Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54164S10

Date of Document: 2002-02-18

الزامهاي داخلي براي هماوردي با پديده جهاني شدن پديده جهاني شدن در دنياي امروز توسط اغلب كشورها امري اجتنابناپذير تلقي شده و تلاش آنها به اين است تا شرايط خود راگونه اي سامان دهند كه بيشترين منافع از پيامدهاي آن را نصيب خود سازند. مديران و مسئولان سياسي و اقتصادي كشورمان نيز دريافته اند كه نمي توان اين پديده را ناديده گرفت. دكتر محمد طبيبيان عضو هيات علمي موسسه هاي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه در نوشته حاضر راهكارهايي را ارائه مي دهد كه رعايت آنها مي تواند اقتصاد ايران را در مواجهه با پديده جهاني شدن از آسيب و شوك ناگهاني مصون نگاه دارد. موج جديد جهاني شدن، دومين حركت عمده در تاريخ حدود دو قرن اخير است. حركت اول بين سال هاي 1860 تا 1913 يعني اوج انقلاب صنعتي تا قبل از جنگ اول جهاني قابل تشخيص است و حركت دوم نيز عمدتا در دهه 1990 به بعد به اوج جديدي دست يافته است. تمايز قائل شدن براي دو حركت تاريخي به اين معني نيست كه روند جهاني شدن به تدريج و با سرعت هاي متفاوت به طور مستمر در جريان نبوده است. موج اول جهاني شدن بين سال هاي 1860 تا 1913 افزايش سريع در حجم تجارت بين المللي تحت عملكرد استاندارد طلا و حركت قابل ملاحظه نيروي انساني را اين دربرداشت وجه حركت مزبور ويژگي شاخص اين مقطع زماني محسوب مي شود. چنانكه حدود يكصد ميليون نفر نيروي كار از اروپا و كشورهاي هند و چين به قاره جديد مهاجرت كردند. مشخصه عمده موج دوم جهاني شدن، علاوه بر رشد كمي تجارت تسهيل در حركت سرمايه و ايجاد نهادهاي مربوط به اين امر است. از جمله نقش بارز شركت هاي بزرگ چند مليتي در امر تجارت جهاني و سهم قابل ملاحظه اي از تجارت جهاني كه بين واحدها و شعبه هاي اين شركت ها در كشورهاي مختلف انجام مي شود در بعضي كشورهاي پيشرفته حدود 20 درصد از تجارت بين المللي بين واحدها و شعب شركت هاي چند مليتي صورت مي پذيرد. اين دو حركت اساسي و روند عمومي جهاني شدن، داراي محركه هاي پرقدرت و تاريخ ساز بوده است. حركت اول در پي توسعه تكنولوژي و بسط توليد صنعتي امكان توليد انبوه و بازدهي صعودي به مقياس و بسط امكانات حمل و نقل بين المللي خصوصا حمل و نقل دريايي براي جابه جايي نيروي انساني، مواد اوليه و كالاها انجام شده است. موج دوم حركت در پي توسعه امكانات مخابراتي، توسعه فن آوري هاي جديد در رشته هايي مانند توليد محصولات الكترونيك، توسعه روش هاي الكترونيك، توليد و افزايش بهره وري توسعه جديد نرم افزاري و همچنين توسعه و نوآوري در بازارهاي مالي و محصولات مالي و امكانات و ارتباطات جمعي انجام پذيرفت. در دويست سال اخير، بهبود در امر حمل و نقل، تبادل اطلاعات و تبادل كالا در يك چهارچوب مكانيزم بازارها و پي گيري منافع خصوصي موتور محركه پديده اي است كه جهاني شدن نام گرفته است. مردم كشورهاي مختلف از پيشرفت هاي مادي در ساير كشورها به سرعت آگاه مي شوند و با توجه به پيشرفت در زيربناهاي اقتصادي مانند مخابرات و حمل و نقل، مشاركت در استفاده از دستاوردهاي پيشرفت هاي بشري را عملي مي دانند. به دليل ايجاد يك فرهنگ جديد جهاني طي سال هاي اخير و توسعه آموزش و رواج ايده هاي مربوط به حقوق انساني و برابري انسان ها، هر فرد انساني خود را شايسته زندگي در حد مقدورات جهاني تلقي مي كند. اين واقعيت ها سبب شده است كه سليقه ها و روش هاي زندگي مادي، از جمله در مورد معيارهاي تغذيه، پوشاك و وسايل منزل، بهداشت و درمان، آموزش، استفاده از خدمات عمومي و خدمات زيربنايي، مانند: برق، مخابرات، خدمات فرهنگي مانند فيلم وكتاب و ورزش در مناطق مختلف جهان به يكديگر نزديك شده و شيوه هاي متعارف زندگي در كشورهاي صنعتي، به عنوان استانداردهاي مورد توقع افراد انساني عليرغم كشور، منطقه، محل زندگي، تاريخ و فرهنگ بومي تبديل شود. اين نوع انگيزه ها و نزديك شدن ارجحيت ها و سليقه ها به تقاضا براي انواع كالاها دامن مي زند. وجود اين تقاضا در بين مردم كشورها همراه با امكان توليد انبوه و به طور فزاينده كم هزينه تر انواع كالاها و خدمات، فرآيند جهاني شدن را تبديل به يك نيروي خارج از اراده و خواست و نقشه كشورهاي خاص و يا گروه هاي خاص ذي نفع تبديل كرده است. گرچه كشورهاي مختلف يا بلوك هاي مختلف سعي در اتخاذ استراتژي لازم براي حفظ و يا افزايش منافع خود در اين مورد دارند، ليكن فرآيند جهاني شدن فرآيندي نيست كه از اراده مراكز يا كشورهاي خاص منتج شود و با تصميم آنها به جريان افتد و يا متوقف گردد، بلكه يك جريان پرقدرتي است كه به دليل توسعه مكانيزم بازار، ايفاي نقش اقتصادي وسيع توسط بخش خصوصي و شركت هاي چند مليتي و پيشرفت فناوري هاي متعدد در امر توليد و مخابرات، ارتباطات جمعي و حمل و نقل فرادست آمده است. اينكه جهاني شدن را كشورهاي خاص (مانند بعضي از كشورهاي توسعه يافته صنعتي ) ايجاد نكرده اند، بلكه يك فرآيند عمومي ناشي از توسعه است و كشورهاي مختلف مي توانند شرايط خود را در ارتباط با آن تنظيم كرده و منافع خود را پيگيري نمايند، يك نتيجه ديگري را نيز مطرح مي كند. آن اينكه كشورها و جوامع ديگر جهان (مانند كشورهاي در حال توسعه ) امكان محدودي در كنار ماندن از اين فرآيند و منزوي شدن از آن در اختيار دارند. اين دسته كشورها نيز ضروري است; امكانات خاص خود را در مورد استفاده مناسب از اين فرآيند و يا كاهش آثار نامطلوب ناشي از آن مورد توجه قرار دهند. به اين معني كه، اين كشورها نيز صرفا بهره و فايده خالص (يعني فوائد منهاي هزينه هاي ناشي از اين فعاليت ) را فقط از طريق مديريت بهتر شرايط، مي توانند بيشينه نمايند. اين واقعيت كه ما در مرزهاي بسته خود نيز با رقابت از جانب كالاهاي چيني، تركيه اي، مالزي، كره اي و... روبه رو هستيم و كالاهاي بسياري در داخل كشور يافت مي شود - خواه ساخت آسيا، اروپا يا آمريكا - كه ورود آنها مجاز نبوده است، نشان مي دهد كه به هر حال بازار كالاها مستوري را برنمي تابند و روش هاي متعارف محدود كردن و راه بستن و منع كردن به نتيجه مطلوب دست نمي يايد، بلكه شبكه هاي غيرقانوني فاسد زيرزميني را بر جاي تجارت واقعي سالم و شفاف مي نشاند. در دوران جديد جهاني شدن حركت سرمايه نيز به سادگي انجام مي شود و ارسال حواله هاي پولي به نقاط مختلف جهان به سادگي از طريق تلفن، فكس و اينترنت انجام مي شود و محدوديت هاي مقرراتي و قانوني و ضعف سازمان هاي لازم سبب شده است كه كمتر كسي براي انجام چنين معاملات به نظام بانكي مراجعه كند. تاثير محدوديت ها و ممنوعيت ها نيز فقط در حد محروم كردن نظام بانكي از اين گونه معامله ها كارگر افتاده است. ملزومات داخلي براي هماوردي با پديده جهاني شدن آنچه كه ضروري است در داخل كشور انجام پذيرد تا اقتصاد كشور را در مقابل پديده مزبور محافظت نموده و عملكردهاي آن را تقويت كند; شامل فهرست بالنسبه طولاني از اقدامات مي شود. بعضي از اقدامات ضروري را مي توان به ترتيب زير فهرست كرد. البته ترتيب تقدم و تاخر اينگونه اقدامات از نظر اولويت ممكن است، برحسب شرايط متفاوت باشد و آنچه در زير آمده است الزاما ترتيب اهميت اقدامات را ارائه نمي كند. الف - ايجاد آمادگي در مقابل بي ثباتي بازارهاي مالي و بازار سرمايه و خروج ناگهاني و سريع سرمايه. اين عامل در كشورهاي شرق آسيا و بحران هاي اقتصادي اين كشورها در نيمه دوم دهه 1990 نقش مهمي ايجاد كرده بود. اين وجه به عوامل مختلفي مربوط مي شود كه از مهمترين آنها ضروري است، به نقش كليدي نرخ سپرده و تسهيلات بانكي توجه شود. ( ) 1 طبعا اگر نرخ بهره واقعي (نرخ بهره اسمي منهاي اختلاف بين نرخ تورم انتظاري داخلي و خارجي ) از نرخ بهره واقعي در كشورهاي ديگر پايين تر باشد، اين امر خود به خود - حتي در غياب ساير انگيزه ها مانند ناامني اقتصادي به خروج سرمايه - كمك خواهد كرد. علاوه بر اين، اگر نرخ هاي بهره واقعي بين يك كشور و كشورهاي ديگر مساوي باشد، ليكن درجه انتظار ريسك و خطر كرد يك كشور بيشتر باشد; در اين صورت، جلوگيري از خروج سرمايه ها ايجاب مي كند كه نرخ بهره عامل ريسك را نيز دربرگيرد. براي مثال: اگر نرخ بانكي در كشورهاي صنعتي چهار درصد و انتظار تورمي در اين كشورها دو درصد باشد و در يك كشور ديگر نرخ تورم انتظاري پانزده درصد باشد، آنگاه ضرورتا نرخ بهره اسمي در كشور دوم نمي بايستي از 21 درصد كمتر علاوه باشد بر اين اگر شرايط سياسي و اجتماعي نرخ خطر كردي معادل 4 درصد را براي صاحبان سرمايه و پس انداز مطرح نمايد; در اين صورت، نرخ بهره حقيقي بايستي معادل 8 درصد و نرخ بهره اسمي معادل 25 درصد باشد اين نرخي است كه از اين زاويه مانع حركت و خروج تدريجي سرمايه مي شود. ملاحظه مي شود كه جلب سرمايه هاي خارجي و يا مهمتر از آن حفظ پس اندازهاي داخلي در شرايطي كه لاجرم حركت بالنسبه آزاد سرمايه بين كشورهاي مختلف مطرح است، چه وظيفه و هدف شاقي را در مقابل كشورهاي در حال توسعه قرار به مي دهد اين معني كه اگر نرخ بازده سرمايه در كشورهاي صنعتي چهار درصد باشد يك كشور در حال توسعه اي كه از ديد سرمايه گذار داراي 6 درصد ريسك است بايستي نرخ بازدهي مثبتي معادل 10 درصد ارائه نمايد تا بتواند پس اندازهاي داخلي را حفظ و احيانا به جلب سرمايه هاي خارجي كمك ميزان كند ريسك و خطر كرد سرمايه كه يك كشور با آن روبه رو است را مي توان برحسب ماخذ، به دو گروه متفاوت تقسيم كرد. يكي ريسك هاي با ماخذ داخلي و ديگري ريسك هاي با ماخذ خارجي، كاهش ريسك با ماخذ داخلي (مانند شرايط بي ثبات سياسي و اجتماعي، وجود بازارهاي ناكامل و ناقص، وجود قوانين و مقررات مبهم، وجود يك نظام قضايي و حقوقي ناكارآمد، امكان نقض حقوق مالكيت.. ) به عهده نظام سياسي يك كشور است. در صورتي كه كشور بخواهددر مصاف جهاني شدن اميدي به هماوردي موفقيت آميز داشته باشد، چاره اي جز اين نيست كه يك بخش عمده استراتژي آن كشور اتخاذاقدامات لازم جهت كاهش اين گونه خطر كردها باشد. در مورد ريسك هاي با ماخذ خارجي، مانند: امكان حمله نظامي از طرف سايرين و تهديدها و ناامني هاي خارجي و قرار گرفتن در موضع ضعف در صحنه بين المللي و مانند آن نيز راهكارهاي ويژه اي قابل طرح است، براي مثال: يك ديپلماسي فعال و سياست نظامي دفاعي و بين المللي مناسب در اين مورد موثر است. ليكن در كوتاه مدت ريسك نوع دوم به كشورهاي جهان سوم تحميل مي شود و بايستي به حساب آيد. ملاحظات فوق نشان مي دهد كه الزاما در كشورهاي در حال توسعه ضروري است شرايط براي نرخ بازگشت سرمايه بيش از كشورهاي توسعه يافته مهيا باشد. اين امر، بعضا به دليل حجم پايين انباشت سرمايه در اين گونه كشورها عملي است. ليكن ترتيبهاي اداري و قانوني جهت كاهش هزينه هاي مبادله و همچنين ترتيبهاي مالي مانند نرخ بهره بانكي حقيقي و نرخ هاي بازده در بازارهاي سهام و مانندآن ضروري است، به نحوي مديريت شود كه منعكس كننده كمبود سرمايه و درنتيجه بالا بودن نرخ بازدهي نهايي آن باشد. توجه به اين عامل كليدي سبب مي شود كه در كشورهاي در حال توسعه محدوديت هاي الزامي بر بخش سياستگذاري اقتصادي اعمال شود. براي مثال: خطمشي هاي مالي و پولي مصلحت نمي تواند طلبانه پيگيري بلكه شود خطمشي هاي مالي و پولي بايستي درجهت ايجاد ثبات در سطح قيمت ها و حفظ نرخ هاي تورم پايين تنظيم شود. اين امراز جمله به حفظ ثبات در نرخ هاي بهره اسمي كمك كرده و اثر نامطلوبتورم هاي بالا و نوسان نرخ تورم بر رشد توليد ملي و بازدهي عمومي سرمايه را كاهش مي دهد. ملاحظه مي شود كه شرايط بين المللي توجه به نرخ تورم داخلي را از اهميت برخوردار مي نمايد. در هر كشوراز جمله كشور ما امكان تعيين نرخ هاي بهره اسمي بالا همراه با مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. استدلال شد كه وجود تورم انتظاري معادل 15 درصد در كشور سبب مي شود كه اين نرخ به نرخ بهره واقعي، بازده سرمايه و نرخ ريسك و خطر كرد اضافه شود و نرخ بهره اسمي لازم براي حفظ سرمايه هاي داخلي را به حدودي افزايش دهد كه خود مساله ساز است. در اين مورد، مهمترين جز اين حساب نگران كننده نرخ تورم انتظاري است و براي دولت هاي كشورهاي جهان سوم كاهش دادن اين نرخ با پيگيري سياست هاي مالي و پولي مناسب اجتنابناپذير است. كشورهاي موفق، مانند: چين، تايوان، مالزي ومانند آن، اين زمينه را مورد توجه قرار داده و موفقيت هايي نيز كسب كرده اند. همچنين رفتارهاي دلبخواه اداري، حقوقي و قضايي را كه افزايش خطركرد سرمايه و افزايش هزينه هاي مبادله را به همراه دارد، براي كشورهاي در حال توسعه پرهزينه تر مي نمايد. ملاحظه مي شود، سياستي كه هدف آن حفظ سرمايه هاي داخلي و احياناجذب سرمايه هاي خارجي است، چه نوع محدوديت هايي را بر رفتارهاي دولت ها اعمال مي نمايد. طبعا حكومت ها مي توانند روش نفي و انكار و معارضه را در پيش گيرند. اين روش ها تا آنجا كه تنظيم مناسب پارامترها را مختل نمايد، به تداوم فقر و عقبماندگي كشور مي انجامد. ب - در شرايط جديد جهاني، امكان حركت حجيم نيروي انساني از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته (برخلاف موج قبلي جهاني شدن ) بسيار محدود سياست هاي است، كشورهاي پيشرفته صنعتي در جهت اجازه مهاجرت و حتي جذب نيروهاي تخصصي و كارآفرين و محدود كردن حركت ساير نيروها است. يعني جلب آن گروه افراد كه بالقوه كارآفرين و عاملين مهم ايجاد توسعه اقتصادي هستند، از كشورهاي جهان سوم به كشورهاي پيشرفته تسهيل شده است. با توجه به اينكه تجربيات و تحقيقات سال هاي اخير به نحو غيرقابل ترديدي اهميت نيروي انساني را در امر توسعه مورد تاييدقرار مي دهد، اين امر، كشورهاي در حال توسعه را از مهمترين عامل تحول و پيشرفت محروم مي كند. اين در حالي است كه نيروي انساني بدون تخصص و يا داراي تخصص پايين در كشور باقي مانده و اين نيرويي است كه نيازمند شغل و درآمد است. اين مساله دوگانگي شرايط نيروي انساني متخصص و غيرمتخصص يكي از مهمترين تعارض هايي است كه كشورهاي در حال توسعه با آن روبه رو هستند. براي حفظ نيروي انساني متخصص بايستي پرداخت ها در حدي باشد كه يك ضدانگيزه براي مهاجرت فراهم آورد. اين امر، ضرورت پرداخت دستمزدهاي با استانداردجهان توسعه يافته را به اين نوع نيروي انساني مطرح مي كند، از طرف ديگر، نيروي انساني غيرمتخصص دچار بيكاري است و با مشكل يافتن شغل روبه رواست و معمولااز مهارت بي بهره بوده و پرداخت دستمزد به اين نيروي انساني در حد استانداردهاي جهان توسعه نيافته مقدور است اين امر، سبب مي شود كه حفظ نيروي انساني متخصص و پيشبرد كشور لاجرم اختلاف سطح دستمزدها بين نيروي انساني متخصص و كارآمد و نيروي انساني فراوان و داراي كارآيي پائين را در حد فاحش اجتنابناپذير سازد. قبول اين اختلاف براي بسياري از دولت ها نامطلوب است. از طرف ديگر، عدم قبول اين واقعيت نيز نتيجه اي جز تداوم فقر و عقبماندگي بلند مدت ثمري به بار نمي آورد. اين نيز يكي ديگر از تعارض هايي است كه پديده جهاني شدن به كشورهاي در حال توسعه تحميل نموده و مقابله با آن نيازمند تدابير ويژه مي باشد (.,al,et Baker 1998 فصل ) 13 ج - در شرايط جديد جهاني شدن مشاركت در تقسيم كار جهاني و امكان تجلي مزيت هاي نسبي ورود به تجارت و دادوستد كالا و خدمات را اجتنابناپذير مي نمايد. از طرف ديگر، قسمت بزرگي از تجارت جهاني در چهارچوب شعبه هاي شركت هاي بزرگ چند مليتي انجام مي شود. در كشورهاي در حال توسعه به دليل تداوم همان شرايطي كه آنها را عقبمانده نگه داشته است به نهادهاي داخلي خواه شركت ها و گروه هاي بازرگاني و يا تجار منفرد اجازه رشد درسطح جهاني را نداده اند. از اين نظر اين كشورها با اين مشكل روبه رو هستند كه از يك طرف شرايط مناسب براي رشد شركت ها و موسسات داخلي را از طريق ايجاد فرصت هاي برابر و رفع موانع سياسي موجود فراهم آورند و از طرف ديگر لاجرم امكان فعاليت شركت هاي چند مليتي را در حيطه جغرافيايي خود مهيا كنند; تا به طور موثر امكان مشاركت در تجارت بين المللي براي آنها فراهم آيد. اين امر، لااقل براي مدتي كه نهادهاي اقتصادي داخلي امكان رشد و توسعه فعاليت در سطح بين المللي را نيافته اند، اجتنابناپذير است. نقش شركت هاي چند مليتي در امر انتقال دانش فني توليد و مديريت نيز ضروري است. توسعه تكنولوژي هاي داخلي در مورد كشورهاي در حال توسعه در يك خلا تجربي و بدون وجود فرهنگ فني و علمي مربوط و بدون سوابق و طي شدن مراحل لازم و انتقال تجربه و فرهنگ و مهارت هاي مربوط عملي نيست. چنان كه تجربه كشورهاي در حال توسعه اي كه موفق بوده اند، نشان مي دهد كه يك كشور نمي تواند به ناگاه شروع به ساختن هواپيما، اتومبيل، تلويزيون و يخچال، كامپيوتر و مانند آن نمايد تلاش هايي از اين دست كه در بعضي كشورها انجام شده معمولا پس از يك اقدام پرهزينه به شكست تبديل شده است. اين معارضه اي است كه كشورهاي در حال توسعه در ارتباط با پديده جهاني شدن با آن روبه رو از هستند يك طرف، نگران حضور شركت هاي چند مليتي در قلمرو خود هستند و از طرف ديگر كسب دستاوردهاي توليدي فني، تجاري و مديريتي بدون همكاري و مشاركت آنها بسيار مشكل بلكه قرين عدم توفيق است. - 1 در مورد بحث پيرامون عوامل مختلف موثر بر بي ثباتي بازارهاي مالي مي توان به ماخذ مركز پژوهش هاي بازرگاني، مجموعه مقالات 1378 مراجعه كرد.