Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54224S3

Date of Document: 2002-02-24

معاون مالي اقتصادي سازمان گسترش و براي توسعه صنعتي يك نوسازي صنايع ايران: سند منسجم ملي نداريم سازمان گسترش از نشر تكنولوژي پيشرفته حمايت مي كند آينده از آن بخش هايي است كه كمبود سرمايه گذاري را احساس مي كنند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تدوين راهبردي جديد از اين پس درزمينه توسعه صنعتي، نشر تكنولوژي پيشرفته، حمايت از بخش خصوصي و ترويج كارآفريني فعاليت خواهد كرد. داوود مسگريان حقيقي - معاون مالي اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت وگويي با بيان اين مطلب، افزود: همچنين سازمان گسترش درحال تدوين سياست هاي صنعتي جديدي است تا به واسطه آن موانع موجود براي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را رفع كند. انجام مطالعات پژوهشي و ارتقاي سطح مديريت بنگاه هاي صنعتي از ديگر ماموريت هاي سازمان گسترش است كه در كنار فعاليت هاي تصدي بنگاه هاي خصوصي در حال انجام است. وي اضافه كرد: همزمان با اين فعاليت ها سازمان به اصلاح ساختار دروني اقدام كرده تا با تقويت بخش هاي موجود و ايجاد معاونت هاي جديد روند حركت و انجام ماموريت هاي جديد و دستيابي به اهداف توسعه صنعتي تسهيل شود. مسگريان حقيقي با اشاره به فرآيند عملكرد سازمان گسترش در قبل و بعد از انقلاب گفت: در ده سال اول فعاليت سازمان گسترش در قبل از انقلاب، توفيقات نسبي خوبي به دست آمد و سازمان توانست درخصوص ايجاد صنايع سنگين و صنايع روز دنيا موفقيت هايي را كسب كند. سازمان گسترش در اين دوره در اجراي چند پروژه با بخش خصوصي مشاركت داشت و آنها را تشويق كرد كه در صنايع سرمايه بر سرمايه گذاري كنند. وي ادامه داد: پس از انقلاب، در ديدگاه و استراتژي توسعه صنعتي با تغييراتي مواجه شديم كه موجب شد بخش هاي خصوصي فعال در حوزه صنعت ملي شوند. از طرف ديگر جريان توسعه صنعتي به دست وزارتخانه هايي سپرده شد كه ماهيت توسعه اي و يا ماهيت ايجاد فرآيند توسعه صنعتي را نداشتند كه مي توان گفت بخش عمده اي از ناكامي ها ناشي از همين امر بود. اين كارشناس اقتصاد صنعتي كه با نشريه سازمان گسترش و نوسازي صنايع گفت وگو مي كرد، تصريح كرد: به نظر مي رسد راهبرد جديد سازمان مي تواند در ارتقاي نقش و جايگاه سازمان گسترش در امر توسعه صنعتي موثر واقع شود. وي درخصوص ميزان تاثير اين راهبرد در وضعيت فعلي صنعت و باتوجه به مشكلات ساختاري اقتصاد گفت: تحول درهر سازماني نياز به انگيزه و عوامل مختلف دارد. به نظر مي رسد سازمان گسترش بتواند درزمينه حل مشكلات صنعتي نقش يك مدعي را بازي كند. براي مثال در سال هاي گذشته بحث سرمايه گذاري خارجي همواره مطرح بوده ولي چون اين مساله يك مدعي جدي نداشته هنوز اصلاحيه آن به تصويب نرسيده است و سازماني كه نيازمند اين سرمايه گذاري باشد و ضرورت آن را درك كند نيز هنوز مشخص نشده است. مسگريان اظهار داشت: آينده از آن بخش هاي صنعتي است پس اين بخش بيش از ساير زمينه هاي اقتصادي كمبود سرمايه گذاري را احساس بنابراين مي كند با اين ديدگاه سازمان گسترش مي تواند اين نياز به سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي را اعلام كرده و به دنبال حل مشكلات قانوني سرمايه گذاري باشد. وي تاكيد كرد: ما هنوز يك سند منسجم ملي درخصوص توسعه صنعتي نداريم زيرا يك برنامه توسعه صنعتي فراتر از يك افق پنج ساله زمان مي برد و بايد براساس آن يك چشم انداز حداقل 10 ساله و حتي 20 ساله را مدنظر قرار داد. اين كارشناس در مسائل اقتصادي اضافه كرد: براي توسعه بخش هاي صنعتي 5 سال زمان بسيار كوتاهي است لذا تا زماني كه چشم انداز مشخص نباشد نمي توان به تدوين و اجراي يك استراتژي توسعه صنعتي اميد زيادي داشت و قطعا در صورت عدم برخورداري از يك سند منسجم و قطعي، نمي توان از بروز اشتباهات جلوگيري كرد.