Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54223S1

Date of Document: 2002-02-24

به گزارش سازمان خوار بار و كشاورزي ملل متحد: ايران باهزار 900 تن توليد بزرگترين توليدكننده خرما در جهان است با احداث صنايع بسته بندي و با دانش جديد و راه اندازي صنايع تبديلي مي توان صادرات خرما را افزايش داد ايران با توليد 900 هزار تن خرما در سال گذشته رتبه اول را بين توليدكنندگان خرما در جهان به دست آورده است. سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( فائو ) ضمن اعلام اين خبر ركوردتوليد خرما در سطح جهان /4 9را ميليون تن عنوان كرد /18 5كه درصد آن در ايران توليد مي شود. مدير كل نخيلات وزارت جهاد كشاورزي درزمينه مسائل و مشكلات موجود در بخش توليد و صادرات خرما گفت: يكي از عمده ترين مسائل موجود عدم شناخت بازارهاي جهاني است كه اين مساله باعث شده صادرات ما كمتر از توان كشور باشد. البته نبود صنايع بسته بندي مناسب در رابطه با خرماهاي تر و رطب، كمبود امكانات حمل و نقل به خصوص كانتينرهاي سردخانه دار زميني، كمبود شديد نقدينگي در بخش توليد و صادرات و بالا بودن بهره تسهيلات صنايع ( درصد )از 19 مهمترين مشكلات موجود در اين بخش است. اردوان نوسودي، در ادامه به سرمايه گذاري هاي انجام شده درزمينه صنايع بسته بندي و فرآوري خرما اشاره كرد و افزود: تا سال 1377 حدود 7 ميليون دلار و از 77 تاكنون ميليارد 90 ريال اعتبار ريالي و 2 ميليون و 500 هزار يورو اعتبار ارزي در استان هاي جيرفت، هرمزگان، فارس و بوشهر براي احداث پنج كارخانه عسل خرما سرمايه گذاري شده است. البته دو كارخانه آن در بندرعباس به بهره برداري رسيده است. وي در ادامه گفت: در سال 77 براساس نامه مشترك وزراي كشاورزي و صنايع وق -ت به رئيس جمهور و با نظر مساعد ايشان درخصوص تخصيص اعتبارات براي اين بخش گام هاي موثر برداشته شد كه در همين رابطه در سال 78 و 79 از محل اعتبارات تكليفي تبصره 3 مبلغ 90 ميليارد ريال جهت اتمام واحدهاي نيمه تمام و احداث واحدهاي جديد اختصاص يافت كه اين اعتبارات در استان هاي خرماخيز توزيع شد. مهندس نوسودي درزمينه ديگر فعاليت هاي انجام شده براي بهبود بخش صادرات خرما گفت: كميته مشتركي بين وزارتخانه هاي كشاورزي و صنايع وقت درخصوص صنايع تبديلي و جانبي فرآوري خرما تشكيل شد و به تبع آن، در استان ها نيز اين كميته با حضور سازمان هاي كشاورزي و ادارات كل صنايع استان تشكيل شد و چندين جلسه مشترك نيز با نمايندگان سازمان كشاورزي، صنايع و جهاد در محل كميته اداره كل نخيلات درخصوص معرفي طرح هاي واجد شرايط به بانك هاي عامل تشكيل شد. وي افزود: در سال 79 براساس دستور رئيس جمهور و پيگيري هاي فراوان درخصوص مطرح كردن مشكلات نخل كاران در كميسيون هاي فرعي و اصلي اقتصاد دولت درمورد خرما، مبلغ ميليارد 30 ريال از اعتبارات رياست جمهوري به اين امر اختصاص يافت و مقرر شد ستادي تحت عنوان كميسيون ملي خرما به رياست وزارت بازرگاني در راستاي حل مشكلات نخل كاران تشكيل شود و به مسائل و موضوعات پيرامون توليد، تجارت و فرآوري خرما رسيدگي كرده و راهگشايي شود. نوسودي تعيين قيمت براي خرما را به نفع توليدكننده دانست و گفت: قيمت هاي تضميني اعلام شده يك كار گروهي است كه توسط بخش هاي مختلف انجام مي شود و بعد از تصويب در شوراي اقتصاد به سازمان تعاون روستايي جهت شروع خريد ابلاغ مي شود. مسلما تعيين اين قيمت ها به نفع توليدكننده خواهد بود. مدير كل نخيلات وزارت جهاد كشاورزي سپس به وضعيت موجود توليد و صادرات خرماي كشور پرداخت و افزود: از كل خرماي توليد شده در سطح كشور حدود 250 الي 300 هزار تن مصرف داخلي دارد و حدود 20 درصد محصول جزء ضايعات محسوب مي شود و مابقي در صنايع تبديلي قابل استفاده است. مهندس نوسودي در خاتمه گفت: درحال حاضر توان صادراتي كشور حدود 100 هزار تن است كه در صورت فراهم بودن امكانات و تسهيلات و با احداث صنايع بسته بندي و به خصوص بسته بندي رطبهاي مضافتي و كبكاب با دانش فني جديد و راه اندازي صنايع تبديلي ازجمله كارخانه هاي قند مايع (عسل خرما ) توان، صادرات بسيار بيشتر خواهد بود.