Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54130S1

Date of Document: 2002-02-17

پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس: حذف تبصره هاي بخش آبوكشاورزي از لايحه بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده است كه كليه طرح هاي عمراني و واگذاري اراضي به كشاورزان و دامپروران با قيمت منطقه اي مندرج در لايحه بودجه سال 81 حذف شود. اين مركز در يك بررسي درمورد لايحه بودجه سال در 81 فصل آب و كشاورزي (تبصره ) 18 پيشنهاد حذف كليه بندهاي اين تبصره را از لايحه بودجه سال آينده داده است. در بند (الف ) اين تبصره مبلغ 500 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي سدهاي كوتاه و زودبازدهي كه حداكثر طي دو سال به بهره برداري مي رسند و 100 ميليارد ريال براي مرمت و لايروبي قنوات كشور از محل بند ( ل ) تبصره 21 اين قانون اختصاص داده شده است. در اين بررسي دلايل حذف اين بند از تبصره چنين عنوان شده است: اختصاص مبلغ فوق به توسعه منابع آب اگرچه به ظاهر مطلوب است، اما تامين هزينه آن توسط وزارتخانه هاي ذي ربط منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سال ها طول مي كشد و هزينه هاي زيادي را به كشور تحميل مي كنند، ضمن اين كه احتمال نمي رود طرح هاي مطالعه شده و سنجيده اي براي اجرا وجود داشته باشد. مرمت و تعمير قنوات تقريبا در همه استان هاي داراي قنوات، داراي رديف اعتباري است و ضرورتي ندارد جداگانه براي آن اعتبار منظور شود. اگردستگاه هاي ذي ربط قادر به انجام عمليات در سطح وسيع تري هستند، بهتر است ميزان اعتبار رديف هاي موجود استان ها افزايش يابد. بنابراين پيشنهاد شده است بند ( الف ) تبصره 18 حذف شود. همچنين در بند ( ب ) اين تبصره مبلغ 100 ميليارد ريال اعتبار از محل بند ( ل ) تبصره 21 اين قانون به بازسازي تاسيسات آبي در دست بهره برداري اختصاص داده شده است. درزمينه دليل حذف اين بند از تبصره 18 در بررسي مركز پژوهش ها آمده است: باتوجه به اين كه در رديف هاي بودجه اعتبار كافي براي طرح هاي فوق پيش بيني شده است، ضرورتي به وجود اين تبصره نيست. بنابراين پيشنهاد اين مركز حذف بند (ب ) تبصره 18 در است بند (ج ) همين تبصره و در راستاي مفاد ماده 109 قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف شده است، به منظور بهره برداري بيشتر از آب رودخانه هاي مرزي، براي كشاورزان منطقه براي برداشت آب و افزايش اراضي آبي مجوز صادر و حق انشعاب دريافت نكند. صدور مجوز برداشت از منابع آبي فوق و عدم دريافت حق انشعاب اقدام مفيدي است، اما چون كه چنين اقدامي بايد براي مدتي بيش از يك سال مدنظر باشد، بنابراين مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده است تا اين بند از تبصره بودجه حذف و به صورت قانون دايمي درآيد. پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي بند (ج ) تبصره 18 نيز مثل بند ( ب ) است. يعني حذف حكم اين بند از تبصره و تبديل آن به قانون دايمي است. در اين بند از تبصره دولت مكلف شده است، نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستايي را نسبت به شهرها به قيمت ارزان تري محاسبه كند. از آنجايي كه نسبت هاي پيشنهادي اين بند مي تواند حداقل درميان مدت مبناي محاسبه قرار گيرد، بنابراين پيشنهاد حذف اين بند و تبديل آن به قانون دايمي شده است. همچنين درمورد بند (ه - ) اين تبصره كه در آن وزارت نيرو مكلف شده است تا نرخ آب بهاي زراعي را براساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي /6/1369 14مصوب محاسبه و دريافت كند، مركز پژوهش هاي مجلس باتوجه به آن كه اين تكليف درماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نيز آمده است و ضرورتي به تكرار آن در لايحه بودجه نيست، پيشنهاد حذف اين بند را نيز داده است. در اين بررسي، مركز پژوهش هاي مجلس همچنين پيشنهاد حذف دو بند پاياني تبصره 18 يعني بندهاي ( و ) و (ز ) را نيز داده است و در توضيح پيشنهاد حذف اين دو بند آورده است: اين دو بند از تبصره 18 عينا در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه آمده است، بنابراين ضرورتي به تكرار آن در قانون بودجه سالانه نيست. در بند ( و ) قيمت اراضي واگذار شده توسط هيات هاي واگذاري زمين، حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري تعيين شده و در بند ( ز ) وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده است اراضي مورد نياز مجتمع هاي دامپروري را به قيمت منطقه اي و با اقساط پنج ساله در اختيار متقاضيان قراردهد.