Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54111S1

Date of Document: 2002-02-16

يادداشت كمبود اعتبار براي تامين اشتغال يكي از اعضاي كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه سال 1381 هفته گذشته اظهار داشت: در بودجه سال آينده 3 هزار ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد شغل جديد در نظر گرفته شده است. هزينه ايجاد شغل در ايران مانند بسياري از پارامترهاي اقتصادي به طور دقيق و علمي محاسبه نشده است. رئيس جمهوري در يكي از سخناني كه درمورد وضعيت اقتصاد كشور داشت هزينه ايجاد يك شغل را در ايران 34 ميليون تومان ذكر كرد و اقتصاددانان در اين مورد برآوردي بين 25 تا 30 ميليون تومان نيز داشته اند. اگر هزينه ايجاد يك شغل را به طور متوسط 30 ميليون تومان بگيريم با اعتباري كه در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است كه البته اگر به طور كامل محقق شود تنها مي توان 100 هزار شغل جديد ايجاد كرد درحالي كه در سال آينده بايد 750 هزار شغل جديد ايجاد شود. بنابراين براي تامين اشتغال در سال آينده به 20 هزار ميليارد تومان ديگر نياز است كه تامين آن از منابع دولتي امكان پذير نيست. از طرفي اين تعداد نيروي كار جديد در بخش دولتي نيز نمي تواند جذب شود زيرا به موجب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه (تعداد كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه بايد از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان درصد 5 كاهش يابد ). بنابراين تنها راه افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و حتي شركت هاي خارجي است. مهمتر از آن بايد به اين نكته توجه شود كه عملكرد بازارهاي مالي اعم از بازار پول و بازار سرمايه و كارآيي يا عدم كارآيي نظام اداري كشور به طور مستقيم بر وضعيت اشتغال و ميزان بيكاري تاثير دارد. سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي در شرايطي انجام مي شود كه مجموعه اي از عوامل اقتصادي، مديريتي، فرهنگي و سياسي به طور هماهنگ، عمل كنند. اخلال در هر يك از اين عوامل به طور جدي بر ميزان سرمايه گذاري تاثير مي گذارد و شايد جبران آن سال ها و سال ها طول بكشد. اصلاح برخي از قوانين و كاهش مقررات، بوروكراسي اداري، حاكميت يك ديدگاه سيستماتيك و هماهنگ در مديريت اقتصادي كشور امروزه جزء اولويت هاي اصلي و حياتي اقتصاد كشور است. اين مباحث در شرايط فعلي ديگر يك سري بحث هاي نظري و آكادميك نيست كه جدي گرفته نشود بلكه دقيقا مرتبط با زندگي و سرنوشت 600 تا 700 هزار نيروي جوياي كار است كه روزبه روز افراد داراي تحصيلات دانشگاهي نيز در بين آنها بيشتر مي شود. بي توجهي به اين مسائل علاوه بر تبعات اقتصادي، تبعات سياسي و فرهنگي دارد كه آثار آنها به مراتب از مسائل اقتصادي خطرناك تر است.