Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801201-54182S1

Date of Document: 2002-02-20

يادداشت اجراي سياست هاي پولي يكي از مشكلات اقتصادي ايران اين است كه بخش عمده اي از سياست هاي پولي دولت عملياتي و كاربردي نمي شود به طوري كه در متن قوانين و مقررات تسهيلات بانكي واعتبارات زيادي براي حمايت از فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي يا تهيه ابزار كار براي كساني كه امكان تهيه وسايل كار ندارند و يا تامين اشتغال پيش بيني مي شود اما يا آيين نامه اجرايي اين قوانين و مقررات به موقع تهيه و تصويب نمي شود يا بانك ها در اجراي مقررات فوق آن قدر تاخير مي كنند كه در عمل استفاده از اين تسهيلات و اعتبارات امكان پذير نمي شود. به هر حال اعطاي اين تسهيلات يا تخصيص اين اعتبارات به سهولت در مراجع قانوني به تصويب مي رسد اما پرداخت آن براي بانك ها به سادگي مقدور نيست و در نتيجه استفاده از آن براي بسياري از افراد حتي كارآفرينان مشكل و در مواردي غيرممكن است. مجموعه مناسبات اقتصادي و اجتماعي كشور نيز شرايطي را به وجود آورده است كه يك كارآفرين اقتصادي كه ابتكاري به خرج داده است يا برنامه اي براي راه اندازي يك واحد توليدي دارد، بايد داراي ارتباطات زياد و ويژه با مجموعه نهادهاي سياست گذار و مجري داشته باشد تا از جزئيات اين امكانات مطلع شود واز دانش حقوقي، اقتصادي و بازرگاني كافي نيز برخوردار باشد تا بتواند تمام مراحل آگاهي ازاين تسهيلات و تقاضا براي دريافت آنها و استفاده از چنين تسهيلات و اعتباراتي را با موفقيت طي كند و چون چنين امكاناتي براي مجموعه فعالان اقتصادي كشور وجود ندارد، در عمل مي بينيم كه بسياري از افراد نه تنها از تسهيلات و امكانات پيش بيني شده در قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سالانه به خصوص در تبصره هاي 3 و 29 (كه در طبقه بندي جديد بودجه نويسي از سال آينده به تبصره 21 تغيير نام داده است ) استفاده نمي كنند بلكه گاه از بخش اعظم آنها مطلع نيز نيستند. به عنوان مثال در ماده 54 قانون برنامه سوم مقرر شده است بخشي از تسهيلات بانكي در اختيار صنايع كوچك و اشتغال زا قرار گيرد كه اعتبار اين تسهيلات از طريق تبصره هاي 3 و 29 قوانين بودجه توزيع مي شود ولي در سال 88 79 حدود درصد تسهيلات تبصره 3 و 35 درصد تسهيلات تبصره 29 جذب شده است. طبق ماده 55 بايد 3 درصد سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در اختيار بانك هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرح هاي كشاورزي، دامپروري، احداث ساختمان و مسكن و طرح هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي كه ويژگي آنها اشتغال زايي است، براساس شود گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي تا نيمه سال 1380 در اين رابطه تنها مبلغ 740 ميليارد ريال در اختيار دو بانك كشاورزي و مسكن قرار گرفته است. طبق ماده 56 قانون برنامه سوم نظام بانكي بايد پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حدود 70 درصد سپرده هاي قرض الحسنه را به صورت وام در اختيار كساني قرار دهد كه براي كاركردن امكان تهيه وسايل كار ندارند. مطابق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي رقم اعطايي در اجراي اين قانون براي سال 1380 مبلغ 4889 ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه البته ايراداتي بر آيين نامه اين ماده قانوني وارد شده است و فعلا تكليف جذب اين مبلغ مشخص نيست. مثال هاي فوق نمونه اي بود تا نشان داده شود چگونه برنامه ها و سياست هاي پولي در عمل به دلايل مختلف به منصه ظهور نمي رسند. حل مشكل اشتغال و توليد فقط به اين نيست كه قانون و مقررات وضع شود بلكه بايد براي عملي بودن قوانين و نحوه اجرايانهافكر جدي بشود.