Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54198S1

Date of Document: 2002-02-21

بازار سرمايه ايران، نيازمند قانوني جامع است براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايه گذاران شركت ها و، صنايع بازار سرمايه براي جامعه ما ناشناخته است. به همين دليل در اكثر موارد بين پول و سرمايه تفاوتي قائل نمي شويم. از بعد تاريخي، منشا ايجاد بازار سرمايه، بازار پول است و بدون سرمايه هاي پولي، بازار سرمايه شكل نمي گيرد. شايد همين وجه اشتراك باعث شده است، خيلي از افراد، دو بازار پول و سرمايه را يك بازار واحد تصور كنند. سه بازار پول، سرمايه و تامين اطمينان، بازار مالي را تشكيل مي دهند. بازار پول به خلق و دادوستد پول مي پردازد و تامين مالي كوتاه و ميان مدت را انجام مي دهد و نماد اصلي آن بانك ها و سيستم بانكي است. بازار سرمايه به تامين مالي بلندمدت مي پردازد و نماد اصلي آن بازار بورس اوراق بهادار است. بازار تامين اطمينان به تقليل و توزيع مخاطرات دو بازار پول و سرمايه اختصاص دارد و نماد اصلي آن شركت هاي بيمه بازرگاني است. درمورد بازار پول و نماد آن يعني سيستم بانكي و بازار تامين اطمينان و شركت هاي بيمه در جامعه شناخت نسبي وجود دارد، ولي شناخت درمورد بازار سرمايه كمتر است. نقش اصلي بورس اوراق بهادار به عنوان ركن اساسي بازار متشكل سرمايه، جذب و هدايت پس اندازها و نقدينگي سرگردان در جامعه به سمت مسيرهاي بهينه است. با وجود آن كه بازار سرمايه در ايران چهار دهه سابقه دارد، ولي قوانين مربوط به اين بازار پراكنده است و قانون جامعي براي تنظيم فعاليت هاي آن وجود ندارد. در چند سال اخير، تلاش هايي براي تهيه يك قانون جامع بازار سرمايه در محافل مختلف دولتي، مجلس و دانشگاهي انجام گرفته كه اميد است، به زودي با تصويب اين قانون به نياز بازار سرمايه كشور پاسخ داده شود. در شرايطي كه كمبود نقدينگي از مشكلات عمده صاحبان صنايع است، جايگاه بازار سرمايه به عنوان مهمترين و مطمئن ترين راه براي تامين نقدينگي موردنياز كارخانه ها، صنايع و شركت ها آشكارتر مي شود. به گزارش دك ت ر ايرنا، حسين ك دخ داي ي، از تهيه كنندگان پيش نويس قانون جامع بازار سرمايه درمورد مشكلات ناشي از نبود اين قانون گفت: نبود يك قانون جامع براي بازار سرمايه، مشكل شفافيت اطلاعاتي را در بورس اوراق بهادار موجب شده است. اين استاد دانشگاه افزود: قانون الزام آوري درمورد نشر اطلاعات به هنگام درمورد وضعيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس، وجود ندارد. درحالي كه در بدو ورود يك شركت به بورس و تولد يك سهم و همچنين در دادوستد مكرر سهام، بايد لحظه به لحظه اطلاعات به هنگام دراختيار سرمايه گذاران و سهامداران گذاشته شود. وي افزود: به دليل نبود اطلاعات به هنگام، علت افت وخيز ارزش سهام و اوراق بهادار براي سرمايه گذاران مشخص نيست. وي افزود: بخشي از مفاسد اقتصادي كه مطرح مي شود، به دليل نبود قانون يكپارچه، به وجود مي آيد. قانوني كه انواع تخلفات را تعريف و مجازات هاي مناسب براي آنها را پيش بيني كند. اما براي جلوگيري از تخلفات و نظارت بر بازار سرمايه مقررات پراكنده اي وجود دارد كه جوابگوي نياز بازار سرمايه ايران نيست. يكي از نكات مهم در بخش نظارت، مقابله با پول شويي است، چون يكي از مجاري مساعد و زمينه هاي فراهم براي پول شويي و تبديل پول هاي كثيف (پول هاي كسب شده از مسيرهاي غيرقانوني ) بازار، سرمايه است كه در آن سرمايه هاي پولي به سرعت به سهام شركت ها، تبديل مي شود. وي گفت: نبود قانون جامع بازار سرمايه از جهات مختلف در ادامه فعاليت و توسعه بازار ايجاد اشكال كرده است. خلا7 يك قانون جامع باعث شده است كه تداخلي بين بازار پول و سرمايه به وجود آيد. نمود عيني تداخل ياد شده، آن است كه طبق مقررات موجود، سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زيرمجموعه بانك مركزي شناخته مي شود. به گفته كدخدايي، هرچند نظارت بر بورس توسط مراجع دولتي براي يك دوره محدود، مي تواند مثبت باشد، ولي درحال حاضر اين نظارت ضمن كنترل سازمان بورس از ادامه رشد آن هم جلوگيري مي كند. وي افزود: يك نمونه برجسته از توسعه نيافتگي بازار سرمايه، اين است كه به طور كلي بايد تغييرات قيمت ها و فع اليت بازار در ي ك مجموع ه تصميم گيري مستقل از بازار پول و سيستم بانكي، انجام شود كه درحال حاضر اين شكل از تصميم گيري امكان پذير نيست. وي تاكيد كرد: مستقل نبودن بازار سرمايه از بازار پول، سبب مي شود تا گسترش و تنوع انواع اوراق بهادار مانند سهام ممتاز، اوراق مشاركت و سهام عادي، صورت نپذيرد. وي افزود: در پيشخوان بورس، فقط يك كالا آن هم سهام عادي عرضه مي شود. اوراق با بازده به نسبت ثابت از قبيل اوراق مشاركت با نرخ سود بانكي مورد مقايسه قرار مي گيرد كه در سال هاي اخير اين تصميم شكسته شد و اوراق مشاركت با شرايطي متفاوت با سپرده ها عرضه و وارد بازار شد كه نويد تحول در بازار سرمايه را مي دهد. اين استاد دانشگاه، مشخص نبودن رابطه بازار سرمايه با هرگونه امكانات سرمايه گذاري خارجي را از ديگر مواردي دانست كه بايد در قانون جامع بازار سرمايه به آن پرداخته شود. كدخدايي اظهار داشت: با تعيين تكليف قانون سرمايه گذاري خارجي و تدوين قانون جامع بازار سرمايه، امكان ورود سرمايه هاي خارجي به اين بازار فراهم خواهد شد.