Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54109S1

Date of Document: 2002-02-16

به رغم توانايي هاي بالقوه، به دليل تغيير نكردن ساختارسنتي توان توليد بخش كشاورزي هر روز كاسته مي شود دفتر امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي عملكرد بخش كشاورزي در طول برنامه دوم ( ) 7874 پس از جمع بندي از مهمترين چالش هاي اين بخش خواستار تدوين استراتژي جديد توسعه بخش كشاورزي با توجه به واقعيت هاي اين بخش شده است. در گزارش اين مركز پژوهشي مهمترين چالش هاي بخش كشاورزي به شرح زير ذكر شده است: -حفظ و توسعه منابع پايه توليد در چارچوب توسعه پايدار: منابع پايه در بخش كشاورزي در معرض تغيير، تخريب، فرسايش و آلودگي قرار دارند. -تامين سرمايه براي توسعه بخش: تشكيل سرمايه ثابت در بخش كشاورزي در سال هاي اخير سير نزولي يافته و سرمايه گذاري هاي انجام گرفته حتي در حد نيمي از هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نيست. -تامين نيروي متخصص كارآمد: توان اقتصادي بهره برداران كشاورزي در شرايط فعلي در حدي نيست كه بتواند دانش آموختگان متخصص را جذب كند و فقط واحدهاي اقتصادي مي توانند چنين افرادي را جذب كنند. -تغيير در مقياس بهره برداري زراعي و باغي: در اراضي زراعي و باغي ايران بيش از 2 ميليون واحد بهره برداري درحال فعاليت است كه ميانگين بهره برداري از هر واحد در بيش از 85 درصد از واحدها كمتر از 10 هكتار است. -توسعه تحقيقات: يكي از پايه هاي اصلي توسعه كشاورزي، گسترش تحقيقات و استفاده از فن آوري هاي جديد، نظير مهندسي ژنتيك و تكنولوژي حياتي است. درحال حاضر كشور ما عمدتا واردكننده نتايج تحقيقات كشورهاي ديگر است و هر سال به هزينه هاي چنين مبادله اي افزوده مي شود. -اصلاح بازار محصولات كشاورزي: اصلاح وضعيت انحصاري و عقبمانده توزيع محصولات كشاورزي به نفع توليدكنندگان، يكي از زمينه هايي است كه به توسعه بخش كشاورزي كمك خواهد كرد. -اصلاح ساختار تشكيلات دولت دربخش كشاورزي: تقسيم وظايف دولت در اين بخش بين وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي در دهه 60 به گسترش سريع تشكيلات دولت در بخش كشاورزي منجر شد و تبعات ناخوشايندي براي بخش به همراه داشت. البته ادغام فيزيكي دو وزارتخانه در سال 79 تغيير مهمي به وجود نمي آورد و اقدامات انجام شده پس از ادغام اين چشم انداز را نشان نمي دهد. اين مركز از چالش هاي موجود در اين بخش چنين نتيجه گيري مي كند: توسعه كشاورزي در گرو نوسازي ساختار فعلي است. به رغم تحولاتي كه در چند دهه اخير در كشاورزي ايران صورت گرفته، ساختار آن دست نخورده باقي مانده است. ساختار موجود كشاورزي فاقد ظرفيت و كفايت لازم براي استفاده از تكنولوژي جديد، نيروي انساني متخصص و سرمايه است و هر روز از توان توليدي آن كاسته مي شود. همچنين در نبود يك برنامه بلندمدت و استراتژيك كه حركت بخش كشاورزي را درجهت توسعه هدايت كند، سرمايه گذاري در بخش فقط به اجراي مجموعه اي از طرح هاي منفرد دولتي محدود شده كه نتايج مورد انتظار مسوولان كشور را برنمي آورد. تامين غذاي كافي براي جمعيت روبه افزايش كشور و تامين ارز از صادرات محصولات كشاورزي انتظاري است كه از توان بالقوه بخش كشاورزي فراتر نيست و با تاكيد مي توان اذعان داشت كه ظرفيت هاي بالقوه توليد بخش جوابگوي نيازهاي كشور خواهد بود; اما روند فعلي استفاده از ظرفيت ها و ساختار موجود بخش، پاسخگوي اهداف فوق نيست و ادامه اين وضع نه فقط به بحران موجود خواهد افزود، بلكه منابع توليد را از دسترس دور خواهد كرد كه توجه به اصلي ترين چالش هاي بخش مويد اين نكته است. همچنين اين مركز ديدگاه هاي خود را در زمينه استراتژي توسعه بخش كشاورزي چنين تبيين مي كند. تحولات اقتصادي - اجتماعي كشور، ضرورت اصلاح جريان تحول بخش كشاورزي را بيشتر كرده است; زيرا بخش كشاورزي در موقعيت فعلي فاقد توان كافي براي پاسخگويي به نيازها است و ساختار توليدش با جريان پرشتاب تحول اقتصادي كشور هماهنگ نيست كه براي حل اين معضل، ضرورت تدوين استراتژي جديدي براي توسعه بخش بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود. موانع موجود بر سر راه توسعه بخش كشاورزي، در وضعيت فعلي اقدامات دولت و بخش خصوصي -كه هزينه زيادي نيز براي آن صرف مي شود -تداوم خواهد يافت و نظام اجرايي دولت در بخش كشاورزي به رغم درك ضرورت تحول به تنهايي نمي تواند بدون مشاركت فعال بخش خصوصي، اصلاح ساختار بخش را به سرانجام برساند. نقش اصلي دولت در بخش كه تحقيق، حمايت و هدايت بخش است، تحت الشعاع اقدامات اجرايي قرار خواهد گرفت. به اين منظور لازم است استراتژي جديدي براي نوسازي و توسعه بخش كشاورزي طراحي شود كه در آن، دولت نقش ارشادي داشته باشد و ضمن نظارت بر حفظ منابع توليد، تحول ساختاري را توسط بخش خصوصي به سرانجام برساند. البته تدوين استراتژي جديد بايد متكي بر اهداف زير باشد: -حفظ منابع طبيعي توليد ( آب، خاك و... ): مهمترين هدف در تدوين استراتژي جديد بايد حفظ و گسترش اين منابع باشد. حفظ مجموعه آب و خاك كشور كه در جريان توليد كشاورزي قرار دارد. يا استعداد استفاده به اين منظور را دارد و به واقع فاقد جانشين است، اصلي ترين وظيفه دولت است. -جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد -تامين مالي (افزايش سرمايه گذاري در بخش )