Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801130-54179S10

Date of Document: 2002-02-19

بگذار سخن بگويم... يك هفته با سياست ايران * پديده احضار روزنامه نگاران توسط اداره اماكن نيروي انتظامي در هيچيك از قوانين موضوعه و نظام حقوقي كشور پيش بيني نشده است * پيروي از تفكرات انحصارطلبانه در قبال ملتي آگاه، فرهيخته و آزاديخواه، در هيچ برهه اي از تاريخ معاصر ايران، به نتيجه اي معقول و موفق نينجاميده است پروين امامي وقتي كه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري به عنوان سخنران مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب لب به سخن گشود، كاملا قابل پيش بيني بود كه مضامين مورد توجه وي در متن سخنراني چه ها خواهد بود: تاكيد بر مردمسالاري ديني، مخالفت با تروريسم، پايبندي به سياست تنش زدايي و اعتمادسازي در عرصه روابط بين الملل و.... اما به موازات تمام محورهايي كه خاتمي در سخنراني خود بدانها پرداخت، نكته جديدي وجود داشت و آن، اشاره وي به فساد سياسي بود: فساد سياسي، آنجاست كه قدرت و اختيار باشد، ولي مسئوليت و پاسخگويي نباشد. خاتمي در پي بر زبان راندن عبارت فوق، بلافاصله راههاي مقابله با اين نوع فساد را هم برشمرد: تقويت حضور مردم در صحنه، تقويت نهادهاي مدني، وجود رسانه هاي نقاد، آزاد و شجاع. حضور مردم در صحنه شايد تكراري و آشناترين واژگاني باشد كه مسئولان و دولتمردان ايران در تمام مقاطع پس از انقلاب، از آن به عنوان كليد تداوم حيات نظام ياد كرده اند. مردم در اي صحنه كه همواره حضور آنهامورد خواست و تاكيد دست اندركاران امور اداره كشور بوده است. بي ترديد بارزترين نمود تعبير ملي از حضور در صحنه مردم را مي توان در مراسم 22 بهمن سال جاري مشاهده كرد. مردمي كه در پي تهديدهاي بي پروا و جنگ طلبانه رئيس جمهوري آمريكا عليه ايران، در پي آن برآمدند كه با حضور در مراسم بزرگداشت سالگرد خط انقلاب، بطلاني بر ماجراجويي هاي بيگانگان بكشند، بيش از آن كه سوداي همراهي با گروهها و جريانات سياسي را داشته باشند، بر دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور خويش تاكيد داشته اند. اين مردم از جمله همان مردمي بوده اند كه با انتخاب خاتمي و به ميدان فرستادن وي، در جستجوي دستيابي به حقوق شهروندي خويش برآمده اند و به خيابان آمدنشان در روز 22 بهمن جز در راستاي حمايت از آرمانهاي انقلاب اسلامي تفسير ديگري قطعا برنمي تابد اين نوع مشاركت، فاصله بسياري با آرزوهاي انحصارطلبانه گروه يا جريانهايي دارد كه مردم را صرفا در حضور تاريخ مصرف دار آنها و در راستاي تثبيت منافع خود به رسميت مي شناسند. اين مهم، هشداري است كه در طول هفته گذشته، بارها توسط بسياري از فعالان سياسي و مسئولان متعلق به طيف اصلاحات مطرح شد كه در اين باره مي توان به سخنان وزير كشور در همايش استانداران اشاره كرد، وقتي كه گفت: جريانهاي سياسي كشور نبايد حضور ملي و حماسي مردم در عرصه را به نفع جريان و گروه خاص خود مصادره كنند. با اين كه در سخنان وزير كشور اشاره مستقيمي به هيچ جريان يا گروه خاصي نشده بود، ولي رفتارهاي سياسي برخي جريانهاي منتسب به جبهه مخالف اصلاحات و بينش قيم مابانه اي كه در پس ذهنيات برخي وابستگان به اين جبهه وجود دارد، به روشني گواه مدعاي موسوي لاري است. برخي از آنان كه خود به خوبي از ميزان مقبوليت مردمي خويش آگاهند، همچون گذشته از فرداي بهمن 22در پي آن برآمدند كه حضور مردم در اين صحنه را به بهانه و امتيازي در راستاي كسب مشروعيت و تحكيم پايگاه اجتماعي خويش تبديل نمايند. اين كسان اما، قاعدتا بايد از آن درجه درايت سياسي برخوردار باشند كه با گذر تجربه هاي بي شمار در دوران پنج ساله جنبش اصلاحات و حمايت صبورانه مردم از اين جنبش، با تاملي به درون، شكست بينش و روش خويش را بپذيرند و طرحي نو درافكنند. تئوري تقسيم شهروندان به درجه يك و دو و پيروي از تفكر شبان و رمه در قبال ملتي آگاه، فرهيخته و آزاديخواه، درهيچ برهه اي از تاريخ معاصر ايران، به نتيجه اي موفق و معقول نينجاميده است. پيام نهايي حضور مردم در صحنه براي اثبات همين حقيقت ساده است. آنان كه اين پيام را دريابند، مصونيتي ابدي مي يابند. بازجويي در زيرزمين معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به من گفت الزامي نيست كه در پي احضار تلفني، به مكان احضار مراجعه كنم. اين استدلال توضيح، روزنامه نگاري است كه در پي احضار تلفني توسط اداره اماكن نيروي انتظامي و در ميان گذاشتن آن با يك مقام رسمي وزارت ارشاد (شعبان شهيدي مودب )، مجوز عدم حضور در مكان مزبور را يافته است. پديده احضار روزنامه نگاران توسط اداره اماكن كه چندي است رايج شده، در نوع خود از عجيبترين مواردي است كه وجود آن در هيچ يك از مفاد قوانين موضوعه و نظام حقوقي كشور پيش بيني نشده است. طرفه آن كه اين نوع احضارهاي غيرقانوني در زماني صورت مي پذيرد كه رئيس جمهوري وجود رسانه هاي نقاد، آزاد و شجاع را ضامن مقابله با انواع فساد سياسي تلقي مي كند. احضارهاي پي درپي و توجيه ناپذير روزنامه نگاران در شرايطي صورت مي پذيرد كه نه تنها آمران و عاملان اين بدعت عجيب، براي اهالي قلم و افكار عمومي شناخته شده نيستند، بلكه بعضا برخي از مسئولان و مجريان اداره اماكن نيز در مواجهه با پرسش هاي خبرنگاران پيرامون هويت و چگونگي فعاليت آنها، ترجيح مي دهند به سكوت بسنده كنند. اواخر هفته گذشته كه اسم و رسم برخي روزنامه نگاران احضارشده به اين اداره و بازجويي از آنان در زيرزمين اين مكان، در سطح مطبوعات مطرح و ابعاد قضيه قدري شكافته شد، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در نامه اي به وزيران اطلاعات و كشور، خواستار جلوگيري از ادامه روند احضار روزنامه نگاران و نويسندگان به محل مذكور شد. احضارهاي تلفني طيف يادشده به اداره اماكن نيروي انتظامي - كه بنابه شرح وظايف، حوزه فعاليت آن به رسيدگي امور مغاير قانون و خلاف عرف اماكن خدماتي ازقبيل هتل ها، مسافرخانه ها و.. محدود مي شود - به ويژه از اين روي غيرمتعارف مي نمايد كه طبق آيين دادرسي كيفري، هرگونه احضار بايد توسط مرجع قضايي انجام شود و احضار، زماني مجاز و قانوني است كه شخص احضارشونده مرتبط با يك پرونده معين باشد و سمت خاصي تحت عنوان متهم، گواه يا مطلع در پرونده داشته باشد. پيامدهاي منفي و پرمخاطره براي نظام فرهنگي كشور ازجمله ابعاد منفي احضارهاي روزنامه نگاران و نويسندگان است كه وزير ارشاد نيز در مقام عالي ترين مقام فرهنگي كشور در نامه اي به موسوي لاري و يونسي نسبت به آن هشدار داد و خواستار رسيدگي فوري به اين مسئله شد. البته در جايي كه يك نشريه سينمايي به رغم دستور رفع توقيف آن توسط شخص رئيس قوه قضائيه، همچنان در محاق توقيف به سر مي برد، معلوم نيست تا چه حد مي توان به اعلام هشدار و اظهار نگراني مقام ارشد فرهنگي كشور دل بست. به نظر مي رسد در پي برخي اقدامات چند ساله اخير در راستاي تحديد مطبوعات - كه روند آن به ويژه از توقيف موقت روزنامه ها در آغاز 79ارديبهشت شد - شيوه جديد مقابله با صاحبنظران و فعالان عرصه مطبوعات، راهكاري براي ايجاد مرزبندي هاي جديد برسر راه فعاليت آزاد روزنامه نگاران و افزايش خطوط قرمز جديد به انبوه محدوديت هاي پيشين است. اگر اين گونه نيست، نيروي انتظامي چگونه در راستاي وظيفه اصلي خود كه مسئول تامين امنيت در قالب برخورد با مفسدين اخلاقي، قاچاقچيان، اراذل و اوباش و اشرار مسلح است، به جمعبندي احضار روزنامه نگاران و بازجويي از آنان رسيده ؟ است آيا وجود مراكزي از اين دست و دادخواهي روزنامه نگاران از وزير اطلاعات، اين شائبه را پيش نمي آورد كه نهادهايي به موازات وزارت اطلاعات، بدون هماهنگي با مسئولان اين اقدامات وزارتخانه، امنيتي و اطلاعاتي را در دستور كار خود قرار؟ داده اند حرف آخر را چه كسي؟ مي زند عموم مسئولان، نمايندگان و دولتمردان ايران هرگاه در مقابل اين پرسش خبرنگاران كه متولي سياست خارجي كشور ؟ كيست قرار مي گيرند، بدون ترديد و مكث، وزارت امور خارجه را مسئول و مجري اصلي سياستگذاري هاي دولت در عرصه ديپلماسي خارجي كشور مي دانند، اما بعضا همين نمايندگان و مسئولان به موازات پاسخ قاطع خود مبني بر رسميت دادن به وزارت امور خارجه، سخن از اما و اگرها، دخالت ها و اظهار نظرهاي غير كارشناسانه اي برزبان مي رانند كه در درازمدت، ضعفي بنيادين را بر قامت دستگاه سياست خارجي كشور تحميل كرده است. موقعيت استراتژيك و ژئوپوليتيك ايران در منطقه، كشور را به لحاظ مسائل فرامرزي در چنان موقعيت خطيري قرار داده كه هرازگاه در كنش هاي متعدد همسايگان و كشورهاي بيگانه، اعلام موضع، اظهار نظر و اقدام رسمي معيني را از جانب متوليان اصلي سياست خارجي كشور مي طلبد. برخورد با موضوعات متنوعي همچون جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس، تقسيم درياي خزر و حضور كشورهاي نوعا پر مناقشه اي همچون افغانستان، پاكستان، عراق، برخي جمهوري هاي آسياي ميانه و.. در محيط پيراموني ايران، مجموعا به چنان دورانديشي و وحدت نظري از سوي مسئولان ارشد كشور نيازمند است كه كوچكترين اهمال در اين مقوله، به زير سوال بردن موقعيت جهاني ايران و به خطر افتادن امنيت و منافع ملي را در پي خواهد داشت. اظهار نظرها و اعلام مواضع غير مسئولانه از سوي افراد غير مرتبط با حوزه هاي كاري وزارت خارجه، پديده جديد و ناآشنايي نيست. اين معضل به ويژه پس از روي كار آمدن دولت خاتمي و اعلام سياست تنش زدايي وي در روابط با ديگر كشورها، در جريان گردش نسبي اطلاعات و اخبار، بيش از پيش براي افكار عمومي عيان گشته است. اين نقيصه كه هرازگاه فردي منتسب به فلان جريان منتقد دولت يا وابسته به بهمان نهاد فرهنگي خارج از كشور يا متعلق به يك ارگان غير دولتي، في المثل در خصوص روابط ايران با ديگر كشورها و يا شيوه هاي غير ديپلماتيك تامين منافع ملي - از رهگذر اظهار نظرها و اقداماتي كه مورد تاييد وزارت امور خارجه نيست - به تعيين خطمشي استراتژيك در حوزه ديپلماسي كشور پرداخته، همواره مورد انتقاد كارشناسان و صاحبنظران مسائل سياست خارجي بوده است. مواردي همچون اظهار نظر اخير يك مقام غيرسياسي كشور در خصوص به آتش كشيده شدن چاههاي نفت منطقه در صورت حمله آمريكا به ايران از جمله جديدترين اعلام مواضعي است كه نه تنها به حيرت شنوندگان داخل كشور انجاميد، بلكه در چنبره تبليغات ضد ايراني برخي كشورها، به سرعت تبديل به سوژه اي براي مانور دادن عليه سياست هاي مسالمت جويانه خاتمي و ايجاد حساسيت در جامعه جهاني شد. برخي ناهماهنگي ها ميان ارگانها و نهادهاي ايراني مستقر در داخل و خارج كشور كه به تصريح برخي نمايندگان مجلس به بروز سوءتفاهماتي همچون وجود سياست هاي متنوع در قبال افغانستان، مسئله ورود غير مجاز برخي اعضاي القاعده به داخل كشور و... از سوي محافل غير كارشناسي و غيررسمي كشور انجاميده، بيش از پيش ضرورت سمت گيري و اتخاذ موضعي واحد در سياست خارجي را الزامي مي سازد. حفظ امنيت ايران و منافع ملي ايرانيان، اصلي مقدم بر تمام اصول و آيين كشورداري است. در اين مسير مسئوليت پذيري مسئولان و برخورد قاطع با خودسري هاي غير مسئولانه تنها ابزار حفظ منافع ملت خواهد بود.