Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54110S1

Date of Document: 2002-02-16

طي روزهاي باقي مانده تا پايان امسال رفاه اجتماعي در صحن علني طرح تاسيس وزارت مجلس بررسي مي شود طرح ادغام نهادهاي تامين اجتماعي و مراكز ارائه دهنده خدمات اجتماعي، درماني - تشكيل سازمان رفاه اجتماعي - تا آخر سال جاري يا روزهاي نخست شروع به كار مجلس در سال آينده از سوي هيات رئيسه به صحن علني مجلس فرستاده مي شود. محمدعلي كوزه گر - نماينده مردم شهريار و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس - با بيان اين مطلب تصريح كرد: براساس برنامه پنج ساله سوم توسعه، دولت موظف شده بود كه در شش ماه اول اجراي اين برنامه لايحه تشكيل سازمان رفاه اجتماعي را به مجلس ارائه دهد اما تا به حال از سوي دولت چنين اقدامي صورت نگرفته و معاون حقوقي و پارلماني دولت نيز درمورد عدم ارسال چنين لايحه اي هرگز جوابگو نبوده است. وي كه با خبرنگار ما گفت وگو مي كرد، در ادامه افزود: در چنين شرايطي و از آن جهت كه اجراي قانون فوق مي تواند بسياري از مشكلات موجود درزمينه هاي اقتصاد درمان را مرتفع سازد، بسياري از نمايندگان مجلس خواستار آن شده اند تا راسا 7درجهت به سرانجام رساندن قانون تشكيل سازمان مذكور اقدام كنند. كوزه گر اضافه كرد: در همين رابطه كميسيون مشتركي متشكل از برخي نمايندگان كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشت و درمان و همچنين برنامه و بودجه و محاسبات تشكيل شد تا مقدمات اجراي قانون فوق و همچنين جزئيات ارائه اين طرح را در مجلس بررسي كند. وي اظهار داشت: كميسيون مشترك، جلسات متعددي را نيز تشكيل داد اما متاسفانه به نتيجه نهايي نرسيد و طرح تشكيل سازمان رفاه اجتماعي در كميسيون فوق به صورت معلق باقي ماند. اين نماينده مجلس به سرانجام نرسيدن طرح فوق را در كميسيون مشترك ناشي از عدم جديت دولت در ارائه كار كارشناسي و كارشكني نهادهايي دانست كه قرار بود با اجراي قانون تاسيس سازمان رفاه اجتماعي در يكديگر ادغام شوند. كوزه گر ادامه داد: در روزهاي آخر فعاليت كميسيون مشترك، اعضاي آن به اين نتيجه رسيدند كه به علت به پايان رسيدن زمان فعاليت كميسيون مشترك و طولاني شدن بررسي طرح قانون فوق هيات رئيسه راسا 7درجهت به سرانجام رساندن آن اقدام كند. وي تصريح كرد: به نظر مي رسد باتوجه به فعاليت هاي صورت گرفته توسط هيات رئيسه، تا پايان سال جاري يا روزهاي نخست شروع به كار مجلس در سال آينده، طرح تاسيس سازمان رفاه اجتماعي به صحن علني مجلس فرستاده شود و بسياري از نمايندگان مجلس نيز مصمم هستند كه تكليف اين قانون را مشخص سازند و درجهت اجراي آن و هرچه زودتر به تصويب رسيدن آن نيز تاكيد دارند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وجود چالش ديگري در مجلس شوراي اسلامي درزمينه تاسيس سازمان فوق گفت: بسياري از نمايندگان قويا تاكيد دارند كه نهادهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي بايد درقالب وزارت ادغام شوند و به فعاليت بپردازند. در غير اين صورت قانون تاسيس سازمان تامين اجتماعي مانند بسياري از قوانين ديگر در صورت تصويب ضمانت اجرايي ندارد و اگر هم اجرا شود ضمانت كارآيي مناسب و واقعي نخواهد داشت. كوزه گر به سبب وجود اعتبارهاي سرگردان در بخش هاي پزشكي و بهداشتي، تصويب طرح فوق را درقالب وزارت ضروري دانست و يادآور شد: وضعيت اقتصادي جامعه پزشكي شديدا به ساماندهي نياز دارد و براي اين امر ضروري است كه هر كس متولي چنين بخش هايي مي شود، در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشد. به طور حتم سازمان ظرفيت ايجاد اين فضا را ندارد اما وزارتخانه به راحتي مي تواند چنين جوي را به وجود آورد و درجهت تنظيم منابع مالي و اداري و همچنين هزينه هاي بخش هاي درماني عملكردي بهتر داشته باشد. نماينده مردم شيراز در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بازسازي و بازنويسي بسياري ازماده هاي قانون نظام پزشكي كشور گفت: درحال حاضر كميسيون بهداشت و درمان مجلس درحال بررسي وتصحيح قانون نظام پزشكي كشور است و نمايندگان اين كميسيون درمورد موفقيت خود براي اصلاح قانون فوق بسيار اميدوار هستند. تا روزهاي آينده نيز تكليف اين قانون را مشخص خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: كميسيون بهداشت و درمان سعي دارد تا نظام پزشكي كشور را به سمت مدنيت بيشتر هدايت كند. به عبارتي، ازوزن و سايه سنگين نهاد اجرايي و يا مجريه كشور روي نظام پزشكي بكاهد تا از اين طريق اين نهاد بتواند بيشتر در اختيار اهداف صنفي قرارگيرد و همچنين امكان برگزاري انتخابات صنفي و مدني تر توسط اين سازمان افزايش يابد. در ماه هاي گذشته بسياري از نمايندگان براي تشكيل سازمان ملي رفاه اجتماعي پافشاري داشته اند اما دولت تشكيل وزارت تعاون و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان تامين اجتماعي را در نظر داشته است اما درحال حاضر بسياري از نمايندگان پيش بيني مي كنند كه با ورود طرح فوق به صحن علني مجلس وزارت رفاه اجتماعي با سه معاونت حمايتي، امدادي و بيمه اي تشكيل شود. طرح فوق تاكيد دارد كه تمام ارگان هاي موازي با سازمان تامين اجتماعي در يك مجموعه واحد، حداقل از لحاظ سياست گذاري ها و تصميم گيري ها قرار گيرند و به صورت هماهنگ عمل كنند.