Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54224S2

Date of Document: 2002-02-24

يادداشت هزينه هاي اقدامات حمايتي از كارگران قانون برنامه سوم، دولت رامكلف كرده است ظرف مدت شش ماه نسبت به بازنگري قوانين و مقررات كار اقدام كند. برنامه سوم از ابتداي سال 79 شروع شده است و هم اكنون /1 5حدود سال از پايان مهلت تعيين شده در قانون برنامه گذشته است ولي هنوز قانون كار مورد بازنگري و اصلاح قرار نگرفته است. البته طبيعي است كه حساسيت هاي اجتماعي ناشي از مسائل و مشكلات كارگري در اين تاخير تاثير بسزايي داشته است اما تدوين كنندگان قانون برنامه سوم نيز با حساسيت ها و همچنين اولويت هاي مسائل كارگري آشنا بوده اند و اتفاقا براي حل مسائل و مشكلات فعاليت هاي توليدي كه به طور مستقيم در حل مسائل و مشكلات كارگران تاثير دارد، بازنگري در قانون كار را ضروري تشخيص داده اند. قانون كار فعلي متاسفانه به جاي اين كه كارگر و كارفرما را به عنوان دو بازوي توليد در كنار هم ببيند كه هر دو منافع و اهداف مشترك دارند، در مواردي اين دو را در مقابل يكديگر ديده است و همين تلقي آثار خود را در مواد مختلف قانون نمايان ساخته است. تاكنون بحث هاي مختلفي درمورد مشكلات ناشي از اين چشم انداز در ارتباط با مسائل توليدي و مشكلات كارگري انجام شده است. به عنوان مثال ماده 27 قانون كار كه مربوط به اخراج كارگران و محدوديت هاي پيش بيني شده براي كارفرمايان در ارتباط با موضوع فوق است، مورد مناقشات متعددي قرار گرفته است اما آنچه در اينجا به آن اشاره مي شود هزينه هايي است كه در قانون كار به حساب كارگر به عهده كارفرما گذاشته شده است. تدوين كنندگان قانون كار براي حمايت از كارگران تصويب كرده اند كه كارفرما در پايان مدت قرارداد موظف شود به ازاي هر سال كار معادل يك ماه حقوق به كارگر پرداخت كند. علاوه بر پرداخت فوق در موارد متعدد ديگر، پرداخت هاي متعدد ديگري برعهده كارفرمايان و در نتيجه واحدهاي توليدي گذاشته شده است كه از نظر حمايت از كارگران بسيار ضروري و لازم است اما مساله اصلي اين است كه آيا يك توليدكننده كه سرمايه خود را به جاي فعاليت دلالي و وسطه اي در فعاليت توليدي به كار مي اندازد و اشتغال ايجاد مي كند، بايد هزينه حمايت اجتماعي و بيمه اي از كارگران را پرداخت كند يا اين وظيفه به عهده سازمان و دستگاه ديگري؟ است همان طور كه اشاره شد در اينجا بحث درمورد اصل حمايت مادي و مالي از كارگران نيست ولي اين حمايت ها بايد با تقويت سازمان هايي كه متولي بيمه كارگري هستند و يا در مواردي با منابع دولتي به عمل پرداخت آيد حق سنوات به كارگران اخراجي، بازنشسته، مستعفي و از كار افتاده كه طبق قانون كار برعهده كارفرمايان است درعمل باعث شده است كه كارفرمايان بخش خصوصي رغبتي به جذب نيروي كار نداشته باشند و در نتيجه عامل سرمايه بيشتر از عامل نيروي انساني در واحدهاي توليدي ما مورد توجه قرار گيرد. شايد يكي ازعواملي كه باعث شده است قيمت تمام شده محصولات در ايران علي رغم پايين بودن نسبي دستمزدها و قيمت انرژي از قيمت تمام شده محصولات در كشورهاي ديگر باشد. همين نابساماني در پرداخت ها و حمايت هاي پيش بيني شده در قانون كار است كه موجب شده است واحدهاي صنعتي به جاي اين كه يك بنگاه اقتصادي تلقي شوند، در نظر برخي از قانونگذاران و مجريان يك نهاد حمايتي به حساب آيند كه در اين صورت نه فعاليت اقتصادي به خوبي انجام مي شود و نه حمايت اجتماعي به طور كامل ص -ورت مي گيرد. تاخير در بازنگري قانون كار پس /1 5ازگذشت سال از مهلت تعيين شده در قانون برنامه بيش از اين جايز نيست.