفيق مثال خوبي است ) يا عدم مصوب نمودن پيشنهاداتي، نظير سامان دادن حاشيه نشين ها، يا ممانعت از تكميل زيرساخت ها و جلوگيري از سرمايه گذاري كلان دولتي در مناطق توسعه نيافته و محروم به بهانه عدم آغاز پروژه هاي جديد، در شرايطي كه چندين استان از كشور در زمان جنگ تحميلي، در خط مقدم جبهه بودند و از سرمايه گذاري دولتي محروم، پس از جنگ تحميلي نيز چندين سال با عذر تكميل پروژه هاي نيمه تمام، به طور مضاعف محروم و به جاي ماندند. اينك نيز كه سال هاست از پايان جنگ تحميلي مي گذرد، هنوز شعار تكميل پروژه هاي نيمه تمام، اهرمي شده است براي محروميت تصاعدي اين آيا استان ها نبايد در بودجه هاي سالانه، با بودجه هاي جهشي و سازوكار ويژه اين توسعه نيافتگي ها جبران؟ گردد اگر پاسخ مثبت است پس چرا مجلس نه تنها اقدامي نمي كند، بلكه مسكن هاي دولتي را نيز از اين بيمار رنجور دريغ؟ مي دارد الف - 4 شرايط فرهنگي: در جهان امروز و در قرن حاضر كه قرن انفجار اطلاعات نام گرفته است، از ابزارها و وسايل موجود، براي توليدات فرهنگي و مورد نياز و مناسب ارتقاي فرهنگي و مسلح نمودن ملت، به ويژه جوانان به سلاح فرهنگي مناسب، به منظور تشخيص سره از ناسره و تحكيم فرهنگ ملي درجهت استفاده درست از اطلاعات واصله و در دسترس براي بهسازي فردي و در نتيجه بهسازي فرهنگ عمومي، ما در بودجه سالانه چه؟ كرده ايم در دنيايي كه آموزش و پرورش از طريق رايانه و با وسايل الكترونيكي مدرن انجام مي گردد ما هنوز شاهد مدارس كپري يا مدارسي هستيم كه هر انساني از اتلاق نام مدرسه به آن شرمنده مي گردد! به عنوان سند، فيلم و عكس چندين مدرسه از مدارس روستاهاي شهرستان محروم ديواندره، قابل عرضه و موجود است كه تقديم مي گردد. اين در شرايطي است كه تعداد قابل توجهي از كودكان لازم التعليم، به علت نداشتن همين ساختمان هاي درحال تخريب، كه مثلا به آنها مدرسه مي گويند از تحصيل محروم هستند!! تخريب چند مدرسه و به خطر افتادن جان كودكاني كه هر كدام عزيز خانواده اي بوده و هستند، در سال گذشته، درس عبرتي بايد باشد. آيا اين عبرت گرفته شده ؟ است!! آيا شيوه رسيدگي كميسيون تلفيق و مجلس محترم، براي حداكثر استفاده بهينه از هر ريال بودجه سال 81 شيوه اي درست و مناسب بوده؟ است آيا همه ما مسووليت شرعي و قانوني راي 7خود را به خصوص در فصل فرهنگي مدنظر داشته و؟ داريم ب -الزامات قانون برنامه سوم توسعه: در برنامه سوم تصويب شده است كه در سال 1381 حدود 12 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در بودجه دولت مصرف شود و بقيه درآمدهاي ارزي از اين محل، در حساب ذخيره ارزي نگهداري شود. در لايحه بودجه دولت اين رقم /12 8به ميليارد دلار افزايش يافته و در لايحه جداگانه اي درخواست شده كه /2 1مبلغ ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت شود. نفس اين كار مغاير فلسفه برنامه سوم توسعه در ماده 60 است كه ناديده گرفتن آن توسط دولت و مالا توسط مجلس خسراني است كه به سهولت قابل ترميم نخواهد بود. زير پا گذاشتن فلسفه ايجاد حساب ذخيره ارزي در دو سال از دوران برنامه سوم توسعه يعني يك بار در سال اول برنامه با /1 25برداشت ميليارد دلار (معادل 10 هزار ميليارد ريال ) از اين حساب و اين بار به /2 1ميزان ميليارد دلار در سال سوم برنامه براي تامين كسري بودجه به معناي خودداري از انجام وظايف قانوني اصلاح ساختاري و كوچك كردن اندازه دولت و كاهش و بهينگي هزينه ها به قيمت بي اعتبار كردن برنامه و برنامه ريزي و ناديده گرفتن شعار قانونمندي از سوي دولت قانونمدار و مجلس قانونگذار است. برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي داراي توجيه اقتصادي و به منظور ارزش افزوده، امري مبارك است ليكن نه براي هزينه بدون بازده و صرفا هزينه!! ج - الزامات برخاسته از برنامه ها و وعده هاي دولت: شعارهاي جامعه مدني مردم سالاري، شايسته سالاري، وفاق ملي، قانونمداري، حقوق شهروند و حفظ كرامت انساني انسان ها، اجراي كامل قانون اساسي، درست است عناوين كلي هستند، ليكن حداقل انتظار و توقع آن است كه برنامه ريزي و جهت گيري مناسبي به منظور تحقق اين شعارها در بودجه هاي سالانه و با استفاده از اهرم و ابزار بودجه، نمودهاي بارزي داشته و فكري كرده قضاوت باشند در اين زمينه را پس از مطالعه كامل اين نوشته به خوانندگان محترم واگذار مي كنم. فقط در مقوله هاي وفاق ملي و قانونمداري و حقوق شهروند و اجراي كامل قانون اساسي عرض مي كنم كه تكليف اجراي اصل 15 قانون اساسي چه؟ شد در كدامين از تبصره ها يا رديف هاي بودجه اي، اعتباري براي تدريس زبان هاي ديگر غير از زبان فارسي، در نظر گرفته شده؟ است تا هم قانون اساسي اجرا و هم وفاق ملي حاصل و هم قانون محترم و هم حقوق شهروند رعايت شده باشد!! د - الزامات برخاسته از شرايط منطقه اي و بين المللي: منطقه خليج فارس در اشغال ناوگان هاي بيگانه است; افغانستان زير بمباران هواپيماها و نيروهاي بيگانه است; پاكستان آبستن حوادث احتمالي جنگ و موضع گيري هاي خصمانه است; تركيه بر مواضع قداره بندانه ضداسلامي و فاشيستي خود در منطقه پافشاري مذبوحانه مي كند; قفقاز و آسياي ميانه به تدريج و گام به گام به پايگاه نيروهاي بيگانه يا آژانس محلي آنها ( تركيه ) تبديل مي شود و وضعيت عراق نيز قابل پيش بيني حتي در يك ماه يا يك سال آينده نيست. در سطح بين المللي نيز ركود اقتصادي و وجود ظرفيت هاي توليدي مازاد در صنايع كليدي و اساسي، وجود و وفور سرمايه هاي سرگردان كه به دنبال بازارهاي مناسب مي گردند، تسلط مقررات سازمان جهاني تجارت بر بخش اعظم تجارت جهاني، حضور رقباي نيرومندي چون چين، هند و اقتصادهاي درحال گذار در بازارهاي جهاني براي هر ماده و هر فرآورده قابل تصور و بالاخره فاصله تكنولوژيك وسيعي كه در بيشتر بخش هاي توليدي كشور ما با ديگر كشورها وجود دارد، الزامات خاصي را براي اقتصاد ما مطرح مي كنند كه انتظار مي رفت درجهت گيري هاي اقتصادي بودجه سال 1381 آثاري از آن ديده مي شد. در چنين شرايطي، انسجام و اتحاد نيروها، ايجاد اعتماد و اطمينان در بين آحاد ملت، نسبت به آينده توجه ويژه به استان هاي محروم مرزي، رعايت عدالت در كل زمينه ها، حفظ ذخاير سرمايه هاي انساني و مادي، حفظ ذخاير ارزي، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه كسب درآمد ارزي، تامين امنيت غذايي، اصلاح ساختار و جمع و جور كردن نظام تصميم گيري، اجرايي و اداري كشور، جلوگيري از فساد و ريخت و پاش هاي مرسوم و متداول در دستگاه هاي دولتي و در جامعه به طور كلي ازجمله تدابير و اقداماتي است كه بايد سرنخ بخش مهمي از آنها را در بودجه 1381 جست وجو كرد. آنچه در بودجه قابل 1381 برداشت است واگذاري وظايف حاكميتي (تبصره ) 4 تبرئه و نجات دستگاه هاي اجرايي، موسسات و شركت هاي دولتي كه وظايف قانوني خود را انجام نداده اند (تبصره ) 5 ايجاد صف هاي توزيع يارانه، بخشش، وام و تسهيلات براي مراكز موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي (تبصره ) 5 استمرار روش ها و سازوكارهايي كه برنامه سوم توسعه بر آنها خط بطلان كشيده است (قرار گرفتن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت سلطه اداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تبصره 17 و موكول كردن خريد دانش فني از خارج از كشور به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بدون هيچگونه زمينه سازي و توانمندسازي علمي و فني در تبصره ) 17 و انتقال ماموريت ها و وظايف توسعه اي دولت به نظام بانكي كشور (مهار تورم، ايجاد رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال ). پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران طرف قرارداد دولت و شركت هاي دولتي نيز برعهده بانك ها قرار گرفته است (بند ك، تبصره ) 19 كه از نوآوري هاي بودجه سال 1381 و به معناي تامين كسري بودجه دستگاه يا مجوزي براي هزينه كردن اعتبارات بودجه در مواردي خارج از پيش بيني ها و مصوبات بودجه دستگاه هاست.