Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54144S4

Date of Document: 2002-02-17

كارشناس ارشد اقتصاد: توزيع ناعادلانه ازمشكلات ساختاري اقتصاد درآمد و ثروت ايران است ازجمله وظايف اقتصادي مهم دولت ها بعد از آماده كردن بستر مناسب جهت افزايش توليد و خلق درآمد ثروت در جامعه، برنامه ريزي و سياست گذاري صحيح جهت توزيع عادلانه درآمد و ثروت بين اقشار مختلف جامعه است. داوود چراغي، كارشناس ارشد اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: دولت ها بايد به گونه اي سياست گذاري كنند كه افراد جامعه باتوجه به حجم كار، تخصص و خلاقيت شان از درآمد و ثروت جامعه برخوردار شوند. وي گفت: البته تنها توجه به اين معيارها نمي تواند كافي باشد. بعضي از افراد جامعه از توانايي لازم (فيزيكي و يا فكري ) براي كار كردن برخوردار نيستند. همچنين بعضي از افراد به دلايلي غير از كار و خلاقيت، ثروت و درآمد بالايي به دست مي آورند. در نتيجه دولت ها براي عادلانه تر كردن توزيع درآمد و ثروت از ابزار ماليات و درآمدهاي انتقالي (انواع يارانه ها ) استفاده مي كنند. يعني با نرخ هاي تصاعدي باتوجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك سقف مشخص درآمدي ) از آنها ماليات دريافت مي كنند و به اقشار نيازمند و ناتوان تا يك سقف مشخص كمك مي كنند. وي معتقد است يكي از تفاوت هاي اساسي كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت در كشورهاي توسعه يافته نسبت به كشورهاي درحال توسعه است. او در اين مورد اظهار داشت: به نظر مي رسد، در كشورهاي توسعه يافته هم بستر مناسب براي افزايش توليد و ثروت جامعه مهيا است و هم به طور معمول افراد باتوجه به كار و تخصص و خلاقيت شان از درآمد جامعه سهم مي برند، ضمن اين كه از ابزارهاي ماليات و درآمدهاي انتقالي به خوبي استفاده مي كنند اما در كشورهاي درحال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزايش توليد و خلق ثروت مهيا نيست بلكه به طور معمول توزيع ثروت و درآمد در جامعه نيز عادلانه صورت نمي گيرد لذا افراد باتوجه به معيارهاي ديگر به جز كار و تخصص و خلاقيت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار مي شوند، ضمن اين كه افراد پردرآمد و ثروتمند از پرداخت ماليات فرار مي كنند. دولت ها نيز يارانه و پرداخت هاي انتقالي را به صورت يكسان بين همه افراد جامعه توزيع مي كنند و حتي افراد ثروتمند سهم بيشتري از يارانه هاي دولت را به خود اختصاص مي دهند. چراغي با اشاره به اين نكته كه در ايران مانند اغلب كشورهاي درحال توسعه توزيع درآمد و ثروت بين اقشار مختلف جامعه تقريبا عادلانه نيست، تصريح كرد: طي سال هاي گذشته نوع كار و حرفه افراد ثروتمند و پردرآمد با تغييرات فراواني روبه رو بوده است، به طوري كه در سال هاي قبل از دهه 1340 عمده افراد ثروتمند مرفه و پردرآمد جامعه، بزرگ مالكان و زمين داران بودند. اين افراد اگرچه كارگران خود را استثمار مي كردند، اما دركل افراد زيادي در اثر ثروت و درآمد آنها به كار اشتغال داشتند، ضمن اين كه ثروت و درآمد آنها منجر به افزايش توليد و ثروت جامعه مي شد. او تاكيد كرد: در سال هاي 1340 1350 دهه و تقريبا دهه عمده 1360 افراد پردرآمد و ثروتمند جامعه صاحبان صنايع و كارخانه داران بودند. در نتيجه افزايش درآمد و ثروت آنها تا حدي بيشتر از زمين داران منجر به افزايش اشتغال و توليد در جامعه شد. وي افزود: متاسفانه طي سال هاي دهه 1370 نوع كار و حرفه افراد مرفه جامعه ايران دوباره تغيير كرد. افرادي از جامعه به درآمد و ثروت بيشتري دست يافتند (ثروتمندان عمده ) كه عمدتا به كارهاي دلالي، سفته بازي و كارهاي غيرتوليدي اشتغال داشتند و عمده درآمد آنها از طريق دريافت رانت هاي دولت مانند دريافت تسهيلات بانكي، ارز ارزان و مجوز واردات كالا و يا قاچاق كالا به دست آمد. درآمد بالا و ثروت اين افراد كمتر منجر به افزايش توليد و اشتغال در جامعه شده و اين افراد عمدتا سرمايه و پس اندازشان را يا به خارج از كشور انتقال داده اند و يا در كارهاي غيرتوليدي به كار انداخته اند. وي در پايان سخنانش گفت: درحال حاضر، يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت است و براي بهبود اين وضعيت بايد دولت به گونه اي برنامه ريزي و سياست گذاري كند كه افراد باتوجه به كار، تخصص و خلاقيت شان درآمد كسب كنند، ضمن آن كه باتوجه به ابزار ماليات بخش زيادي از درآمد افراد پردرآمد بايد گرفته شود و به شكل يارانه (به صورت هدفمند ) به افراد نيازمند جامعه پرداخت شود