Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54196S1

Date of Document: 2002-02-21

يادداشت طرح هاي عمراني نيمه تمام گزارش اخير سازمان مديريت و برنامه ريزي درمورد وضعيت پروژه هاي عمراني و تاخير در اجراي آنها كه در همين روزنامه نيز چاپ شد، يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران را نمايانگر براساس مي سازد يك برآورد تاخير در تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني موجب واردشدن سالانه 4 هزار ميليارد ريال خسارت به اقتصاد كشور مي شود. بسياري از اين طرح ها بدون انجام مطالعات اوليه و تهيه گزارش توجيهي از نظر اقتصادي و فني و بدون اين كه در چارچوب اهداف و برنامه هاي كلان كشور ديده شوند با فشارهاي سياسي شروع شده اند. در مواردي نيز انگيزه اوليه افزايش توليد و انجام خدمت بوده است ولي چون مطالعات لازم صورت نگرفته نتيجه كار با هدف اوليه تطابق ندارد. دراوايل انقلاب اصطلاحي بين مديران و مسوولان اجرايي رايج بود كه مي گفتند طرح يا پروژه اي را زخمي كنيم تا بعد اعتبار آن تامين شود و همين زخمي كردن طرح ها، درحال حاضر كشور را با انبوهي از طرح هاي عمراني نيمه تمام مواجه كرده است كه حتي دولت براي تكميل برخي از آنها پيشنهاد كرده است از حساب ذخيره ارزي نيز برداشت شود. البته تاكنون در قوانين و مقررات دستوالعمل ها و ضوابطي براي جلوگيري از افزايش تعداد طرح هاي عمراني نيمه تمام تعيين شده است. به عنوان مثال در ماده 61 قانون برنامه سوم تاكيد شده است كه مبادله موافقتنامه طرح هاي عمراني جديد صرفا پس از انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و انجام مطالعات طراحي تفصيلي و حصول اطمينان كافي از وجود اعتبار يا تامين منابع باتوجه به تعهدات در دست اجراي هر يك از دستگاه هاي اجرايي انجام مي شود. اين مقررات براي جلوگيري از افزايش تعداد طرح هاي عمراني نيمه تمام مفيد است البته به شرطي كه كاملا اجرا شود. درمورد طرح هاي عمراني نيمه تمام موجود نيز در تبصره 24 قانون بودجه سال جاري به دستگاه هاي دولتي اجازه داده شده است طرح هاي عمراني نيمه تمام خود را پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور نقد يا اقساط و ازطريق مزايده به بخش خصوصي بفروشند. البته تاكنون گزارشي از عملكرد اين تبصره منتشر نشده است و اخبار و اطلاعات غيررسمي نيز حاكي است كه تاكنون به اين شيوه طرح و پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار نشده است اما مقررات فوق در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني نشده است. آيا عدم پيش بيني مقررات فوق به دليل اين است كه اين مقررات نتيجه و عملكرد مطلوبي نداشته؟ است به هر حال لازم است گزارشي از عملكرد اين تبصره و دلايل عدم موفقيت يا موفقيت آن ارائه شود. در برخي از كشورها اجراي طرح هاي عمراني مثلا احداث سد به بخش خصوصي واگذار مي شود و دولت در قراردادي كه با واگذارشونده منعقد مي كند، متعهد مي شود تا مدت مشخصي محصول آن طرح را به عنوان مثال برق توليد شده را با نرخ معيني خريداري كند. امروزه در جهان شيوه هاي مختلفي براي اجراي طرح هاي عمراني از قبيل ساخت، بهره برداري و انتقال و غيره طراحي شده و به دليل اين كه حقوق و حدود دولت و بخش خصوصي در اين مناسبات تعريف شده و شفاف است بسياري از طرح ها توسط بخش خصوصي اجرا و بهره برداري مي شود ولي در كشور ما فقط يك سري مسائل كلي مطرح شده ولي جزئيات اجرايي آن اهداف كلي هيچگاه روشن و شفاف نمي شود. در نتيجه مي بينيم كه قوانين و مقررات به مرحله عمل و اجرا در نمي آيند و بعد از مدتي نيز فراموش مي شوند به طوري كه بسياري از كارآفرينان و فعالان اقتصادي نيز از وجود آنها مطلع نمي شوند.