Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54111S2

Date of Document: 2002-02-16

بررسي لايحه بودجه سال آينده امروز در مجلس آغاز مي شود ديدگاه مركز پژوهش هاي مجلس درباره نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه پنجمين برنامه مالي دولت خاتمي از امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد. لايحه 663 هزار ميليارد ريالي بودجه سال 1381 كل كشور كه دوم دي ماه توسط رئيس جمهوري تقديم مجلس شد، پس از رسيدگي در كميسيون تلفيق كه با مباحث بسياري همراه بود، از امروز در جلسات پياپي بررسي و در صورت تصويب كليات آن، رسيدگي به گانه 23تبصره هاي آن آغاز مي شود. در آستانه اين رويداد مهم مركز پژوهش هاي مجلس، با انتشار خلاصه اي از نتايج مطالعات كارشناسان اين مركز درزمينه لايحه بودجه سال 1381 نقاط قوت آن را به شرح زير اعلام كرده است: -طبقه بندي 1 جديد اقلام بودجه اي (دريافت ها و پرداخت هاي دولت ) به منظور هماهنگي با استانداردهاي بين المللي و درك بهتر آثار عمليات بودجه اي بر اقتصاد ملي -تفكيك 2 دقيق تر اعتبارات هزينه اي (جاري ) و تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني ) -كاهش 3 رديف ها و تمركز اعتبارات در زير رديف دستگاه هاي اصلي -طبقه بندي 4 مفاد تبصره ها در زيرفصل هاي معين -همسويي 5 جهت گيري هاي عملياتي و اجرايي در لايحه بودجه با 1381 اهداف و راهكارهاي مصوب در قانون برنامه سوم دربخش هاي بهداشت و درمان و آموزش عالي -توجه 6 ويژه دولت به فصل تامين اجتماعي و بهزيستي در چارچوب تعهدات و تكاليف قانوني (احكام قانون برنامه توسعه ) -يكسان سازي 7 نرخ ارز مركز پژوهش هاي مجلس افزوده است: طرح نقاط قوت به معناي عدم احتمال وقوع آثار منفي سياست ها به طور نيست مثال، برخي از سياست ها مانند يكسان سازي نرخ ارز، در صورت عدم كنترل انگيزه هاي كاهش ارزش ريال، عدم كاهش بدهي هاي دولت، مصرف بدون برنامه ذخيره ارزي و... مي تواند، آثار مخربي بر اقتصاد ملي داشته همچنين باشد طبقه بندي جديد اقلام بودجه اي، در صورت عدم امكان تطابق ارقام سال هاي گذشته با ارقام سال 1381 موجب مي گردد كه مقايسه ارقام و شناخت تغييرات بسيار دشوار شود. در ادامه گزارش مركز پژوهش ها نقاط ضعف ديگر لايحه بودجه به شرح زير اعلام شده است: - 1 عدم اشاره به مباني گزينشي نرخ پايه برابري و ضوابطي كه بتواند ثبات در نرخ مذكور را تضمين كند. (نامشخص بودن سياست ارزي كشور درمورد ارزش گذاري ريال ) - 2 عدم ارائه اطلاعات مناسب در توجيه روش هاي بيع متقابل و تامين مالي (فاينانس ) خودگردان براي تخمين ميزان توليد وصادرات - 3 عدم ارائه برنامه سالانه دولت (اين برنامه مي تواند موجب تطابق و هماهنگي بودجه با برنامه سوم شود ) -عدم 4 توزيع 30 درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي درقالب طرح هاي عمراني مشخص -كثرت 5 احكام و مقررات در تبصره هاي لايحه بودجه -عدم 6 ارائه اقلام بودجه اي به طور كامل براساس طبقه بندي جديد -آسيبپذير 7 بودن تراز بودجه از جهات زير: -پيش بيني درآمد مالياتي بدون توجه به اصلاحيه قانون ماليات ها -آسيبپذير بودن درآمدهاي نفتي باتوجه به قيمت هاي جهاني و سهميه اوپك -نبود برنامه هاي معين براي تحقق و پيش بيني 11000 ميليارد ريال از بابت فروش شركت هاي دولتي. در پايان اين گزارش آمده است: طرح مشكلات فوق، به منزله ناديده گرفتن حجم عظيم نارسايي هاي پيش روي مديريت بخش عمومي و يا تلاش هاي گسترده براي حل آنها نيست. اين اشاره، صرفا به منظور همراهي و معاضدت با تلاش هاي مزبور و تاكيد بيشتر بر اهميت مسائل و كوشش درجهت كاستن از آثار نامطلوب آنها بر فرآيند بودجه كل كشور است.