Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54147S6

Date of Document: 2002-02-17

اين مهندسان و صنعت ايران سال 23 از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته است. صنعت ايران به مثابه مهمترين بخش اقتصادي كشور در اين مدت با فرازها و فرودهاي زيادي مواجه شده و اكنون در وضعيتي نا مطلوب به سر مي برد. صنعت ايران اكنون در رشته هاي مختلف توانايي رقابت با توليدات مشابه را ندارد و در صورتي كه وضعيت به همين شكل تداوم يابد حذف تدريجي برخي از رشته ها شتاب بيشتري مي گيرد. چرا وضع اين گونه شده؟ است براي ضعف كنوني صنعت ايران دلايل متعددي مي توان رديف كرد: دولتي بودن اقتصاد ايران مهمترين دليل عدم رشد و توسعه صنعت ايران در 23 سال گذشته است. پراكنده شدن مالكيت واحدهاي صنعتي در دست ستادها و سازمانهاي متعدد دولتي، شبه دولتي و ساير نهادهاي حكومتي نيز يكي از اين دلايل است. كارشناسان اقتصادي معتقدند راه نيافتن دانش اقتصادي به نهادهاي سياستگذاري و اجرايي و انحصار مديريت مهندسان بر صنايع نيز يكي از اين دلايل است. محمد صادق جنان صفت شتاب حيرت انگيز بهم خوردن توازن قدرت به نفع ائتلافي از گروههاي سياسي در جريان مبارزه عليه رژيم شاه در نيمه دوم 1357 بهت آور و اعجابانگيز بود 10 تنها روز پس از ورود رهبر كبير انقلاب اسلامي، نهادهاي حافظ نظم سياسي رژيم از قدرت تهي شدو نظام شاهنشاهي فرو ريخت. پيروزي سريع و قاطع انقلابيون بر رژيم گذشته پيامدهاي گوناگوني داشت. يكي از اين پيامدها نداشتن برنامه اقتصادي براي روزهاي پس از پيروزي بود. گروههاي سياسي كه در يك ائتلاف گسترده توانسته بودند شاه را سرنگون كنند، اكنون بايد اقتصاد كشور را مديريت مي كردند. آنها در يك مورد اشتراك نظر داشتند: رژيم شاه به دليل وابستگي تمام عيار سياسي به غرب به ويژه به آمريكا، اقتصاد ايران را گونه اي ساماندهي كرده بود كه بيشترين نفع به كارتل ها و شركتهاي چند مليتي مي رسيد و كمترين فايده نصيب مردم مي شد. مردان پيروز انقلاب اسلامي به ويژه نسبت به صنعت در رژيم شاه نگاهي بسيار بدبينانه داشتند. حكم اين بود: صنعتي شدن ايران در سالهاي قبل از 1979 بدون توجه به مواهب و ظرفيت هاي منابع داخلي با نيازهاي اساسي جامعه، به پيش رانده شده بود. ادعاي مردان پيروز اين بود كه صنعت از عهده رفع الزامهاي پايه كشور بر نمي آمد. گفته مي شد حمايت غيراصولي از صنايع داخلي، ارائه نابخردانه و بي حد معافيت هاي مالياتي و اعتبارات آسان، استفاده نامناسب از تكنولوژي و تخصص خارجي و اتكاي بنگاههاي داخلي به كاردانهاي فني، مواد اوليه و كالاهاي پردازش شده خارجي منجر به ايجاد صنعت مونتاژ و كارخانه داري وابسته شكننده اي شده بود كه از بحران هاي خارجي به شدت تاثير مي پذيرفت... صنعت، انقلاب و دولت جمهوري اسلامي از همان ابتدا مايل بود شور و شوق ايجاد شده توسط شاه براي صنعتي كردن كشور را به صورت كامل دگرگون كند. اما بخش صنعت برعكس بخش كشاورزي، خدمات و بازرگاني، مسائل فلج كننده اي را كه خاص خودش بود داشت و راه حل هاي سياسي يا ايدئولوژيك را پس برنمي تافت از پيروزي انقلاب، صاحبان و مديران وابسته برخي واحدهاي بزرگ صنعتي كشور را ترك كردند و كارخانه ها با تنگناهاي متعددي مواجه شدند. بازپرداخت وامهاي سنگيني كه اين كارخانه ها به نظام بانكي داشتند سررسيده بود، اغتشاشهاي كارگري ابعاد گسترده اي پيدا كرده بود و مديريت هاي جديد مدام تهديد مي شدند، مالكيت اين واحدها در ابهام قرار گرفته بودند و... شوراي انقلاب در همان ماههاي اوليه پس از پيروزي لايحه اي را تصويب كرد كه قصد آن حمايت و توسعه صنايع ايران بود. اين لايحه هدفهايي چون تعيين دستمزد كارگران براساس اصول اسلامي، رفع وابستگي به خارج، گسترش فرصت ها و مهارتهاي شغلي، مصادره اموال و كارخانه هاي متعلق به عناصر رژيم گذشته، اجتناب از سلطه دولت و حمايت از بخش خصوصي در برابر رقابت ناعادلانه خارجي را در دستور كار قرار داده براساس بود اين قانون صنايع موجود 4 گروه شدند: صنايع پايه و استراتژيك كارخانه هايي كه بيش از ارزش دارايي ها بدهكار بودند، واحدهاي صنعتي كه گمان مي رفت صاحبان آنها از طريق نامشروع و غير قانوني مالك آنها شده بودند و كارخانه هايي كه در 3 دسته ياد شده قرار نداشتند. آمارهاي ارائه شده حاكي است كه براساس قانون ياد شده 200 بنگاه مصادره شدند 200 بنگاه به مالكيت بانك ها درآمدند و با تاسيس سازمان صنايع ملي 450 شركت به اين سازمان واگذار شد. سازمانها، نهادها و تشكيلات مالكان - مديران متعددي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب در ايران عهده دار سرپرستي و تنظيم فعاليت هاي توليدي اين بخش شدند. در سال 1360 وزارت صنايع و معادن به دو وزارتخانه جديد صنايع و معادن و فلزات تقسيم شد. يك سال بعد وزارتخانه جديدي براي صنايع سنگين تاسيس شد. از سال 3 1362 اين وزارتخانه عهده دار هدايت و نظارت بر كارخانه ها و معادن بزرگ و كوچك شدند. اين وزارتخانه ها مجوزهاي لازم براي تاسيس يا گسترش طرح هاي واجد شرايط را بر عهده گرفتند و به انجام بررسي هاي صنعتي پرداختند و به واسطه سازمان صنايع ملي بر تعداد كثيري از كارخانه هاي ملي شده نظارت كردند. در ابتدا 450 كارخانه به سازمان صنايع ملي ايران سپرده شد، اما به مرور چندين شركت به كنترل مستقيم ساير وزارتخانه ها درآمدند يا به بخش خصوصي بازگردانده شدند. مهندسان آمدند با پايان تنش هاي اوليه و طبيعي پس از انقلاب و يكپارچه شدن حاكميت سياسي و آغاز نخست وزيري مهندس ميرحسين موسوي، ساير مهندسان براي راه اندازي بخش صنعت به نهادهاي تاسيس شده راه يافتند. نخست وزير وقت، مديريت اصلي ترين بخش صنعت كشور كه از نظر جمهوري اسلامي نيز بايد توسعه مي يافت را به مهندس بهزاد نبوي سپرد. مهندس بهزاد نبوي وزير مقتدر وزارت صنايع سنگين نيز براي مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع تعدادي از ياران و نزديكان خود را كه عموما مهندس بودند به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه مالكيت بزرگترين واحدهاي صنعتي كشور را در اختيار داشت گماشت. مهندس محمد باقريان، مهندس محسن سازگارا و... از جمله مهندساني بودند كه در سالهاي قبل از پايان جنگ رياست اين سازمان بزرگ صنعتي را بر عهده داشتند. غلامرضا شافعي يكي ديگر از مهندساني بود كه ابتدا براي رياست سازمان صنايع ملي و سپس وزارت صنايع انتخاب شد. شرايط خاص آن سالها كه اعتماد و آشنايي در انتخاب مديران حرف اول را مي زد موجب شده بود تا مديران و معاونان نهادهاي صنعتي عموما در اختيار مهندسان قرار بگيرد. پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و عادي شدن زندگي اقتصادي كشور، رئيس جمهور وقت نيز سه مهندس به نامهاي مهندس هادي نژاد حسينيان، مهندس محمدرضا نعمت زاده و مهندس حسين محلوجي را به ترتيب به وزارت صنايع سنگين، وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات انتخاب كرد. هر كدام از اين وزيران نيز تعدادي از مهندسان كشور را به عنوان معاون خود برگزيدند. به عنوان مثال، نعمت زاده افرادي مثل مهندس احمد دوست حسيني، مهندس مهندس ابريشمي، حسين ناجي را به عنوان معاونان خود برگزيد. مهندس نژادحسينيان نيز مهندس ابوالحسن خاموشي را به رياست بزرگترين سازمان صنعتي كشور انتخاب كرد. رياست هيات عامل سازمان گسترش نيز به نوبه خود مهندسان متعددي را به عنوان معاونان خود و همچنين مديران شركتهاي بزرگ صنعتي مثل ماشين سازي اراك، ماشين سازي تبريز، تراكتورسازي تبريز و... انتخاب كرد. حسين محلوجي نيز مهندس شكرريز را به رياست شركت ملي فولاد، مهندس كلاهدوز را به معاونت صنايع معدني و... انتخاب كرد. به اين ترتيب مديريت شركتهاي بزرگ فولاد مثل مباركه، فولاد اهواز، ذوبآهن اصفهان نيز به چنگ مهندسان افتاد كه آنها نيز تعدادي مهندس را به عنوان معاونان خود انتخاب كردند. در حال حاضر نيز مهندس اسحاق جهانگيري كه پس از يك دوره مديريت بر وزارت معادن و فلزات به وزارت صنايع و معادن برگزيده شده است تعدادي از مهندسان كشور را به سمت معاون خود انتخاب كرده است; مهندس احمد دوست حسيني، مهندس جعفر سرقيني و مهندس اسلامي را به ترتيب به عنوان معاون امور توليدي، معاون امور معدني و معاون طرح و برنامه خود انتخاب كرده است. همان طور كه غلامرضا شافعي وزير سابق وزارت صنايع يك مهندس به نام اكبر تركان را به رياست هيات عاملي بزرگترين سازمان صنعتي كشور و يك مهندس به نام حبيبي را به رياست سازمان صنايع ملي انتخاب كرده بود، جهانگيري نيز رضا ويسه و رادنيا كه دو تن از مهندسان هستند را به ترتيب به رياست هيات عامل سازمان گسترش و رياست سازمان صنايع ملي برگزيده است. نكته جالبتر اينكه رضا ويسه با همفكري و صلاحديد وزير صنايع و معادن اعضاي هيات مديره سازمان را از ميان مهندسان انتخاب كرده است. علاوه بر اين مهندس مصطفي موذن زاده نيز 5 سال است كه رياست شركت ملي فولاد را برعهده دارد كه او نيز چندين سال است چند تن از مهندسان را به مديريت عامل شركت هاي فولاد مباركه، ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان انتخاب كرده است. بررسي ها نشان مي دهد كه مديران ياد شده نيز تعدادي از مهندسان را به معاونت خود برگزيده اند. اقتصاد و مهندسي شايد اين پرسش پيش آيد كه انحصار مديريت كلان سياستگذاري بخش صنعت در 23 سال گذشته توسط مهندسان چه مشكلي ايجاد كرده است، يا اكنون چه تنگنايي فراهم مي كند. واقعيت اين است كه دانش مهندسي با دانش اقتصاد تفاوتهاي بنياديني دارند. كساني كه به مدت چندين سال از بهترين دوران فراگيري دانش در عمر خود را صرف آموزش هاي كلاسيك مهندسي - انواع رشته هاي مهندسي - مي كنند، در صورتي كه تحت آموزش هاي دقيق قرار گرفته باشند و خود نيز علاقه مند به تحصيل در معناي عميق آن باشند، ذهنيتي پيدا مي كنند كه با ذهنيت اقتصاددانان تا حد زيادي تفاوت دارد. دانش اقتصاد ظرايف و ترفندهاي خاص خود را دارد و دانش مهندسي نيز. مديران بخش صنعت ايران در 23 سال گذشته به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، مديريتي از نوع مديريت صنعتي و مهندسي را در سازمانهاي خود جاري كرده اند. به همين دليل است كه مساله كميت براي آنها نسبت به كيفيت سياستگذاري اقتصادي مزيت اين دارد وضعيت موجب شده است تا مديريت اقتصادي در صنعت ايران - البته دلايل ديگري نيز دارد - هرگز جاي واقعي نداشته باشد. آيا فقدان دانش اقتصادي عميق در نزد مديران و سياستگذاران بخش صنعت در ستاد و صف و اصولا سازمان صنعتي ايران از دلايل ناكامي بخش صنعت در مواجهه با شرايط جديد دنيا ؟ نيست چگونه شده است كه مديرعامل يك شركت بزرگ فولادسازي مي گويد 300 هزار تن از توليدات اين واحد در انبارها مانده است كه تهديدي جدي براي محقق شدن هدف هاي برنامه ريزي شده اين شركت؟ است چگونه شده است كه مهندس اعواني مديركل صنايع فلزي و الكترونيك وزارت صنايع مي گويد، در حالي كه ظرفيت توليد تلويزيون در ايران /1 5سالانه ميليون دستگاه تلويزيون است تنها 800 هزار دستگاه توليد مي؟ شود چگونه است مهندس گلنار نصراللهي پس از چند سال مديريت كلي بر صنايع نساجي نمي تواند راه حلي اقتصادي براي برون رفت اين صنعت از تنگناها؟ بيابد شايد بخشي از اين تنگناها به شرايط و وضعيت سياست هاي كلان اقتصادي برگردد، اما ترديد نداشته باشيد كه فقدان دانش عميق اقتصادي در بد و بدتر شدن وضعيت صنعت كشور بي تاثير نيست. به نظر مي رسد بالاترين نهاد سياستگذاري صنعتي كشور بايد اين نكته را مورد توجه عميق قراردهد و شرايط را براي ورود دانش اقتصاد و دانش آموختگان اين رشته را به بخش صنعت به ويژه در بخش اجرايي آن و در كارخانه ها هموار كند. اگر چه اكنون بسياري از مهندسان پرسابقه با ظرايف دانش اقتصاد تا حدي آشنا شده اند اما هنوز بايد وضعيت تازه اي ايجاد شود. عدم استفاده از دانش اقتصاد به ويژه در كارخانه ها و اعمال مديريت صنعتي و مهندسي صرف، شرايط را براي درك تحولات اقتصاد امروز دشوار مي كند.