Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54231S5

Date of Document: 2002-02-24

يادداشت در حاشيه مذاكرات براي تعيين حداقل دستمزد اين همه اختلاف نشانه چيست محمدصادق جنان صفت گفت وگو، مذاكره و چانه زني براي عقلايي و منطقي و نزديك شدن خواست ها با توجه به راه امكانات، حل دنياي امروز براي نهادهاي گوناگون داراي منافع ناسازگار است. اين شرايط هنگامي محقق مي شود كه طرفين مذاكره در مفاهيم پايه اي توافق هاي حداقلي داشته باشند و از منطق سازگاري براي تداوم چانه زني پيروي كنند. در اين صورت اختلاف ديدگاههاي طرفين مذاكره پس از چند دور گفت وگو به حداقل مي رسد و در صورت لزوم مذاكرات تا رسيدن به نتيجه اي قابل قبول براي طرفين ادامه مي يابد. سازمان بين المللي كار با اين شرايط بود كه 3 جانبه گرايي را به عنوان راهبردي موثر براي مذاكرات نهادهاي كارگري و كارفرمايي و ميانجي گري دولت در زمينه هاي مختلف اتخاذ و اجراي آن را براي كشورهاي عضو اجباري كرد. در ايران نيز از 3 سال پيش جانبه گرايي 3 از حالت تشريفاتي خارج شده و نماينده كارفرمايان به صورت نسبتا واقعي در مذاكرات مربوط به بازار كار و روابط كارگران و كارفرمايان مشاركت داده مي شود. نوپابودن اين نهاد از يك سو و نبودن سنت مذاكره، گفت وگو و چانه زني از سوي ديگر و همچنين ناسازگاربودن منطق به كار گرفته شده از سوي نهادهاي كارگري و كارفرمايي در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزد موجب شده است مذاكرات طولاني شده و پس از گذشت چند روز ديدگاهها فاصله بعيدي داشته باشد. به طوري كه نماينده تشكل كارگران مي گويد، درخواست اين تشكل براي حداقل مزد در سال 6500 1381 معادل تومان در روز و پيشنهاد نماينده كارفرمايان 2100 تومان است. اين اختلاف بسيار زياد در تعيين يك رقم در ميان دو نهاد يادشده نشان مي دهد كه يكي از دو گروه به صورت غيركارشناسانه عمل كرده است. جدا از اينكه رقم حداقل دستمزد سال كارگران 1381 در كدام عدد متوقف مي شود، يادآور مي شويم كه بايد به گونه اي عمل كرد كه منافع ملي حفظ شود. منافع ملي در اين باره حفظ سطح اشتغال كارخانه ها از يك سو و تداوم توليد از سوي ديگر است. براي تعيين رقم حداقل دستمزدها بايد از قاعده اقتصادي پيروي كرد. به نظر مي رسد تغييرات نرخ حداقل مزد كارگران را بايد در چارچوب تغييرات نرخ تورم 1380 كه مورد قبول قانون كار نيز هست در نظر گرفت. در صورتي كه برخي كارخانه ها و موسسه ها و بنگاههاي اقتصادي مشمول قانون كار در حالت رونق باشند مي توانند براساس اين شرايط برخي مزايا و پرداختي هاي اضافي به كارگران خود بدهند. نهاد دولت بايد با توجه به نقش ميانجي خود و بادرنظرگرفتن تغييرات كلان اقتصاد در اين مذاكرات نقش ايفا كند. مذاكرات با هدفهاي سياسي و احتمالا كسب محبوبيت مي تواند زيانبار باشد.