Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54202S1

Date of Document: 2002-02-21

مجلس تصويب كرد برنامه هاي ارزي سال 81 و تعطيل اسكله هاي غير قانوني گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس روز گذشته بخش ارزي بودجه سال 1381 را تصويب مجلس كردند روز گذشته همچنين با تصويب يك بند الحاقي تصويبي به لايحه بودجه كل كشور در سال 1381 دولت را موظف كرد با تمهيدات خاصي از جمله مسدود كردن مبادي ورودي و خروجي كه گمرك در آنها حضور ندارد از توليدات داخلي حمايت كند. مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داد در سال آينده معادل حداكثر 14 ميليارد ميليون 900و دلار ( 12 ميليارد و 800 ميليون دلار از عايدي حاصل از صدور نفت و دو ميليارد و 100 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي ) رابه نرخ روزانه موردمعامله در بانك مركزي به فروش رساند تا صرف بودجه عمومي كشور كند. به موجب يك بند ديگر از اين تبصره، شركت ملي نفت با تصويب مجلس اجازه يافت براي اجراي طرح هاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تاسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي (فاينانس ) با هماهنگي بانك مركزي اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقف دو ميليارد دلار از محل فروش محصولات توليدي طرح هاي اجرا شده به استثناء نفت خام و موارد مذكور در بند الف ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه، بازپرداخت كند. به موجب يك بند از اين تبصره كه بررسي آن با جديت دنبال شد و در نهايت به تصويب رسيد، دولت اجازه يافت تا نسبت به تامين دو ميليارد دلار از منابع خارجي براي تامين اعتبار مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدام كند. بر اين اساس معادل ريالي مبلغ ياد شده پس از فروش به نرخ روزانه موردمعامله بانك مركزي به حساب خاص خزانه واريز مي شود. پيشنهاد حذف اين بند توسط رجبعلي مزروعي مطرح شد اما در راي گيري به روش قيام و قعود به تصويب اكثريت نمايندگان نرسيد. مجلس همچنين با تصويب يك بند از تبصره 19 به وزارت كشور اجازه داد تا در ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آيين نامه اجرايي اين بند دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز كند. يك بند الحاقي تصويبي ديگر در اين جلسه نيز بر ممنوعيت خريد كالاهاي مصرفي (بادوام ) توليد خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود، تاكيد دارد. فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. همچنين بر اساس يك بند الحاقي و به منظور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق، دولت مكلف شد تا در سال مقررات 1381 تمهيد مقدمات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي را اصلاح كند. شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات، منطقي كردن نرخ هاي سود بازرگاني، مسدود كردن مبادي ورودي و خروجي كه گمرك در آن حضور ندارد، نگهداري، توزيع و حمل و نقل كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري دارند و از طريق غير مجاز وارد كشور شده اند، از جمله مواردي است كه دولت بايد براي حمايت از توليدات داخلي اعمال كند.