Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54106S6

Date of Document: 2002-02-15

اصلاح قانون انتخابات به كجا رسيد در هفته اخير، آخرين تغييرات به وجود آمده در قانون انتخابات كشور از جمله التزام عملي انتخاب شوندگان به نظام اسلامي در شرايطي از سوي دبير شوراي نگهبان مطرح شد كه از يك سو نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات پي درپي مشغول براي جزئيات بودجه سال 81 كشور بودند و از سوي ديگر بنا به گفته برخي از نمايندگان بدون اطلاع قبلي قوه مقننه به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري صورت گرفته است. دو ماه پيش به دنبال انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي براي حضور 7 نماينده مردم استان گلستان و پيرو ردصلاحيت جمع قابل توجهي از كانديداهاي منتسب به طيف دوم خرداد، طرح هاي دوفوريتي و سه فوريتي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. در دو فوريت طرح استفساريه قانون انتخابات كه به امضاي نماينده 28 رسيده بود اين سوال مطرح شده بود كه چنانچه رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مستند به قوانين موضوعه مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي نباشد، لازم الاجرا مي باشد يا؟ خير دو فوريت اين طرح به دليل فاصله كوتاه تا زمان اجراي انتخابات استان گلستان و عدم حل مسئله رد صلاحيت تعداد كثيري از كانديداهاي اين استان از طريق رايزني، صورت گرفت. پس از آن طرح سه فوريتي الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. در اين طرح تاكيد شده بود كه رد صلاحيت بايد مستند به دلايل و مدارك معتبر باشد. ضمن آنكه در صورت بروز اختلاف بين وزارت كشور و شوراي نگهبان، موضوع با درخواست يكي از دو مركز به هيات حل اختلاف كه با رياست رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت رئيس مجلس، دبير شوراي نگهبان و وزير كشور تشكيل مي شود، ارجاع شود. پس از آن كه اين طرح از سوي شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي عودت داده شد، مجلس طي نشست اضطراري پس از بحث و بررسي بر روي ايرادات شوراي نگهبان، مجددا بر روي مصوبه خود اصرار كرد و با تصويب مجدد و بدون اصلاح آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد و سرانجام مصوبه سه فوريتي اصلاح قانون انتخابات از سوي اين مجمع به دليل اين كه قبلا اين قانون وجود داشته است، رد شد. در همان زمان كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: هر چند مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل وجود مصوبه قبلي، مصوبه جديد را رد كرد اما متاسفانه به آن مصوبه عمل نشده و برخي از هيات هاي نظارت توجهي به آن نكرده اند. وي در عين حال خبر داد كه ممكن است در آينده قانون انتخابات عوض شود. در همان زمان ( آذرماه ) احمد صفايي فر مدير كل پارلماني دولت نيز خبر داد كه لايحه اصلاحيه قانون انتخابات كه در معاونت سياسي وزارت كشور در دست بررسي بود تا ماه آينده در هيات دولت مطرح و پس از جرح و تعديل هايي به منظور تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد وي گرفت مهمترين ابهامات موجود در قانون فعلي انتخابات را در حيطه نظارت شوراي نگهبان عنوان كرد و گفت مشخص نيست در صورتي كه رد صلاحيت افراد با استناد به منابع چهارگانه نباشد، آيا مي تواند ملاك عمل قرار گيرد يا خير به اعتقاد وي، ابهامات قانون فعلي انتخابات موجب اختلاف ميان مجريان قانون شده و گرايش هاي سياسي مختلف تصور مي كنند طرف مقابل از قانون سوءاستفاده مي كند يا از قانون تفسير مضيق يا موسع ارائه مي دهد. با اين اوصاف موضوع اصلاح قانون انتخابات در حالي كه انرژي و پتانسيل مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور را مصروف خود كرده بود پس از راهيابي 7 نماينده مردم استان گلستان به مجلس، مسكوت ماند. رجبعلي مزروعي يكي از نمايندگان مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني بر اين كه آيا مجلس پيگيري هاي جديدي را در خصوص اصلاح قانون انتخابات دنبال مي كند، اظهار داشت: پس از طرح هاي دوفوريتي و سه فوريتي و رد آنها در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس اقدام ديگري در اين خصوص انجام نداده است. اما موضوع اصلاح قانون انتخابات در هيات دولت در حال بررسي است و قرار است كه سال آينده به مجلس ارائه شود. وي درباره اظهارات اخير آيت الله جنتي مبني بر تغييرات به وجود آمده در قوانين انتخاباتي گفت: ما از اين تغييرات بي اطلاع اساسا هستيم وقتي قرار است تغييري در قانون اعمال شود در قالب لايحه يا طرح، مجلس در جريان امر قرار مي گيرد كه در اين خصوص موضوع جديدي در مجلس عنوان نشده است. ميثم سعيدي نماينده مردم تهران در مجلس نيز از تغييرات به وجود آمده در قانون انتخابات، اظهار بي اطلاعي كرد. موضوع اصلاح قانون انتخابات در شرايطي در سكوت خبري فرو رفته است كه در هفته اخير وزارت كشور برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات ميان دوره اي در دو حوزه خلخال و كوثر از استان اردبيل و سنقر از استان كرمانشاه را اعلام كرد و چنين به نظر مي رسد كه در صورت ادامه سكوت خبري و يا عدم تعجيل دولت در ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس، در آستانه برگزاري اين انتخابات در خصوص تعيين صلاحيت انتخاب شوندگان چالش هاي تكراري مجلس، شوراي نگهبان و دولت مجددا به بحث روز تبديل شود. چالش هايي كه ممكن است پيامدهاي ناگواري براي مجموعه نظام به همراه داشته باشد. اعتراضات مردمي نسبت به ابطال انتخابات در حوزه خلخال در حالي كه حساسيت انتخابات ميان دوره اي اين حوزه را افزايش داده است، ضرورت رفع ابهام قانون فعلي انتخابات را بيش از پيش دو چندان مي كند، ضرورتي كه اگر در بستر زماني مناسب مورد توجه قرار نگيرد، موجب صرف هزينه هاي بسيار فقط براي دو كرسي باقي مانده مجلس مي شود.