Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54106S8

Date of Document: 2002-02-15

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس: ساختار توزيع قدرت در قانون اساسي بي اشكال نيست گفت وگو از محمد حيدري بعدازظهر يك روز سرد در كميسيون اصل نود، با رئيس آن حسين انصاري راد گفت وگو كرديم. او به سوال ها با دقت و به صورتي مفصل پاسخ داد اما مشخص بود كه براي پاسخ گفتن به برخي سوال ها محدوديت بيشتري احساس مي كند. انصاري راد روحاني فروتني كه علاوه بر دانش فقهي، داراي چهره اي مردمي نيز مي باشد بر حاكميت مردم بسيار تكيه وقتي مي كند در اين باره سوال هايي را مطرح كرديم حتي برافروخته شد. كوشش هاي پيگيرش درباره پرونده سياسي چنان خشم مخالفان را برانگيخت كه حتي خواستار خروج او از مجلس شدند. گفت وگوي همشهري جمعه با رئيس كميسيون اصل نود را در شرايطي تقديم خوانندگان مي كنيم كه هنوز كار كميسيون به پايان نرسيده و احتمالا مسايل بسياري را پيش رو خواهد داشت. & از اولين روزهاي تشكيل مجلس ششم شروع كنيم. چرا كميسيون اصل نود تشكيل نمي شد و براي عضويت در اين كميسيون داوطلب كمي وجود؟ داشت برخي از كميسيون ها در مجلس مربوط به اعتبارات و امور مالي كشور است كه به طور طبيعي نمايندگان با ارتباطي كه درحوزه وكالتشان داشتند و معمولا محروميت هايي كه همه منطقه ها گرفتار آن است و به علت اميدهايي كه در حوزه هاي انتخابيه ايجاد كرده اند، به سمت اين كميسيون ها كشيده مي شوند. برخي ديگر از كميسيون ها هم از نظر موقعيت خاصي كه براي نماينده، هم در سطح كشور و هم از نظر مسائل خارج از كشور; فراهم مي كند، باز هم بيشتر مورد توجه است. در گذشته هم وضعيت همين طور بوده است. اما كميسيون اصل نود داراي دو مشكل بوده است. يكي اصل كاربرد آن بوده كه مقداري ابهام درباره آن وجود داشت. از طرفي در اين كميسيون نه اعتباراتي موجود است و نه زمينه اي براي فعاليت هاي خاص خارجي وجود دارد. مفهوم كميسيون اصل نود كه مي تواند نقش جدي در اداره كشور داشته باشد، قبلا مغفول بود، توجه نمي شد كه اين كميسيون مي تواند نظارتي بر مجموعه عملكرد قواي سه گانه داشته باشد، مي تواند از وزارتخانه ها و مسئولين عاليرتبه، كشور سوال كند و يا اگر شكايتي وجود داشت رسيدگي كند. در مسائل قضايي كه بيشترين مشكلات مردم در اين زمينه است، كميسيون اصل نود مي تواند، به شكايت رسيدگي كرده و از مسئولين پرسش كند و آنها هم موظف به پاسخگويي هستند. كميسيون موظف به پرسشگري است و بايد پاسخ مستدل و كافي دريافت كرده و به شاكي منتقل كند. اين كميسيون عالي ترين مركزي است كه به عنوان مظهر اراده مردم، بر اداره كشور و مسئولين نظارت مي كند، هم نقش كنترلي دارد، هم از حق ملت نگهباني مي كند. اين نقش در گذشته به صورت جدي نمايان نشده بود و يا احتمالا عملكرد آن چنان نبود كه اين موقعيت را كاملا روشن كند، بنابراين در آغاز كار مجلس، تمايل به شركت در اين كميسيون كم بود و حتي بعضي ها پيشنهاد الغاء و حذف آن را مي دادند كه البته اين امر قطعا جايز نبود. چرا كه اين كميسيون وظيفه مجلس را انجام به مي دهد هر حال، پس از شروع به كار كميسيون كه با تاخير انجام شد، موقعيت آن هم تثبيت شد و به عنوان شعبه اي مهم از مجلس به نمايندگي از آن نقشي را ايفا مي كند كه همه مردم از آن آگاه شده اند و اهميت آن هم كاملا نمايان شده است. & بسيار خوب، به مسايل كميسيون بپردازيم; از چند موضوع كه در سال هاي گذشته خيلي مطرح بود و افكار عمومي را مشغول كرد، يكي قتل هاي زنجيره اي بود. در اين زمينه كميسيون اصل نود چه كرده؟ است راجع به قتل هاي زنجيره اي، شكايت هايي به اين جا رسيده و كميسيون هم يك مراحلي از تحقيق را انجام داده است. اولياء دم منجمله دختر مرحوم فروهر و همچنين خانواده هاي مختاري و پوينده، مكرر به كميسيون آمدند و گزارش دادند. كميسيون هم گزارش آنها را شنيده و يك نوع تحقيقاتي هم درباره ي آن انجام شده است. اما مسئله در همين جا به خاطر برخي از مسايل متوقف شد، بايد من با صراحت و بي پرده اين سخن را عرض كنم كه پيگيري بيشتر براي كميسيون و علت يابي موضوع تا آن مرحله نهايي تاكنون براي كميسيون مقدور نشده است. در & مورد حادثه كوي دانشگاه چه كاري انجام؟ شد در اين مورد هم شكاياتي از بعضي دانشجويان رسيده و بررسي شده است و درباره ي آنها هم هنوز تصميم نهايي توسط كميسيون گرفته نشده است. & مسئله ديگري كه امروز مطرح مي شود، ميزان موفقيت مجلس در انجام وعده هاي اصلاح طلبانه اي است كه به مردم داده است. با توجه به شرايط موجود، آيا مجلس موفق به انجام اين كار خواهد؟ شد تصور من اين است كه مشكل اساسي مديريت كشور ما در ساختار قدرت است. ساختار قدرت در كشور و يا اعمال قدرت زمينه اين مشكلات است. ساختار توزيع قدرت در قانون متناسب اساسي، نيست. قانون اساسي هم قانون بشري است و برخي از مواردش را مي توان اصلاح كرد يا تغيير داد. به هر حال قانون اساسي يك اجتهاد اسلامي و قانون بشري است و مي تواند اشكالات و نقصي هم داشته باشد كه بايد اصلاح اما شود بيش از آن كه توزيع قدرت در قانون اساسي دچار مشكل باشد، به نظر مي رسد نحوه اعمال قدرت در واقعيت نظام ما به شكلي است كه برخي از قوا قادر به انجام نقش كامل خود نيستند. به نظر من قوه مجريه و رئيس جمهور از اين موضوع رنج مي برد و آن وظايفي كه در قانون اساسي به عنوان وظايف رئيس جمهور و شخص دوم مملكت مقرر شده و من جمله اجراي قانون اساسي، با مشكل مواجه شده است. حداقل كاري كه براي رئيس جمهور در موارد نقض قانون اساسي در نظر گرفته شده، تذكر دادن و اخطار است. همان طور كه ديديد پس از گذشت ساليان متمادي، براي اولين بار رئيس جمهور به اين حق قانوني خود عمل كرد. بيشتر اين وظيفه با مذاكرات پيگيري مي شد. اما همين كه تذكر را علني كرد، با برخورد منفي مواجه شد. به نظر من مشكل قوه مجريه و قوه مقننه در اعمال قدرت (حتي نمي گويم حدود قدرت در قانون اساسي بلكه كيفيت اعمال قدرت ) است. اگر بخواهيم قوا را منهاي عدم تعادل قدرت در كشور و تاثيرات منفي كه بر عملكرد آنها گذاشته مي شود، در نظر بگيريم، قطعا واقع بينانه به قضيه نگاه نكرده ايم و حق رئيس جمهور و مجلس ادا نشده است. بنابراين در درجه اول مشكل اساسي كشور را دقيقا در اين عدم تعادل در ساختار قدرت و يا اعمال قدرت بيش از حدودي كه قانون اساسي مقرر كرده، فرضا مي دانم شوراي نگهبان در قانون اساسي به عنوان يك ناظر معرفي شده است. در موضوع انتخابات ناظر به است نظر من مفهوم نظارت كاملا روشن است. هيچ فرهنگ عربي يا فارسي نظارت را به معناي استصواب ندانسته است. استصواب جزء مفهوم نظارت نيست، بلكه معنايي خارج از مفهوم نظارت است. احتياج به دليل دارد. يعني اگر قانونگذار از نظارت، نظارت استصوابي را مراد كرده بود، آن را تبيين مي كرد. صرف كلمه نظارت نمي تواند شامل مفهوم استصواب هم باشد. نظارت استصوابي از اول انقلاب هم مطرح نبود. اما اين كار در حال انجام است و به نظر من حاكميت ملت را تا حد زيادي محدود كرده در است نهايت شوراي نگهبان هم كه با واسطه برآيند اراده مردم است، بايد اعتماد آنها را جلب كند. حاكميت در قانون اساسي متعلق به مردم است. به صراحت قانون مردم حاكم بر سرنوشت خودشان هستند و همه اين منصبها ناشي از آنها است. بر فرض محال اگر چنين نظارتي هم باشد، نمي تواند در تضاد با حاكميت مردم چرا باشد كه اصل و پايه همه اركان حكومت، آن جا است. به نظر مي رسد مشكل اساسي قوه مجريه و مقننه و مديريت كلان كشور، عدم تعادل قدرت يا اعمال قدرت خارج از حدود و موازين قانون اساسي در برخي مراكز رسمي كشور است. & آيا در خود اين نهادها مشكل مديريت وجود؟ ندارد البته آن چه گفتم مشكل اساسي است. در عين حال بنده نه دولت و نه مجلس را مبراي از عيب نمي دانم. اعتقاد دارم در آن بخشي كه مربوط به دولت و مجلس بوده، مشكلاتي هست و اگر در اين زمينه هم سوالي داشته باشيد، بنده نظرم را مي گويم. & انتقادي از آقاي خاتمي شده و آن اين است كه در سال هاي اوليه رياست جمهوري سخن از جامعه مدني مي گفت اما پس از انتخاب مجدد ديگر حرفي در اين باره نمي زند و به نظر مي رسد كه در رفتارشان تجديد نظر كرده است. صريحا عرض مي كنم; در حسن نيت و عدالت رئيس جمهور حرفي نيست. ايشان شخصيتي با حسن نيت، با اخلاق و عالم است و بي شك به حرف هايي كه زده اند اعتقاد دارند و قصد تحقق آن را دارند. ايشان در شعارهايشان قبلا هم جدي بوده، امروز هم جدي است. ولي در عين حال از نظر عملي، نمي توان گفت كه هيچ ضعفي نيست. تشكيل اين كابينه، نياز، تقاضا و آرزوهاي مردم را نتوانست پاسخ دهد و با نظر مجلس هم هماهنگ نبود. از طرفي جريان امور اقتصادي و اداري كشور هم، در همان حدي كه رئيس دولت مسئوليت دارد، كاملا محقق نشده است. به نظر مي رسد اراده و تصميم قاطع تري لازم است تا آن چه رئيس جمهور با حسن نيت آن را دنبال مي كند، اجرا شود. مسئله ديگري كه به نظر من نقصي مهم است و نمي توان آن را ناديده گرفت، آن است كه هنوز هم كارشناسان و مديران كاردان كه بتوانند دولت و مجلس را كمك كنند، در عرصه مديريت كشور وارد نمي شوند و از آنها استفاده برخي نمي شود مسايل در اداره كشور تا حدي مانع حضور كارشناسان قوي و بدون وابستگي در عرصه مديريت است. فضايي ايجاد شده كه معمولا كارشناسان مستقل اقتصادي و اجتماعي از اظهارنظر مي پرهيزند و اميدي به اثرگذاري سخنان خود ندارند. البته اين هم از همان بيماري اساسي در ساختار قدرت است. دولت نيازمند سخنگويي مسلط در مسايل اجتماعي و اقتصادي است. كسي كه بتواند وضعيت كشور را به درستي دريافت كند، نقد كند و جامعه و كشور را در جريان امر اقتصاد كشور قرار دهد، بايد سخنگوي مسلطي باشد تا بتواند با مردم ارتباط برقرار كند و مردم در جريان امور باشند.