Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54125S1

Date of Document: 2002-02-16

ارزيابي نمايندگان مجلس از مسائل شهرداري و شوراي شهرتهران گروه شهري: استعفاي شهردار تهران، مسائل و مشكلات مديريت شهري، قانون شوراها، حدود اختيارات و وظايف شوراي شهر و نيز چگونگي انتخاب شهردار جديد را در كانون توجه محافل سياسي و اجتماعي قرار داده است. علي شكوري راد نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تصريح كرد: استعفاي شهردار تهران به دنبال يك دوره طولاني مدت اختلاف بين وي و شوراي اسلامي شهر تهران و براساس مصالح انجام گرفته است. نماينده تهران و عضو هيات رئيسه مجلس به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: هرچند شهردار تهران توانست در طرح استيضاحي كه چند ماه قبل در مورد وي اجرا شد از شوراي اسلامي شهر، راي اعتماد بگيرد اما احتمالا خود شهردار تشخيص داده كه ادامه كار به اين صورت براي وي مشكل است و به همين دليل استعفاي خود را به شوراي شهر تقديم كرده است. وي گفت: استعفاي الويري ممكن است عليرغم ميل باطني وي و براساس مصالح انجام شده باشد. وي با تاكيد بر اين كه بايد از تسري اين اختلافات در آينده جلوگيري به عمل آيد، افزود: اكثر كساني كه از نزديك در جريان اختلافات بين شوراي اسلامي شهر و شهردار تهران بودند، خواستار حل و فصل اين قضيه گرديدند كه امروز به اين شكل، مساله خاتمه پيدا كرد. عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس ششم درباره علت استفعاي سعيد حجاريان اظهار داشت: فكر نمي كنم استفعاي سعيد حجاريان با استعفاي الويري ارتباطي داشته باشد زيرا حجاريان از قبل نيز به خاطر وضعيت جسماني، استعفاي خود را مطرح كرده بود. شكوري راد همچنين در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت: در ملاقاتي كه ديروز با يكي از اعضاي شوراي شهر تهران داشتم، پيشنهاد دادم كه شوراي شهر از نمايندگان تهران دعوت به عمل آورد تا در جلسه مشتركي در جهت ايجاد تفاهم و توافق براي انتخاب شهردار آينده تهران تصميم گيري شود تا شهردار جديد بتواند با استفاده از چنين پشتوانه اي انجام وظيفه نمايد. علي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي درباره مشكلات بين شورا و شهرداري به خبرنگار ما گفت: بيشترين مشكلي كه بين شهرداري و شوراي شهر وجود دارد به ابهام قانون برمي گردد. وي مي گويد: اين ابهام دوطرفه است هم در ميزان وظايف و اختيارات شهرداري و هم در وظايف و اختيارات شوراهاي شهر. مزروعي اين ابهام را امري طبيعي دانست و افزود: تجربه شوراها يك تجربه جديد است و با اين كه قانون شوراها چند بار اصلاح شد اما به دليل اجرا نشدن مشكلات آن همچنان پابرجا بود، بعد از دوم خرداد با جسارت آقاي خاتمي اين قانون به اجرا درآمد و همه پيش بيني مي كردند كه مشكلاتي پيش آيد كه با تجربه اي كه در حال حاضر وجود دارد بايد قانون مجددا اصلاح شود. وي مي افزايد: در حال حاضر هم وزارت كشور، هم شوراها و هم مجلس مشغول هستند تا قانون كنوني اصلاح شود به نحوي كه هم امتيازات شهرداري در امر اجرا و هم اختيارات شوراها در امر نظارت شفاف شود و تضادها به حداقل برسد. وي نمونه عيني براي اصلاح قانون شوراها را مرز بين قوه مجريه و مقننه در سطح كلان مي داند و مي گويد همانگونه كه اين دو قوه نمي توانند در وظايف يكديگر دخالت كنند و مرز روشني بين قانون گذاري و اجرا وجود دارد بايد بين شوراهاي اسلامي و شهرداري ها هم اين مرزبندي كامل و مشخص باشد. مزروعي معتقد است مشكلات پيش آمده كنوني در شهرداري تهران ريشه در تداخل در وظايف و تفسيرهاي مختلف از قانون دارد و مي گويد: تفسير قانون با مجلس است و اگر شوراي شهر و شهرداري تضادي در زمينه تفسير دارند بايد از مجلس استفسار كنند. وي مي افزايد: البته در حال حاضر چون قانون فعلي مشكلات متعددي دارد، بايد اين قانون كلا بازنگري شود و قانوني شفاف جايگزين شود تا تفسيرهاي متفاوتي از آن نشود. نماينده مردم اصفهان اعتقاد دارد اگر قانون شوراها، به صورت مناسب تدوين شود مي توان تمامي خدمات شهري را به شهرداري سپرد و از بدنه دولت كاست در اين صورت مي توان بودجه و امكانات را از بودجه عمومي جدا و با نظارت شوراها در اختيار شهرداري قرار داد تا خدمات سازماندهي شود و مردم بهتر و سريع تر از خدمات بهره مند شوند. ميثم سعيدي نماينده ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه اختيارات و مسئوليت شوراي شهر گفت: انتخاب شهردار به عهده ي شوراي اسلامي شهر است و شهردار موفق يا ناموفق را به حساب شوراي اسلامي شهر خواهند نوشت; لذا شوراي اسلامي شهر بايد به گونه اي عمل كند كه مديران توانمند كشور، حاضر به پذيرش مسئوليت شهرداري تهران باشند. ميثم سعيدي، عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس ششم كه با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا )، گفت وگو مي كرد، با بيان اين مطلب كه قانون فعلي شوراها با واقعيت هاي موجود كشور تطابق ندارد، گفت: چالش هاي بين شوراي شهر تهران و شهرداري تهران مبتني بر نارسايي ساختار قانوني شوراها است و عليرغم اينكه قانون شوراها قبل از عملي شدن حدود شش بار تجديد نظر شده است، ولي قانون فعلي شوراها با واقعيت هاي موجود تفاوت اساسي دارد. وي با اشاره به تاخير فاز شوراها در قانون شوراها گفت: قانون شوراها حدود 19 سال ديرتر از ساير نهادها وارد گردونه ي اجرايي شد، و طبيعتا قبل از شكل گيري شوراها، برخي نهادهاي ديگر كاركرد شوراها را به عهده گرفته بودند و هنگامي كه شوراي شهر تهران قصد داشت بر اساس قانون، كار كردهاي خود را داشته باشد، بايستي تلاش فراواني براي احاطه بر ماموريت هاي ذاتي خود انجام مي داد. سعيدي گفت: به دليل اينكه قانون شوراها خيلي دير اجرايي شد، شهرداري ها عادت به نظارت نداشتند و از سوي ديگر تجربه ي شوراي شهر نيز يك تجربه ي اول بوده است و رابطه بين شهرداري و شوراي شهر بر اساس قانون فعلي، مشكلاتي را ايجاد مي كند كه در اصلاح قانون جديد شوراها رابطه بين شهردار و شوراي شهر بايد به صورت اساسي مورد توجه قرار گيرد تا عدم تعادل بين اين دو دستگاه در شهري مانند تهران خسارت هاي جبران ناپذيري بر اين شهر و شهروندان وارد نكند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم اظهار داشت: اصلي ترين چالش ميان شهرداري و شوراي شهر تهران مساله ي نظارت بر شهردار و ميزان و دامنه ي اين نظارت بوده است، ضمن اين كه مديري كه در شهر تهران كار مي كند بايستي زمينه ي قدرت مانور بالايي براي وي ايجاد گردد و اين مساله نافي نظارت بر شهرداري نيست. وي توضيح داد: اگر برخوردها و رفتار شوراي شهر به گونه اي باشد كه مديران حاضر به ريسك براي اجرا نباشند خسارت زيادي به شهر وارد مي شود. شوراي شهر بايد به گونه اي عمل كند كه مساله ي نظارت و دخالت با يكديگر همپوشاني پيدا نكنند. سعيدي اصلي ترين چالش بين شهرداري و شوراي شهر تهران را تداخل بين دو عنصر نظارت و دخالت دانست و اظهار كرد: شهرداري ها بايد بپذيرند كه شوراي شهر بايستي بر عملكرد آنها نظارت جدي و قوي داشته باشد و مردم از شوراي شهر انتظار دارند در صورت رفتن الويري، شهردار تهران فردي باشد، كه بتواند در مديريت اجرايي شهر تهران ثبات برقرار كند تا افرادي كه لياقت اداره ي تهران را دارند حاضر به پذيرش اين مسئوليت باشند. نماينده ي مردم تهران در ادامه اظهاراتش افزود: شهرداري كه انتخاب مي شود بايد از ميزان حمايت بالايي در شوراي شهر برخوردار باشد و اين ميزان حمايت به گونه اي باشد كه شهردار با اطمينان خاطر، مسايل اجرايي را دنبال كند و بر اساس قانون شوراها نيز يك هيات حل اختلاف وجود دارد كه نماينده اي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در هيات حضور دارد. مجلس اين آمادگي را دارد كه لايحه قانون شوراها را در مجلس به تصويب برساند تا مشكلات شوراي شهر و شهرداري و اختلافات بين اين دو دستگاه را به حداقل برساند.