Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54085S5

Date of Document: 2002-02-14

شعار قضات و كادر قضايي بايد افزايش يابد گفت وگو با بهمن كشاورز عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري ( بخش پاياني ) اشاره: در بخش نخست گفت وگو با بهمن كشاورز كه ديروز از نظرتان گذشت روند تصويب و اجراي ماده 187 همچنين نقش آن در از بين بردن استقلال كانون وكلا بررسي شد. اينك بخش پاياني اين گفت وگو درج مي شود. * به نظر شما با توجه به اصرار قوه قضائيه بر اجراي ماده صرف 187 نظر از كيفيت و نتيجه اجراي آن كانون هاي وكلاي كشور در اين باره چه واكنشي مي توانند داشته؟ باشند - كانون هاي وكلا نبايد كيفيت كار خود را پايين بياورند و بايد در آموزش و پذيرش وكيل وكارآموز وكالت و همچنين نظارت بر آنها وارائه خدمات حقوقي و وكالتي كيفيت كار را حفظ و حتي افزايش دهند. هر فردي مي تواند از حقوقي كه دارد صرف نظر كند. اما وقتي كه شخصي به عنوان وكيل مباشر دفاع از حق ديگران مي شود موضوع كاملا تفاوت مي كند و كوتاه آمدن معني ندارد. پس وكيل بايد توان لازم براي دفاع و احقاق حقوق ديگران را داشته باشد. ممكن است در صورت افزايش نياز مردم به خدمات وكلا، به تناسب ظرفيت ايجاد شده شماره، كارآموزان وكالت و وكلا افزايش يابد اما قطعا نبايد سطح توقع از آنها و توانمنديهاي لازم در ايشان كاهش يابد. معضل بزرگي كه هم اينك بر مشكلات ديگر افزوده شده است، فارغ التحصيلان حدود 54 دانشكده حقوق در كشور است كه برخي مصمم هستند ليسانسيه هاي حقوق بيكار را به وكلاي بيكار تبديل كنند. شرايط وكلاي كنوني در برخي نقاط كشور به گونه اي است كه حتي هزينه هاي دفتر وكالت آنها هم تامين نمي شود. زيرا هنوز فرهنگ مراجعه به وكيل در بسياري از مناطق كشور وجود ندارد و شايد به رغم نياز موجود، ضرورت آن احساس نشده است. بنابراين در شرايط حاضر با صدور پروانه وكالت دولتي يا حتي غيردولتي اشتغال ايجاد نمي شود، بلكه اولا بايستي آموزش حقوق و تربيت حقوقدان را سامان بخشيد و ثانيا شمار قضات و كادر قضايي را - كه به گفته برخي مسئولان و با توجه به تراكم فوق العاده پرونده هادر دادگاهها و مراجع قضايي مورد نياز است - افزايش چرا داد كه تصميم گيرنده در مرجع قضايي قاضي است نه وكيل و افزايش شمار وكلا اين مشكل را نيز حل نمي كند. پس ظرفيت اشتغال و جذب فارغ التحصيلان حقوق در قوه قضائيه و دادگاهها وجود دارد نه در حرفه وكالت. * موافقان اجرايي ماده 187 مي گويند وضع مالي وكلا به لحاظ شرايط موجود بسيار عالي است ودرآمدهاي هنگفتي دارند، اين ادعا را؟ مي پذيريد - گاهي مي شنويم كه مي گويند وكلا وضع مالي خيلي عالي و درآمدهاي هنگفتي دارند. البته ممكن است در ميان وكلا هم معدود افرادي باشند كه به واسطه آشنايي ها و ارتباطاتي كه داشته اند و بعد وارد عرصه وكالت شده اند، امكان كاريابي خيلي خوب و پي گيري پرونده هاي بزرگ را دارند، اما وضعيت اين افراد را نبايد با وكلاي معمولي و حرفه اي كيف به دست قياس كرد. اين افراد تعداد اندكي هستند كه كارها و پرونده هاي خاصي را انتخاب مي كنند وطبعا توجه برخي راجلب مي كنند كه مدعي هستند مبالغ عظيمي را دريافت حتي مي كنند بعضي ها مدعي شده اند كانون وكلا قبل از انقلاب مستقل نبود وشوراي انقلاب قانون استقلال وكلا را تصويب كردكه اين ادعا كاملا غلط است. استقلال كانون وكلا به سال 1331 و نخست وزيري مرحوم دكتر مصدق باز مي گردد كه با وجود لغو لايحه مربوط به آن توسط حاميان كودتاي 28 مرداد در سال به 1333تصويب مجلس وقت رسيد. اين ادعاهانشان از آن دارد كه اطلاعات افراد و حتي بعضي از كساني كه بايد اطلاعات تخصصي و صحيح درباره وكلا و مقررات مربوط به آنها داشته باشند، ناقص است و نتايج مبتني بر اين كم اطلاعي هم ناگزير اشتباه خواهد بود. اخيرا گواهي مكتوبي از اتحاديه بين المللي وكلا به كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال شده است كه تصريح مي دارد كه اين كانون از سال 1947 تاكنون عضو اتحاديه بين المللي وكلا بوده است. يعني كانون وكلا قديمي ترين نهاد مستقل و مدني در كشور است. * يكي از موضوعاتي كه همواره در محافل حقوقي و بويژه جامعه وكلا و قضات مطرح بوده است، الزامي شدن طرح دعاوي در دادگاهها بوسيله وكيل است، اما اين موضوع هيچ گاه اجرا نشده است. آيا الزامي شدن وكالت در شرايط كنوني مي تواند به حل مشكلات حقوقي و قضايي مردم ودادگاهها كمك ؟ كند - در سال 1356 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به تصويب رسيد كه مشتمل بر دو نكته درباره وكلا مي باشد. اول اينكه وكلا مكلف هستند پيش از طرح دعوي در مراجع قضايي سعي بر توافق و سازش ميان طرفين اختلاف داشته باشند و ميانجيگري كنند تا حتي الامكان موضوع با حداقل هزينه و پيامدهايي كه دارد حل شود كه معمولا هم همكاران ما تلاش مي كنند از طريق تماس تلفني يا ارسال نامه و يا اظهار نامه رسمي طرف دعوي را تشويق به مذاكره و حل مساله بدون طرح دعوي نمايند. ثانيا به وزارت دادگستري اجازه داده شدكه در مناطقي از كشور كه ضرورت داشته باشد طرح دعوي الزاما توسط وكيل صورت بگيرد. متاسفانه اين قانون تاكنون هرگز اجرا نشده است و اگر اجرا بشود پيامدهاي مثبتي به همراه خواهد داشت به شرطي كه وكلاي مستقل وصلاحيتدار مباشر اجراي آن باشند. الزامي شدن وكالت مطمئناباعث كاهش دعاوي ومراجعات به دادگاهها، اصلاح وضعيت دادگستري وسرعت كار محاكم خواهد شد. جالب توجه است كه در كنار در 187ماده لايحه دولت ماده پيش بيني 191 شده بود كه چنين تصريح داشت: دعاوي و دادرسي هاي مربوط به حقوق مالكيت خصوصي و فعاليت هاي اقتصادي منحصرا در محاكم تخصصي دادگاههاي عمومي با بهره گيري از كارشناسان رسمي ومتخصصان مربوطه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در كليه مراحل رسيدگي حضور وكيل الزامي است. كه مجلس پنجم ماده 187 را تصويب و ماده مكمل آن را كه شان تصويب ماده 187 بود حذف كرد. الان هم براي الزامي شدن وكالت زمان مناسبي است و بهترين روش، اجراي آزمايشي آن در يك شهرستان يايك استان كوچك است تا ثمرات آن مشخص كانون هاي شود وكلاي سراسر كشور هم آمادگي دارند تا ادارات معاضدت قضايي خود راتجهيز كنند و كساني كه توان مالي ندارند از وكيل معاضدتي عضو كانون هاي وكلا استفاده كنند. وكلاي تسخيري هم، همانند سابق در محاكمات كيفري شركت خواهند كرد. وقتي قوه قضائيه در سطح كلان قانون دادگاههاي عام را به بوته آزمون و خطا گذاشت، چه اشكالي دارد الزامي شدن وكالت به صورت آزمايشي و محدود اجرا شود تا بركات آن مشخص شود ضمن اينكه قانون امكان جلوگيري از ادامه اجراي آن را در صورت موفق نبودن پيش بيني كرده است. اما ظاهرا تصويبكنندگان ومجريان ماده 187 در واقع فقط دنبال اين بوده اند كه اين ماده به هرصورت ايجاد شود و در كنار كانون هاي وكلا سازمان جديدي ايجاد شود كه قاعدتا بر اساس اصول مسلم پذيرفته شده در نظام هاي حقوقي مختلف و از لحاظ بين المللي پديده وكلاي دولتي قابل تامل است. در تشكيلات قضايي مبتني بر وجود دادسرا، پليس و نيروي انتظامي ضابط دادگستري است. داديار وابسته به دادگستري است. بازپرس هم وابسته به دادگستري است. اين ها فعاليتشان براي اثبات مجرم بودن متهم در پرونده اي است كه تشكيل گرچه مي دهند متهم نهايتا در دادگاه حضور مي يابد و محاكمه مي شود، اما قاضي دادگاه - كه اصل بر بي طرفي اوست - زير مجموعه دادگستري و دستگاه قضايي است. به اين ترتيب در نظام قضايي مبتني بر دادسرا تنها مرجع مدافع متهم وكيل اوست كه مستقل همه افراد و نهادهاي پيش گفته است. در حال حاضر كه در تشكيلات قضايي، دادسراها وجود ندارند وضع بغرنج و پيچيده تر مي شود. چرا كه به جز پليس (نيروي انتظامي ) تمام سمت هاي ياد شده در يك فرد كه رئيس دادگاه ( قاضي ) است تمركز يافته كه نقش دادستان و رسيدگي كننده ماهيتي را هم دارد و به وسيله پليس كه ضابط قوه قضائيه است و عوامل تحقيق و تفتيش او هستند اعمال قدرت مي كند. در واقع متهم از زماني كه گرفتار مي شود به تنهايي با كل نظام قضايي طرف مي شود. گفتيم كه وكيل مدافع تنها حامي و پناه دهنده متهم البته است در صورتي كه بتواند آزادانه و با شهامت و استحكام از موكل خود دفاع كند. تصور كنيد كه اگر همين وكيل وابسته به قوه قضائيه باشد و مجوز فعاليت خود را از قوه قضائيه بگيرد و هر بار براي تمديد آن نيازمند موافقت قوه قضائيه باشد، نتيجه اين خواهد شد كه متهم كاملا تنها خواهد ماند. چرا كه در اين تشكيلات قضايي مقام تحقيق كننده، نهاد متهم كننده، مرجع رسيدگي كننده و حتي وكيل فرضي او همگي وابسته به قوه قضائيه و يك سازمان واحد خواهند بود. چنين وضعيتي در هيچ يك از نظام هاي حقوقي و قضايي شناخته شده دنيا وجود ندارد و فكر مي كنم ما اولين كشوري هستيم كه از طريق وزارت دادگستري و قوه قضائيه -كه وظيفه رسيدگي به اتهام افراد را دارد - پروانه وكالت به افراد مي دهيم و مباشرت در امر دفاع را به كساني مي سپاريم كه زير نظر مستقيم قوه قضائيه هستند. بديهي است اين موضوع انعكاس بين المللي و خارجي خوبي نخواهد داشت و در سطح داخلي هم كه قاعدتا قابل پذيرش نيست. تصور مي كنم مجريان ماده 187 خيلي زود متوجه اشكالات و معايب وجود چنين ماده اي و اجراي آن خواهند شد كه اميدوارم آن روز براي برگشتن خيلي دير نباشد. گفت وگو: عبدالله خاتمي فر