Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54089S4

Date of Document: 2002-02-14

كارشناس ارشد اقتصاد انرژي: قيمت، تنها عامل در تعديل مصرف انرژي نيست براساس بررسي ها دوسوم از كل صرفه جويي در مصرف انرژي در آمريكا در نتيجه تغييرات فن آوري و تغيير در تركيب صنايع با حركت به سوي مصرف كمتر انرژي صورت گرفته است در بحث قيمت گذاري حامل هاي انرژي در سال هاي اخير، نحوه اصلاح و ميزان تغيير نهايي قيمت ها عمده ترين مسائل مورد بررسي را تشكيل داده است. درحالي كه گروهي، از سياست اصلاح يك باره قيمت ها (شوك درماني ) حمايت مي كنند جمعي ديگر تعديل تدريجي قيمت ها را پيشنهاد مي كنند. اين نظريات در پاره اي از موارد تحت تاثير فشارهاي سياسي و اجتماعي تقويت و تضعيف مي شوند. طرفداران سياست اصلاح يك باره قيمت حامل هاي انرژي عمدتا صرفه جويي انرژي، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از قاچاق سوخت را به عنوان مهمترين دلايل به كارگيري اين سياست عنوان مي كنند اين درحالي است كه طرفداران سياست اصلاح تدريجي قيمت، زيان هاي اجتماعي ناشي از اصلاح يك باره قيمت و اثرگذاري آن بر تورم و انتظارات تورمي را مطرح كرده و ادعا مي كنند كه اين سياست مي تواند به تشديد مشكلات ساختاري اقتصاد منجر شود و در مجموع زيان هاي وارده، بيشتر از منافع اجراي آن است. صرفه جويي ارزي و جلوگيري از رشد بالاي مصرف حامل هاي انرژي و خصوصا بنزين (با رشد مصرف سالانه اي در حدود 6 تا 7 درصد ) از ديگر استدلال هاي طرفداران نظريه افزايش يك باره قيمت در است عين حال بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه قيمت ها گرچه نقش مهمي در تخصيص بهينه منابع و مصرف بهينه انرژي داشته اما لزوما مهمترين متغير نبوده است. به گفته دكتر محمد مزرعتي; كارشناس ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي بررسي ها در آمريكا نشان مي دهد كه فقط يك سوم صرفه جويي هاي حاصل شده از مصرف انرژي نتيجه تعديل قيمت هاي انرژي بوده ودوسوم اين صرفه جويي ها در نتيجه تغيير فن آوري و تغيير در تركيب صنايع با حركت به سوي مصرف كمتر انرژي بوده است. وي ضمن بيان اين مطلبدر مقاله اي كه درآخرين شماره نشريه (اقتصاد انرژي ) منتشر شده است، مي افزايد: به منظور دستيابي به يك نظر علمي فارغ از مباحث پرچالش سياسي لازم است يك الگوي جامع حاوي سياست منطقي، حداقل براي يك دوره بلندمدت 10 ساله طراحي و تدوين شود. در صورتي كه اين سياست براي يك دوره ميان و بلندمدت معتبر باشد، كليه فعالان اقتصادي در بخش هاي خانگي، تجاري، صنعت و معدن، كشاورزي و ساير مصرف كنندگان عمده حامل هاي انرژي مي توانند آثار آن را طي 10 سال آتي بررسي كرده و زمان كافي براي اصلاح ساختارهاي تكنولوژيك خود داشته باشند، در اين صورت مي توان اميدوار بود كه اين سياست به اهداف موردنظر خود دست يابد. كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در ادامه با بيان اين كه الگوي كلان قيمت گذاري انرژي نمي تواند فرآيند تعديل قيمت هاي انرژي را فارغ از متغيرهايي همچون نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و رشد نقدينگي تعيين كند، اضافه مي كند: حجم يارانه هاي انرژي، جلوگيري از نوسان قيمت ها، نحوه تعديل در توزيع درآمد و ميزان درآمدهاي اسمي و واقعي دولت از محل تعديل قيمت نيز بايد در اين الگو مورد توجه واقع شود. وي ادامه مي دهد: با اصلاح قيمت ها در آينده و با توجه به متغيرهاي ديگر مانند نرخ ارز و نرخ بهره و تورم بايد ميزان يارانه هاي اسمي و واقعي كه به طور ضمني پرداخت مي شوند، محاسبه شود. به اين ترتيب مديريت يارانه ها بسته به اهداف دولت در زمينه تورم، رفاه اجتماعي، حمايت گرايي و... صورت مي پذيرد. در بخش ديگري از الگوي پيشنهادي دكتر مزرعتي براي قيمت گذاري حامل هاي انرژي در ايران آمده است: لازم است كه نحوه اصلاح قيمت انواع حامل هاي انرژي به تفكيك مورد بررسي قرار گيرد. وي مي افزايد: معمولا سياست هاي تعديل قيمت انرژي به اصلاح عمومي قيمت ها توجه كرده و نرخ هاي يكسان 10 درصد را پيشنهاد مي كند درحالي كه در شرايط فعلي قيمت انواع حامل هاي انرژي به نسبت يكديگر نيز تعادل ندارند. كارشناس ارشد اقتصاد انرژي با اشاره به اين كه بررسي قيمت حامل هاي انرژي در بازارهاي بين المللي يك نظام مشخص قيمتي را به دست مي دهد، مي افزايد: رابطه بين قيمت انواع حامل هاي انرژي در نتيجه تحولات بازار تا حدودي تحت تاثير قرار مي گيرد اما ارقام ميانگين يك رابطه بلندمدت ثابتي را نشان مي دهند كه مبين هزينه هاي توليد و ارزشمندي نسبي سوخت در بازار است. وي مي افزايد: اين الگوي بين المللي مي تواند مبناي مشخصي براي اصلاح قيمت انواع حامل هاي انرژي در كشور قرار گيرد. مزرعتي مي گويد: براساس قيمت هاي بين المللي همواره ملاحظه مي شود قيمت نفت گاز 95 درصد قيمت بنزين و قيمت نفت كوره 61 درصد قيمت بنزين است. اين فاصله مبين قيمت تمام شده فرآورده ها و نيز تاثيرات تقاضا بر آنها است. قيمت هاي بين المللي ساير فرآورده هاي نفتي و نيز برق و گازطبيعي نيز مي تواند در قالب يك مجموعه به هم مرتبط شوند و در نهايت اصلاح و تعديل قيمت ها برمبناي اين روابط و لحاظ كردن ملاحظات داخلي صورت پذيرد. وي درخصوص ملاحظات مزبور مي گويد: مسلما اگر قرار است از مصرف كنندگان نفت سفيد كه به طور عمده روستاييان و اقشار كم درآمد هستند حمايت شود مي توان يك ضريب خاص براي اين منظور لحاظ كرد. وي مي افزايد: همچنين مي توان نرخ هاي بالاتر تعديل براي سوخت بنزين و سوخت هاي هواپيما در مقابل نرخ هاي پايين تر براي گازمايع خانگي پيشنهاد كرد. مزرعتي در بخش ديگري تصريح مي كند: الگوي كلي تعيين قيمت بايد قابليت نوسان زدايي از قيمت ها را در بازارهاي جهاني داشته باشد از اين رو بايد شامل حداقل سه بخش عمده: متوسط هزينه توليد، حاشيه سود و ماليات باشد. به اين ترتيب دولت مي تواند با استفاده از تنظيم نرخ هاي مالياتي آثار نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني را براقتصاد ملي حذف كند. در پايان اين مقاله آمده است: تعديل قيمت هاي انرژي اگرچه يكي از راهكارهاي ضروري براي تخصيص بهينه منابع است اما شيوه اجراي آن و دوره اي كه تعديل تكميل مي شود بسيار مهم است و مي تواند آثار بسيار زيادي را براقتصاد كشور برجاي بگذارد.