Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54083S4

Date of Document: 2002-02-14

دكتر حسين عظيمي: اقدام به تغيير سال ايران، از نظر فني درست مبناي تورم در است تغيير سال مبناي تورم يك اقدام علمي بوده و اگر كساني قصد بازي كردن با آمارها، به منظور مطلوب نشان دادن وضع اقتصادي كشور را داشته باشند، بدون تغيير سال پايه نيز مي توانند اين كار را انجام دهند. دكتر (حسين عظيمي ) كارشناس، مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: تغيير سال مبناي تورم در تمام كشورها انجام مي گيرد و اگر به درستي صورت پذيرد، هيچ مشكلي پيش نمي آيد. چرا كه تغيير سال پايه در نرخ تورم تاثيري نداشته و با اين تغييرات فقط معيار سنجش تغيير مي كند و تصميم مي گيريم كه نرخ تورم را با تورم چه سالي مقايسه كنيم. وي وجود فاصله زماني اندك ميان سال هاي پايه تورم و ارتباط اين تغييرات با آغاز پايان برنامه هاي توسعه را از معيارهاي عمده تغيير در سال پايه عنوان و خاطرنشان كرد: حداكثر فاصله زماني بين سال هاي مبناي تورم 5 و 6 سال بوده و در كشورهاي داراي برنامه ريزي، سال هاي اول يا آخر اجراي هر برنامه توسعه به عنوان سال پايه انتخاب مي شوند. لذا با اين معيارها مي توان گفت تغيير سال مبناي تورم در ايران از نظر فني درست است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: از آنجا كه نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي نرخ متوسط براي تمام جامعه است و براي كالاهاي به خصوصي محاسبه مي شود، مقايسه اين نرخ با وضع معيشت برخي گروه هاي اجتماع تفاوت زيادي را نشان داده كه به اين ترتيب ش - - -بهه غيرواقعي بودن نرخ تورم اعلام شده از سوي مراجع به وجود مي آيد. عظيمي يكي از راه هاي از بين بردن اين تفاوت را در قشربندي جامعه و محاسبه جداگانه نرخ تورم براي هر قشر دانست و گفت: تقسيم بندي جامعه به قشرهاي مهم اجتماعي بايد از سوي كارشناسان اقتصادي و جامعه شناسان صورت گيرد كه اقداماتي هزينه بر و نيازمند مطالعه جامعه شناختي و بررسي سبد مصرفي كل خانوارهاي جامعه است. دكتر عظيمي همچنين در گفت وگويي با باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اين نكته كه فساد اقتصادي با ميزان هاي متفاوت در همه كشورها وجود دارد، گفت: اگر يك سازمان اداري، داراي ارزش و اعتبار اجتماعي باشد، به گونه اي كه مردم نه فقط به دليل امرار معاش بلكه به خاطر ارضاي حس احترام به آن وارد شوند، مسلما در چنين سازماني سود فردي و جمعي در كمترين درجه اختلاف از هم قرار گرفته و فساد اقتصادي و اداري به حداقل مي رسد. وي تامين بودن زندگي فرد در درون دستگاه اداري و ارتقا براساس شايستگي را از ديگر عوامل محدودكننده فساد دانست و خاطرنشان كرد: مهمترين مساله اي كه در ايران كمتر به آن بها داده مي شود، شكل سازمان اداري است. حيثيت اداري در ايران صدمه ديده و به دليل مشكلات متعدد، ضوابط ياد شده به هم ريخته و طبيعي است كه بايد در چنين حالتي منتظر فساد بود. دكتر عظيمي با اشاره به اين نكته كه محاكمه قضايي چاره اساسي مفاسد اقتصادي نيست، گفت: با وجود رعايت نشدن موازين فني در ساختار اداري، تعجبي نيست كه هر از گاهي با يك دادگاه فساد اقتصادي روبه رو باشيم حتي به نظر من جاي تعجب دارد كه چرا با فسادي بيش از اين روبه رو نيستيم.