Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54224S1

Date of Document: 2002-02-24

از سال آينده: نرخ سود اوراق مشاركت تعديل مي شود نرخ سود، نحوه انتشار، فروش و وصول اوراق مشاركت درسال آينده تغيير كرده و تعديل مي شود. طهماسب مظاهري - وزير امور اقتصادي و دارايي -در موافقت با فروش 240 ميليارد تومان اوراق مشاركت موضوع بند م تبصره لايحه 21 بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: شرايط اوراق مشاركتي كه امسال و در سال هاي گذشته چاپ و منتشر شده، شرايط نامناسبي بوده است. انتشار اوراق مشاركت با درصد 17نرخ سود روزشمار براي دارندگان آنها باعث شده تا نرخ سود بانكي و نرخ سود پول در جامعه ما به 30 تا 35 درصد برسد و اين موضوع باعث شده است تا انگيزه اي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد. وي افزود: طبيعي است در شرايطي كه هر كس اوراق مشاركتي بخرد كه بانك مركزي و دولت سود 17 درصدي آن را تضمين كرده است و هر لحظه اي كه بخواهد مي تواند معادل پول نقد آن را با احتساب سود دريافت كند، انگيزه اي براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري در آنها باقي نمي ماند. مظاهري تاكيد كرد: شرايط اوراق مشاركت در سال آينده، مانند امسال نخواهد بود، اين بحث در دولت هم مطرح شده است و با بانك مركزي نيز صحبت هايي براي اعمال اين تغيير شده است. وي اظهار داشت: اوراق مشاركت به عنوان يكي از روش هاي تامين منبع مالي براي تامين كسري درآمدهاي دولت و انجام هزينه هاي پيش يبني شده در بودجه دولت است. اين از سالم ترين روش هاي تامين كسري بودجه دولت است. وزير امور اقتصادي و دارايي در توجيه فروش 240 ميليارد تومان اوراق مشاركت موضوع بند م تبصره 21 لايحه بودجه سال آينده گفت: باتوجه به ميزان هزينه هاي جاري و عمراني پيش بيني شده در بودجه سال آينده، امكان كاهش اين هزينه ها وجود ندارد زيرا اگر هزينه هاي جاري را كاهش دهيم باكاهش خدمات دولت و عدم پرداخت حقوق كاركنان دولت و پرداخت ساير هزينه هاي جاري مواجه مي شويم. وي ادامه داد: براي اين كه دولت طرح هاي عمراني و نيمه تمام خود را براي تامين حداقل اشتغال و سرمايه گذاري بخش غيردولتي اجرا كند، بايد حداقل طرح ها و اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده تامين شود. مظاهري افزود: درآمدهاي برآوردي دولت از محل ماليات، فروش نفت و ساير درآمدها با حداكثر امكان تحقق تصور شده و در قانون لايحه بودجه ديده شده است. با اين حال 240 ميليارد تومان كمبود بودجه داشته ايم. وي گفت: سه راه براي تامين 240 ميليارد تومان كسري وجود داشت، يا بايد از بانك مركزي استقراض مي كرديم، يا اين كه اين مبلغ را به برداشت دو ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي اضافه مي كرديم و راه سوم فروش اوراق مشاركت است كه به نظر مي رسد از دو روش قبلي سالم تر باشد. زيرا انتشار اوراق مشاركت اثر ضدتورمي نيز دارد و نقدينگي را در جامعه جمع مي كند. فروش 550 ميليارد تومان اوراق مشاركت درلايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده بود، كه با نظر كميسيون تلفيق مجلس فروش 150 ميليارد تومان اوراق مشاركت به رقم اوليه اضافه شد كه با اين حساب در مجموع براي سال آينده 700 ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته مي شود.