Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54155S4

Date of Document: 2002-02-18

رئيس كانون وكلا: وزارت كشور بايد پاسخگوي اداره اماكن باشد برخورد اخير گروه اجتماعي: هر تحقيق و احضاري بايد دستور قضايي داشته باشد تا نيروي انتظامي بتواند اختيار تحقيق و بررسي را كسب كند و هيچ تحقيقي ابتدا توسط نيروي انتظامي صورت نمي گيرد. سيدمحمد جندقي، حقوقدان و رئيس كانون وكلاي دادگستري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: مسئله احضار روزنامه نگاران و نويسندگان از سوي اداره اماكن پديده جديدي است، زيرا وظايف اداره اماكن مشخص است و تا به حال چنين برخوردي سابقه نداشته است و بايد در اين باره از وزارت كشور سئوال كرد، چرا كه اداره اماكن جزئي از نيروي انتظامي است و نيروي انتظامي هم زير نظر وزارت كشور فعاليت مي كند، به همين دليل بايد از اين وزارتخانه پرسيد كه اقدام اين اداره به چه دليل صورت مي گيرد. وي اعلام كرد: از نظر حقوقي مراجع قضايي - يعني دادگاهها - صالح به رسيدگي اين امور هستند كه از طريق احضاريه افراد را به دادگاه احضار مي كنند و معمولا اخطار براي كساني كه در مظان اتهام هستند، از طرف قوه قضائيه فرستاده مي شود. اين حقوقدان ادامه داد: به فرض اينكه كسي مرتكب خلافي شده باشد; مراجع قضايي قادر به رسيدگي به اين موضوع هستند، البته نيروي انتظامي ضابط قوه قضائيه است، ولي هر تحقيق و احضاري بايد دستور قضايي داشته باشد تا نيروي انتظامي اختيار تحقيق و بررسي داشته باشد و هيچ تحقيق و بررسي اي ابتدا به وسيله نيروي انتظامي صورت نمي گيرد، مگر در جرايم مشهود كه جلو نيروي انتظامي اتفاق افتد.