Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801130-54177S1

Date of Document: 2002-02-19

عوارض آزادراه تهران - كرج و تهران -قم افزايش مي يابد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر ديروز در جريان بررسي تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه، عوارض تردد اتومبيل ها را در آزاد راه هاي تهران - كرج و بالعكس و تهران - قم و بالعكس براي سال آينده افزايش دادند. به گزارش خبرنگار ايرنا براساس دو بندالحاقي كه به تبصره 10 قانون لايحه بودجه اضافه شد مقرر گرديد در سال آينده عوارض اتومبيل از آزاد راه تهران - كرج و بالعكس از يكصد و پنجاه ريال به دويست ريال و آزاد راه تهران - قم و بالعكس از پانصد ريال به ششصد ريال افزايش يابد. همچنين طبق بند ب تبصره 11 لايحه مجلس بودجه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داد با موافقت وزارت كشور در سال آينده براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهايي شود كه قبلا وجه پرداخت نكرده اند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. همچنين براساس بند و تبصره 11 به وزارت كشور اجازه داده شد در سال آينده عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان را به استثناء دو درصد عوارض آموزش و پرورش تا مبلغ 300 ميليارد ريال پس از واريز به حساب درآمدعمومي به شهرداريها و فرمانداريها اختصاص دهد تا صرفابراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي غير از ساختمانهاي اداري هزينه كند. همچنين در يكي از بندهاي تبصره هاي 11 به وزارت امورخارجه اجازه داده شد از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ 45 ميليارد ريال به درآمد عمومي واريز نمايد. مجلس همچنين به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داد در سال 1381 با موافقت وزارت كشور ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود راكه متناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود و يا مازاد است به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي واريز كند. همچنين براساس مصوبه عصر ديروز مجلس، تعرفه خدمات كنسولي خارج از كشور افزايش مي يابد و طبق بند الحاقي به تبصره 11 وزارت امورخارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي را در خارج كشور در قالب آئين نامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رساند. همچنين براساس بند ديگري كه به تبصره 10 لايحه بودجه مربوط به بخش بهداشت و درمان كشور الحاق شد، معين گرديد: متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي، موظفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز تا مبلغ چهارهزار ريال به حساب درآمد اختصاصي اين قانون واريز كنند.