Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54164S5

Date of Document: 2002-02-18

محاكمه متهمان دومين پرونده مفاسد شد اقتصادي در شيراز آغاز گروه سياسي: دادگاه دومين پرونده مفاسد اقتصادي كشور صبح ديروز به رياست قاضي جابر بانشي و با حضور نماينده مدعي العموم به صورت علني در سالن جنايي دادگستري استان فارس در شيراز آغاز شد. به گزارش ايرنا در اين دادگاه به اتهامات هفت نفر از متهمان مفاسد اقتصادي كه جمعي از آنان را مقامات سابق بانك ملي استان فارس تشكيل مي دهند و از حدود دو ماه پيش در بازداشت به سر رسيدگي مي برند، مي شود. در اولين جلسه دادگاه نماينده كيفرخواست مدعي العموم، خود عليه متهمان را تشريح كرد. سيد مجيد حسيني در مورد متهم رديف اول گفت: وي در چند مورد به اخذ رشوه مبادرت كرده و علاوه بر اين اقدامي براي ممانعت از برداشت غيرقانوني بيش از 100 ميليارد ريال در شعبه مركزي بانك ملي شيراز انجام نداده است. در بخشي از اين كيفرخواست آمده است: متهم رديف اول كه رياست امور شعب يكي از بانكهاي استان فارس را بيش از شش سال به عهده داشته است، در موارد متعدد به اخذ رشوه مبادرت كرده است. متهم رديف دوم نيز كه در زمره مديران سابق بانك ملي در شيراز بوده به دريافت وجوه زيادي تحت عنوان رشوه متهم شده است. نماينده مدعي العموم در كيفرخواست خود عليه اين متهم گفت: نامبرده در مجموع متهم به دريافت بيش از 10 ميليارد ريال رشوه و 100 ميليارد ريال برداشت غيرقانوني است. جلسه بعدي دادگاه فردا برگزار مي شود. در همين حال محمد عظيمي نماينده شيراز در مورد پرونده مفاسد اقتصادي كه اخيرا در اين شهر مطرح شده است، گفت: با وجود آنكه مقامات قضايي و امنيتي از مدتها قبل در مورد اين ماجرا باخبر بودند ولي اطلاعاتي در اختيار مجريان استان قرار ندادند. به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري وي طرح اين پرونده در شرايط فعلي را سئوال برانگيز خواند و گفت: داستاني كه به سرنوشت يك شهر وابستگي داشت، از استاندار اين استان نيز پنهان نگه داشته شده بود.