Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801130-54168S1

Date of Document: 2002-02-19

با افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران قانون جديدماليات هاي مستقيم به اجرا گذاشته شد قانون جديد ماليات هاي مستقيم به كليه نهادها و اداره ها ابلاغ شد و از روز 27 بهمن ماه امسال اين قانون اجرا مي شود. عليرضا فلاح ميرزايي - دادستان انتظامي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي - با بيان اين مطلب گفت: قانون جديد ماليات هاي مستقيم 3 روز پاياني بهمن ماه و اسفندماه را شامل مي شود و به طور قطع عيدي كارمندان و كارگران تا سقف 130 هزار تومان از پرداخت ماليات معاف است. وي كه با خبرنگار ما سخن مي گفت، تاكيد كرد: هيچ شبهه و ترديدي درمورد اجراي قانون جديد ماليات هاي مستقيم وجود ندارد و از اين پس مجموع حقوق و مزاياي حقوق بگيران تا سقف 130 هزار تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف است. طهماسب مظاهري نيز در گفت وگوي ويژه خبري سيما با بيان اين كه قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم و معافيت مالياتي حقوق بگيران از 27 بهمن ماه اجرا مي شود گفت: مباني اصلاح ماليات ها، اصلاح نرخ هاي مالياتي، يكسان سازي و رفع تبعيض در امور دريافت ماليات، حساب سالاري در اجراي سيستم مالياتي و بالا بردن معافيت حقوق بگيران و به كارگيري حسابرسان خبره است. وي افزود: نظام مالياتي انگيزه و بستر را براي فعاليت هاي مولد در بخش هاي غيردولتي فراهم مي كند. ما نيز سعي مي كنيم اين قانون خوب را خوب اجرا كنيم. شوراي نگهبان روز شنبه مصوبه مجلس شوراي اسلامي درزمينه اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم را تاييد كرد. مظاهري درباره نرخ سود بانكي نيز گفت: بانك ها واسطه وجوه سپرده گذاران و سرمايه گذاران هستند، سپرده گذاران عرضه كننده وجوه، انتظار دارند نرخ سود دريافتي آنها حداقل از نرخ تورم كمتر نباشد. در مقابل سرمايه گذاران و متقاضيان تسهيلات پولي بانك ها نيز سود ناشي از فعاليت هاي خود را درنظر مي گيرند و انتظار دارند علاوه بر جبران نرخ سود بانكي، بخشي از ارزش افزوده را در اختيار خود داشته باشند، لذا هرچقدر نرخ سود بانكي كمتر باشد به نفع آنهاست. وي ادامه داد: هر دو گروه اگرچه انتظارات متضادي دارند، اما از نظر مباني نظري و تئوريك هر دو درست مي گويند. هر دو جزئي از يك كل هستند و براي تصميم گيري نهايي بايد نرخ بهينه را در نظر گرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين رويكرد در توليد رقابتي صحيح است اما در شرايط انحصاري، توليدكننده هرچقدر بخواهد قيمت را افزايش مي دهد و نرخ تسهيلات پولي بانكي اگر بالا باشد، قيمت تمام شده را بيشتر خواهد كرد. لذا امروزه عده اي خواهان تسهيلات بانكي با نرخ حتي 30 درصد هستند چون انحصاري توليد مي كنند و قيمت ها را به راحتي مي توانند بالا ببرند. وي با اشاره به قانون بانكداري بدون ربا افزود: در اين قانون رقابت به طور كامل ديده شده است و چون نرخ سود از قبل تعيين نمي شود لذا انگيزه رقابت تقويت مي شود و بانك ها نيز به عنوان وكيل كار مي كنند و درصدي از سود را به عنوان حق الوكاله دريافت مي كنند و بقيه سود به سپرده گذاران تعلق مي گيرد.