Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54161S1

Date of Document: 2002-02-18

توسط مركز آمار ايران اعلام شد: مقايسه نسبت متخصصان فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي آخرين نتايج آمارگيري نمونه اي مركز آمار ايران حاكي است: از مجموع شاغلان كشور با رده سني 10 سال به بالا 27 درصد در بخش /30 28 كشاورزي درصد در بخش صنعت /42 71و درصد در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند. بررسي فوق همچنين نشان مي دهد كه از كل شاغلان فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي كمترين نسبت متخصصان /0 31با درصد در بخش 8 /كشاورزي 07 درصد در بخش صنعت /91 55و درصد در بخش خدمات حضور دارند. بنابر اين گزارش بخش كشاورزي /0 18با درصد كمترين كاركنان، فروشندگان و فعالان بازار را دارد و بخش صنعت نيز از اين لحاظ 5 /با 1 درصد در رتبه بعدي ايستاده است. بخش خدمات /94 66با درصد بيشترين حجم كاركنان و فعالان در بازار را به خود اختصاص داده است. صنعت به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد در دنياي امروز داراي اهميت فراواني است و بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه واقعي ترين تعريف توسعه يافتگي و يا ميزان دستيابي به آن در كارآيي بخش هاي توليدي و صنعتي نهفته است. به طور حتم متخصصان و كارشناسان صنعتي در به ثمر رساندن فعاليت هاي توليدي و افزايش حجم كارآيي بخش هاي صنعتي داراي نقش بسزايي هستند، چنانچه بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز استفاده از متخصصان صنعتي و مديران كارآمد را رمز موفقيت خود در داشتن صنعتي بالنده مي دانند. علي رغم آن كه بسياري از كشورهاي جهان امروز براي داشتن سهمي بيشتر در بازارهاي جهاني با يكديگر در رقابتي تنگاتنگ قرار دارند و هر كدام با تكيه بر تعاريف نوين سعي دارند ضريب صنعتي بودن خود را افزايش دهند، آمارهاي رسمي در ايران حاكي از آن است كه تقاضا براي فعاليت در بخش هاي خدماتي و از سوي ديگر اشتغال در امور كاذب اقتصادي در سال هاي اخير همواره روبه افزايش بوده است. درحال حاضر هم بيشترين حجم معاملات بازار و حضور متخصصان در بخش هاي خدماتي خلاصه مي شود. دكتر رحمت الله نيكنام -استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران - درباره اين حضور اندك متخصصان در بخش هاي اقتصاد مي گويد: نظام ناهماهنگ اقتصادي و عدم توزيع مناسب ثروت و كسب درآمدهاي غيرواقعي، عامل اصلي عدم تمركز متخصصان در بخش هاي واقعي اقتصاد است. امروز فعاليت هايي كه تضمين كننده كسب درآمدهاي بيشتري باشد با استقبال زيادي روبه رو خواهد بود و ساختار غلط اقتصاد كشور سبب شده كه فعاليت هاي خدماتي و امور كاذب اقتصادي حاشيه اطمينان بيشتري براي كسب درآمدهاي زياد و بازگشت سرمايه داشته باشند. اين امر تا حدي وجود دارد كه حتي نهادهاي دولتي نيز بخش هاي خدماتي را بيشتر تحت حمايت خود قرار مي دهند. ازاين رو شاهديم كه همواره فعاليت هاي صنعتي با استقبال كمتري مواجه هستند. نيكنام نيز دراين باره مي گويد: گران بودن ارز و مشكلات موجود براي تهيه ابزارآلات كشاورزي اشتغال در اين بخش را فاقد توجيه اقتصادي ساخته است. قيمت فروش محصولات كشاورزي پايين است و درآمد حاصل از آن به هيچ وجه نمي تواند براي خريد ماشين آلات مناسب باشد. اين استاد دانشگاه اضافه مي كند: چند سال است كه برنامه مكانيزه كردن كشاورزي در دست اجراست اما عملا شاهديم كه همچنان اين بخش به صورت سنتي به فعاليت مشغول است در چنين شرايطي براي يك كشاورز و يا متخصص علوم كشاورزي مهاجرت و فعاليت در بازارهاي خدماتي بهترين كار ممكن است تا زماني كه مشكلات كشاورزي به اين شكل وجود دارد و قيمت هاي غيرواقعي ارز بر هزينه هاي اين بخش تاثير مي گذارد، هيچ اتفاق مثبتي در بخش كشاورزي به وقوع نخواهد پيوست. نيكنام در توضيح عدم استقبال متخصصان صنعتي براي فعاليت در امور توليدي مي گويد: دولتي بودن حجم عظيمي از فعاليت هاي صنعتي سبب فرار بسياري از فعالان اين بخش شده و از سوي ديگر بخش هاي خصوصي به راحتي آنها را جذب مي كنند، چون فعاليت در اين بخش ها با درآمد بيشتري همراه خواهد بود. وي مي افزايد: بخش خصوصي نيز هنوز اصالت اقتصادي ندارد و با معيارهاي واقعي اقتصاد فاصله زيادي دارد. بيشتر واحدهاي خصوصي فعال در حوزه هاي مختلف اقتصاد فعاليت خدماتي دارند و به سبب آن كه حقوق هاي بالا پرداخت مي كنند متخصصان صنعتي را جذب امروز كرده اند بسياري از كارشناسان صنعتي در بازار دادوستد كالاهاي مختلف مشغولند و اين كار براي آنان مقرون به صرفه تر است. يك كارشناس صنعتي نيز در اين باره مي گويد: بسياري از شركت هاي صنعتي در اختيار كساني قرار دارد كه هيچ آگاهي علمي درزمينه فعاليت هاي توليدي ندارند. مجامع عمومي شركت ها و يا هيات مديره كارخانجات تحت مسووليت افرادي است كه هر كدام به راحتي عضو 10 هيات مديره و مجمع عمومي ديگر نيز هستند. وي مي افزايد: هم بخش هاي خصوصي و هم بخش هاي دولتي شديدا به مديرهاي صنعتي نياز دارند و هيچ نهادي نيز براي تربيت چنين مديريت هايي اقدام نمي كند. فقدان انديشه صنعتي كه تحرك هاي صنعتي را تضمين كند و ضريب كارآيي بخش هاي توليدي را افزايش دهد، هرگونه فعاليت صنعتي را با هزينه هاي زياد همراه ساخته است. كار و فعاليت در اين بخش ها ديگر مقرون به صرفه نيست.