Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801201-54185S1

Date of Document: 2002-02-20

روزنامه شيئي خطرناك نيست * زماني كه به حكم دادگاه جلوي انتشار روزنامه اي گرفته در مي شود، واقع جلوي فعاليت آزادانه گردانندگان آن براي انتشار گرفته مي شود اشاره; استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1339 براي توقيف بسياري از نشريات در دو سال گذشته انتقادات فراواني را متوجه قضات و دادگاههاي استنادكننده به مواد قانون ياد شده ساخت كه پاسخ رسمي قوه قضائيه و دادگستري كل استان تهران را در پي داشت. دفاع قوه قضائيه در اين باره و نقدها و تحليل هاي حقوقي مبني بر عدم امكان تسري احكام مندرج در قانون ياد شده به مطبوعات - كه قانون خاص دارند - و ناروا بودن آن بحث هاي جدي اي را در محافل علمي حقوقي مطرح كرد. يكي از خوانندگان روزنامه در مطلبي كه پيش رو داريد با بررسي مفاد قانون اقدامات تاميني و تربيتي به داوري درباره اختلاف نظر در استناد به اين قانون پرداخته است. مطابق اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است و هر چه احكام و قرارهاي صادره از سوي قضات از استحكام بيشتري برخوردار باشد موجب اعتبار قاضي در درجه اول و كل دستگاه قضايي در درجه دوم خواهد بود. آنچه در پي مي آيد نقدي صرفا حقوقي است در مورد استناداتي كه به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني مصوب جهت 1339 توقيف مطبوعات شده است. هدف از اقدامات تاميني به عنوان مقدمه بايد گفت كه هدف از اقدامات تاميني و تربيتي، پيشگيري از وقوع جرايم و اجراي روشهاي اصلاحي، تربيتي، درماني و يا خنثي ساختن خطرات احتمالي اشخاص، يا اشياء و يا موسساتي است كه حالت خطرناك دارند. (دكتر هوشنگ شامبياتي حقوق جزاي، عمومي، ج دوم، چ هفتم، ص ) 413 طبق صدر ماده يك قانون سال اقدامات 39 تاميني عبارتند از: تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. بنابراين وجود حالت خطرناك شرط اصلي و عمومي جهت اعمال اقدامات تاميني است. مجرم يا عادي است يا خطرناك و مجرم خطرناك نيز يا مسئول است يا نيمه مسئول و يا غير مسئول اولا قانون سال 39 شامل مجرمين عادي نمي شود ثانيا در مورد مجرمين خطرناك مسئول لازم است مجرم سابقه دار باشد تا بتوان درمورد او اقدامات تاميني قانون سال 39 را اجرا كرد. در حالي كه در مورد مجرم خطرناك غيرمسئول مثل مجرم ديوانه چنين شرطي نيست. توضيحا اين كه در مورد مجرم خطرناك مسئول، خطرناك بودن به علاوه تكرار جرم مجوز رفتار طبق قانون سال 39 است ولي در مورد مجرم خطرناك غيرمسئول خطرناك بودن به علاوه ارتكاب جرم. يعني حتي در مورد شخص ديوانه قبل از ارتكاب جرم نمي توان اقدام تاميني اعمال نمود و او را در تيمارستان مجرمين غيرمسئول (طبق بند 1 ماده 3 قانون سال ) 39 نگهداشت اما آنچه مربوط به بحث فعلي است مجرم خطرناك مسئول است كه لازم است سابقه دار باشد. به اين معني كه حداقل يك مرتبه قبلا مرتكبجرم ومحكوم شده و حكم مزبور در مورد او اجرا شده باشد. مجرم؟ خطرناك كيست ذيل ماده يك قانون سال 39 مي گويد: ... مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي، آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد... حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. سوال فرعي: اطلاق مجرمين خطرناك در ماده مزبور صدرا و ذيلا مجرمين عادي را از شمول اين قانون مستثني؟ مي كند آيا اين اطلاق خلاف شرع؟ است آيا اين اطلاق كه بين مجرم خطرناك و مجرم عادي تفاوت قايل شده موجب تبعيض ناروا شده وبنابراين خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي؟ است انواع اقدامات تاميني بعد از اين كه روشن شد اقدامات تاميني چيست و درباره چه مجرمين و با چه شرايطي قابل اعمال است، به انواع اقدامات تاميني مي پردازيم كه طبق قانون سال 39 عبارتند از: الف )اقدامات تاميني سالب آزادي; ب ) اقدامات تاميني محدودكننده آزادي; ج ) اقدامات تاميني مالي و غيره. در واقع موادي كه به استناد آنها برخي ازمطبوعات قبل از محاكمه طبق قانون مطبوعات، توقيف شدند در همين قسمت اخير يعني فصل سوم قانون سال 39 اقدامات تاميني مالي وغيره مي باشند كه شامل مواد 12 و 13 مي شود. قبل از ورود به اين بحث بايد به سياق مواد 12 تا 17 قانون مزبورتوجه كافي داشته باشيم. ماده 12 داراي 5 بند است كه هر كدام از اين بندها به ترتيب با پنج ماده بعدي يعني مواد (16 17 14 15 ) 13كه پنج ماده هستند لف و نشر مرتب دارند يعني ماده 13 مربوط است به بند يك ماده 14 12 ماده مربوط است به بند دوم ماده 12 و.. تا ماده كه 17 مربوط است به بند پنجم ماده. 12 در ماده 12 اقدامات تاميني مالي و ساير اقدامات تاميني عبارتند از- 1 ضبط اشياء خطرناك - 2 ضمانت احتياطي - 3 بستن موسسه - 4 محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت - 5 انتشار حكم. بنابراين بندهاي يك و سه ماده 12 و به تبع آن مواد 13 و 15 قانون مزبور به بحث ما مربوط است. مصاديق اشياي خطرناك آيا مطبوعات از مصاديق اشياي خطرناك؟ هستند آيا موسسه مطبوعاتي كه در آن فعاليت مطبوعاتي مي شود، موسسه اي با حالت خطرناك؟ است درمورد سوال اول بند 1 ماده 12 به ضبط اشياي خطرناك اشاره كرده و شرايط مربوط به اين بند طبق لف و نشري كه گفته شددر ماده 13 آمده (كه ماده اي است بدون هرگونه ابهام ) و مي گويد اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد درصورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان وحكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود و لو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيبيا محكوم دادگاه نمود حق دارد دستور دهد اشياي ضبط شده رااز دسترس عموم خارج كرده ويا آنها را نابود نمايند. البته و صدالبته كه روزنامه شي ء خطرناك نيست، يعني حالت خطرناك، ذاتي آن نيست. باز توجه مي دهم به بند يك ماده كه 12 جواز ضبط اشيايي را مي دهد كه خطرناك بودن ذاتي آنها باشد. اما آيا هر شي ء خطرناكي قابل ضبط است. مثلا آيا مي توان به منزل شخصي كه سابقه چاقوكشي دارد رفت و تمام چاقوها و اشياء نوك تيز و برنده منزل او را ضبط؟ كرد ماده 13 پاسخ مي دهد: خير شي ء مزبور علاوه بر خطرناك بودن بايد واجد يكي از دو خصوصيت هم باشد: يا قبلا آلت ارتكاب جرمي بوده، مثل چاقويي كه شخص مجرم با آن چاقوكشي كرده (كه در اين صورت همان چاقو و فقط همان چاقو قابل ضبط است ) و يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد. يعني آن شي ء خطرناك، اگر جرم به وقوع نمي پيوست، اصلا حاصل نمي شد كه مثالش هر چه باشد روزنامه چرا نيست كه روزنامه در نتيجه جرم حاصل نشده و لو اينكه در آن مطالب مجرمانه اي هم باشد. تازه اينها را هم كافي ندانسته و اضافه كرده كه وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد. اما حتي اگر در يك تحليل نادرست و يك نظريه قضايي بعيد، نشريه مثلا روزنامه يك شي ء خطرناك باشد! و شرايط ماده 13 هم صادق باشد! در اين صورت هم بايد فقط و فقط همان شماره اي كه جرم با آن!؟ صورت گرفته را ضبط كنند، نه اينكه روزنامه را و در واقع انتشار روزنامه را توقيف نمايند و اينها تفاوت بسياري دارند. آنچه از توقيف متبادر به ذهن مي شود آن است كه امكان حركت و فعاليت آزادانه اي وجود دارد كه به حكم قانون متوقف شده و جلوي آن گرفته مي شود. مثلا شخص آزاد است به هر كجا مي خواهد برود اما به حكم دادگاه توقيف مي شود. آيا در اصطلاح حقوق مي گوييم فلاني را ضبط؟ كردند اما در خصوص روزنامه هم توقيف و هم ضبط هر دو قابل تصورند، اما به كلي با هم فرق دارند. زماني كه به حكم دادگاه جلوي انتشار روزنامه گرفته مي شود و در واقع جلوي فعاليت آزادانه گردانندگان آن براي انتشار گرفته مي شود اين مصداق توقيف است. اما ضبط، مثلا در يك شماره از روزنامه اي عكسي چاپ شده كه خلاف عفت عمومي است و دادگاه دستور مي دهد تمام نسخه هاي آن شماره ضبط گردد. خلاصه كلام اينكه اگر تمام شرايط موجود باشد آنچه طبق ماده 12 (بند يك ) و ماده 13 مي توان انجام داد ضبط است نه توقيف و تازه مگر براي ضبط چنين نسخه هايي به قانون اقدامات تاميني سال 39 نياز داريم!؟ در مورد سوال دوم آيا موسسه مطبوعاتي كه در آن فعاليتهاي مطبوعاتي مي شود موسسه اي با حالت خطرناك؟ است بند سوم ماده 12 يكي از اقدامات تاميني را بستن موسسه ذكر مي كند. سوال فرعي، آيا اطلاق موسسه موسسه مطبوعاتي را هم شامل؟ مي شود اولا بيان شد كه قانون اقدامات تاميني سال 39 كلا مربوط به مجرمين، اشياء و موسساتي است كه داراي حالت خطرناك باشند. بنابراين همان گونه كه مجرمين و اشياء غير خطرناك از شمول اين قانون خارج هستند موسساتي نيز كه داراي حالت خطرناك نباشند از شمول اين قانون مستثني هستند. ثانيا با توجه به لف و نشري كه قبلا ذكر آن رفت ماده قانوني ناظر به بند 3 ماده 12 ماده 15 همان قانون است كه مي گويد: هر موسسه اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد، از قبيل موسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره ( ) 1 يا سميات غير از آنچه براي احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا موسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده مي شود بسته خواهد شد... نكته اول اينكه اگر بنا بود به استناد اطلاق بند 3 ماده 12 موسسه اي را بست ديگر چه نيازي به ماده 15 وجود داشت. نكته ديگر اينكه در ماده 15 براي هر چه روشنتر شدن اينكه چه نوع كارهايي اگر در موسسه اي انجام شود به موسسه وصف خطرناك مي دهد، با عبارت از قبيل نمونه هايي از موسسات با وصف خطرناك را ذكر كرده است. فروش سم، مواد مخدره، تسهيل وسايل اعمال منافي عفت. آيا انصافا در موسسات مطبوعاتي اعمال از اين قبيل صورت گرفته يا؟ مي گيرد آيا تفاوت قايل شدن بين موسساتي كه درآنها كارهاي فرهنگي و مطبوعاتي صورت مي گيرد (ولو تخلفاتي هم شده باشد ) با موسساتي از قبيل آنچه در ماده 15 آمده تبعيض؟ نارواست نكته آخر اينكه در مورد همان موسسات كذايي هم ذيل ماده مي گويد: ... به 15 دستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده مي شود، بسته خواهد شد... يعني؟ چه يعني اينكه پس از تفهيم اتهام و محاكمه و احراز جرم و گرفتن آخرين دفاع دادگاه درهمان حكمي كه در آن مجرمان مزبور را محكوم به تحمل مجازات مي كند دستور به اين اقدام تاميني هم مي دهد، نه قبل از محاكمه. مطبوعات مشمول قانون اقدامات تاميني نمي شوند آيا مي توان گفت كه چون استثناء كردن رسانه مطبوعاتي از شمول ماده 13 و بند 3 قانون 12ماده سال 39 شامل مواردي كه رسانه مطبوعاتي مرتكب عمل خلاف شرع شده باشد نيز مي گردد، لذا آن استثناء كردن خلاف موازين شرع مقدس؟ است در حالي كه مي دانيم اولا هر خلاف شرعي قابل تعقيب و مجازات طبق قوانين موضوعه و جاريه كشور نيست. ثانيا ما براي جرائم مطبوعاتي قانون خاص داريم و اين گونه نيست كه اگر جرائم آنها از شمول ماده 13 و بند 3 ماده 12 قانون اقدامات تاميني سال 39 خارج شوند قانوني براي رسيدگي به آن وجود نداشته باشد. ثالثا گفته شد كه اين قانون كلا (نه فقط دو ماده آن ) مربوط به اشخاص، اشياء و موسسات داراي حالت خطرناك است و حتي مجرمين عادي از شمول كل اين قانون مستثني هستند، آيا اطلاق اين استثناء هم خلاف شرع ؟ است رابعا ماده 20 همين قانون مي گويد: اين قانون شامل كساني كه از طرف دادگاههاي نظامي محكوميت يافته اند نمي گردد. اطلاق اين استثناء چه وضعي دارد، آيا استثناء شدن محكومين دادگاه هاي نظامي از شمول كل اين قانون (و نه فقط دو ماده آن ) تبعيض ناروا و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي؟ است در اين صورت لازم است هر چه زودتر در جهت حذف اين ماده اقدام شود و همچنين مجرمين عادي هم مشمول اين قانون شوند. در نهايت بايد براين نكته تاكيد نمود كه هر نهادي خود مي تواند با نقد دروني و اصلاح، اعتبار خود را افزايش دهد. در عالم حقوق، منطق كاراترين سلاح است. با اعتقاد كامل به اينكه اين استناد قضايي به وضوح مبتني بر اشتباه است لذا اميدوارم دادستان محترم كل كشور دراين باره دخالت نمايند. و آخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين. الف - جوادي پانوشت: - 1 مواد مخدره با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1367 از شمول اين ماده خارج شده است.