Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54165S2

Date of Document: 2002-02-18

تحولات قانون مطبوعات مباني حقوقي آزادي بيان در ايران (واپسين بخش ) در دوران مشروطيت نيز كتبي در باب آزادي و مذمت استبداد نوشته شد كه از جمله آنها مي توان به كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله اثر آيت الله العظمي نائيني اشاره كرد كه سيد محمد خاتمي از آن تحت عنوان اولين منشور جامعه مدني شيعي ايران ياد كرده است. ( ) 8 اين فعاليت ها در عهد مظفرالدين شاه نهضت فرهنگي اي را شكل داد كه منجر به انقلاب مشروطيت در سال 1324 _ه. ق گرديده و فضا براي آزادي بيان فراهم آن شد طور كه مولف كتاب نظارت بر مطبوعات در حقوق ايران مي گويد با آغاز سال 1325 _ه. ق ناگهان 99 نشريه منتشر شدند در حالي كه در طول 73 سال قبل از آن تنها 71 نشريه ادواري منتشر شده بود. ( ) 9 اما اين بهار آزادي با به توپ بستن مجلس در 23 جمادي الاول 1326 _ه. ق خاتمه يافت و مطبوعات توقيف شده و تعدادي از روزنامه نگاران حبس و اعدام شدند. اگرچه پس از آن چند فرصت كوتاه براي انتشار نسبتا آزادانه عقايد فراهم شد اما ديو استبداد از انتقال آزاد انديشه ها هر بار جلوگيري نهضت مي كرد ملي شدن صنعت نفت فرصت ديگري در راه آزادي بيان به شمار مي رفت كه آن هم پس از مدت كوتاهي شكست خورد و تا وقوع انقلاب اسلامي تفتيش چاپخانه ها، سانسور، حبس نويسندگان و انديشمندان و... در جامعه سياسي كشور معمول بود. مباني حقوقي آزادي بيان در ايران مقوله آزادي بيان در حقوق ايران به جز چند مورد تحول چنداني پيدا نكرده است. بررسي تطبيقي دوقانون اساسي وضع شده در تاريخ ايران نشان مي دهد كه دراين دوقانون دو نكته مد نظر قرار گرفته است: در اصل سيزدهم قانون اساسي مشروطه گفته شده است كه عموم روزنامه جات مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت وملت نباشد، مجاز ومختارند كه مطالب مفيده عام المنفعه را.. به طبع رسانيده و منتشر نمايند واگر كسي در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و با غرايض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت وافترا بزند قانونا مورد استنطاق ومحاكمه و مجازات خواهد شد. ( ) 10 اصل بيستم متمم قانون اساسي مشروطه نيز اعلام عامه مي كند مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است... ( ) 11 اين دو اصل در اصل يكصدوبيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت موجز اينگونه بيان شده است كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي تفصيل باشند آن را قانون معين مي كند. ( ) 12 دومين نكته در متمم قانون اساسي مشروطه وقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين است كه هر دو آنها بر حضور هيات منصفه در جريان رسيدگي به جرائم مطبوعاتي صحه گذاشته اند. بررسي پنج قانون مطبوعات نيزنشان مي دهد نه تنها ابهام هاي موجود دراين قوانين تنگناهايي را براي فعاليت هاي مطبوعاتي ايجاد كرده است بلكه ماده مترقيانه عدم ضرورت دريافت مجوز براي انتشار مطبوعات كه در اولين قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 لحاظ _ه ق شده بود در قوانين بعدي (حتي در قوانين مصوب پس از انقلاب اسلامي ) لغو شد و مطبوعات ناچار شدند قبل از انتشار، مجوز كسب كنند. درنخستين قانون مطبوعات (مصوب ه 1326_محرم. ق ) برخي واژه هاي مبهم و تفسيرپذير مانند قبايح و قصايح بودن يا داعي به فساد و اختلال امور عامه بودن ترغيب، وتشويق وتهييج خلق به ارتكاب جنحه و جنايت و توهين يا به مقام منيع سلطنت و جعل اخبار و مقالاتي فتنه انگيز مقالاتي و مضره به مذهب و عقيده اسلاميه هتك، احترام و شرف وكسر اعتبارات شخصيه نوشتن، فحش والفاظ قبيحه و توهين به سلاطين دول متحابه آزادي هاي، مطبوعات را محدود مي كرد. ( ) 13 در قوانين مطبوعاتي بعدي علاوه براينكه لزوم اخذ مجوز گنجانده شد، اين واژه هاي مبهم و تفسيرپذير همچنان تقليد گرديده و يا به صورتهاي ديگري مطرح شدند. در دومين قانون مطبوعات كه توسط دكتر مصدق تهيه شده بود 10 مورد در فصل جرائم مطبوعاتي ذكر شد كه فعاليت مطبوعاتي را محدود مي كرد. اين موارد عبارت بودند از- 1 تحريص و تشويق مردم به خرابكاري و آتش سوزي و قتل و غارت - 2 تحريك به نافرماني و عدم انقياد افسران ارتش از دستورات مافوق - 3 فاش كردن اسرار نظامي -اضرار 4 به اساس دين حنيف اسلام - 5 تشويق مردم به ارتكاب جنحه و جنايت - 6 توهين به مقام سلطنت و شخص شاه - 7 توهين به سياستمداران خارجي - 8 اضرار به عفت عمومي و انتشارصور قبيحه و انتشار آگهي و عكس مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي - 9 هتك شرف و ناموس و حيثيت و ايراد تهمت و افترا- 10 ايجاد بغض و كينه بين اقليت هاي مذهبي يا نژادي در ايران ( ) 14 سومين قانون مطبوعات كه پس از الغاي كليه قوانين مصوب دوره دكتر مصدق در دهم مرداد 1334 تصويب شد محدوديت هاي ديگري از جمله ليسانسيه بودن متقاضي و معروف بودن او به درستي و دارا بودن حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي براي روزنامه نگاري را نيز مطرح كرد كه صلاحيت اخلاقي صاحبان قبلي امتياز روزنامه يامجله بايد به تصويب كميسيون مطبوعات مي رسيد. در چهارمين و پنجمين قانون مطبوعات نيز كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ترتيب در سالهاي 1358 و 1364 تصويب شدند، لزوم دريافت مجوز براي انتشار نشريه لغو نشد و در فصل حدودمطبوعات مواردي مانند مطالب الحادي، مخالف موازين اسلامي، لطمه وارد كردن به اساس جمهوري اسلامي، تبليغ اسراف، تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمال عليه امنيت و حيثيت و منافع جمهوري اسلامي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات، تعريف نشده و مبهم باقي ماندند. خليل آزاده پانوشت ها: - 8 خاتمي سيدمحمد آئين وانديشه در دام خودكامگي انتشارات طرح نو تهران ( ) 1378 چاپ دوم ص. 435 - 9 انصاري لاري محمدابراهيم نظارت برمطبوعات در حقوق ايران سروش تهران ( )32 1375 ص. - 10 همان منبع ص. 41 - 11 همان منبع ص. 41 - 12 همان منبع ص. 42 - 13 محسن خليلي محدود نمودن آزادي به مثابه خط قرمز مجموعه مقالات خط قرمز نشر قطره تهران ( ) 1377 ص. 216 - 14 همان منبع صص. 218217