Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54085S12

Date of Document: 2002-02-14

بازتاب مسئوليت پذيري و استعفاء امروزه استعفاي مقامات حكومتي - به ويژه مقامات ارشد - در ارتباط با مسائل و حوادثي كه در حوزه مسئوليت آنها اتفاق مي افتد به يكي از نشانه هاي بارز ميزان مسئوليت پذيري حاكمان در قبال مردمي كه قدرت مسئولان از آنها ناشي مي شود، تبديل شده است. اكنون، اين امر همچون يك اقدام لوكس و زينتي به جوامع پيشرفته تعلق ندارد، بلكه حتي در جوامعي كه از نظر مردمسالاري و نقش مردم در تعيين مقدرات جامعه خويش فرسنگها با ايران فاصله دارد نيز رايج و شايع شده است. استعفاي چند روز قبل وزير نفت كويت به خاطر انفجاري كه در تاسيسات نفتي آن كشور رخ داد و پذيرش آن گواه اين مدعاست. اگر چه دو هفته قبل يكي از سخنرانان سميناري كه در تهران برگزار شد، هنگام سنجش ميزان مسئوليت پذيري مقامات كشور بر مبناي شاخص استعفاء در قبال مسئوليت كارنامه ايران را از اين لحاظ غيرقابل قبول اعلام كرد و به آن نمره صفر داد، اما هنوز با قاطعيت نمي توان آن نتيجه گيري را پذيرفت، چرا كه بار ديگر مرحله امتحان فرا رسيده است. اكنون متاسفانه هواپيماي مسافربري با 117 سرنشين سقوط كرده و تمام سرنشينان آن جان باخته اند. چه كسي مسئول ؟ است آيا وزير راه و ترابري يا رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مقامات اصلي كه اين حادثه دردناك در حوزه مسئوليت آنها اتفاق افتاده حاضر خواهند شد با پذيرش مسئوليت آن تن به استعفا؟ دهند همگان مي دانند كه نه استعفاي وزير راه و ترابري و نه استعفاي رئيس سازمان هواپيمايي كشور هيچكدام كوچكترين تاثيري در جبران اين حادثه بوقوع پيوسته و يا تسكين آلام داغديدگان آن نخواهد داشت. اما با اين وجود، چنين استعفاهايي پيامدهاي مثبتي در عرصه مملكت داري اين سرزمين هر چند براي آينده برجا خواهد گذاشت. اگر مقامات ياد شده با پذيرش مسئوليت حادثه خواستار استعفا شوند، با اين اقدام خود ثابت خواهند كرد كه كساني كه امروزه بر مناصب قدرت تكيه زده اند خويش را در قبال مردم مسئول مي دانند و پست و مقام را تا آنجا پذيرا هستند كه بخوبي از عهده چنين مسئوليتي برآيند. نتيجه ديگري كه اين امر عايد مي كند آن است كه كساني كه بعدا مي خواهند بر آن صندليهاي وزارت و رياست تكيه زنند در قبول آن تامل بيشتري به خرج دهند و در پذيرش مناصب و پستهاي اعطايي ميزان توانمنديهاي فردي و مطالبات مردمي را بيشتر مدنظر قرار دهند. به هر حال اين پرسش همچنان در افكار عمومي مطرح است. آيا پرونده سقوط اين هواپيما نيز همچون موارد مشابه قبل با گرفتار شدن در چنبره كميسيونهاي متعدد مشمول مرور زمان خواهد شد و نتيجه مشخصي را عايد افكار عمومي و به ويژه داغديدگان اين حادثه نخواهد كرد، يا اين كه دست كم با استعفاي مقامات مربوطه زمينه ايجاد حساسيت بيشتر مسئولان در قبال جان مردم و پيشگيري از چنين حوادث دردناكي هر چند در آينده فراهم خواهد؟ شد پاسخ اين پرسش را بايد در رفتار مسئولان مرتبط با اين حادثه جستجو كرد. دكتر علي صباغيان