Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54224S5

Date of Document: 2002-02-24

اظهارات علي مزروعي نماينده مردم اصفهان يكسان سازي نرخ ارز و استفاده از درباره: صندوق ذخيره ارزي علي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي طي گفت وگويي با خبرنگاران، يكي از ويژگي هاي مثبت لايحه بودجه را 81سال يكسان سازي نرخ ارز عنوان كرد و گفت: از زمان روي كار آمدن دولت خاتمي به تدريج ارز از سيستم چندنرخي به دونرخي و اكنون به سوي تك نرخي شدن درحال حركت است. وي تاثير يكسان سازي ارز را تنها درمورد كالاهاي اساسي دانست و گفت: بخش خصوصي و كارخانه ها مدت هاست كه توليد خود را با نرخ آزاد ارز تطبيق داده اند. مزروعي اضافه كرد/5ميليارد 3دلار ارز 175 توماني در سال 80 عمدتا به سوبسيد كالاهاي اساسي اختصاص داده شد. وي با اشاره به اين كه در لايحه بودجه سال 81 پشي بيني شده كه مابه التفاوت ريالي حاصل از تك نرخي شدن به همان كالاهاي اساسي به صورت ريالي اختصاص داده شود گفت: ديگر دلار 175 توماني نخواهيم داشت. مزروعي تاكيد كرد ما به دنبال ثابت كردن نرخ ارز نيستيم بلكه چون درمحاسبه بودجه لازم /14 9بود ميليارد دلار درآمد ارزي به ريال محاسبه شود نرخ بازار يعني 770 ريال را پيش بيني كرديم. لذا مبناي خريد و فروش دلار 770 تومان است و اگر درآمد اضافي حاصل شد به خزانه واريز مي شود. وي پيش بيني كرد اگر اتفاق خاصي مانند كاهش شديد قيمت نفت و يا تحول جديدي رخ ندهد نرخ ارز در همين حد باقي بماند. عضو كميسيون تلفيق، يكسان سازي نرخ ارز را به معناي حذف سوبسيد ندانست بلكه آن را موجب شفاف شدن ذكر كرد و گفت: در جداول بودجه ميزان يارانه پرداختي دولت به كالاهاي اساسي، هفت هزار ميليارد تومان است كه اين مقدار نيمي از بودجه جاري است و نوعي بيماري در اقتصاد ما است. وي يكسان سازي نرخ ارز را به نفع توليد داخل عنوان كرد و گفت: زماني كه واردات كالا با دلار 175 توماني انجام مي شد براي كارخانه ها، واردات مقرون به صرفه بود درحالي كه اگر دلار آزاد شود تهيه كالاهاي ارزان تر داخلي مفيدتر خواهد بود. وي پيش بيني كه بايكسان سازي نرخ ارز سال آينده يك ميليارد دلار در اقتصاد كشور صرفه جويي شود. ازجمله تمام نهادهاي دولتي موظف شده اند كالاهاي مصرفي خود را از داخل تهيه كنند. مزروعي درمورد استفاده از صندوق ذخيره ارزي و پيش بيني كارشناسان به كاهش آن تا نيم ميليارد دلار در سال 82 گفت: هدف اصلي از پيش بيني صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه، ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي كشور و جلوگيري از تلاطم هاي خاص در اين زمينه بود هرچند كه در برنامه مشخص نشده كه سرنوشت اين صندوق در پايان چه خواهد؟ شد وي اضافه كرد: هدف اين بود كه افزايش درآمد نفت به اين حساب واريز شود تا در سال هايي كه درآمد كمتر مي شود از آن برداشت شود. مزروعي با اشاره به اين كه در بودجه /12 8 سال 81 ميليارد دلار درآمد ارزي پيش بيني شده است گفت: دولت /14 9درآمد ميليارد دلار را مي خواست لذا مجوز گرفت /كه 1 ميليارد 2دلار از اين حساب برداشت كند/2 50ميليارد دلار نيز براي اجراي سياست تك نرخي شدن ارز پيش بيني شده كه از اين حساب برداشت مي شود. مزروعي گفت: نگراني ما اين است كه چون قيمت نفت دست ما نيست اگر اين برداشت ها در سال هاي آينده تكرار شود، صندوق ديگر نمي تواند پشتوانه كافي براي بودجه باشد. عضو كميسيون تلفيق افزود: نگاه بدبينانه آن است كه مي گويد ممكن است در /4 6 سال 81 ميليارد دلار از اين حساب برداشت شود كه در اين صورت 2 تا 3 ميليارد دلار در صندوق مي ماند درحالي كه پيش بيني خوش بينانه آن است كه 10 9 تا ميليارد دلار ذخيره خواهيم داشت. مزروعي يكي از ريسك هاي بودجه را سقف هزينه هاي ارزي عنوان كرد و گفت: هزينه هاي ارزي بسيار آسيبپذير است زيرا به قيمت نفت وابستگي دارد. وي عدم وابستگي بودجه به ماليات ها را يكي از دلايل تلاطم بودجه ذكر كرد. عضو كميسيون تلفيق اضافه كرد: سقف آشكار هزينه /19 4ارزي ميليارد دلار است /12 8كه ميليارد آن از فروش نفت /و 1 ميليارددلار 2حساب ذخيره براي افزايش /2 5 درآمدها ميليارد براي مابه التفاوت نرخ ارز و دو ميليارد دلار براي تامين اعتبارات خارجي پيش بيني شده كه سقف ارزي بالايي نسبت به سال گذشته است. وي گفت: در كنار اين هزينه آشكار ارزي، اجازه استفاده از ارز به صورت پنهان نيز در لايحه بودجه داده شده كه درقالب فاينانس، بيع متقابل و تسهيلات خارجي است كه سقف بودجه را تا 40 ميليارد دلار افزايش مي دهد. نگراني اين است كه چون بخشي از اينها، تعهدات ارزي ايجاد مي كند ممكن است ميزان بدهي كشور را افزايش دهد و با بحران بدهي مواجه شويم. شرط عقل است كه نهايت دقت در اين زمينه صورت گيرد. وي با اشاره به احتمال محقق نشدن ساير درآمدها و ماليات ها گفت: اگراين درآمدها تامين نشود فشار بر درآمد ارزي زياد مي شود. مزروعي درمورد ميزان بدهي هاي خارجي كشور گفت: طبق آماري كه در كميسيون تلفيق اخيرا مطرح شد بدهي هاي بالقوه و بالفعل كشورمان در سال 80 ميليارد 20 دلار است كه 10 ميليارد دلار آن بالقوه و بقيه بالفعل هستند كه سال آينده پنج تا شش ميليارد دلار آن بايد پرداخت شود.