Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54152S1

Date of Document: 2002-02-18

دكتر حسين قضاوي مديركل دفتر، پولي وبازرگاني وزارت امور اقتصادي ودارايي: يكسان سازي يكباره نرخ ارزپيامدهاي تورمي دارد يكي از مهمترين ويژگي هاي لايحه بودجه سال آينده كه از روز شنبه رسيدگي به آن در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد، يكسان سازي نرخ ارز (و قرار دادن نرخ دلار بر مبناي 770 تومان ) درباره است اين تحول مهم و پيامدهاي آن با دكتر حسين قضاوي مدير كل دفتر پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت وگويي داشته ايم كه در پي مي آيد. هدف از يكسان كردن نرخ ارز؟ چيست هدف از يكسان كردن نرخ ارز، كاهش زمينه هاي رانت، اصلاح قيمت هاي نسبي و تخصيص بهتر منابع است. اگر قرار باشد نرخ ارز با دو قيمت متفاوت تعيين شود، افرادي كه با نرخ ارز كمتر به اين كالاي كمياب دست پيدا مي كنند، قاعدتا از اين انگيزه برخوردار هستند كه واردات خود را بيش از اندازه واقعي اظهار كنند تا به ارز بيشتري دست پيدا كنند. مازاد ارز حاصله را مي توانند به قيمت بالاتر، بفروشند و به رانت دست پيدا كنند. به علاوه بسياري از قابليت هاي داخلي براي كسي كه به ارز ارزان دسترسي دارد، بدون جاذبه خواهد بود چون كالاها و يا حتي خدمات فني و مهندسي خود را مي تواند با هزينه كمتر و كيفيت بيشتر از خارج تهيه كند. لذا رقابت پذيري كالاها و خدمات داخلي در چنين فضايي تضعيف مي شود و ما عملابه خارجي يارانه مي پردازيم و اصطلاحا سرمايه بري اقتصادي (Intensive Capital) لااقل در بخش هايي كه از ارز ارزان بهره مند است، تقويت مي شود. يعني وابستگي ارزي زياد مي شود. ممكن است گفته شود درحال حاضر ارز ارزان به بخش خصوصي تعلق نمي گيرد. به هر حال شركت هاي دولتي هم كه از اين ارز بهره مند هستند، شركت هستند. ماهيت انتفاعي دارند و فرض اين است كه سوددهي ازجمله رسالت هاي آنها به حساب مي آيد. لذا اين طور نيست كه بدون انگيزه هم باشند نكته ديگر موضوع اختلال در قيمت هاي نسبي است. وقتي به بخشي از اقتصاد ارز ارزان تر تزريق مي شود، در اين صورت نه به اتكاي واقعيت هايي اقتصادي و ميزان بهره وري عوامل توليد بلكه به اتكاي ارز ارزان تر نفتي در مقايسه با بخش هاي مشابه توليدي كه به اين ارز دسترسي ندارند، هزينه هاي توليد كمتر خواهد لذا شد به طور مصنوعي يك نوع مزيت نسبي براي برخي از بخش هاي توليدي ايجاد مي شود. سرمايه گذاري در اين بخش ها حتي ممكن است سودده تلقي شود درحالي كه واقعيت احيانا غير ازاين است. نظر به اين كه در درازمدت نمي توان همواره ارز ارزان، ترجيحي عرضه كرد چون منابع ارزي محدود است و شوك هاي كاهنده در بازار نفت منابع عرضه ارز را تحت تاثير كاهنده قرار مي دهد، لذا سياست نرخ هاي ارز ترجيحي عاقبت خوبي ندارد و نهايتا به كارگزاران اقتصادي علامت هاي غلطالقا مي كند. در مجموع با توجه به موارد پيش گفته و به منظور پرهيز از پيدايش زمينه هاي رانت، اختلال در قيمت هاي نسبي و روند تخصيص بهتر منابع، از ديد كارشناسي، اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز امري ضروري تلقي البته مي شود اين نكته را هم بايد دانست كه اعمال اين سياست به يكباره و بدون ايجاد بسترهاي خاص آن، نه تنها ما را به هدف نمي رساند بلكه يك فضاي تورمي و ملتهب را براقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. آيا سياست يكسان سازي نرخ ارز كه در سال 1381 قرار است به اجرا درآيد و در مجلس شوراي اسلامي هم به تصويب رسيده اهداف است، فوق الذكر را تحقق؟ مي بخشد خير در سال 1381 مقرر شده است ارز ارزانتر و با نرخ ترجيحي عرضه نشود اما تلاش شده، يارانه معادل آن در بودجه لحاظ به عبارت شود ديگر تا ديروز دولت ارز حاصل از نفت را به بانك مركزي تحويل مي داد و به ازاي هر دلار تومان 175 دريافت مي كرد. اين 175 تومان را دولت به عنوان مثال در بودجه شركت بازرگاني دولتي منظور مي كرد و به اين شركت به عنوان فرزند خود مي گفت به بانك مركزي مراجعه كن و بگو به همان نشان كه دلار دادم و 175 تومان گرفتم اين 175 تومان خودت را بگير و دلار را به طرف خارجي من بده تا من بتوانم گندم وارد كنم. سال 1381 چه خواهد؟ شد سال 1381 دولت هر دلار نفتي را كه به بانك مركزي مي دهد به ازاي آن حدود 770 تومان دريافت مي كند. اين رقم 770 تومان را در بودجه فرزند خود يعني مثلا شركت بازرگاني دولتي منظور مي كند و به اين شركت مي گويد به بانك مركزي مراجعه كن و بگو به همان نشاني كه دلار دادم 770 تومان گرفتم اين 770 تومان خودت را بگير و دلار را به طرف خارجي من حواله كن تا بتوانم گندم وارد كنم. پس لازمه آن كه قيمت گندم در داخل كشور تغيير نكند آن است كه مابه التفاوت 175 تومان تا 770 تومان به عنوان يارانه معادل در بودجه فرضا شركت بازرگاني دولتي منظور در شود اين صورت اين طور نيست كه قيمت هاي نسبي در داخل كشور اصلاح شده باشد. كماكان قيمت گندم خارجي كه درداخل كشور عرضه مي شود و با گندم توليدي وطن رقابت مي كند، مشابه وضعيت سال 1380 خواهد بود. انگيزه هاي تقويم غيرواقعي و قيمت گذاري بالاتر براي برخي از شركت ها كه ديگر ارز ارزان دريافت نمي كنند اما معادل يارانه اي قابل ملاحظه يعني مابه التفاوت 175 تومان تا 770 تومان را به پول ملي دريافت مي كنند، كماكان وجود خواهد داشت. بنابر اين اهداف اساسي كه در مباني نظري و تجربي يكسان سازي نرخ ارز در كشورهاي ديگر منظور شده است، در پرتو آنچه در سال 1381 رخ مي دهد تحقق پذير نيست. پس چرا دولت و مجلس درصدد هستند اين سياست را اعمال؟ كنند طبيعي است اين سياست در همين حد هم كه اعمال شود نوعي شفاف سازي اقتصادي به حساب يارانه مي آيد پنهان به يارانه آشكار تبديل خواهد شد واين مي تواند مقدمه اي براي يكسان سازي واقعي و متعارف نرخ ارز به حساب آيد مشروط بر اين كه متعاقبا سياست هاي اصولي براي هدفمند كردن يارانه ها به كار گرفته شود. يكي از الزامات قانون بودجه سال 1380 براي آن كه نرخ ارز در سال 1381 يكسان شود اين است كه قيمت كالاهاي يارانه اي و به طريق اولي كميت كالاهاي يارانه اي كاهش نيابد. آيا اين امر تحقق پيدا؟ مي كند تصور نمي كنم. چرا كه در سال 1380 /5 5حدود ميليارد دلار ارز 175 توماني در اقتصاد تزريق شده است و صرف خريد كالاهاي حساس اساسي، و ساير خدمات و هزينه هاي دفاعي شده است. اين يعني همان يارانه حال پنهان اگر قرار باشد نه قيمت اين كالاها و خدمات تغيير كند و نه كميت آنها كاهش يابد بايد به ازاي هر دلار حدود 595 تومان يارانه شفاف در بودجه سال 1381 لحاظ شود. حاصل ضرب 595 تومان /5 5در ميليارد دلار رقمي حدود 32 هزار ميليارد ريال مي شود. درحالي كه در حدود 25 هزار ميليارد ريال از اين بابت در بودجه لحاظ شده است. طبيعي است چون رقم يارانه شفاف در نظر گرفته شده براي يكسان سازي نرخ ارز نسبت به آنچه بايد باشد، حدود هفت هزار ميليارد ريال كمتر است، لذا اين الزام وجود خواهد داشت كه يا از كميت كالاهاي مشمول كاسته شود و يا بر قيمت آن افزوده شود. به هر حال وقتي نرخ ارز يكسان شود ممكن است نوعي جايگزيني صورت پذيرد و برخي از كالاهايي كه تا ديروز با دلار 175 تومان از خارج خريداري مي شد از داخل خريداري شود. آيا اين موضوع نمي تواند موجب صرفه جويي در يارانه ها؟ باشد خير اين سياست سياست جديدي نيست. طبق ماده 87 قانون برنامه سوم در سال 1379 و سال 1380 نيز امكان پذير بود. اگر دستگاهي به جاي واردات، كالاي موردنياز خود را از داخل خريداري كند، بانك مركزي موظف است مابه التفاوت قيمت دلار 175 توماني تا گواهي سپرده را به حساب آن شركت واريز كند. به عنوان مثال اگر قراراست شركت بازرگاني دولتي حجم خاصي شكر از خارج وارد كند; قاعدتا بايد به ازاي هر دلار 175 تومان به بانك مركزي بدهد و دلار لازم براي واردات شكر را تهيه كند. حال اگر اين شركت شرايط را براي خريد داخلي به جاي خارجي مناسب ديد، در صورتي كه اين حجم شكر را از داخل تهيه علاوه كرد بر 175 تومان به ازاي هر دلار كه در بودجه شركت منظور شده است، مابه التفاوت آن يعني حدود 600 تومان ديگر را نيز بانك مركزي بايد به حساب اين شركت منظور كند. اين وضعيت در سال 1381 نيز ساري و جاري لذا است حتي اگر در خريدهاي /5 5خارجي ميليارد دلاري هم جايگزيني صورت گيرد و بخشي از آن از داخل كشور تامين شود، اثري بر حجم يارانه اي كه بايد اختصاص يابد، نخواهد گذاشت. براي آن كه قيمت كالاهاي يارانه اي و كميت آن در سال 1381 در مقايسه با سال 1380 در پرتو يكسان سازي نرخ ارز تغيير نكند لازمه اش اين است كه حدود 32 هزار ميليارد ريال يارانه ازاين بابت در بودجه سال 1381 منظور شود حال آن كه عملا هفت هزار ميليارد ريال كمتر يعني حدود 25 هزار ميليارد ريال منظور شده است. به هر حال ما هر سال در قيمت كالاهاي اساسي و كوپني يارانه اي كه به دست مردم مي رسد نوعي افزايش قيمت را ملاحظه كرده ايم. سال 1381 نيز از اين قاعده به دور نيست. شايد 7 هزار ميليارد ريال كاهش در رقم يارانه ها كه شما مي فرماييد، از اين بابت؟ باشد خير، اين افزايش قيمت هم جاي خود دارد. هر سال تا پايان سال 1380 دو نوع يارانه متوجه قيمت كالاهاي اساسي و حساس بود. يكي يارانه مستقيم كه در تبصره 5 قانون بودجه لحاظ شده است و رقم آن در سال 1380 حدود ده هزار ميليارد ريال است و ديگري يارانه غيرمستقيمي كه به واسطه عرضه ارز 175 توماني شامل حال اين كالاها مي شد. آن افزايش قيمتي كه شما از آن سخن مي گوييد و مي فرماييد هر سال نوعي افزايش قيمت در كالاهاي يارانه اي را شاهد بوده ايد، ناشي از آن بود كه رقم يارانه مستقيم منظور شده در كفاف 5تبصره نمي داد لذا افزايش كالاهاي يارانه اي هم به نوعي پيش مي آمد. سال 1381 نيز يارانه مستقيم مندرج در تبصره 5 قانون بودجه 13 هزار ميليارد ريال لحاظ شده است. قاعدتا اين امكان وجود دارد كه اگر بخواهيم قيمت آرد را در سطح سال 1380 نگه داريم قيمت شير يارانه اي را هم همين طور و قس عليهذا رقم 13 هزار ميليارد ريال كفاف نمي دهد و بر اين اساس انتظار نوعي افزايش قيمت وجود سخن دارد اين است كه در سال آينده افزايش قيمت كالاهاي يارانه اي از دو جهت امكان پذير است: يكي از جهت آن كه يارانه مستقيم اختصاص يافته در تبصره 5 كفاف ندهد. ديگر از آن جهت كه يارانه اختصاصي به عنوان هزينه يكسان سازي نرخ ارز حدود هزار 7 ميليارد ريال كمتر از رقم موردنياز است. از موضوع يارانه ها كه بگذريم، به لحاظ اثرگذاري سياست يكسان سازي نرخ ارز بر كليت اقتصاد، ابعاد تورمي آن را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد آيا اين سياست يكسان سازي نرخ ارز مي تواند پيامدهاي تورمي قابل ملاحظه براي كشور به دنبال داشته؟ باشد سياست يكسان سازي نرخ ارز سياست خوبي است ولي نحوه اجراي آن در سال 1381 به احتمال قوي بستر لازم را براي تشديد فشارهاي تورمي فراهم مي كند ولو آن كه در سال 1381 اين تورم بروز نكند اما در سال هاي بعد بروز آن به احتمال قوي تحقق پيدا مي كند. موضوعي كه وجود دارد اين است كه در پرتو سياست يكسان سازي يكباره نرخ ارز در سال 1381 بحث مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي با سررسيد سال پيش 1381 مي آيد. بحث بر سر اين است كه وارداتي در سال هاي گذشته صورت گرفته است و بانك مركزي از ذي نفع آن كه عموما دولتي هستند به ازاي هر دلار 175 تومان دريافت كرده است. خريدها نيز حالت مدت دار داشته است. سررسيد آنها در سال 1381 فرا مي رسد. اگرنرخ ارز يكسان شود، بانك مركزي هر دلار نفتي را از دولت به نرخ تقريبي 770 تومان خريداري مي كند و بايد بخشي از اين دلارها را بابت بدهي هاي قبلي كه در سال 1381 سررسيد مي شوند، بپردازد. بدهي هايي كه براي هر دلار آن، قبلا تنها 175 تومان يا در مواردي نادر 300 تومان يا 7 تومان يا دريافت كرده است. قاعدتا تفاوت قيمت 175 يا 300 يا 7 تومان تا 770 تومان هزينه اي است كه به عهده دولت است و دولت بايد اين رقم ريالي را به بانك مركزي بدهد. حجم كل اين تعهدات خارجي كه در سال 1381 سررسيد مي شود چقدر؟ است /5 5حدود ميليارد دلار. مابه التفاوت ريالي آن چقدر؟ مي شود باتوجه به اين كه بيش از 95 درصد از اين تعهدات خارجي كه در سال 1381 سررسيد آنها فرامي رسد با نرخ دلار 175 توماني بوده است /5 5حاصل ضرب ميليارد دلار در رقم تقريبي 600 تومان ما را به رقم تقريبي 32 هزار ميليارد ريال مي رساند. آيا دولت در بودجه خود اين رقم 32 هزار ميليارد ريال را پيش بيني كرده؟ است خير دولت محترم به موازات تقديم لايحه بودجه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي، يك ماده واحده ديگري را نيز به مجلس محترم ارائه كرده است كه در آن آمده است بانك مركزي پس از يكسان سازي نرخ ارز مي تواند مابه التفاوت مزبور را از محل تعديل خالص دارايي هاي خارجي خود برداشت كند. منظور شما از تعديل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي ؟ چيست بانك مركزي ارزهايي را در سال هاي قبل با نرخ 175 تومان از دولت خريداري كرده است. حال وقتي نرخ ارز رسمي از 175 تومان به حدود 770 تومان تغيير پيدا مي كند قيمت خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز به پول ملي متناسبا افزايش مي يابد. دولت محترم پيشنهاد كرده است تعديل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي را بانك مركزي براي مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي كه در سال 1381 سررسيد مي شود، برداشت كند. اين درحالي است كه اتخاذ اين سياست به معني پولي كردن ( Monetize) پايه پولي به حساب مي آيد، اثر اين سياست بر رشد نقدينگي، مثل اثر تامين مالي كسري بودجه دولت از محل بانك مركزي است. هريك ريالي كه بانك مركزي از محل تعديل خالص دارايي هاي خود در پرتو افزايش نرخ اسمي ارز در اختيار دولت قرار دهد، در ضريب فزاينده پولي ضرب مي شود و /2 5حدود برابرخود نقدينگي ايجاد مي كند. يعني به ازاي هر يك ريال كه از اين محل بانك مركزي به دولت /2 5 مي دهد برابر آن به مجموع سپرده هاي بانكي و اسكناس و مسكوك افزوده مي شود. درحالي كه بند (ب ) ماده 26 قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 ما را از اين رويه منع كرده است. طبق قانون مزبور هرگاه در پرتو افزايش نرخ اسمي ارز برارزش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي افزوده شود، قبل از هر چيز اين مبلغ بايد بابت بدهي هاي دولت به بانك مركزي منظور شود و اين اصطلاحا يك نوع خنثي سازي به حساب مي آيد. يعني سياستي است كه موجب مي شود نقدينگي بدون توجه به ما به ازاي كالايي خود رشد پيدا نكند. بنابراين بند (ب ) ماده 26 منطق اقتصادي مستحكمي نبايد دارد در تدوين قوانين جديد منطق اقتصادي را تضعيف كرد و ناديده گرفت. ظاهرا بانك مركزي دلارهايي را كه به نرخ 175 تومان طي سال هاي گذشته از دولت خريداري كرده است و به خالص دارايي هاي خارجي خود افزوده است، به ازاي هر دلار مبلغ ديگري نيز به عنوان (حق امتياز ) به دولت داده است. آيا همين طور؟ است بانك بله، مركزي بخشي از دلارهايي را كه از دولت خريداري كرده است و نتوانسته يا به مصلحت نديده است كه به اقتصاد تزريق كندو براين اساس آنها را به خالص دارايي هاي خارجي خود اضافه كرده است، درخصوص اينها، به ازاي هر دلار علاوه بر 175 توماني كه به دولت داده است مابه التفاوت آن تا نرخ گواهي سپرده را نيز تحت عنوان (خريد حق امتياز دولت )به خزانه داري واريز كرده است. بانك مركزي در 78 79 سال هاي و 80 به ترتيب مبلغ /2 5 /1 1تقريبي به خالص دارايي هاي خارجي خود افزوده است و يا تا پايان سال جاري /1 6حدود ميليارد دلار به اين محل مي افزايد طوري كه سرجمع خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي به حدود /6 3ميليارد دلار اين كه مي رسد فرض كنيم بانك مركزي بابت تمامي رقم مزبور، حق امتياز به دولت داده است، فرض قابل دفاعي به نظر نمي رسد. گرچه ظاهرا همكاران در بانك مركزي چنين ادعايي دارند. به هر حال اگر هم بابت تمامي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي حق امتياز به دولت پرداخت شده باشد و يكسان سازي نرخ ارز پيشاپيش به افزايش پايه پولي انجاميده باشد و اصطلاحا يكسان سازي نرخ ارز قبل از آن كه رسما رخ دهد، اثر انبساط پولي خود را ايفا كرده باشد، به فرض كه اين موضوع رخ داده باشد، اين سوال پيش مي آيد كه چرا و از چه ناحيه اي در تبصره ذيل ماده واحده تقديمي به مجلس شوراي اسلامي آمده است: بانك مركزي مي تواند مطالبات ريالي خود بابت مابه التفاوت تعهدات خارجي سررسيد شونده در سال 1381 را از محل تعديل ارزش خارجي دارايي هاي خارجي برداشت كند. پس شما پا به پا كردن مطالبات ريالي بانك مركزي از دولت بابت مابه التفاوت سررسيد تعهدات خارجي در سال 1381 را با تعديل ارزش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پرتو تعديل نرخ ارز، سياستي تورم زا مي دانيد كه رشد نقدينگي را بالا؟ مي برد بله، دقيقا همين طور ضمن است آن كه عرض كردم ظاهرا بانك مركزي اظهار مي دارد از اين محل رقم قابل ملاحظه اي وجود ندارد كه بتوان با مابه التفاوت ريالي سررسيد تعهدات خارجي سال 1381 پابه پا شود. اگر مبلغي از اين محل وجود نداشته باشد، چه تدبيري انديشيده شده است تا مابه التفاوت ريالي مزبور به بانك مركزي پرداخت؟ شود در تبصره ذيل ماده واحده اي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، آمده است كه اگر مبلغي از اين محل وجود نداشت يا كفايت نكرد، دولت مي تواند به جاي دادن ريال به بانك مركزي، ازحساب ذخيره ارزي دلار برداشت كرده و به بانك مركزي بدهد. در اين صورت چه مقدار بايد از حساب ذخيره ارزي براي اين منظور برداشت؟ شود باتوجه به اين كه رقم ريالي مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي سررسيد شوند در سال 1381 حدود 32 هزار ميليارد ريال برآورد دولت مي شود بايد حدود 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كندو به بانك مركزي بدهد تا اين بدهي ريالي خود را تسويه كند. پيامد چنين اقدامي را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد بانك مركزي براي مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي سررسيد شونده در سال 1381 هيچ نيازي نيست كه با اعمال يكباره سياست يكسان سازي نرخ ارز، اقتصاد كشور را در ريسك نوسان هاي شديد نرخ ارز و تورم غوطه ور سازيم قرار بود حساب ذخيره ارزي ضامن يك رشد پايدار بلندمدت در اقتصاد باشد. براي اين منظور حداقل موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به ريال احتياج دارد نه دلار بنابراين 4 ميلياردي را كه از دولت از محل حساب ذخيره ارزي دريافت مي كند، مي تواند جزء خالص دارايي هاي خارجي خود منظور كند و مابه ازاي آن به حجم پول ملي افزوده خواهد شد. يعني حجم پايه پولي به تبع آن نقدينگي (سپرده هاي بانكي و اسكناس و مسكوك ) افزوده خواهد شد. هر يك دلاري كه بانك مركزي از اين ناحيه به خالص دارايي هاي خارجي خود مي افزايد حدود 770 تومان پايه پولي را افزايش /2 5مي دهدو برابر آن حجم نقدينگي ازدياد پيدا مي كند. بنابراين اگر حدود 32 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه بخواهد به پايه پولي افزوده شود حجم نقدينگي نسبت به رقم فعلي خود كه حدود 300 هزار ميليارد ريال است با 30 درصد رشد فقط از اين ناحيه مواجه خواهد اين شد سياست قطعا تورم زا خواهد بود. آيا بانك مركزي با فروش اوراق مشاركت به مردم نمي تواند اثر ازدياد پايه پولي را خنثي؟ كند مگر بانك مركزي چقدر مي تواند اوراق مشاركت منتشر كند! درحال حاضر گمان نمي كنم رقم اوراق منتشره از سوي بانك مركزي به فراتر از هزار ميليارد ريال برسد. حال آن كه براي خنثي سازي حجم نقدينگي كه در پرتو سياست فوق ايجاد مي شود حدود 60 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت لازم است كه بانك مركزي منتشر كند. يعني يك پنجم حجم نقدينگي فعلي، نه بانك مركزي توان اجرايي و توان تامين هزينه هاي مالي اين حجم از اوراق مشاركت را دارد، نه مردم و اقتصاد كشور توان جذب آن را دارند. درحال حاضر گفته مي شود انباره اوراق مشاركت منتشره فراتر از ده هزار ميليارد ريال؟ است من از اوراق مشاركت منتشره توسط بانك مركزي جهت سياست خنثي سازي پول به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم صحبت مي كنم. اين جدا از اوراق مشاركتي است كه دولت يا نهادهاي عمومي براي تامين مالي خود به فروش رسانده اند. آن اوراق مشاركت در شرايط حاضر جمع كننده نقدينگي به حساب نمي آيد و جزء سياست خنثي سازي نمي تواند قلمداد شود. بلكه حجم نقدينگي از يك جيب به جيب ديگر رفته است. آيا بانك مركزي نمي تواند اين 4 ميليارد دلار را كه بابت مطالبه ريالي از دولت دريافت مي كند، در بازار بفروشد و وجه آن رااز محل حجم نقدينگي فعلي اقتصاد تامين كند بدون اين كه لازم باشد پايه پولي و يا حجم نقدينگي افزوده؟ شود طبق قانون بودجه سال 1381 دولت حدود 16 ميليارد دلار ارز نفتي به بانك مركزي داده است. در پرتو اين سياست انتظار مي رود /1 6حدود ميليارد دلار به خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي افزوده شود. يعني در شرايط حاضر كه حجم واردات رسمي در سال جاري به حدود 1718 ميليارد دلار مي رسد بانك مركزي در نرخ فعلي /1 6 ارز ميليارد دلار اضافه آورده است و آن را نتوانسته است در اقتصاد بفروشد. /1 6اگر ميليارد دلار را از رقم 16 ميليارد دلار لحاظ شده در قانون بودجه سال 1380 كم بكنيم ملاحظه مي كنيم /14 40تنها ميليارد دلار از ارز نفتي در اقتصاد فروش رفته است. سال آينده يعني سال 1381 مقرر شده /14 9است ميليارد دلار ارز نفتي به بانك مركزي فروخته شود /12 8كه ميليارد دلار آن از محل درآمد حاصل از فروش نفت سال 1381 /2 1و ميليارد دلار آن از محل حساب ذخيره ارزي است. بنابراين اگر فرض كنيم سال آينده نيز روال واردات كالا يا تقاضاي اصلي ارز مشابه امسال باشد، بايد انتظار داشت بانك مركزي نتواند 4 ميليارد دلار مربوط به تسويه حساب مطالبات ريالي اش از دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز سررسيد تعهدات خارجي را در بازار بفروشد. اگر اصرار بر فروش داشته باشد قاعدتا نرخ اسمي ارز كاهش پيدا خواهد كرد. چه ايرادي؟ دارد پول ملي تقويت؟ مي شود تقويت پول ملي وقتي مطلوب است كه با اتكا به صادرات بيشتر كالاهاي غيرنفتي حاصل شود. اگر قرار باشد ارزهاي نفتي را در اقتصاد بريزيم و به اتكاي آن نرخ اسمي ارز را كاهش دهيم، وقتي به خاطر افت قيمت هاي نفت، ارز نفتي كاهش مي يابد، چاره اي جز پذيرش نوسان هاي فزاينده نرخ ارز و فشارهاي تورمي وجود به ندارد علاوه اگر نرخ ارز به اتكاي درآمدهاي نفتي كاهش يابد، رقابت پذيري توليدات داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي تضعيف مي شود. كسي دنبال سرمايه گذاري و اختراع و ابتكار نخواهد رفت. همه، ماشين آلات خارجي را بر نيروي كار ترجيح مي دهند. حتي مهندس خارجي و پيمانكار خارجي بر پيمانكار و خدمات فني داخلي ترجيح پيدا مي كند. ماشين آلات خارجي جايگزين نيروي كار داخلي مي شود و مشكل بيكاري تشديد مي شود. وابستگي هاي ارزي هم زياد خواهد شد. خوب، مي توانيم نرخ اسمي ارز را در همين سطح نگه داريم مشروط بر آن كه واردات را تسهيل؟ كنيم آيا بيش از آنچه كه درحال حاضر تسهيل شده؟ است امسال حدود 1817 ميليارد دلار واردات از مجاري اصلي وارداتي داريم. بگذريم از واردات كالا از طريق مناطق آزاد، مناطق ويژه، بازارچه ها، ته نشيني ورود موقت و ترانزيت، ته سنجي و واردات بدون انتقال ارز و قاچاق، اگر بخواهيم در سطح نرخ فعلي ارز هم واردات را بيش از اين تسهيل كنيم، قاعدتا در عرض يك سال مي توان تصور كرد كه هرچهار ميليارد دلار مورد بحث صرف خريد كالاهاي مصرفي خارجي شود. حال خود حساب كنيد چه به روز صنعت و توليد داخلي خواهد آمد. چه الزامي هست كه واردات كالاهاي مصرفي صورت؟ گيرد مي توان ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي وارد؟ كرد در كوتاه مدت ظرفيت هاي جذب ماشين آلات و مواد واسطه اي در اقتصاد محدود است و نمي توان آن را صرف خريد اين قبيل كالاها به كرد فرض هم كه اين گونه شود چه دليلي دارد كه در سال 1381 حجم واردات به حدود 22 ميليارد دلار برسد. آيا مي توان براي تمامي سال ها اين حجم از واردات را تضمين كرد. به نظر من حجم واردات از روند يكنواختي بايد برخوردار باشد. روند يكنواختي كه متناسب با ميانگين عرضه ارز در اقتصاد باشد. بر اين اساس واردات مستمر حدود ميليارد 1415 دلار حجم مناسبي به حساب مي آيد. سياست هاي تجاري بايد اين كميت وارداتي را مديريت كند. در غير اين صورت اقتصاد دچار نوسان مي شود و سال هايي مشابه سال 65 كه درآمد نفتي /6 5به ميليارد دلار رسيد با سال 1377 كه در آمد نفتي /9 5حدود ميليارد دلار بود نمي توان حجم مناسبي از واردات را تدارك ديد و لذا اقتصاد با شوك كاهنده مواجه خواهد شد. دراين صورت يك رشد پايدار اقتصادي فراهم نخواهد شد. آيا موجودي ذخيره ارزي در اين مقطع نمي تواند به كمك ما ؟ بيايد كدام موجودي حساب ذخيره ارزي! موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال جاري حدود 9 ميليارد دلار خواهد بود. قرار است سال /2 1آينده ميليارد دلار آن براي بودجه سال 1381 برداشت شود. گرچه در ماده 60 قانون برنامه سوم تنها مجوز براي سرايت آن به بودجه افت دولت، درآمد پيش بيني شده نفت بود. يعني وفق ماده مزبور تنها در صورتي حساب ذخيره ارزي بايد به بودجه دولت سرايت كند كه درآمد حاصل از فروش نفت از 11056 ميليون دلار كمتر شود. علاوه /بر 1 ميليارد 2 دلار مزبور رقم 4 ميليارد دلار آن هم كه ممكن است بابت مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات سررسيد شونده خارجي برداشت شود حدود 2 ميليارد دلار آن هم به بخش غيردولتي وام داده خواهد شد و بعيد است كه بتوان به صورت ارزي اصل و فرع آن را زنده كرد. چرا كه سرنوشت آن مشابه سرنوشت تنخواه هاي ارزي خواهد شد كه چند سال قبل تخصيص داده شد و هنوز بخش خصوصي سر بازپرداخت ريالي آن به نرخ تومان 7080 هم چانه زني مي كند. درحالي كه قرار بود حساب ذخيره ارزي ضامن يك رشد پايدار بلندمدت در اقتصاد باشد. براي اين منظور حداقل موجودي حساب ذخيره ارزي بايد حدود 20 ميليارد دلار باشد. در مجموع ارزيابي شما از اثرات تورمي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده؟ چيست درست است كه شرايط سال آينده به لحاظ موجودي ذخاير ارزي (اعم از ذخاير بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي ) ثبات، نسبي قيمت ها و تراز پرداخت هاي خارجي و وضعيت بدهي هاي خارجي حتي با در نظر گرفتن بدهي هاي مربوط به بيع متقابل در مقايسه با سال 1372 از وضعيت بسيار مطلوبتري برخوردار است اما اعمال يك بازده سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال قطعا 1381 موجبات افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي و واردات بي رويه را فراهم مي كند. خصوصا كه در سال هاي 1378 1379 و 1380 نرخ رشد نقدينگي حدود 29 درصد در سال است. طبيعي است اين رشدهاي نقدينگي متكاثر كه مابه ازاي كالايي از درون اقتصاد ندارد، پيامد تورمي خواهد داشت. البته باتوجه به اين كه وضعيت ارزي كشور به نحوي است كه واردات در سال 1381 مشابه سال 1380 مي تواند سمت عرضه اقتصاد را تقويت كند لذا در سال آينده نرخ تورم بين 12 تا 14 درصد خواهد بود اما نگراني عمده براي سال هاي بعد است كه ضعف بنيه ارزي عارض مي شود و اثرات متكاثر رشد نقدينگي با سرعت بيشتر خود را به تورم ترجمه خواهد كرد. شما كه در ابتداي بحث سياست يكسان سازي نرخ ارز را مطلوب ارزيابي كرديد چگونه در پايان سخن آن را رد مي كنيد وتورم را تلقي؟ مي كنيد كماكان سياست يكسان سازي نرخ ارز مطلوب ارزيابي مي شود منتها اعمال اين سياست به صورت يكباره مخاطره آميز است. اتفاقا رهنمودهاي مصوب برنامه سوم نيز بر حركت تدريجي به سوي يكسان سازي نرخ ارز تاكيد دارد. ما مي توانيم نرخ ارز را طي يك دوره زماني سه ساله يكسان كنيم، مي توان كالاهاي مشمول نرخ ارز 175 توماني را به سه گروه عمده الف، ب و ج تقسيم كرد و هر سال يك گروه را مشمول نرخ ارز يكسان قرار داد. در اين صورت از يك سو حجم يارانه مورد نياز از طريق خود يكسان سازي نرخ ارز فراهم مي شود و از سوي ديگر مابه التفاوت نرخ ارز سررسيد تعهدات خارجي مربوط به آن گروه را مي توان از طريق صرفه جويي هاي هزينه اي دولت و انضباط بيشتر مالي تامين كرد و يا حتي اگر انضباط مالي هم به نحو بهتري رعايت نشود، اثرات انبساطي پولي آن به نحو بهتري قابل كنترل خواهد بود. ضمن آن كه در طول اين دوره زماني سه ساله از طريق هدفمند كردن يارانه ها مي توان حجم ريالي يارانه مورد نياز را تحت كنترل درآورد. اين تجربه اي نيست كه ما قبلا انجام نداده باشيم. ما حداقل در سال هاي 1375 تا 1378 داراي يك نظام ارزي سه نرخي رسمي بوديم. علاوه بر نرخ 175 تومان و نرخ واريزنامه اي نرخ ارز 300 توماني را داشتيم. به تدريج تقاضاي ارز صادراتي 300 توماني را به نرخ واريزنامه اي سوق داديم تا اين كه نظام ارزي سه نرخي به نظام ارزي دوگانه تغيير شكل پيدا كرد. همان تجربه قابل تداوم است و هيچ نيازي نيست كه با اعمال يكباره سياست يكسان سازي نرخ ارز اقتصاد كشور را در ريسك نوسان هاي شديد نرخ ارز و تورم غوطه ور سازيم، طوري كه احتمال شكست اين سياست براي بار دوم مطرح شود.