Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54212S2

Date of Document: 2002-02-22

نگاه آدينه فقر تئوريك اصلاح طلبان در حوزه اقتصاد شهروندان ايراني سال ها است كه نتوانسته اند طعم برخورداري از حقوق اقتصادي را به دليل خودكامگي هاي اقتصادي دولت و بوروكرات هاي دولتي بچشند عباس زرگر اصلاح طلبان باوجود آنكه در حوزه هايي همچون ساماندهي سياسي و اجتماعي كشور داراي نگاه، برنامه و استراتژي مشخص و روشني هستند اما در حوزه اقتصاد و ساماندهي اقتصادي جامعه و همچنين برقراري نسبت درست و متناسبي ميان آزادي انتخاب در حوزه سياست و آزادي انتخاب در حوزه اقتصاد و مباحثي همچون نسبت ميان عدالت و آزادي در حوزه تصميم سازي اقتصادي فاقد نگاه، استراتژي و حتي خواست هاي مشترك و روشني هستند. اين مسئله نه تنها در مباحث تئوريك و كلان اقتصادي خود را نشان مي دهد بلكه نتايج آن در بخش ها و مباحث خردتري نيز اثرگذار است. اگر به ياد داشته باشيم كه باوجود تلاش عمده روشنفكران و استراتژيست هاي اصلاح طلبان در حوزه سياست و اجتماع و تبيين مسايلي همچون حدود آزادي بيان و عقيده، مردم سالاري، جامعه مدني، حقوق مخالفان و ديگر مباحثي از اين دست عمده انرژي و زمان دولت اول خاتمي صرف حل و مقابله با مسايل و بحران هاي اداري و اقتصادي شده است و بوروكرات هاي دولتي عمده تلاش خود را صرف حل معضلات اداري و اقتصادي كشور كرده اند آنگاه مي توان دريافت كه فقدان استراتژي اقتصادي مشخص و روشن در حوزه اقتصاد دولت را درگير چه مباحث خرد و مبهمي ساخته است. در حال حاضر اصلاح طلبان علاوه بر قوه مجريه كه تلاش عمده خود را صرف حل معضلات اقتصادي كشور كرده است داراي اكثريت و قدرت در قوه مقننه نيز هستند و اين مسئله اتخاذ راهبرد و نگاه ويژه اي را در حوزه اقتصاد براي اصلاح طلبان حياتي مي سازد زيرا در غيراين صورت آنان درگير حل مناقشاتي مي شوند كه به صورت سنتي در نظام اداري و اقتصادي كشور قرار داشته و بدون يك نگاه و برنامه مشخص اقتصادي نمي توان از عهده رفع و حل آنها برآمد. ضعف عمده اصلاح طلبان در حوزه اقتصادي به صورت تدريجي در حال رخ نمودن است. آنجا كه دولت و اخيرا هم مجلس شوراي اسلامي با اتخاذ سياست هاي متناقض و نامنسجم در بخش هاي مختلف اقتصادي فعاليت ها و تصميم هاي خود را بلااثر مي كنند. به عنوان مثال از يكسو دولت و مجلس با شعار واقعي و شفاف شدن قيمت ها هر ساله بر قيمت فرآورده هاي سوختي مي افزايند اما از سوي ديگر با اتخاذ سياست هاي محدودكننده در زمينه واردات خودروهاي كم مصرف و ارزان خارجي راه را بر كاهش مصرف سوخت (مخصوصا بنزين ) در كشور مي بندند. يا اينكه وزارت بازرگاني طي يك برنامه راهبردي و منسجم چندين سال انرژي و توان كارشناسان خود را صرف تدوين سياست هاي تعرفه اي و حذف موانع غير تعرفه اي واردات و صادرات مي كند و از سوي ديگر وزارتخانه هاي ديگري همچون صنايع و كشاورزي با زير سوال بردن چنين سياست هايي با شعار خودكفايي و حمايت از توليد داخلي سعي در بي اثر ساختن اقدامات وزارت بازرگاني دارند. وزير كشاورزي از يكسو شعار خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي را سر مي دهد و از سوي ديگر معاون وي كشاورزي تجاري و مبتني بر مزيت نسبي را هدف بخش كشاورزي عنوان مي سازد. از چنين ملغمه هايي جملات عجيبي همچون جنبش جامعه مدني ايران، محصول جنبش خودكفايي است. و يا افزايش درآمدهاي نفتي پيشبرد جامعه مدني را در ايران تهديد مي كند. بيرون مي آيد كه نه تنها هر كارشناس اقتصادي را به تعجب وامي دارد بلكه ناتواني و فقر تئوريك اصلاح طلبان در حوزه اقتصادي را بيش از پيش نمايان مي سازد. فقر تئوريك اصلاح طلبان در حوزه اقتصادي و ناتواني آنان در يافتن نسبت ميان آزادي در حوزه هاي مختلف تصميم گيري اعم از سياسي و اقتصادي خطر بزرگي است كه مي تواند با بروز نتايج وخيم خود و صرف هزينه هاي بسيار كارنامه آنان را در ساماندهي هاي سياسي و اجتماعي كشور زير سوال ببرد. به نظر مي رسد روشنفكران و استراتژيست هاي اصلاح طلبان بايد براي يافتن راهبرد و استراتژي مشخصي در حوزه اقتصادي بيش از پيش تلاش تلاشي كنند كه بي شك مي تواند حقوق و آزادي هاي اقتصادي شهروندان ايراني را احيا ساخته و از خودكامگي دولتمردان در حوزه هايي همچون آزادي انتخاب مصرف كنندگان بكاهد. شهروندان ايراني سال ها است كه نتوانسته اند طعم برخورداري از حقوق اقتصادي را به دليل خودكامگي هاي اقتصادي دولت و بوروكرات هاي دولتي بچشند.