Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54117S3

Date of Document: 2002-02-16

لايحه حمايت از مصرف كنندگان بزودي در اسلامي تصويب مي شود مجلس شوراي گروه اقتصادي: تصويب لايحه حمايت از مصرف كنندگان كه از سال 72 در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است ضروري است. اين لايحه در مجلس پنجم به تصويب نرسيد و در حال حاضر در مجلس ششم مراحل پاياني بررسي را مي گذراند كه اميدواريم بزودي پس از تصويب به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد. مهندس بهرامي معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در گفتگو با خبرنگار ما افزود: براساس اين لايحه مقررات لازم براي حمايت از مصرف كنندگان پيش بيني شده و توليدكنندگان موظف به رعايت استانداردهاي لازم از جمله درج شناسنامه كالاهاي توليدي و ارائه خدمات پس از فروش شده اند. وي گفت: با تصويب اين لايحه سازوكارهاي حمايت از مصرف كننده در كشور قانون مند مي شود و كنترل توليد و توزيع كالا سازمان يافته تر به اجرا در مي آيد. وي تاسيس نهادهاي مردمي و سازمان هاي غيردولتي براي حمايت از مصرف كنندگان را كه در اين لايحه پيش بيني شده است يك راهكار مهم توصيف كرد و گفت: در صورت ايجاد چنين تشكل هايي چه به صورت عمومي و چه به صورت خاص و ويژه براي كالاهاي گوناگون مي تواند كمك موثري در ياري به وظايف سازمان بازرسي و نظارت باشد و خلا موجود را در ارتباط موثرتر اين سازمان با مردم پر كند. وي اعلام آمادگي كرد كه در صورت تشكيل اين انجمن ها به اعضاي آن به طرق مختلف ياري نمايد. بهرامي مشكل قاچاق در كشور را معضل توليد و عرضه كالاهاي داخلي با كيفيت و قيمت نامناسب در بازار دانست و گفت: در صورت عدم توليد كالاهاي مرغوب در داخل قاچاق به خودي خود در ميان مردم بازار وارد و جاي خود را باز مي كند. چگونه يك توليدكننده از كشورهاي ديگر با پرداخت هزينه هاي قاچاق كالايي را با كيفيت و قيمت كمتر مي تواند در داخل توزيع كند. البته ضروري است كه ضمن افزايش كيفيت توليد بر مبادي ورودي و خروجي كشور نظارت كرد و تلاش كرد كه توليدكنندگان خارجي در بازار داخلي اخلال نكنند و اين امر باهمكاري نهادهاي انتظامي، امنيتي و گمرك و مسئولان مناطق آزاد و بازارهاي مرزي ممكن است و بالابردن فرهنگ مصرف كنندگان داخلي در حمايت از توليد داخلي نيز مي تواند به اين امر كمك كند. وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي و نظارت علاوه بر نظارت و كنترل شبكه توليد كالا در كشور و واحدهاي توليدي و ارائه گزارش هاي كارشناسي به مسئولان مربوطه در زمينه نحوه عرضه و تقاضاي انواع كالاهاي مصرفي در كشور به شكايت هاي مردم در زمينه گران فروشي و تخلف در توزيع كالا نيز رسيدگي مي كند گفت: در سال آينده با توجه به افزايش 45 تا 46 درصدي بودجه جاري كشور و يكسان سازي نرخ ارز تقويت دستگاه هاي نظارتي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها و آشفتگي در بازار ضروري است. در سال آينده علاوه بر پيش بيني هاي انجام شده در بودجه براي جلوگيري از افزايش قيمت ها سازمان بازرسي و نظارت بر نحوه توزيع و توليد كالا در كشور نظارت گسترده تري خواهد داشت و تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از محل توليد داخلي و يا واردات به موقع انجام مي شود و ذخيره سازي هاي لازم صورت مي گيرد. وي با تاكيد بر توانايي بالاي كارشناسي در سازمان بازرسي و نظارت گفت اين سازمان طبق قانون گزارش هاي متنوع كارشناسي از بازار تهيه و در اختيار دستگاه هاي مربوطه قرار مي دهد و در تصميم گيري ها در مجامع رسمي طبق قانون با دست اندركاران همفكري مي كند. وي تاكيد كرد ضروري است كه ميان سازمان هاي نظارتي مانند موسسه استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذايي و تعزيرات ويژه امور بهداشتي و اين سازمان هماهنگي باشد تااز تخلف افراد در زمينه توزيع و فروش كالاهاي غير استاندارد و غيربهداشتي جلوگيري اگرچه شود حفظ استقلال تخصصي هر يك از اين سازمان ها ضروري است ولي هماهنگي در برخورد با اين تخلفات به تامين رفاه عمومي مي انجامد.