Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54224S4

Date of Document: 2002-02-24

اظهارات مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه ريزي درباره ميزان تعهدات مديريت و خارجي، سقف درآمدهاي ارزي بودجه شركت هاي دولتي و پيشرفت پروژه هاي عمراني سررسيد تعهدات ارزي كشور در سال 81 /4 9حدود ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 2 ميليارد دلار را تعهدات بالفعل /2 9و ميليارد دلار را تعهدات بالقوه تشكيل مي دهند. با توجه به پيش بيني ها، كل مبلغ سررسيد شده در سال آينده بازپرداخت خواهد شد. دكتر (مهدي عسلي ) مديركل، دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب كه براساس گزارش بانك مركزي در پايان تابستان امسال مانده كل بدهي ها و تعهدات خارجي قطعي و احتمالي /20 5معادل ميليارد دلار بوده كه از اين /7 3مبلغ ميليارد دلار مربوط به تعهدات قطعي و بالفعل شده است، اظهار داشت: سقف تعيين شده براي مانده تعهدات ارزي كشور در برنامه سوم توسعه معادل 25 ميليارد دلار تعيين شده كه عملكردهاي موجود حاكي از تحقق هدف مزبور است. وي با اشاره به اين كه سقف هزينه هاي ارزي سال 81 در مجموع /14 9معادل ميليارد دلار خواهد بود كه نسبت به امسال 378 ميليون دلار ميليون دلار (/درصد )افزايش 2 يافته است، خاطرنشان ساخت: سقف منابع ارزي كشور از محل صادرات نفت در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه مشخص شده است كه در سال 80 سقف مزبور در قانون برنامه سوم 10 ميليارد و 846 ميليون دلار تعيين شده بود و در اصلاحي كه به عمل آمد به 12 ميليارد و 846 ميليون دلار افزايش يافت. وي گفت: همچنين در سال 80 از محل مازاد ارز سال 78 معادل يك ميلياردو 658 ميليون دلار براي تامين برخي از مصارف مهمي كه از محل ساير درآمدهاي عمومي قابل تامين نبود اختصاص يافت و به عبارت ديگر سقف ارزي سال 80 در مجموع معادل 14 ميليارد و 522 ميليون دلار است. عسلي با اشاره به اين كه براي سال 81 در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه سقف ارزي معادل 11 ميليارد و 58 ميليون دلار تعيين شده، تصريح كرد: بديهي است منابع عمومي دولت در يك سال به نحوي تحول نيافته كه بتوان مصارف موجود را /3 5با ميليارد دلار كمتر از سال قبل تامين كرد. لذا براي سال 81 براساس لايحه فوريتي كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، اولا سقف منابع حاصل از صادرات نفت /12 8به ميليارد دلار افزايش يافته و ثانيا درخواست برداشت /2 1ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي شده است. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، همچنين با اشاره به اين كه بودجه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها براي سال 81 نسبت به سال 80 حدود 45 درصد افزايش يافته افزود: در قسمت منابع، عمده اقلامي كه موجب اين افزايش شده است مربوط به سرفصل درآمدها /61درصد 2معادل وام هاي خارجي /34 3معادل درصد و ساير دريافتي ها /24 5معادل درصد است. وي گفت: در بخش مصارف اقلام عمده افزايش 45 درصد بودجه اين شركت ها مربوط به سرفصل هزينه عمليات جاري بازپرداخت وام هاي خارجي و هزينه هاي سرمايه اي است كه به ترتيب /43 7معادل /324 9 درصد درصد /63 5و درصد بوده است. عسلي با بيان اين مطلب كه درآمدهاي عملياتي سال 81 شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها نسبت به سال قبل حدود 32 درصد /61 2و هزار ميليارد ريال افزايش يافته خاطرنشان كرددرصد 10 اين افزايش مربوط به افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع ماده قانون 5 برنامه سوم توسعه است. اين درحالي است كه بخشي از آن ناشي از افزايش تعداد شركت هاي دولتي (خالص افزايش معادل 6 شركت ) و بخش ديگر ناشي از اعمال مفاد برخي تبصره هاي مندرج در لايحه بودجه نظير افزايش قيمت برق خانگي و تجاري معادل 25 درصد بهره برداري كامل از ظرفيت توسط برخي از شركت ها و توسعه فعاليت و نظاير آن است. وي ادامه داد: افزاي -ش كمك زيان دريافت از منابع عمومي معادل 16 درصد و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي حدود 102 درصد (حدود 7 هزار ميليارد ريال ) عمدتا در بخش هاي آب و برق و افزايش تسهيلات بانكي (حدود سه هزار ميليارد ريال ) نيز در افزايش منابع شركت هاي دولتي موثر بوده است. عسلي در بخش مصارف درصدي 44افزايش هزينه عمليات جاري را عمدتا ناشي از افزايش هزينه تسهيلات مربوط به بهره برداري از اموال و دارايي ناشي از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و خريد اقلام سرمايه اي، اعمال افزايش هاي مندرج در بخشنامه بودجه، حقوق و دستمزد و ساير موارد، اعمال بار مالي مربوط به پاداش بازنشستگي كاركنان، اعمال بار مالي مربوط به بازخريد سنوات خدمات نيروهاي غيرمتخصص، هزينه هاي ناشي از افزايش ظرفيت توليد و هزينه مربوط به شركت هاي اضافه شده و يكسان سازي نرخ ارز عنوان نمود و تصريح كرد: از سوي ديگر به دليل اعمال مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم و پيش بيني پرداخت ماليات علي الحساب توسط شركت هاي بخش نفت، گاز و برق، رقم ماليات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 81 حدود 425 درصد رشد داشته است ليكن رشد سود سهام پيش بيني شده چندان قابل توجه نبوده است. به گفته اين مقام مسوول در سازمان مديريت و برنامه ريزي، به رغم عدم افزايش بازپرداخت ديون داخلي، بازپرداخت وام هاي خارجي با توجه به افزايش قابل توجه وام هاي خارجي رشد معادل 325 درصد داشته است و به علاوه هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي و وابسته به دولت و بانك ها در سال 81 /63 5معادل درصد (حدود 65 هزار ميليارد ريال ) نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد كه عمدتا مربوط به بخش هاي نفت و گاز و آب و برق بابت احداث نيروگاه ها، پالايشگاه ها و ساخت سدها و شبكه هاي آبرساني است. وي درخ --صوص احتمال تحقق نيافتن درآمد پيش بيني شده در بودجه سال 81 براي هر بشكه گفت نفت: جمع بندي وزارت نفت از برآوردهاي متفاوت ارائه شده از سوي مراجع بين المللي حاكي از اين است كه قيمت نفت (برنت ) درياي شمال در سال آينده حدود 21 دلار خواهد بود كه در اين صورت تحقق 19 دلار امكان پذير است. عسلي در عين حال تاكيد كرد: عدم تحقق منابع ريالي حاصل از صادرات نفت به معني استقراض دولت از سيستم بانكي نيست و در صورت بروز عدم تحقق مزبور، از طريق مكانيزم تخصيص اعتبارات كسري مزبور جبران خواهد شد. وي درخصوص غيرمتمركز نمودن بودجه و سوق دادن آن به سمت استاني شدن، افزود: مهمترين مزيت غيرمتمركز نمودن بودجه، بهبود در امر تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امر اجراي فعاليت ها و طراحي عمراني است. عسلي ادامه داد: براساس بررسي هاي به عمل آمده در سال ميانگين 79 مدت اجراي پروژه هاي خاتمه /10 1يافته سال بوده است و در سال 79 به ازاي /67 5پرداخت درصد اعتبارات درآمد عمومي به طرح هاي عمراني 76 درصد اهداف سالانه طرح هاي عمراني ملي تحقق يافت. وي در پايان گفت: همچنين نسبت به سال 78 تعداد پروژه هاي مطابق با /7 4زمان بندي درصد افزايش يافته و تعداد پروژه هاي عقبتر از برنامه زماني 108 درصد كاهش داشت.