Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54196S3

Date of Document: 2002-02-21

صنعت برق كشور 2 ميليارد تومان بدهي دارد راي ب سال آينده روند تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي در صورت فراهم نشدن منابع مالي مورد نياز وزير نيرو: صنعت برق كشور، ورشكستگي آن در سال آينده دوراز ذهن. نخواهد بود همه ساله با نزديك شدن به موسم بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي بر سر چگونگي تعيين قيمت حامل هاي انرژي و يا تعيين ماليات كالاهاي مختلف مصرفي و ساير مواردي كه منابع درآمدي دولت را شكل مي دهند، بحث در ميان صاحبنظران و نمايندگان مجلس شدت مي گيرد و پس از رسيدن لايحه بودجه - به عنوان مهمترين سند مالي دولت - به مجلس، بحث هاي فوق به اوج خود مي رسد. در روزهاي سپري شده امسال نيز درحالي كه هنوز نمايندگان مجلس از تعطيلات تابستاني خود فارغ نشده بودند و تقويم سال 80 روزهاي مياني فصل پاييز را نشان مي داد بازار شايعات، نرخ هاي متفاوتي را براي حامل هاي انرژي در سال به وجود 81 آورد و اين امر تا حدي شدت يافت كه هرچه از فاصله زماني با ماه هاي سرد پاياني سال كاسته مي شد در عوض بازار شايعات با گرماي بيشتري به كار خود ادامه مي داد. شايعه تعيين قيمت بنزين براي سال 81 تا سقف هر ليتر 120 تومان - در دو يا سه ماه گذشته - آنقدر غيرقابل باور بود كه صندلي هاي سرخ مجلس بدون سرنشين باقي بمانند و نمايندگان با بي تابي خاصي در راهروهاي مجلس با يكديگر به بحث وجدل هايي تند بپردازند و يا در صحن علني ايستاده و با انگشت هايي كشيده به سوي يكديگر بي پايه و اساس بودن شايعات فوق را به گوش يكديگر برسانند. اما هنگامي كه لايحه بودجه سال 81 از سوي دولت به مجلس ارسال شد دامنه شايعات فوق كه تا تا پشت درهاي مجلس نيز رسيده بود برچيده شد. دولت در تبصره انرژي لايحه بودجه سال 81 حداكثر قيمت بنزين را تا سقف 500 ريال اعلام كرده بود و اين امر مي توانست از تاثيرات منفي شايعات فوق بر روي بازار دادوستد خودرو تا حد قابل توجهي بكاهد. بند ( الف ) تبصره انرژي از لايحه بودجه سال 81 كه بخشي از منابع درآمدي دولت را مشخص كرده است تاكيد دارد كه براساس بودجه سال آينده به دولت اجازه داده مي شود تا متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي، گاز طبيعي، برق كشاورزي و صنعتي را 10 درصد و متوسط قيمت برق خانگي و تجاري و ساير مصارف را 25 درصد - نسبت به قيمت هاي سال - 80 افزايش دهد. اين بند از لايحه مذكور در شرايطي به تصويب رسيد كه برخي از نمايندگان مجلس به شدت خواهان حذف آن و عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي شده بودند اما با تصويب آن از ابتداي سال آينده قيمت اقلام فوق تا سقف اعلام شده افزايش خواهد يافت. به گزارش خبرنگار ما از مجلس شوراي اسلامي، مخالفان تصويب بند فوق معتقدند كه باتوجه به وضعيت نامناسب اقتصادي اكثر خانواده هاي كشور افزايش قيمت حامل هاي انرژي نظير برق خانگي و يا بنزين مي تواند ضريب منفي شرايط اقتصادي آنان را افزايش دهد. آنها معتقدند از سال آينده به سبب افزايش قيمت چنين محصولاتي به طور حتم دامنه بحران اقت -----صادي گسترش مي يابد. شايد تندترين مخالفت ها در هنگام تصويب بند فوق، از سوي قاسم معماري - عضو كميسيون فرهنگي و نماينده مردم اهر در مجلس شوراي اسلامي - صورت نماينده گرفت مذكور كه در هنگام تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي به گفته بسياري از مجلسيان تا پاي انفجار رسيده بود، مجلس را محكوم كرد كه هر سال يك گراني جديد با شكل و شمايل نو به مردم تحميل مي كند. وي معتقد است: چنين اقدامي برخلاف اهداف تعيين شده در برنامه سوم توس عه اقتصادي و همچنين درجهت عكس موازين شرعي، تدوين شده است. معماريان پس از تصويب بند مورد گزارش از لايحه بودجه سال آينده، اجراي آن را بهترين مولفه براي گسترش بيماري مزمن اقتصادي كشور دانست. از سوي ديگر برخي از نمايندگان نيز در هنگام تصويب بند فوق قويا خواستار آن شده بودند تا كشاورزان از شمول اين افزايش قيمت در حامل هاي انرژي خارج شوند. اين عده از نمايندگان با اعلام اين كه 40 درصد از مردم كشور را كشاورزان تشكيل مي دهند در رابطه با تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي و تاثير آن بر روند توليدات كشاورزي مي گويند: درحال حاض ر بخ ش وسيعي از كشاورزان تح ت پوشش نهادهاي حمايتي نظير كميته امداد امام ( ره ) و سازمان بهزيستي قرار دارند و از آنجا كه خطوط فني كشاورزي كشور فرسوده است و امكان روزآمد ك --- - - -ردن ابزارآلات براي بسياري از كشاورزان وجود ندارد، با اجراي اين بند در سال آينده بايد به انتظار بحران شديدي در فعاليت هاي كشاورزي باشيم. بنابر اين گزارش در هنگام بررسي لايحه بودجه سال 81 موافقان تصويب بند (الف ) از تبصره انرژي لايحه مذكور، بدهي صنعت برق كشور را درحال ميليارد 2حاضر تومان اعلام كردند. اين نمايندگان پيش بيني مي كنند كه اگر صنعت برق با معضلات كنوني به فعاليت بپردازد بدهي فوق تا پايان برنامه سوم تا ميليارد 2سقف ميليون 500و تومان افزاي --ش مي يابد. همچنين يكي از نماي ندگان موافق افزاي -ش قيمت ح - -امل هاي انرژي ميزان ذخيره برق كشور را درحال حاضر كمتر از 10 درصد اعلام كرد و آن را نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب صنعت برق كشور دانست. به نظر مي رسد كه مطالب فوق نقطه عطف تصويب اين بند از لايحه بودجه سال آينده باشد. شنيده ها حاكي است كه به سبب مشكلات فراوان، صنعت برق كشور فاصله چنداني با اعلام ورشكستگي و از كار افتادگي ندارد و براي اين منظور شديدا به منابع مالي نياز دارد. البته به ط --ور حتم براي تمام كساني كه روزسه شنبه در مج لس مخاطب س خ نان ن ماين ده دول ت - حبيبالله بيطرف وزير نيرو - بودند ديگر كاملا روشن است كه وضعيت انرژي درحال حاضر چه دوراني را پشت سر مي گذارد. وزير نيرو با قاطعيت كامل اعلام كرد كه اگر منابع مالي در اختيار صنعت برق و يا ساير نهادهاي مربوط با امور انرژي قرار نگيرد از سال آينده قطعي برق و بحران در صنعت فوق دور از ذهن نخواهد بود. چون در كشور ما روند رشد مصرف حامل هاي انرژي افزايش غيرطبيعي را نشان مي دهد و براي كنترل آن و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و كنترل مصارف بي رويه ضروري است كه درجهت افزايش منابع مالي اين صنعت اقدامات جدي صورت گيرد.