Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54083S1

Date of Document: 2002-02-14

مدير نظارت بر بانك هاي تجاري: يكسان سازي نرخ مبارزه ارز، با پول شويي را تسهيل مي كند يكسان سازي نرخ ارز و تصويب لايحه مبارزه با پول شويي، تطهير پول را از سال آينده امكان ناپذير مي كند. مجيد حاجي نوروز - مدير نظارت بر بانك هاي تجاري - با بيان اين مطلب به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانك مركزي درزمينه تطهير پول با تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان اين بانك و وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي و امور خارجه، لايحه اي را تهيه و تقديم هيات دولت كرده است. وي افزود: پول هاي تطهير شده، پول هايي هستندكه طبق قوانين هر كشور و مقررات بين المللي منشا غيرقانوني دارند و از راه هايي مانند تجارت مواد مخدر، قاچاق، تجارت انسان يا اعضاي انسان به دست مي آيد و با ترفندها و وسايل خاص و بيشتر از طريق سيستم بانكي و مالي و با پول هاي تميز مخلوط مي شود و در واقع ريشه كثيف پول اوليه پنهان مي شود. مدير نظارت بر بانك هاي تجاري اظهار داشت: كشورها و سيستم مالي دنيا و سازمان ملل ضوابط و مقررات خاصي براي جلوگيري از اين كار پيش بيني كرده اند تا بتوانند از جنايات ضدبشري جلوگيري كنند. براساس پيش نويس اوليه لايحه مبارزه با پول شويي، وجوه يا اموال غيرقانوني كه از طريق فعاليت هاي خلاف قانون مانند ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، قاچاق كالا و جرايم مربوط به موادمخدر، فحشا، قمار، ربا و سرقت حاصل شده يا برخلاف قانون نزد اشخاص باقي مانده است، مشمول اين قانون مي شوند. به نحوي كه هر فعل يا ترك فعلي كه وجوه و اموال با منشا غيرقانوني را قانوني جلوه دهد، جرم محسوب مي شود. براساس لايحه تقديمي به دولت، هركس با قصد و آگاهانه نسبت به انعقاد قرارداد در رابطه با اين وجوه و اموال و انتقال آنها اقدام كند، مجرم شناخته مي شود. همچنين انتقال، پذيرش، تملك، تحصيل و يا هرگونه استفاده از اين وجوه و اموال موجب محكوميت مي شود كه علاوه بر ضبط وجوه يا اموال غيرقانوني و درآمدهاي حاصله، منجر به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم اصل وجوه يا بهاي اموال مي شود. همچنين عدم ارائه اطلاعات درمورد وجوه و اموال با منشا غيرقانوني توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي از قبيل بازرسان، حسابداران، حسابرسان، كارشناسان، وكلا و مشاوران به مراجع ذي صلاح قانوني و يا انجام هرگونه اقدامات اداري درباره اين وجوه و اموال مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، شهرداري ها، بانك ها و.. جرم محسوب مي شود. همچنين ارائه اطلاعات غيرواقعي در رابطه با پول شويي به ماموران دولتي و افشاي اطلاعات به دست آمده درجريان مبارزه با پول شويي توسط ماموران دولتي يا بازرسان، حسابداران و.. و يا استفاده از آن به نفع خود و ديگران به عنوان عمل مجرمانه شناخته مي شود. هر اقدام براي اختفاي فيزيكي يا تغيير شكل مال و يا وجه غيرقانوني و آثار، اسناد و مدارك حاكي از جرايم مرتبط با اين قانون و كمك كردن در رابطه با پول شويي توسط اشخاص نيز جرم محسوب مي شود. دراين لايحه، مجازات پرداخت معادل يك دهم تا يك پنجم وجوه و يا اموال مورد تخلف براي مجرمان در نظرگرفته شده است. مسووليت عمليات اجرايي اين قانون به عهده پلس مالي گذاشته شده است و دولت موظف شده لايحه تشكيل پليس مالي را تنظيم و به مجلس تقديم كند. همچنين هيات وزيران موظف شده است تا آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب قانون تهيه و براي اجراي اين قانون ابلاغ كند.