Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54111S4

Date of Document: 2002-02-16

دلايل پايين بودن ساعت مفيد كاري در پايين بودن ساعت هاي مفيد كاري در ادارات و كارخانه ها ازجمله مسائلي هستند كه كارشناسان اقتصادي واجتماعي علل آن را بررسي مي كنند. به گزارش ايرنا به نقل از كارشناسان، براساس آخرين آمارهاي موجود ميانگين ساعت كار مفيد در ايران حداكثر نيم ساعت تخمين زده مي شود كه اين رقم در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بسيار پايين است. درواقع اين مساله با نگرش جامع و سيستمي بررسي مي شود، زيرا بسياري از عوامل موثر بر ساعت هاي كار مفيد و يا غيرمفيد نياز به شناسايي و مطالعه دارند و بايد درجه اهميت هر كدام مشخص شود. اساس اقتصاد يك كشور و اجزاي تشكيل دهنده توليد ناخالص ملي را كشاورزي، صنعت و خدمات تشكيل مي دهد كه درقالب سازمان هاي دولتي و غيردولتي شكل مي گيرند. محاسبه ساعت هاي مفيد كاري در كليه اجزاي توليد ناخالص ملي بايد مورد بررسي قرار گيرد. دكتر (عليرضا رازي ) مدرس، دانشگاه در رشته مديريت، مي گويد: مقايسه ساعت هاي كاري، ما را به موضوع مهمتري كه يكي از شاخص ها يا زيرمجموعه هاي آن، ساعت هاي كاري است مي كشاند و آن موضوع بهره وري در حوزه هاي خاص و عام است. ميزان بهره وري از تقسيم توليد ناخالص داخلي يا توليد ناخالص ملي بر جمعيت شاغل كشور، به دست مي آيد كه آن را در سال مورد نظر معادل ( ) 100 فرض مي كنند و تغييرات بعدي را با اين عدد ( ) 100 مقايسه مي كنند. براساس گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران شاخص بهره وري نيروي كار در ايران در سال 64 برابر 100 در سال 65 /90 3برابر در سال 66 برابر /88 5در سال 67 /84 3برابر در سال 68 /85 4برابر در سال 69 /92 1برابر در سال 70 /97 8برابر در سال 71 برابر /97 2در سال 72 برابر 92 و در سال 73 برابر 95 بوده است. همچنين اگر براساس اطلاعات موجود در فاصله سال هاي 1985 تا 1993 ايران را از اين لحاظ با ژاپن كره مالزي و پاكستان مقايسه كنيم، مشاهده مي كنيم ميزان بهره وري ايران نسبت به اين كشورها بسيار پايين است. ( رازي ) مي گويد: به نظر مي رسد كه شاخص بهره وري نيروي كار در ايران در دوره زماني 64 تا 73 رشد مطلوبي نداشته است ضمن اين كه در فاصله 1985 تا 1993 هم كه ايران با چند كشور آسيايي مقايسه شده است، وضعيت ايران چندان مطلوب نبوده است. وي افزود: در يك كسر كه صورت آن توليد ناخالص داخلي باشد و مخرج آن تعداد افراد شاغل، گزينه هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند باعث افزايش خارج قسمت شود كه شاخص بهره وري نيروي كار به حساب مي آيد. وي تاكيد كرد: از آنجا كه به طور معمول يك سال به عنوان سال پايه انتخاب مي شود و به اصطلاح اثر تورمي توليد ملي نسبت به سال پايه از بين مي رود، لذا كشورهايي مانند ايران كه نرخ هاي تورم دو رقمي دارند، درهزينه ملي آنان افزايش واقعي وجود ندارد. به گفته اين كارشناس، آمارهايي وجود دارد كه حتي بين كشورهاي خاورميانه و اسلامي نيز كشور ما، جزو معدود كشورهايي است كه نرخ تورم دو رقمي دارد. اين وضعيت بسيار نامطلوب است و نشان مي دهد صورت كسر به طور واقعي درحال كاهش است و بالطبع چون جمعيت شاغل هم كم نشده، شاخص بهره وري نيروي كار چه در داخل، چه در مقايسه با ساير كشورها وضعيت مطلوبي نداشته است. اين مدرس دانشگاه معتقد است: تورم دو رقمي ايران باعث كاهش قدرت خريد مردم و دلبستگي نداشتن آنان به كار شده است و درآمد سرانه (سالانه ) 1200 1000 يا دلاري براي هر ايراني (اگر هر فرد 70 تا 80 هزار تومان در ماه هم داشته باشد با فرض عدالت مطلق درآمدي ) بسيار نامطلوب است. كشورهاي ژاپن و سوئيس درآمد سرانه حدود 40 هزار دلار درسال دارند و ساعت هاي مفيد كاري در /3 5ژاپن تا 4 ساعت است و اين نشان مي دهد، هم درآمد سرانه ما پايين است و هم توزيع درآمد ناعادلانه است. اين خود از عوامل پايين بودن ساعت هاي مفيد كاري در ايران است. به عقيده ( رازي ) بايد، به ابعاد اين مساله با طرز فكر سيستمي نگاه كرد زيرا باعث مي شود به جاي ديد تونلي، جامع نگري كنيم و همه ابعاد مساله را ببينيم. بنابراين بايد براي جست وجوي علل كم كاري تمام عوامل موثر بر اين مساله را بررسي كرد. به طور مثال حقوق و مزايايي كه يك شخص مي گيرد، آيا كفاف زندگي وي را؟ مي دهد اگر جواب منفي باشد، بايد انتظار كم كاري را داشته باشيم. همچنين ممكن است فرد انرژي خود را براي شيفت دوم يا سوم كاري بگذارد كه از آنجا هم حقوق و مزايايي به دست آورد تا بتواند زندگي خود را اداره كند. اين مدرس دانشگاه مي گويد: براي حل اين معضل بايد توليد ملي درزمينه كشاورزي، صنعت و خدمات بالا رود و اين امر، نيازمند سرمايه گذاري سرمايه داران داخلي و خارجي است كه نبود امنيت اقتصادي و ناپايداري قوانين، خود مانع بزرگي بر سر راه سرمايه گذاري سرمايه داران درزمينه هاي مختلف است. به گفته اين كارشناس، در چنين كشورهايي سرمايه داران ترجيح مي دهند در توليدات مورد نياز كشور، سرمايه گذاري نكنند، چرا كه مي ترسند با تغيير قوانين يا از بين رفتن ثبات داخلي سرمايه شان به باد رود. جدول مقايسه بهره وري در ايران و چهار كشور ديگر پاكستان مالزي كره جنوبي ژاپن ايران سال 100 100 100 100 100 1985 /105 92 /99 /107 68 /100 65 /90 3 1986 /105 25 /100 22 /113 81 /100 05 /88 1987 /111 15 /105 76 /122 84 /100 90 /82 3 1988 /112 59 /111 60 /125 83 /113 95 /85 26 1989 /112 38 /117 12 /133 87 /117 55 /92 1 1990 /124 94 /122 81 /141 81 /119 03 /97 8 1991 /129 25 /128 31 /126 33 /119 20 /97 4 1992 /129 54 /134 34 /152 15 /124 5 92 1993